من با شخصی شریک بودم. پس از مدتی ورشکست شدیم و چون چک معاملات را من می‌دادم، لذا طلبکاران من را می‌شناختند و مطالبه خود را از من داشتند. شریک من در بازپرداخت بدهی‌ها دخالت نکرد و سهم بدهی او را نیز پرداخت کردم. چون سند و مدرکی در میان نیست به هیج وجه نمی‌توانم از مجاری قانونی و عرفی حق خودم را بگیرم. اگر از او جنس بخرم و به نحوی از پرداخت پول آن خودداری کنم تا به حقّم برسم، شرعاً جایز است یا خیر؟