به طور کلی احتکار و گرانفروشی در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد و همچنین کم فروشی و غش در معامله به طوری که جنسی با جنس دیگر مخلوط شود و مشتری متوجه نشود و خریدار نیز به او اطلاع ندهد جایز نیست و عملی که در ارتباط با هر یک از موارد فوق انجام گیرد حرام است و اجرت در برابر آن حلال نیست.