رایج ترین پرسش ها و شبهات پیرامون حقوق و وظایف زن و شوهر

در این نوشتار، به پاسخ رایج ترین پرسش ها و شبهات پیرامون حقوق و وظایف زن و شوهر به صورت مبسوط خواهیم پرداخت.

سه‌شنبه، 26 فروردين 1404

تخمین زمان مطالعه: 58 دقیقه

حقوق زن و مرد

پرسش:
ما تازه ازدواج کردیم، مى خواستم بدانم که حقوق و وظایف زن و شوهر و قوانین مربوط به آن چیست؟

پاسخ:
زن و مرد داراى حقوق و تکالیف متقابلى به عنوان زن و شوهر مى باشند. بعضى از این حقوق و تکالیف تصریح شده در قانون عادى به قرار ذیل است:

1. تکلیف به حُسن معاشرت
تکلیف به حُسن معاشرت یکى از تکالیف مشترک زن و شوهر است که ماده 1103 قانون مدنى آن را مورد اشاره قرار داده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».

ضمانت اجراى آن چنین است که در صورت تخلّف زن از آن، ناشزه محسوب مى شود و حق نفقه او ساقط مى شود و در صورتى که تعدّى از طرف مرد باشد در مرحله اول از سوى دادگاه ملزم به حسن معاشرت مى شود و در مرحله بعد طبق ماده 1130 مدنى در صورتى که ادامه زندگى زناشویى غیرقابل تحمل باشد زن حق درخواست طلاق خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر به خاطر سوء معاشرت همسر و بد اخلاقى او، زن در ادامه زندگى با او، با عسر و حرج مواجه شود، مى تواند به دادگاه مراجعه کند و در خواست طلاق کند.

2. معاضدت
ماده 1104 مدنى: «زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند».

معاضدت زوجین مفهومى عرفى است و با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین مى شود مثلاً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان خرید لوازم و نیازمندى هاى خانه به عهده مرد و اداره امور داخلى منزل به عهده زن باشد. الزام به ایفاء وظیفه یا عدم استحقاق نفقه ضمانت اجراى قانونى آن است.

3. تمکین زن
ماده 1108 قانون مدنى در این زمینه مقرّر مى دارد: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود».

4. نفقه زن
طبق ماده 1106 قانون مدنى: «در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است». عدم مراعات حق نفقه زن اعم از خوراک، پوشاک، مسکن مناسب و لوازم زندگى، تناسب با شأن باعث مى شود که طبق 1111 قانون مدنى دادگاه، شوهر را به پرداخت نفقه محکوم کند و طبق مواد 1112 و 1129 قانون مدنى در صورتى که اجراى حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختى او و عدم دسترسى به اموالش به علت عجز شوهر از انفاق ممکن نباشد زن حق طلاق خواهد داشت.

علاوه بر آن ماده 642 قاون مجازات اسلامى ضمنات اجراى کیفرى نیز براى ترک انفاق در نظر گرفته است که طبق آن براى ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر شده است.

5. مهریه
طبق آن زن به مجرّد عقد مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از شوهر مطالبه کند و براى احقاق حق خود به طرق قانونى مانند رجوع به دادگاه و صدور اجراییه متوسّل گردد. به علاوه طبق ماده 1085 قانون مدنى زن مى تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

دوران نامزدى

پرسش:
آیا رعایت احکام مربوط به حقوق زن و شوهر در زمان عقد و قبل از عروسى واجب است؟

پاسخ:
در مدت نامزدى نیز زن و شوهر حقوقى تقریباً مشابه با دوران پس از عروسى دارند، ماده 1120 قانون مدنى در این زمینه اظهار مى دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود». نکاح در این ماده به معناى عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار مى گردد و آنان ملزم به رعایت آنها مى باشند.

همان گونه که از حقوق زوجین، بهره ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و پیش از عروسى، یکى از زوجین فوت کند، دیگرى از او ارث مى برد؛ مهریه و تمکین نیز جزو حقوق زن و شوهر محسوب مى شود که به موجب عقد واجب مى گردد و لذا قانون مدنى در ماده 1082 بر این امر تأکید مى نماید که:
«به مجرّد عقد، زن مالک مهر مى شود و مى تواند هرگونه تصرّفى که بخواهد در آن بنماید».

طبق این ماده اگر عقد ازدواج بنا به دلایلى منحل و عروسى صورت نگیرد، مهریه منتفى نمى شود. بدین ترتیب مى بینیم که زن و شوهر در زمان عقد و پیش از عروسى، تکالیف و حقوقى تقریبا مشابه با دوران پس از زفاف دارند. اما در مورد استیفاى برخى از حقوق مانند حق نفقه زن در ایام پیش از عروسى فقهاء اختلاف دارند. منشأ این اختلاف نحوه رابطه میان تمکین و نفقه است که دو نظریه در آن وجود دارد:

1. نفقه به عقد دایم واجب مى شود و با نشوز ساقط مى گردد. به عبارت دیگر نفقه مانند مهریه به صرف عقد واجب مى شود و تمکین شرط پرداخت نفقه نیست تنها ناشزه بودن زن مانع پرداخت نفقه است.

2. نفقه به مجرّد عقد واجب نمى شود، بلکه با تمکین واجب مى گردد1 و این نظریه طرفداران بیشترى در بین فقهاء دارد.2 بنابراین، جمع کثیرى از فقها، تمکین را شرط نفقه و عده اى مانع انفاق دانسته اند. بنابراین نظر که تمکین مانع نفقه است، زن در ایام عقد و قبل از زفاف مستحق نفقه نیست.

مرحوم آیت اللّه خویى در این زمینه مى فرماید: «در زمانى که میان عقد و زفاف فاصله مى شود، نفقه زوجه بر شوهر واجب نیست و ارتکاز عرفى قرینه اى است بر اسقاط نفقه در این مدت».3

اما اگر پذیرفتیم که تمکین شرط نفقه است و زن حاضر باشد به خانه شوهر برود و به او تمکین کند، پرداخت نفقه واجب مى شود و در غیر این صورت حق نفقه او ساقط مى گردد.

حضرت امام تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته اند اما برخلاف نظریه مشهور، تمکین عام مورد نظر ایشان است: «نفقه زن به دو شرط بر شوهر واجب مى شود: اول اینکه زن در عقد دایم شوهر باشد. دوم، زن در امورى که اطاعت از شوهر واجب است مطیع او باشد، لذا زن ناشزه حق نفقه ندارد».4

از آنجایى که پرداخت نفقه به زوجه اى که عقد کرده و در خانه پدر مى باشد، مورد اختلاف فقها و مراجع است، عده اى در این فاصله اداى نفقه را واجب مى داند و برخى هم قایل به عدم وجوب اند، نمى توان حکم کلى کرد و لذا بایستى هر کدام طبق فتواى مرجع تقلید خود عمل نمایند.

معاشرت معروف زن و مرد

پرسش:
در زمینه روابط زن و مرد در قرآن آمده: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، منظور از «معروف» چیست؟ و چگونه باید مردان با همسران خود زندگى کنند؟

پاسخ:
«معروف»، به معناى شناخته شده است و مقصود از آن، کار نیک بر اساس فطرت است5.

رفتار به معروف، یعنى، هر فردى در جامعه در برابر مسئولیتى که دارد، حقوقى هم داشته باشد. همان گونه که معلمان، پزشکان و رؤساى ادارات و... در برابر مسئولیت شان در جامعه، داراى حقوقى نیز مى باشند. زن نیز در برابر مسئولیتى که دارد، باید حقوقى براى او در نظر گرفته شود.

چند نمونه از موارد رفتار شایسته و معروف عبارت است از:

1. رعایت حق مالکیت زن، التزام به احکام و آثار و لوازم این حق، در تصرف و بهره بردارى آن: «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ...»6.

2. احترام و تعظیم زن به عنوان فردى مؤثر در اجتماع و خانواده؛ در نگاه قرآن، زن و مرد کمک کننده یکدیگر و باعث زینت هم مى گردند: «هُنَّ لِباسٌ لَکمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ»7.

