مرحوم فیض کاشانى در یک دسته بندى معتقد است: مفاد نصوص دینى، دلالت بر برترى واجبات بر مستحبات دارد و در میان واجبات، نماز از همهء آنان افضل است (زیرا ارزش هرکارى متناسب با نیت و

پرستش عارفانه، هم سبب آفرینش است و هم آفرینندهءستایش، فضیلت و کرامت انسان به «عبادت» و ارزش عبادت به «حکمت» آن است و حکمت «شعائر الهى» بى پایان .

نظریهء وجوب عینى نماز جمعه در شرایط بسط ید در عصر غیبت، در حدّ یک احتمال فقهى، قهراً با سؤالات مختلفى مواجه مى شود که ارزش و اعتبار آن، به قدرت پاسخگویى به این پرسش ها و اشکالات است

فقهاى شیعه، با تفکیک «عصر حضور» و «عصر غیبت» تفاوت هاى زیادى در احکامفقهى این دو دوره، بیان نموده اند و بر اساس این تفکیک، بسیارى از احکام دوران حضور رادر دورهء غیبت،

آنچه در دو فصل گذشته دربارهء رابطهء «اقامهء جمعه» و «ولایت» مطرح گردید، مى تواندتصویر گویایى از نظریهء «لزوم اقامهء جمعه در حکومت اسلامى» ارائه کند. این نظریه نسبت به

با پذیرش اینکه در خصوص اقامهء نماز جمعه، از سوى ائمه اذن عمومى صادر نشده است و در ادلّهء نماز جمعه، اذنى در خصوص فقها نیز یافت نمى شود، آیا مى توان بر مبناى نیابت عام فقه،

قرار گرفتن اقامهء نماز جمعه در ردیف شؤون امامت، همراه با غایب شدن امام معصوم، وضع این فریضه را با ابهام مواجه مى سازد و این پرسش را به وجود مى آورد که در عصر غیبت،

سیرهء پیامبر گرامى (ص) دربارهء نماز جمعه، یکى از منابع چگونگى برگزارى این فریضه است . بر اساس این سیره، نماز جمعه، پس از هجرت پیامبر خدا به مدینه، توسط آن حضرت اقامه شده است

سلطان عادل در برگزارى نماز جمعه چه نقشى دارد؟ و چرا حضور او در اقامهء این فریضه مورد تأکید قرار گرفته است ؟ آیا بدون حضور او، عملاً امکان برگزارى این مراسم وجود ندارد،

مطالعهء نماز جمعه از زاویهء اقتضائات حکومتى، از نوعى واکنش منفى در میان فقیهان شیعى حکایت دارد که بر آراى مختلف آنان دربارهء حکم دورهء پس ازحضور، سایه افکنده است