صدر بیان من وزارة الخزانة الأمیرکیة، یفید بتعدیل بعض الحظر على نطاق المواد الغذائیة والأدویة ضد إیران.
ووفقاً لوکالة "فارس" أصدر موقع وزارة الخزانة الأمیرکیة فی 25 یولیو 2013 بیاناً أعلن فیه أنه تم تحدیث قانون الحظر ضد إیران، وتم بموجبه إخراج تصدیر بعض المحاصیل الزراعیة والمواد الغذائیة والأدویة والمعدات الطبیة إلى إیران من أن یشملها قانون الحظر.
وتؤکد الوثیقة التی نشرتها وزارة الخزانة الأمیرکیة، بأن الرعایا الأمیرکیین وغیرالأمیرکیین وکذلک البنوک، بإمکانها أن تقوم بتبادل تجاری مع إیران فی هذه المواد، شریطة أن لا یکون الطرف المقابل فی إیران مشمولاً تحت طائلة الحظر.
وتشیر الوثیقة التی نشرتها الوزارة على موقعها الإلکترونی، أن مئات من المحاصیل والمعدات الطبیة والأدویة، قد تم السماح بتصدیرهاه إلى إیران، بما فیها المعدات الطبیة المستخدمة فی الرسم التخطیطی للقلب والدماغ وأجهزة غسل الکلى، والتی کان کل منها بحاجة إلى ترخیص لتصدیره إلى إیران.
الجدیر بالذکر أنه بناء على ترخیص عام صدر فی شهر أکتوبر 2012 من وزارة الخزانة الأمیرکیة، تم إضافة قائمة من المعدات الطبیة بما فیه أجهزة رسم القلب والدماغ وأجهزة غسل الکلى، إضافة إلى معدات أخرى، إلى قائمة المواد التی یمکن تصدیرها إلى إیران لکن کانت بحاجة إلى ترخیص، لکن وزارة الخزانة الأمیرکیة أعلنت الآن أن هذه المعدات الطبیة لیست بحاجة الآن إلى ترخیص مبدئی من الوزارة لتصدیرها إلى إیران، وزعمت الإدارة الأمیرکیة أن هذا الإجراء یأتی لأهداف إنسانیة.
وقال دیفید کوهین وکیل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالیة: "حتى ونحن نواصل تطبیق وتنفیذ عقوباتنا الصارمة الحکومیة ضد إیران، فإننا ملتزمون بحمایة التجارة الإنسانیة الشرعیة"، حسب زعمه.
/110/