3. رعایت وضعیت روحى و جسمى زن در روابط زناشویى «نِساؤکمْ حَرْثٌ لَکمْ فَأْتُوا حَرْثَکمْ...»8. باید به خوبى دانست که زنان فقط وسیله ارضاى غرایز جنسى نیستند؛ پس نگاه ابزارى و مقطعى به آنان شایسته نیست و باید نگاهى کریمانه باشد.

رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرمود: «برادرم جبرئیل به من خبر مى داد و همواره سفارش زنان را مى نمود تا آنجا که من گمان کردم براى شوهر، جایز نیست به زنش «اف» بگوید. [بدانید که] شما زنان را به عنوان امانت خدا گرفته اید»9.

امیرمؤمنان على علیه السلام مى فرماید: «... انّهنّ امانه اللّه عندکم فلا تضاروهنّ و لاتعضلوهنّ»10؛ «به ایشان زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید».

همچنین مى فرماید: «و احسنوا لهنّ المقال لعلهنّ یحسنَّ الفعال»11؛ «با زنان خوش گفتار و نیکوسخن باشید تا ایشان هم خوش رفتار باشند».

این روایت در واقع به یک نکته روان شناختى زن اشاره کرده است، که گفت وگو و احترام به زنان براى آنان بسیار لذّت بخش است.

از رسول اکرم صلّى الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «خیرکم خیرکم للنّساء و أنا خیرکم لنسائى»12؛ «بهترین شما خوش رفتارترین شما نسبت به همسرش است و من بهترین شما نسبت به همسرانم هستم» و نیز: «بهترین مردان امت من کسانى هستند که به اهل خانه خود تعدّى روا ندارند و بر آنها رحمت آرند و ستم نکنند».13

در روایتى از پیامبر مکرّم اسلام صلّى الله علیه و آله آمده است: «به همسر خدمت نمى کند مگر صدیق یا شهید یا مردى که خداوند برایش خیر دنیا و آخرت بخواهد».14

در روایات دیگرى پیامبر مکرّم اسلام صلّى الله علیه و آله على و فاطمه علیه السلام را به عنوان الگویى براى خانواده ایده آل به تقسیم کار خانه براساس معروف امر مى نماید و کار بیرون و تهیه هیزم و... را بر عهده على علیه السلام و کار خانه و تهیه آرد و نان را بر عهده فاطمه علیه السلام قرار مى دهند.15

اگرچه بسیارى از موارد بالا ممکن است الزامى نباشد لکن نشانه معاشرت معروف است تا یک خانواده ایده آل و پویا تشکیل شود.

حق تحصیل زن

پرسش:
گفته شده، زن مى تواند به صورت شرط ضمن العقد، حق تحصیل، شغل و... را از شوهر دریافت کند. چرا اسلام این اختیارات را حق طبیعى زن ندانسته و زن باید براى دریافت آنها شرط ضمن العقد کند، و گرنه از این اختیارات محروم است؟

پاسخ:
خانواده یک واحد اجتماعى است؛ پس ناگزیر باید داراى نظم و انضباط باشد تا به هرج و مرج مبتلا نگردد و وحدت آن حفظ شود. از سوى دیگر اساس خانواده را محبت، عاطفه و دوستى تشکیل مى دهد. بر این اساس، درباره مسائل خانوادگى در مرحله نخست باید با مشورت دو طرف و یا همه اعضاى خانواده تصمیم گیرى شود، ولى در مواردى که اختلاف نظر دارند و با مشورت و همفکرى به نتیجه واحدى نمى رسند، تصمیم گیرى نهایى با مرد است به دلیل آنکه مدیریت خانواده با او است. واضح است که لازمه یک واحد منسجم و منظم، هماهنگى ورود و خروج و نحوه فعالیت هاى سایر اعضا با مدیریت آن واحد است.

روابط خانوادگى به سبب مسئولیت ها و وظایف هر یک از طرفین، محدودیت هایى پدید مى آورد و هر کدام از زن و مرد با پذیرش شرکت در کانون خانواده بعد از ازدواج یک سرى حقوق و تکالیف تعریف شده اى را نسبت به هم مى پذیرند که لازمه برخى از آنان مقید کردن خود به ساز و کار تقسیم کار در خانواده است و از این رهگذر چون مرد مسئول اصلى این کانون مقدّس شناخته شد، کنترل و هدایت کلّى آن را بر عهده دارد و زن تحت مدیریت اجرایى او عمل مى کند، مگر اینکه نقش کنترل کننده مرد با توافق طرفین در زمان عقد، یا پس از آن محدود شود.

یا آن که زن قبل از ازدواج و حین خواستگارى شاغل یا دانشجو بوده و مرد ضمن خواستگارى از وى به صورت شرط ضمنى شغل و تحصیل وى را پذیرفته است و دیگر نیازى به اجازه از شوهر نیست.16 زیرا در چنین مواردى زوجین خود را بى نیاز از ذکر مجدّد موارد توافق شده در عقد مى دانند. چنین شرطى نیز لازم الوفا و نافذ است و به دلیل ارتباطى که با عقد دارد و عقد بستنى بر آن جارى شده، در حکم شرط مذکور در متن عقد است.

بدین ترتیب مشخص مى شود که اسلام حق مالکیت و حق اشتغال زنان را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده است.

قرآن کریم در این مورد مى فرماید:
«لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ»17؛
«براى مردان از آن چه کسب کرده اند بهره اى است و براى زنان نیز از آنچه کسب نموده اند، بهره اى است».

قانون اساسى نیز در اصل 28 چنین مقرر مى دارد:
«هر کس حق دارد شغلى را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق دیگران نیست برگزیند...»
این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامى را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقى قایل نشده است. در عین حال چون جامعه نیازمند نظم و ضابطه است، در قوانین اساسى و عادى جمهورى اسلامى ایران براى حق اشتغال زنان و مردان محدودیت هایى پیش بینى شده است. از محدودیت هاى عمومى مانند عدم مغایرت شغل با نظم و مصالح عمومى و... گرفته تا محدودیت هایى که ناشى از روابط و تعهدات افراد مى شود.

لذا در قوانین موضوعه و تصویب شده، با توجه به مسئولیت مرد در برابر خانواده مقرّر شده است: مرد مى تواند در شرایطى مانع اشتغال به کار همسر خود شود (ماده 1117 قانون مدنى) و واضح است که این منع زمانى است که شوهر اشتغال زن را باعث اخلال در مصالح خانواده ببیند. البته براى مردان نیز محدودیت هایى در ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 آمده است:
«شوهر مى تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیت خود زن باشد منع کند. زن نیز مى تواند از دادگاه چنین تقاضایى را بنماید. دادگاه در صورتى که اختلالى در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مى کند.»

صدر این ماده راجع به حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد است. مطابق این قانون محدودیت هاى شغلى زوجین، تقریبا یکسان است. این محدودیت ها براى کمال جامعه و سامان دهى خانواده است.

حقوق شوهر

پرسش:
در صورت تلاقى مستحبات با حقوق شوهر، وظیفه زن چیست؟ در چه مواردى اطاعت زن از شوهر واجب است؟

پاسخ:
مهم ترین موارد اطاعت از شوهر در موارد زیر است:
1. پاسخ مثبت و مناسب به درخواست آمیزش از سوى شوهر البته چنانچه مانع شرعى و عقلى وجود نداشته باشد؛ و در مقابل، شوهر نیز مى بایست نیازمندى هاى جنسى همسر خود را برآورده سازد.
2. کسب اجازه براى خروج از منزل.

در امور مستحبى اگر حقوق شوهر با هر عمل مستحبى تزاحم پیدا کند، بایستى آن عمل ترک و حقوق شوهر رعایت گردد. البته در مورد حقوق زن نیز مسئله به همین صورت است؛ یعنى، اگر حقوق زن با هر عمل مستحبى شوهر تزاحم پیدا کند، بایستى آن عمل ترک و حقوق زن رعایت گردد.

