شناخت مجتهد اعلم و حکم اعمال بدون تقلید

پرسش :

راه تشخیص مجتهد اعلم چیست؟ تکلیف کسانی که تاکنون تقلید نکرده‌اند، چیست؟

پاسخ :

مقدمه:

یکی از نخستین گام‌های یک مسلمان متدیّن در مسیر عمل به احکام الهی، شناخت مرجع تقلید اعلم و انجام وظایف شرعی بر اساس فتوای اوست. فقه شیعه بر پایه اجتهاد و تقلید بنا شده است و از منظر عقل و شرع، فردی که توان استنباط احکام از منابع را ندارد، باید به فتوای فقیه جامع‌ الشرایط عمل کند. این وظیفه، «تقلید» نام دارد.

اما پرسشی اساسی در میان مومنان مطرح است: راه تشخیص مجتهد اعلم چیست؟ و تکلیف کسانی که تاکنون تقلید نکرده‌اند یا اعمال خود را بدون مراجعه به مرجع شرعی انجام داده‌اند، چگونه است؟

این مسأله، در ظاهر فقهی است، اما در عمق خود، بیانگر جایگاه علم، اطمینان و تعبد در دینداری انسان شیعی است. در ادامه بر اساس مبانی فقه امامیه، سه راه معتبر برای شناخت اعلم و سه حکم اصلی درباره صحت اعمال بدون تقلید بیان می‌شود.
 

راه تشخیص مجتهد اعلم

راه‌های شناخت مجتهد اعلم عبارت است:

1- انسان خودش اهل خبره باشد و مجتهد اعلم را تشخیص بدهد.
 
2- به گفته دو نفر عالم و اهل خبره مجتهد اعلم را بشناسد؛ البته به شرط این که گفته آن دو عالم با گفته دیگران تعارض پیدا نکند.
 
3- در میان اهل علم یا مردم شخصی در اعلمیت شهرت پیدا کند و بیشتر مردم یا اهل علم بگویند: فلان مرجع از همه اعلم است.
 
در این زمان برای کسانی که خودشان اهل خبره نیستند، یقین داشتن به اعلم در شخص خاصی مشکل است و از هر کدام از مراجع فعلی می‌توان تقلید کرد.
 

صحت اعمال افرادی که تقلید نکرده‌اند

اعمال افرادی که تقلید نکرده‌اند، در چند صورت صحیح است:

1- یقین کنند که طبق حکم واقعی الهی عمل نموده‌اند و این غالبا در صورتی است که مطابق احتیاط عمل کرده باشند.
 
2- چنانچه اعمال گذشته اش با فتوای مرجعی که فعلا باید از او تقلید کند، هماهنگ باشد.
 
3- به فتوای حضرت امام خمینی (رحمه الله) مطابقت عمل با فتوای هر مرجع جایز التقلیدی کافی است؛ چه مرجعی که در گذشته باید از او تقلید می‌کرد و چه آنکه اکنون می‌تواند تقلید کند. پس اعمالی که بدون تقلید انجام داده، در صورتی صحیح است که اکنون از مجتهدی تقلید کند که اعمال سابق او را صحیح می‌داند.
 

جمع‌بندی:

الف) راه‌های تشخیص مجتهد اعلم

فقه امامیه سه روش معتبر برای شناخت اعلم تعیین کرده است:

۱. تخصص شخصی و اهلیت علمی: اگر فرد خود اهل علم و خبره در فقه باشد و توانایی تشخیص مجتهد اعلم را داشته باشد، می‌تواند به علم خودش در این باره اعتماد کند.

۲. شهادت دو نفر عالم خبیر و مورد اعتماد: هرگاه دو نفر از علما و اهل خبره شهادت دهند که شخصی از بقیه اعلم است و سخنشان با گفته دیگر خبرگان تعارض نداشته باشد، قول آنان حجّت است.

۳. شهرت در میان اهل علم یا جامعه مؤمنان: اگر در میان فقها یا مردم، مجتهدی به اعلمیت شهرت قطعی پیدا کند و بیشتر اهل علم بر این امر متفق باشند، چنین شهرتی نیز یکی از راه‌های معتبر شناخته می‌شود.

در زمان حاضر، به دلیل گستردگی حوزه‌های علمی و تفاوت در منابع و مبانی اجتهاد، تشخیص قطعی اعلم برای افراد غیرمتخصص دشوار است. از این ‌رو مراجع عظام تقلید تصریح کرده‌اند که هر یک از مراجع جامع‌ الشرایط فعلی را می‌توان مرجع تقلید قرار داد و در انتخاب میان آنها، مکلف مختار است، مگر آن‌که دلیل اطمینان‌بخشی بر اعلمیت شخصی خاص برایش حاصل شود.
 

ب) صحت اعمال کسانی که تاکنون تقلید نکرده‌اند

فقه شیعه، رویکردی دقیق و در عین حال رحیمانه در مورد اعمال فاقد تقلید دارد. اعمال چنین افرادی در صورتی صحیح است که یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

۱. انطباق با حکم واقعی الهی یا عمل به احتیاط: اگر مکلف یقین دارد که در گذشته مطابق با حکم واقعی خداوند عمل کرده است ـ مثلا همیشه جانب احتیاط را رعایت کرده ـ اعمالش صحیح است.

۲. تطابق با فتوای مرجعی که اکنون باید از او تقلید کند: چنانچه اعمال گذشته با نظر فقهی مرجع تقلیدی که اکنون انتخاب کرده سازگار باشد، اعمال او صحیح شمرده می‌شود.

۳. نظر حضرت امام خمینی (رحمه الله) و جمعی از فقها: به تصریح برخی فتاوا، به‌ویژه رأی حضرت امام خمینی (رحمه الله)، مطابقت اعمال با فتوای هر مجتهد جامع‌ الشرایطی که تقلید از او جایز است ـ چه مرجعی که در گذشته می‌بایست از او تقلید می‌کرد، و چه مرجعی که اکنون جایزالتقلید است ـ کافی بوده و اعمال او صحیح محسوب می‌شود.

بنابراین، تأکید فقه شیعه بر آن است که مکلف، هر چه زودتر مرجع تقلید جامع ‌الشرایطی را برای ادامه عمل دینی خود برگزیند تا مسیر عبودیتش بر پایه علم و اطمینان استوار گردد.
 

نتیجه نهایی:

راه تشخیص اعلم، یا به تحقیق شخصی عالمانه است، یا شهادت کارشناسان دینی متخصص، یا شهرت علمی در میان اهل خبره. و وظیفه کسی که هنوز تقلید نکرده، آن است که پس از تحقیق کافی، از یکی از مراجع جامع‌ الشرایط تقلید نماید. اما اعمال گذشته‌اش در صورتی صحیح است که یا مطابق احتیاط بوده، یا با فتوای مرجع کنونی یا سایر مراجع جایز التقلید هماهنگ باشد.

این دستورالعمل فقهی نشان می‌دهد که فقه امامیه نه ‌تنها راه عقلانی و علمی پیروی از دین را ترسیم کرده است، بلکه در برابر ناآگاهی یا تأخیر مکلف نیز با رأفت و منطق شرعی رفتار می‌کند؛ تا هیچ دلیلی برای دوری از مسیر روشن تقلید و عمل بر اساس علم باقی نماند.

منبع: یکصد و ده پرسش و پاسخ درباره نماز، مجتبی کلباسی، تهران: انتشارات ستاد اقامه نماز، چاپ: اول، زمستان 1386.