اجرای صیغه طلاق

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد.
 

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مانع مهمی در راه اجرای اذن به شوهر ایجاد شده است که در فقه پیشینه ای ندارد و مبنای آن مصلحت گرایی و حمایت از حقوق زن است. بی گمان، شوهر باید حقوقی را که از زن بر عهده دارد ایفاء کند ولی، معلق ساختن طلاق به پرداخت این حقوق به نقد از ابتکارهای قانونگذار کنونی است. در تبصره ۳ ماده واحده چنین آمده است: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می باشد، مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فرق الذکر».
 
از لحن حکم بر می آید که دادگاه نمی تواند صدور گواهی عدم امکان سازش را منوط به پرداخت مهر و نفقه کند. زیرا، الزام به پرداخت حقوق زن مقدمه اجرای صیغة طلاق و ثبت آن است و امکان اجرای صیغه و ثبت آن در صورتی مطرح می شود که گواهی به سود شوهر صادر شده باشد. این حمایت در صورتی مؤثر است که شوهر مایل به طلاق باشد و در فرضی که زن درخواست کننده است و شوهر تمایلی به اجرای حکم ندارد بیهوده به نظر می رسد و راه جبران آن صدور حکم به الزام شوهر همراه با گواهی و گرفتن تأمین متناسب از او است.
 

مطابق ماده ۱۱۳4 ق.م: «طلاق باید به صیغه طلاق واقع گردد ...». مقصود قانونگذار این است که انحلال نکاح به وسیله اصطلاح ویژه آن انجام شود، و از به کار بردن واژه های مبهم و نارسا پرهیز شود.
 
در زبان حقوقی ما، عملی را که مرد به اذن یا حکم دادگاه، پیوند زناشویی را پاره می کند «طلاق» می گویند و به همین جهت باید یکی از ترکیب های این کلمه گفته شود. همچنین طلاق باید به زبان آورده شود و تنها با نوشته انجام نمی پذیرد. زیرا قانونگذار خواسته است از اثر روحی گفتن واژة «طلاق» برای جلوگیری از آن و اطمینان یافتن به اراده جدی شوهر استفاده کند.
 
با وجود این، الزام ماده ۱۱۳4 ناظر به صورتی است که مرد زبان عربی یا فارسی را بداند. مقصود این نیست که مرد واژه هایی را بگوید که مفهوم آن را نمی داند؛ باید بلیغ ترین الفاظ زبان خود را به کار برد، تا هیچ تردیدی در اراده واقعی او به میان نیاید و کارش تفسیر بردار نباشد.
 
در مورد کسانی که به علت نقص عضو یا بیماری توانایی سخن گفتن ندارند، اختلاف شده است که آیا می توانند به اشاره یا به وسیله نوشتن طلاق دهند یا نه؟ در معاملاتی که به رضای طرفین واقع می شود و تشریفاتی در آن لازم نیست، اگر برای طرفین یا یکی از آنان تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
 
ولی پذیرفتن این حکم در اعمال تشریفاتی امکان ندارد. طلاق با به کار بردن لفظ خاص واقع می شود، و کسی که قادر به سخن گفتن نیست باید به وسیله وکیل تشریفات لازم را انجام دهد: یعنی باید به وسیله اشاره یا نوشته مقصود خود را به وکیل بفهماند و به او در اجرای صیغه نمایندگی بدهد.
 

با گفتن صیغه خاص، طلاق برای یک بار انجام می شود. مردی که مایل است زن خود را چند بار طلاق دهد، باید پس از نخستین طلاق در زمان عده به او رجوع کند و بعد از آن پیوند جدید را به وسیله طلاق دیگر منحل سازد. بنابراین، اگر گفته شود «سه بار تو را طلاق دادم» یک طلاق بیشتر واقع نخواهد شد.
 
نتیجه مهمی که از این اصل گرفته می شود این است که مرد با اذن یا حکم دادگاه بیش از یک بار نمی تواند زن خود را طلاق دهد. زیرا، پس از رجوع یا ازدواج مجدد مرد و زن، پیوند زناشویی دوباره به وجود می آید و انحلال آن باید به اذن دادگاه باشد.
 
بیشتر اشکال در موردی است که، مطابق عادات مذهبی شوهر، سه طلاق زن به یک بار ممکن باشد. پس، اگر چنین شوهری از دادگاه اذن به طلاق بگیرد، آیا می تواند زن را سه طلاق دهد و بدین وسیله حرمت ابدی بین خود و او ایجاد کند؟ به نظر می رسد که اذن دادگاه به طور متعارف ناظر به یک طلاق است، و شوهری که مایل به جدایی همیشگی است باید موضوع را در دادگاه مطرح کند و در این باره اذن خاص بگیرد.
 

به موجب ماده ۱۱۳4 ق.م: «طلاق باید ... در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد». بنابراین، صیغه طلاق باید چنان گفته شود که شهود با هم آن را بشنوند و شنیدن آنها جدای از هم کفایت نمی کند. طلاق در صورتی درست است که شهود دارای این سه شرط باشند:
 

 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»