به طور کلى هرگاه امر مستحبى با یکى از حقوق و وظایف تزاحم پیدا کند، باید حق و وظیفه را مقدم داشت؛ چرا که در روابط خانوادگى آنچه که داراى اهمیت بوده و اصل اولى مى باشد، رعایت مصلحت و استوار ساختن مبانى خانواده است.

در آنجایى که اساس خانواده در معرض تهدید قرار مى گیرد اسلام، زن و مرد را به گذشت از حق خویش فراخوانده مى فرماید: «الصّلح خیر»18؛ «صلح بهتر است» و این مى رساند که نظام اسلامى على رغم عنایتى که به حقوق دارد، سعى نموده بر این امر تأکید نماید که افراد در روابط اجتماعى و به ویژه روابط خانوادگى، اخلاق را که موجب تلطیف روابط و پویایى کانون خانواده مى شود، بر حقوق مقدم بدارند، نیازها و مصالح خانواده را نسبت به منافع و حقوق خود در اولویت قرار دهند و لذا خداوند خطاب به مردان مى فرماید:
«حتى اگر مردى از زن خویش کراهت داشته باشد، باز هم باید با همسر خود خوش رفتار باشد».19

تنبیه بدنى زن

پرسش:
در قرآن به مردان حق داده که زنان را بزنند!! آیا این مجوز خشونت بر علیه زنان نیست؟ چه توضیحى مى توان داد؟ آیا با این وجود مى توان قائل به حفظ حقوق و کرامت زن بود؟

پاسخ:
ابتدا باید توجه داشت که مقصود از «ضرب» زدن با چوب و شلاق و یا زدن بى قید و شرط نیست؛ بلکه در موارد نشوز و نافرمانى است، آن هم پس از تأثیر نکردن موعظه و نصیحت و جدا کردن بستر و... است.

توضیح آنکه آیه یاد شده20 پس از آنکه اعلام مى دارد مسئولیت اداره و تأمین نیازهاى زن بر عهده مرد است، دستوراتى را در رابطه با چگونگى برخورد با بعضى از مشکلات در روابط زناشویى بیان مى دارد. در این رابطه نکاتى چند قابل توجه است:

یکم. دستورات صادره در این آیه، در مورد «نشوز» است؛ یعنى آنکه زن در مقابل تکالیف اختصاصى اش (تمکین)، بدون هیچ عذر موجّهى سرپیچى کند. پس اگر زنى از انجام کارهاى خانه، بچه دارى و... سر باز زند، شرع مقدّس هیچ حقّى براى مرد در برابر آن قرار نداده و حکم مزبور صرفاً اختصاص به مورد «نشوز» دارد؛ نه هرگونه نافرمانى از دستورات شوهر.

دوم. «نشوز» مسلماً امرى برخلاف حقوق مرد است و براى مقابله با آن، بهترین راه این است که قبل از مراجعه به دیگران، مشکل را در داخل خانه حل کرد؛ ولى اگر چنین چیزى میسّر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن دیگران مى رسد که در آیه بعد، سالم ترین راه آن عنوان شده است.

سوم. حل مسئله «نشوز» در داخل خانه به اشکال مختلفى انجام پذیر است. خداوند از ملایم ترین راه ها شروع کرده و در صورت تأثیرگذارى آن، مراتب بالاتر را اجازه نداده است؛ از این رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز کرده است. چنین روشى، حکیمانه ترین شیوه در حل مشکلات زوجین است؛ با این حال اگر زنى در برابر اندرزها و نصیحت هاى شوهر سر تسلیم فرود نیاورد و همچنان بر تخلف از حقوق زوج پایدارى ورزید، چه باید کرد؟

در اینجا خداوند راه دومى را پیشنهاد کرده است که از حد برخورد منفى عاطفى، بالاتر نمى رود و آن خوددارى از هم بستر شدن با وى است. پس اگر مشکل حل شد، دیگر کسى حق پیمودن راه سوم را ندارد؛ اما اگر زن در چنین وضعیتى نیز سرسختى نشان داد و حاضر به تأمین حقوق طرف مقابل نگردید، چه باید کرد؟ در این رابطه چند راه قابل تصور است:

الف. مرد حقوق خود را نادیده انگارد و در مقابل نشوز زن به کلّى ساکت شود؛ هر چند سالیان دراز این برنامه ادامه یابد! چنین چیزى براساس هیچ منطقى قابل قبول نیست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ یعنى، در هیچ یک از نظام هاى حقوقى جهان، نمى توان صاحب حقى را مجبور کرد در برابر حقوق خود ساکت شود و دم نزند. بلى از نظر اخلاقى ـ آن هم در مواردى خاص ـ مى توان چنین توصیه اى کرد؛ ولى نباید بین مسئله حقوقى و اخلاقى خلط کرد. از طرف دیگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نیست؛ بلکه غالباً تمام خانواده و چه بسا شخص زن نیز در این رابطه آسیب مى بیند. از این رو بر مرد لازم است به عنوان مدیر کانون خانواده، کنترل هدایت گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.

ب. راه دیگر آن است که مرد از هر طریق ممکن، حقوق خود را استیفا کند. شارع اجازه چنین چیزى را نداده، و براى استیفاى حق روش هاى معینى وضع کرده است؛ زیرا محدود نساختن شیوه هاى احقاق حق و اصلاح مشکل، موجب روا داشتن ستم هاى زیادى به زن مى شود و مفاسد و مظالم دیگرى به بار مى آورد.

ج. راه سوم آن است که مرد با مراجعه به دیگران ـ اعم از مراجع قضایى یا افراد ذى نفوذ دیگر ـ حقوق خود را استیفا کند. چنین چیزى اگر چه ممکن است حق مرد و دیگر اعضاى خانواده را تأمین کند؛ ولى با امکان حل مشکل در داخل خانه، بهتر است مسئله به بیرون کشیده نشود؛ زیرا بروز مسائل داخل خانه به خارج، آسیب هاى فراوانى براى حیثیت خانواده به بار مى آورد. از این رو خداوند حکیم، حل خارجى را به عنوان آخرین راه ممکن پیشنهاد مى کند.

د. راه چهارم آن است که مرد اندکى قاطعانه تر از برخورد منفى عاطفى، برخورد کند. در این راستا و به عنوان آخرین راه ممکن جهت حل مشکل در داخل منزل مسئله «ضرب» مطرح شده است. البته در اینجا نیز مسئله حدودى دارد که هرگز با آنچه در اذهان عمومى یا تبلیغات مسموم مطرح مى شود، سازگارى ندارد.

علامه مجلسى رحمه الله درباره حد و چگونگى زدن21 روایتى از فقه الرضا علیه السلام نقل کرده است که:
«... والضرب بالسواک و شبهه ضربا رقیقا»؛ «زدن باید با وسایلى مانند مسواک و امثال آن باشد؛ آن هم با مدارا و ملایمت».

حدیث یاد شده به خوبى نشان مى دهد که «ضرب»، باید در پایین ترین حد ممکن باشد و نباید اندک آسیبى بر بدن وارد کند. وسیله اى که در این روایت اشاره شده، چوبى بسیار نازک مانند مسواک و سبک و کم ضربه است و شیوه زدن نیز باید ملایم و خفیف باشد؛ به طورى که حتى رنگ پوست، اندک تغییرى نکند.

علامه طباطبایى رحمه الله نیز مى فرماید: روایات در زمینه رفتار نیکو و کریمانه با زنان، از پیامبر مکرم اسلام صلّى الله علیه و آله و امیرالمؤمنین على علیه السلام از منابع روایى معتبر شیعه و اهل سنّت، فراوان نقل شده است که از مجموع اینها مى توانیم موضع اسلام در قبال زنان را که سرشار از تکریم، محبت و معاشرت نیکو است استفاده نماییم.22

نکته دیگر آنکه دستور فوق، جنبه موقت و گذرا دارد و نباید پیوسته باشد؛ زیرا به دنبال این عمل، دو واکنش احتمال مى رود: یکى آنکه زن به حقوق مرد وفادار شود. در این صورت قرآن مى فرماید:
«فَإِنْ أَطَعْنَکمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیهِنَّ سَبِیلاً»؛
«اگر به اطاعت درآمدند، بر آنان ستم روا مدارید».

واکنش احتمالى دیگر، آن است که همچنان سرسختى نشان دهد و کانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى ثباتى کند. در این رابطه در آیه بعد مى فرماید:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثُوا حَکمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ یریدا إِصْلاحًا یوَفِّقِ اللّهُ بَینَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا خَبیرًا»23؛
«اگر از جدایى و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید [تا به کار آنان رسیدگى کنند]. اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق و سازش آنها با یکدیگر کمک مى کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است [از درون همه خبر دارد]».

بر این اساس در آخرین مرحله، گشودن گره را به دست نزدیکان و بستگان قرار مى دهد تا ابتدا پاى قانون و مراجع قانونى به میان نیاید؛ بلکه کار به نزدیکان و خویشان سپرده شود. آنان نیز با برخوردهاى عاطفى و بررسى هاى عقلانى، حتى الامکان مشکل را با صفا و صمیمیت حل کنند و خداوند نیز در توفیق اصلاح، آنان را یارى مى دهد.

این از لطایف احکام و دستورات نورانى قرآن است تا مسئله با سلامت هرچه بیشتر، روال خود را طى کند و براى اینکه حقى از هیچ یک از طرفین زایل نشود و تبعیضى رخ ندهد، دستور مى دهد که از جانب هر طرف، حَکمى برگزیده شود و آنان با رعایت حقوق و مصالح طرفین، مشکل را برطرف کنند. در این حکم، شرایط زیر دیده مى شود:

1. این حکم اختصاص به مورد سرپیچى زن از تکلیف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى که زن با پیمان ازدواج، وفادارى خود را نسبت به آن ابراز کرده است.

2. اولویت حل مشکل در داخل خانه.

3. حل اختلاف با رعایت مراتب، موعظه، روگردانى و تنبیه انجام پذیرد.

4. زدن نباید موجب کمترین آسیبى بر بدن زن شود.

5. موقّتى است؛ یعنى، چه داراى نتیجه مثبت باشد و چه منفى، باید به زودى از آن دست کشید.

در پایان گفتنى است دیدگاه کلى شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زیادى در نهى از این عمل وارد شده است و دستورات در زمانى بیان شده که خشونت علیه زنان، از توهین و فحاشى گرفته تا ضرب و جرح و حتى قتل، رواج داشت و اسلام آنها را تحریم کرد؛ بعضى از این روایات عبارت است از:

1. پیامبر صلّى الله علیه و آله فرمود: «من در شگفتم از کسى که زن خود را مى زند؛ در حالى که خودش براى کتک خوردن سزاوارتر است! زنانتان را نزنید که قصاص دارد».24

2. و نیز فرمود: «زنان بر مرد کریم، غالب مى شوند و مرد لئیم، بر زنان مسلّط مى گردد. من دوست دارم کریم مغلوب باشم، نه لئیم غالب».25

3. امام صادق علیه السلام از پدرش روایت کرده است: «وقتى با زنى ازدواج مى کنید، احترامش کنید؛ او مایه آرامش شما است. زنان را آزار ندهید و حقوق آنان را ضایع نکنید».26

4. پیامبر صلّى الله علیه و آله فرمود: «هر مردى که بر بد اخلاقى همسرش صبر کند، خدا اجر داوود علیه السلام را به او مى دهد و به هر زنى که بر بداخلاقى مردش صبر کند، همچون اجر آسیه که با فرعون کنار آمد، عطا مى کند».27

5. حضرت على علیه السلام مى فرماید: «در هر حال با زنت مدارا کن و با او به نیکى رفتار نماى تا زندگى لبریز از صفا و صمیمیت باشد».28

6. آخرین چیزى که به وقت وفات از رسول خدا شنیدند که در زیر زبان مى گفت، سه سخن بود: «نماز بر پاى دارید و مراقب حقوق بردگان باشید و ستم نکنید. خدا را خدا را درباره زنان که در دست شمایند. با زنانتان نیکو زندگى کنید و حریم آنان را نگاه دارید».29

7. آن حضرت خشم و توهین زنان را تحمّل مى کرد. روزى زن عمر، جواب وى را به خشم باز داد. عمر گفت: اى... جواب باز مى دهى؟ گفت: آرى که رسول صلّى الله علیه و آله از تو بهتر است؛ زیرا زنان وى را جواب باز مى دهند و او تحمل مى کند.30

در مقابل، نشوز مردان نیز حرام و مستوجب کیفر است و از این جهت تفاوتى بین زن و مرد نیست. البته به جهت ضعف جسمانى زن و نیز رعایت ملاحظات روان شناختى مدیریت و نیز ادامه زندگى، راهکار آن توسّل به داورى بزرگان خویشاوند و دستگاه قضایى است.

مظلومیت زن

پرسش:
ما وقتى به کسى مى گوییم گناه نکند در عین حال به این هم اعتقاد داریم که ابزار گناه هم فراهم نباشد. خداوندى که زن را وابسته به مرد خلق کرده است و او را ضعیف آفریده و خداوندى که اختیار و آزادى و اجازه زن را در تسلّط مرد قرار داده است، چگونه به مردان دستور مى دهد به زنان ظلم نکنند؟!

پاسخ:
خداوند متعال از آفرینش انسان هدفى را دنبال مى کرده است؛ از این رو در این دو جنس، گرایش هاى متفاوتى قرار داد تا در کنار یکدیگر به زندگى بپردازند و تکامل یابند.

بدیهى است هر مسئولیتى، علاوه بر توانایى لازم، امکانات و ابزارى نیاز دارد و اگر کسى از اینها سوءاستفاده کند، دلیل بر این نیست که خداوند ابزار ظلم را در اختیار وى قرار داده و یا او را توانمند ساخته است.

همچنین تفاوت در توانمندى هاى هر صنفى به جهت تقسیم مسئولیت ها، دلیل بر سلطه نارواى یکى بر دیگرى نیست؛ زیرا خداوند متعال بر اساس حکمت و مصلحت و نیز ویژگى هاى زن و مرد، مسئولیت هایى را بر عهده آنان گذاشته است؛ یعنى، اگر مرد قدرت بدنى بیشترى دارد، زن نیز از مهر، عطوفت، صبر و حوصله بیشترى برخوردار است و این بدان جهت است که وظیفه مرد، کار کردن و تأمین معاش خانواده است که قدرت بدنى بیشترى مى طلبد.

وظیفه زن نیز مادر بودن است که مهر، عاطفه و بردبارى بیشترى مى طلبد. اینکه مرد به اندازه زن از احساسات و عاطفه زیادى برخوردار نیست، دلیل بر ضعف وى نیست و یا اگر زن از توانایى جسمى کمترى برخوردار است، دلیل بر ضعف وى نمى باشد.

اقتضاى توازن و تلازم حق و تکلیف، وجود این تفاوت ها است؛ از این رو خداى متعال مى فرماید:
«وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکمْ عَلى بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیماً»31؛
«آنچه را که خداى متعال به هر یک از زن و مرد بیش از دیگرى داده است، درخواست نکنید؛ بلکه آرزوى داشتن آن را نیز ننمایید چرا که خدا به همه چیز دانا بوده است و این تفاوت در آفرینش و اعطاى استعدادها، از روى علم و به تناسب هدف آفرینش از هر یک و در راستاى نظام احسن در کل خلقت بوده است».

بنابراین خداوند متعال، به مقتضاى جنسیت هر یک از زن و مرد وظیفه اى به آنان محوّل کرده است تا بتوانند در کنار یکدیگر، به تفاهم و تعامل بیشترى به زندگى خویش ادامه دهند؛ حال اگر کسى از توانمندى ها و دارایى خویش سوء استفاده کرد و در حق دیگرى ستم کند، مرتکب معصیت شده است و از لطف و محبت خداوند به دور خواهد بود:
«... وَ اللّهُ لا یحِبُّ الظّالِمِینَ»32

و آنان را مجازات خواهد نمود:
«أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِینَ»33.
«وَ لا یزِیدُ الظّالِمِینَ إِلاّ خَساراً»34.
«إِنَّ الظّالِمِینَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ»35.

البته براى مقابله با چنین افرادى راه کارهاى قانونى نیز وجود دارد؛ یعنى، کسانى که مورد ستم قرار مى گیرند، مى توانند با مراجعه به محاکم و دادگسترى ها، حقوق پایمال شده خویش را استیفا کرده و جلوى ظلم و تجاوز ستمگران را بگیرند. علاوه بر اینکه وظیفه همگانى است که با امر به معروف و نهى از منکر، کارهاى فرهنگى و فعالیت هاى سیاسى ـ اجتماعى، زمینه تحولات و اصلاحات اجتماعى را فراهم سازند؛ نه آنکه توقع داشته باشند همه چیز آماده و ساخته و پرداخته از سوى خداوند فراهم شود!

خداى متعال انسان ها را آفریده و امکانات و مسئولیت هایى به آنان داده است تا نظم برتر را به دست خود ایجاد کنند و بدانند که این سنّت الهى است که تا خود نخواهند و اقدام نکنند، سرنوشتشان دگرگون نخواهد شد:
«إِنَّ اللّهَ لا یغَیرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»36.

نشوز مردان

پرسش:
چرا قرآن نسبت به نشوز مردان، تنها به نصیحت کفایت کرده اما درباره نشوز زنان دستور به کتک داده است؟

پاسخ:
درباره نشوز مردان در قرآن آمده است37: «اگر زنى از نشوز یا اعراض شوهرش بترسد، مانعى براى آن نیست که میان خود را صلح و سازش دهند و صلح بهتر است. ولى بخل و بى گذشت بودن در نفوس، حضور و غلبه دارد و اگر نیکى کنید و پرهیزکارى پیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام مى دهید آگاه است)».

«نشوز» مرد از زن عبارت است از بى میلى و بى اعتنایى او به زن در عمل جنسى که معمولاً و به طور طبیعى در روى گردانى مرد از زن نمود مى یابد.

اینکه زن در موقع نشوز مرد، چه باید بکند؟! از آیات قرآنى به دست مى آید، اصلاح رابطه زن و مرد بر هر کارى اولویت دارد. این اصلاح بر دو نوع است:

1. اصلاح شخصى: یعنى چنان که مرد در بعضى موارد براى حفظ خانواده، از برخى خطاهاى زن چشم پوشى و گذشت کند؛ زن نیز مى تواند با گذشت و تحمّل، به اصلاح نظام خانواده و رفع اختلاف کمک کند.

2. اصلاح قانونى: یعنى مراجعه به داورى یا حاکم شرع، که با نظر به مصلحت طرفین، حکم مقتضى را صادر کند. با توجه به قدرت بدنى و جسمانى مردان، براى حمایت از آسیب پذیرى و جبران ضعف بدنى و ضعف موقعیتى زن، اسلام چاره کار را در حمایت دستگاه قضایى و حاکم شرع از زنان دانسته است. اینکه در بعضى از روایات و فتاواى فقها، گذشتِ زن مطرح شده است، به هیچ وجه الزامى نیست؛ بلکه براى اصلاح شخصى میان زن و شوهر و تداوم رابطه خانوادگى است.38

البته در نظام خانواده مرد در جایگاه مدیر و مسئول قرار دارد و به طور طبیعى مدیر یک مجموعه، از حقوق ویژه اى برخوردار است و از سوى دیگر ـ چنان که در روایات وارد شده و روان شناسان نیز به آن پرداخته اند ـ حالت محبوب بودن زن نزد مرد، امرى غیرقابل انکار است و لذا پیغمبر صلّى الله علیه و آله فرمود:
«قول الرجل للمرأة انّى احبّک لایذهب من قلبها ابداً»39؛
«اگر مردى به زنش بگوید: تو را دوست دارم، هیچ گاه [این گفتار] از قلب زن بیرون نمى رود».

بنابراین به جهت وجود این صفت و حالت در زن، مرد مى تواند در صورت نشوز زن و پس از موعظه او، از همبستر شدن با وى پرهیز کند و در مرحله آخر نیز او را تنبیه و تأدیب نماید. بدیهى است روى گردانى مرد از همسرش و یا ضرب وى، بسیار سنگین خواهد بود و لذا راهى براى اصلاح امور و پایدارى خانواده خواهد بود.

اما در مورد مرد ـ که از احساسات و عواطف کمترى نسبت به زن برخوردار است ـ امورى مانند روى گردانى همسرش از همبستر شدن با او و یا ضرب وى، چندان تأثیرى در مرد نخواهد گذاشت و حتى گاهى نتیجه عکس خواهد داشت به طورى که دورى مرد از خانه و یا مشاجره و درگیرى بیشتر را به دنبال دارد. علاوه بر اینکه زدن مدیر و مسئول خانه به لحاظ آینده آن خانواده و اداره آن پیامدهاى سوئى دارد.

از این رو درباره نشوز مرد، به زن گفته شد، تا با گذشت و صحبت کردن مرد را متنبّه و متوجه سازد و در صورتى که این شیوه، کارساز نبود، مى تواند به حاکم مراجعه کند و او به اصلاح بین زن و شوهر همّت گمارد.

بنابراین احکام مربوط به نشوز مرد، بیان راه کارهاى صرفا اخلاقى و توصیه اى نیست، بلکه هم در جانب مرد و هم در جانب زن، از ضمانت هاى اجراى لازم برخوردار مى باشد. در مورد نشوز مرد که در حق همخوابگى و انفاق به زن مربوط مى شود، برنامه اسلام در درجه اول نصیحت و موعظه و بعد رجوع به محکمه و سپس تعزیر است، فقهاى بزرگوار اسلام با تتبّع در کتاب الهى و روایات ائمه علیه السلام که در واقع ترجمان کلام الهى است، فرموده اند:
در صورت تحقّق نشوز از جانب مرد، زن حق دارد براى گرفتن حق خود او را موعظه نماید و اگر موعظه سودمند نشد، به حاکم ارجاع دهد و حاکم باید او را الزام کند که به وظیفه خود عمل نماید و اگر شوهر باز هم امتناع کرد تعزیر مى شود.40

قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى، با پیروى از نظریه مشهور فقها، ضمانت هاى یاد شده را مدوّن نموده است تا دادگاه ها در مقام صدور حکم مشکلى نداشته باشند. ماده 1111 قانون مجازات چنین مقرّر مى دارد:
«زن مى تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم مى کند».

در ماده 642 قانون مجازات اسلامى به راهکار دیگر یعنى تعزیر اشاره مى کند:
«هرکس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى نماید».

از آنچه گفته شد مى توان نتیجه گرفت که علت تفاوت در نحوه برخورد با زن ناشزه و مرد نشوز کننده در این است که:
1. هدف از این ساز و کار، اصلاح طرفین و ثبات و قوام کانون خانواده و عدم اقدام به طلاق است.

2. به دلیل تفاوت زن و مرد در روحیات، و احساسات، چنین قانون متفاوتى وضع شده است.

3. چنین نیست که مرد در برخورد با زن به طور مطلق رها و آزاد باشد؛ بلکه حتى زدن زن هم با حفظ موازین و شرایط است.

اجازه شوهر

پرسش:
چرا زن براى رفتن به هر جا باید از شوهر اجازه بگیرد، ولى مرد آزاد است؟ آیا این نشانه مردسالارى در اسلام نیست؟

پاسخ:
قبل از هر چیز در جهت داشتن تصویرى روشن از مسئله «اذن از شوهر» بایسته است به برخى احکام و مقررات مربوط به آن توجه کنیم.

بر اساس منابع فقهى لازم است زن جهت خروج از منزل رضایت همسر را جلب نماید. از این قانون کلى موارد زیر استثنا شده است:

1. خروج از منزل براى کسب معارف اعتقادى به مقدار لازم و ضرورى و همین طور براى فراگیرى وظایف شرعى الزامى.

2. معالجه بیمارى چنانکه امکان درمان درمنزل نباشد.

3. خروج براى فرار از ضررهاى جانى، مالى و عرضى.

4. خروج براى انجام واجبات عینى مانند حج، شرکت در انتخابات، نجات نفس محترمه.

5. چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد خروج جایز است.

6. چنانچه در ضمن عقد نکاح انتخاب مسکن و اشتغال به مشاغل ادارى به زوجه محول شده باشد و به عنوان شرط ضمن عقد براى خود سلب محدودیت کرده باشد.

7. خروج براى تأمین معاش چنانچه شوهر او قادر به آن نباشد یا از انفاق سرپیچى کند.

8. خروج از منزل براى تظلّم و دادخواهى.41

در صورتى که مرد با زن کارمند یا شاغل ازدواج کند و هنگام ازدواج شرطى براى عدم ادامه کار نکند بعد از ازدواج حق ممانعت از اشتغال همسر را ندارد.42

حکمت لزوم اذن براى خروج همسر
خانواده اجتماعى کوچک است که زیربناى اصلى تعالى فرد و اجتماع بشر را تشکیل مى دهد از این رو اهمیت بسزایى در اندیشه اسلامى دارد و از ساز و کار ظریف و پیچیده اى تبعیت مى کند که تمام جوانب مصالح فردى و خانوادگى و اجتماعى اعم از مصالح دنیوى و اُخروى در آن لحاظ شده است.

بر اساس الگوى دقیق و همه جانبه اسلام، زن به لحاظ جسم و طبع لطیف، وظیفه مادرى و همسرى به او واگذار شده و همواره بر لزوم حفظ این لطافت که لازمه مادرى و همسرى است تأکید گردیده است. در این راستا احکام مختلفى براى زن و مرد معین گردیده است.

لزوم تأمین کلیه نیازهاى زن به وسیله شوهر و به حداقل رساندن نیاز زن به خروج از خانه از این دسته احکام است. همچنین وظیفه مدیریت این اجتماع کوچک به شوهر محوّل گردیده است. مدیریت خانواده مانند مدیریت هر نهاد دیگر اقتضائاتى دارد که نظارت بر عملکرد اعضا خانواده و از جمله «لزوم اذن خروج همسر» تحت شرایط و احکام ویژه از آن جمله است.

همان گونه که مدیریت در یک نهاد ساده و ابتدایى مانند اداره یا کارخانه مقتضى هماهنگى و قانون مدارى اعضاء و احساس مسئولیت در مورد تکالیفشان است در نهاد زیربنایى و مهم خانواده نیز این سازوکار بایستى بر اساس مصالح افراد خانواده رعایت شود. ناگفته پیداست که نحوه نظارت مدیر خانواده نه بر اساس روابط خشک ادارى بلکه بر اساس قاعده رعایت معروف و مصلحت خانواده و تک تک اعضاى آن است.

شهید مطهرى در این باره مى گوید: «مصلحت خانوادگى ایجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توام با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح زندگى نظر بدهد و نه بیشتر».43

بى شک منطق اسلام با سالارى گرى به معنى تحکم و حاکمیت مطلق سلایق شخصى در مورد مدیریت یک جامعه به شدّت مخالف است.

سالارى گرى به معناى خودرأیى و خودمحورى ملازم نوعى خود برتربینى، جبّاریت و در نتیجه زورگویى است که در آیات44 و روایات به شدّت از آنها نهى شده و مورد لعن و نفرین خدا و پیامبر او قرار گرفته اند.45

در روایتى از پیامبر اشاره شده است که «چه بسا فردى از زمره جبّارین به شمار آید حال آنکه تنها سرپرستى خانواده اش را بر عهده دارد».46

از این رو مردسالارى به عنوان رویکرد مدیریتى در خانواده به شدّت نفى مى گردد و به جاى آن اندیشه تقسیم کار، همکارى، مشورت و مصلحت حکم فرماست.

حال که بنا شد بنا بر تقسیم حقوق و تکالیف بر اساس مدل اسلامى خانواده، مرد وظیفه دار تأمین معاش و امنیت مالى و مادى و پشتوانه مدیریتى خانواده باشد زن نیز بایستى با التزام به تکالیف ویژه همسرى و مادرى مانند تمکین و اذن شوهر در خروج از منزل محیطى امن از نظر تربیتى و روانى براى همسر و فرزندان ایجاد نماید.

بدیهى است آسیب پذیرى ویژه زن در خارج از منزل به خاطر لطافت جسمى و روحى امرى است که بر هیچ کس پوشیده نیست. ضمن آنکه عدم کنترل خروج زن ممکن است زمینه گرایشات انحرافى یا اشتغالات منافى وظایف و تکالیف خانوادگى را ایجاد نماید. علاوه بر این چه بسا خروج زن از منزل بدون رضایت شوهر مفاسدى براى زن و دیگر اعضا خانواده در پى داشته باشد. چه بسیار خانواده هایى که به لحاظ عدم پاى بندى به این حکم مترقّى اسلامى کانون هاى گرم آنها از هم متلاشى شده است.

البته در صورتى که مرد بیش از حد متعارف و خارج از مصلحت خانواده، زن را در محدودیت قرار دهد، به گونه اى که عرفاً سوء معاشرت دانسته شود، زن مى تواند دادخواهى کند، تا دادگاه مرد را مکلّف به حُسن معاشرت کند. در صورت زیر بار نرفتن یا عدم امکان اجبار وى به گونه اى که ادامه زندگى زن با او غیرقابل تحمّل (حرجى) باشد، بنا به درخواست زن، دادگاه حکم عدم امکان سازش و جواز طلاق را صادر مى کند.

حدیث اجازه دادن شوهر به زن برای خروج از خانه

پرسش:
در روایتى نقل شده است: زنى خدمت پیامبر صلّى الله علیه و آله رسید و گفت: پدرم بیمار است و شوهرم در جبهه جنگ است. حضرت فرمود: چون شوهرت اجازه نداده، حق خروج از خانه را ندارى! این حکم چگونه با شخصیت و حقوق زن سازگار است؟

پاسخ:
بسیارى از شبهات در مورد روایات ناشى از نقل گزینشى کلام ائمه علیه السلام است. جهت برداشت صحیح از روایت فوق، شایسته است متن کامل روایت مد نظر قرار گیرد و در شان نزول و شرایط و احوال صدور روایت نیز دقت کافى صورت گیرد.

لازم به ذکر است این روایت به دو طریق در کتاب کافى و من لایحضره الفقیه ذکر شده است که سند روایت در کافى ضعیف و در من لایحضره الفقیه صحیح است.47

در ابتدا ترجمه روان روایت را نقل مى کنیم و سپس به تبیین و تفسیر آن مى پردازیم: «از امام صادق علیه السلام روایت شده:
«در زمان پیامبر مکرّم صلّى الله علیه و آله مردى به خاطر برخى نیازمندى ها به سفر رفت و قبل از سفر با همسرش عهد بست که تا برگشتن او از سفر از منزل خارج نشود، پس از مدتى پدر زن مریض شد و زن واسطه اى را نزد پیامبر مکرّم اسلام صلّى الله علیه و آله فرستاد تا ایشان زن را [برخلاف عهدى که با شوهر بسته بود] امر به خروج از منزل به منظور عیادت پدر کند.

حضرت در جواب فرمود در خانه بنشین و همسرت را [در تعهّدى که با او بسته اى] اطاعت کن. این امر بر زن گران آمد و واسطه دومى را فرستاد و دوباره همان جواب را شنید. پس از چندى پدر زن فوت کرد و زن واسطه اى فرستاد و از پیامبر صلّى الله علیه و آله خواست تا او را امر کنند که براى نماز پدر از منزل خارج شود که باز همان جواب را شنید. تا اینکه پدر آن زن را به خاک سپردند و پس از آن پیامبر اسلام صلّى الله علیه و آله بر آن زن پیام داد که «خداوند متعال به خاطر اطاعت از همسر [و عدم نقض عهد] تو و پدرت را بخشید».48

با توجه به روایت و ترجمه آن چند نکته قابل ذکر است:

1. با توجه به فضاى روایت و محتواى آن، درمى یابیم که این حدیث شریف دربردارنده یک حکم شرعى قطعى و کلّى نیست، بلکه از یک جریان خاص و واقعه خارجى خبر مى دهد. شرایط و ویژگى هاى این مورد براى ما روشن نیست بدین جهت نمى توان به آسانى از آن حکم کلّى استفاده کرد، ما نمى دانیم چه ویژگى هاى روحى و اخلاقى بر زندگى آن زن و شوهر سایه افکنده و در چه شرایطى قرار داشتند. شاید سخت گیرى پیامبر صلّى الله علیه و آله براساس ویژگى هاى آنان بوده و نمى توان آن را بر جاى دیگر منطبق کرد.

2. مطلب مهم دیگر در این روایت، پیمان و عهدى است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش مى بندد. شاید اگر این عهد در میان زن و شوهر بسته نشده بود، پیامبر صلّى الله علیه و آله چنان برخوردى نمى کرد. ولى سؤال اساسى این جا است که چرا پاى چنین پیمانى به میان آمد؟

آیا نمى توان احتمال داد که مسایل خاصى در آن خانواده، میان زن، شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به انعقاد پیمان با همسرش کشانده بود؟ کوتاه سخن این که، اولاً این حکم در جایى جارى است که چنین پیمانى در کار باشد و ثانیا، زن پیمان شوهر را پذیرفته باشد، در غیر این صورت نمى توان از این روایت حق گسترده اى براى شوهر و چنین محدودیتى براى زن قائل شد، چرا که با آموزه هاى اصیل و مهرورزانه اسلام در مورد زنان ناسازگار است.

سفارش هاى اخلاقى پیامبر صلّى الله علیه و آله و رفتار کریمانه آن حضرت با زنان و همسرانش، اجازه نمى دهد که زنان را از دیدار یا سوگوارى بر نزدیک ترین کسان خویش بازداریم و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایى به هیچ انگاریم.

البته ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بى اجازه شوهر در بسیارى از موارد مخاطره آمیز و دشوارى هایى را براى خانواده به همراه خواهد داشت، بسیار خردمندانه است که همسران، با هماهنگى، همدلى و تفاهم این موضوع را حل کنند. در این مورد عبارتى گویا و درس آموز از شهید مطهرى است که ما را از هرگونه توضیحى بى نیاز مى کند: «مصلحت خانوادگى ایجاب مى کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشى او باشد. البتّه مرد هم در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد و نه بیشتر.

گاهى ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن مى خواهد به خانه خواهر خود برود و فى المثل خواهرش فتنه انگیزى مى کند که زن را علیه مصالح خانوادگى تحریک مى کند. تجربه هم نشان مى دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهى هست که رفتن زن حتى به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگى است.

همین که حرف هاى مادر به او برسد تا یک هفته در خانه ناراحتى مى کند، بهانه مى گیرد، زندگى را تلخ و غیرقابل تحمل مى سازد. در چنین مواردى شوهر حق دارد که از این معاشرت هاى زیان بخش که زیانش نه تنها متوجه مرد است که متوجه زن و فرزندان ایشان نیز مى باشد، جلوگیرى کند. ولى در مسایلى که مربوط به مصالح خانواده نیست دخالت مرد مورد ندارد».49

زن و کار در خانه

پرسش:
گفته شده است در اسلام مرد حق ندارد زن خود را به خدمت در خانه مجبور کند، از طرفى نیز گفته شده که پیامبر صلّى الله علیه و آله براى امام على علیه السلام و حضرت فاطمه علیها السلام تقسیم کار کرده است و فرموده کارهاى بیرون خانه بر عهده امام على علیه السلام و کارهاى درون خانه بر عهده حضرت فاطمه علیها السلام باشد. این دو گفته چگونه با یکدیگر سازگارند؟!

پاسخ:
بدیهى است ازدواج، ماهیتى جدا از استخدام دارد بلکه در ازدواج هر کدام براى خود مونس، مایه آرامش، همدم، شریک زندگى و همسر بر مى گزیند. زن و شوهر مکمّل یکدیگر و شریک زندگى هم هستند لذا براى آنکه بتوانند کانون خانه و خانواده را گرم نگه دارند از نظر اخلاقى (نه به صورت الزام حقوقى) مقید به تقسیم کار بر اساس رضایت مندى و مهر و عطوفت و بر مبناى توانمندى ها و استعدادهاى فطرى و اکتسابى خویش خواهند بود.

کانون خانواده جاى علاقه و عشق و اخلاق انسانى است نه جاى حقوق و قانون، البته قانون در انتهاى مرز قرار دارد.

آرى، اگر مردانى قدرناشناس در صدد سوء استفاده برآیند و از فعالیت هاى رایگان خانم ها بهره ببرند بدون آنکه به نحوى در صدد جبران آن باشند، زنان حق قانونى براى مطالبه مالى دارند، و در سندهاى ازدواج کنونى در کشور ما، یکى از تعهّدات آن است که اگر زن و مرد پس از چند سال به هر دلیلى از همدیگر جدا شدند، حقوقى به نفع زنان در راستاى جبران اُجرت کارهاى خانگى زنان خانه دار در نظر گرفته شده است. البته در صورتى که آن کارها تبرّعى و رایگان و بدون قصد اجرى نباشد.

در هر صورت آموزه هاى اسلام آمیزه اى از اخلاق و احکام قانون است. با این تفاوت که بر رعایت اخلاق نگاه حداکثرى و تأکید بیشتر است و رعایت حقوق قانونى با نگاه حداقلى و به منظور حل اختلاف و یا جلوگیرى از سوء استفاده طرفین مى باشد.

در نتیجه توصیه پیامبر صلّى الله علیه و آله به تقسیم کار نوعى سفارش اخلاقى جهت اداره زندگى همراه با محبت و رشد روحیه همکارى است. البته تأکید بر کار زن در خانه و کار مرد در بیرون خانه، با ملاحظه روحیات زن و مرد و حفظ سلامتى کانون خانواده و دورى از ناهنجارى در جامعه است.

اما در صورت اختیار زن و یا سوء استفاده مردان، زن حق قانونى دارد از کار در خانه خوددارى کند و یا در برابر کار از مرد اجرت بگیرد. از مجموع آنچه گفته شد از یک سو حفظ استقلال زن و حفظ شخصیت او رعایت مى شود و از سوى دیگر به رشد عاطفه و محبت در کانون خانواده تأکید مى گردد.

نفقه زن

پرسش:
چرا نفقه زن بر مرد واجب است؟

پاسخ:
در قوانین اسلامى، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوص به خود دارد و نباید با آنچه در دنیاى غیراسلامى مى گذشته یا مى گذرد یکى دانست.

در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:

نوع اول: نفقه اى که مالک باید صرف مملوک خود بکند.

نوع دوم: نفقه اى است که انسان باید صرف فرزندان خود در حالى که صغیر یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند و یا خویشاوندان خود (اگر کسى را ندارند و فقیرند) بنماید.
ملاک این نوع نفقه حقوقى است که طبیعتاً فرزندان بر به وجودآورندگان خود پیدا مى کنند و حقوقى است که پدر و مادر به حکم شرکت در ایجاد فرزند و به حکم زحماتى که در دوره کودکى فرزند خود متحمّل شده اند بر فرزند پیدا مى کنند. شرط این نوع نفقه، ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.

نوع سوم: نفقه اى است که مرد در مورد زن صرف مى کند.
ملاک این نوع از نفقه، مالکیت به مفهوم نوع اول و حق طبیعى به مفهوم نوع دوم نیست. حتى عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن نیز شرط نیست.

تفاوت دیگر نفقه زن با دو نوع قبل این است که در نوع اول و دوم اگر شخص از زیر بار وظیفه شانه خالى کند و نفقه ندهد، گناهکار است اما تخلّف وظیفه به صورت یک دَین قابل مطالبه و استیفا در نمى آید یعنى، جنبه حقوقى ندارد. ولى در خصوص نفقه زن، اگر از زیر بار وظیفه شانه خالى کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقى اقامه دعوا کند و در صورت اثبات، مرد را محکوم کرده و از مرد بگیرد.

تفاوت سوم این است که اگر بین نفقه زن و باقى موارد تعارض پیش آید، نفقه زن مقدّم مى شود چون هم واجب است و هم الزام حقوقى دارد.

از نظر اسلام تأمین بودجه کانون خانوادگى، و مخارج زن به عهده مرد است. اگرچه زن چند برابر شوهر نیز ثروت و دارایى داشته باشد. حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانون وضع کند. بلکه در اسلام قوانین با واقع بینى و دوراندیشى وضع شده است.

مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرساى تولید نسل از لحاظ طبیعت به عهده زن گذاشته شده است. این زن است که باید عادت و رنج ماهانه را تحمل کند، سنگینى دوره باردارى، سختى زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستارى کند... .

اینها همه از نیروى بدنى و عضلانى زن مى کاهد، توانایى او را در کار و کسب کاهش مى دهد. حال اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضع رقت بارى پیدا خواهد کرد.

مهم تر آنکه تربیت فرزندان بیشتر بر عهده زنان است و چنانچه قرار باشد زن و شوهر هر دو شاغل باشند معمولاً در این امر خلل وارد مى شود و نسل آینده صدمه خواهد دید. بى پروا باید گفت مادرانى که به خاطر اشتغال، تربیت فرزند را به مهد کودک ها واگذار مى کنند، از پیامدهاى سوء آن در امان نخواهند بود.

هیچ کس و هیچ نهادى جاى آغوش گرم مادر و مراقبت ها و هدایت ها و تربیت او را نخواهد گرفت، حتى پدران دلسوز نیز خصلت هاى روحى لازم از جمله عواطف مادرى، صبورى و احساسات لطیف آنها را ندارند، به علاوه اینکه زن و مرد از لحاظ نیروى کار و فعالیت هاى خشن تولیدى و اقتصادى، مشابه و مساوى آفریده نشده اند. بنابراین وجوب نفقه زن بر عهده مرد براى استحکام خانواده و تأمین آسایش بیشتر آن است.50

پی‌نوشت‌ها:
1. الفقیه، کتاب النکاح، شیخ مفید، بیروت: دارالضوء، 1415 ه.ق، ص 24 - 205.
2. جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفى، ج 31، ص 303.
3. منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خویى، ج 2، ص 287.
4. تحریرالوسیله، روح اللّه الموسوى الخمینى، ج 2، ص 313.
5. سیدعلى اکبر قرشى، قاموس قرآن، مدخل «عرف».
6. همان، آیه 32.
7. بقره 2، آیه 187.
8. همان، آیه 213.
9. مستدرک الوسائل، ج2، ص551.
10. همان.
11. همان.
12. همان، ج3، ص117.
13. ر.ک: مکارم الاخلاق، ص413.
14. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 49.
15. همان، ج 12، ص 24 و نیز: ج17، ص 64.
16. بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپ هفتم، 1379، ص 315.
17. نساء 4، آیه 32.
18. نساء 4، آیه 128.
19. همان، آیه 19.
20. نساء 4، آیه 34: «و [امّا] آن دسته از زنان را که از سرکشى و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید! [و اگر مؤثر واقع نشد] در بستر از آنها دورى نمایید و [اگر هیچ راهى جز شدت عمل، براى وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود] آنان را تنبیه کنید و اگر از شما پیروى کردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجویید [بدانید] خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است [و قدرت او، بالاترین قدرت هاست]».
21. بحارالانوار، ج 104، ص 58 ؛ ر.ک: المیزان، سید محمدحسین طباطبایى، قم: اسماعیلیان، ج 5، چاپ سوم، ص 349.
22. المیزان، سید محمدحسین طباطبائى، قم: اسماعیلیان، ج 5، چاپ سوم، ص 351 - 349.
23. نساء 4، آیه 35.
24. قال النبى صلّى الله علیه و آله: «انّى اتعجَّب ممن یضرب امرأته و هو بالضرب اولى منها، لا تضربوا نساءکم بالخشب فان فیه القصاص»، بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، بیروت: مؤسسه وفا، 1403، ج 100 باب احوال الرجال والنساء، ص 249، حدیث 238.
25. «المرائته تغلب الرجل الکریم و یغلبها الرجل الئیم أنا احب ان اکون کریم مغلوب ولا لئیم ینتصر»، منتدى الشواهق، ص 11.
26. «من اتخذّ امرأته فلیکرمها، فانما امرأة احدکم لعبة فمن اتخذها فلا یضیعها»، بحارالانوار، پیشین، ج 100، ص 224.
27. قال النبى صلّى الله علیه و آله: «من صبر على سوء خلق امرأته اعطاه العدمن الاجر، اعطاه داود علیه السلام على بلائه و من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها شل شواب آسیته بنت مزاحم»، بحارالانوار، پیشین، ج 100، ص 247.
28. قال على علیه السلام: «فدارها على کل حال واحسن الصحبته لها لیصفوعثیک»، وسایل الشیعه، محمدبن حسن الحر العاملى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1384 ق، ج 7، ص 120، باب 87، ح 3.
29. «الله الله فى النساء و فیما ملکت ایمانکم، فانّ آخر ما تکلّم به نبیکم صلّى الله علیه و آله ان قال: «اوصیکم بالضعفین النساء و ما ملکت ایمانکم، الصلوة الصلوة» ( تحف العقول، ابومحمد حسرانى، ترجمه صادق حسن زاده، قم: آل على، چاپ دوم، 1382، ص 334).
30. بحارالانوار، پیشین، ج 16، ص 385.
31. نساء 4، آیه 32.
32. آل عمران 3، آیه 57.
33. هود 11، آیه 18.
34. اسراء 17، آیه 82.
35. ابراهیم 14، آیه 22.
36. رعد 13، آیه 11.
37. نساء 4، آیه 128.
38. شرح و تفسیر نهج البلاغه، علامه محمدتقى جعفرى، ج 11، ص 284 - 280.
39. وسائل الشیعه، ج 20، ص 23، ح 9.
40. جواهرالکلام، محمدحسن نجفى، بیروت، مؤسسة المرتضى العالمیه 15 جلدى، ج 10، ص 133.
41. جامع المسائل، فاضل لنکرانى، ج 1، ص 460، استفتاء 1625.
42. همان، ص 463.
43. مسأله حجاب، مرتضى مطهرى، ص 88.
44. در آیات متعدد قرآن از جبارین به بدى یاد شده است هود: 59 و مائده: 22 و مریم: 14 و 32 و... و در آیه 15 سوره ابراهیم سرانجام جبارین را ناامیدى و نابودى وعده داده است.
45. «قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِنِّى لَعَنْتُ سَبْعَةً لَعَنَهُمُ اللهُ وَ کلُّ نَبِی مُجَابٍ ... وَ الْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرِیةِ لِیعِزَّ مَنْ أَذَلَّ اللهُ وَ یذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَى الْمُسْلِمِینَ بِفَیئِهِمْ مُسْتَحِلًّا لَهُ وَ الْمُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ عَزَّ وَ جَل»، بحارالأنوار، ج 109، ص 107، باب 10، ح 4532.
46. میزان الحکمه، ج 8، ص 300.
47. سند روایت در کافى به خاطر وجود عبدالله بن القاسم الحضرمى که به دروغ پردازى و غلو شهرت یافته ضعیف است لکن در من لایحضر به نقل از ابن ابى عمیر و عبدالله بن سنان است که هر دو ثقه هستند.
48. من لایحضره الفقیه، ج3، ص 442.
49. مسأله حجاب، مرتضى مطهرى، قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1361ه. ق، ص 88 ؛ براى آگاهى بیشتر ر.ک: همسر در سراى شوهر مجله فقه، محمدرضا غفوریان، شماره 15.
50. براى آگاهى بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، بحث مهریه.

منبع: حقوق خانوادگى زن، سید ابراهیم حسینى با همکارى گروه محققان، نشر معارف، چاپ دوم، پاییز 1389ش.

ارسال نظر

با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.

متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.