وقال النائب الأول لرئیس المؤتمر عز الدین العوامی فی رسالتین وجه احداهما الى اعضاء المؤتمر والثانیة الى رئیس حکومة تسییر الاعمال عبد الله الثنی ان انتخاب معیتیق هو "اجراء باطل مخالف للقوانین ولا مجال للاعتداد به وتنفیذه، وعلى الحکومة الحالیة الاستمرار کحکومة تسییر أعمال الى ان یتم منح الثقة لحکومة بدیلة وفقا للاجراءات القانونیة والدستوریة السلیمة".
واضاف انه بنتیجة "التصویت لاختیار رئیس جدید للحکومة الموقتة (..) تحصل السید احمد عمر معیتیق على 113 صوتا بمعنى انه لم یتحصل على اغلبیة 120 صوتا وهی النصاب القانونی الذی اقر لتعیین رئیس وزراء جدید بعد سحب الثقة من رئیس الوزراء السابق" علی زیدان.
وتابع العوامی فی رسالته الى عبد الله الثنی انه بناء علیه "یستمر تسییرکم للحکومة لحین صدور قرار بتعیین رئیس وزراء جدید من المؤتمر الوطنی العام وفق ما ورد فی الاعلان الدستوری وقرارات المؤتمر بالخصوص".
وفی رسالته الى اعضاء البرلمان اکد العوامی ان معیتیق "لم یحظ بالاغلبیة الموصوفة لنیل الثقة بتشکیل الحکومة، وبعد تمام عملیة التصویت بالکامل قمت برفع الجلسة ممارسة لاختصاصی فی افتتاح الجلسات وترؤسها واعلان انتهائها حسب الفقرة 6 من المادة 7 من النظام الداخلی للمؤتمر".
واکد انه بناء على ما تقدم "اعلن ان ما حصل بعد نهایة الجلسة من استمرار للاجراءات وزیادة اصوات والاعلان بفوز" معیتیق هو "اجراء باطل مخالف للقوانین ولا مجال للاعتداد به وتنفیذه".
وکان المؤتمر الوطنی العام انتخب الاحد معیتیق، رجل الاعمال المدعوم اساسا من الاسلامیین رئیسا للوزراء خلال جلسة سادتها الفوضى، بعد ان کان فشل فی محاولة اولى فی جمع عدد الاصوات اللازم لتسلم هذا المنصب.
واعلن صالح المخزوم النائب الثانی لرئیس المؤتمر ان معیتیق انتخب بعد ان جمع 121 صوتا، بینما کان حصل فی تصویت اول على 113 صوتا، ای دون الاصوات المطلوبة وهی 120.
واحمد معیتیق (42 عاما) هو رجل اعمال من مدینة مصراتة (غرب).
واحتج اعضاء فی المجلس على النتیجة الجدیدة المعلنة مؤکدین ان الجلسة رفعت بعد التصویت الاول.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطنی العام عمر حمیدان ان "الجلسة کانت قد رفعت. ما یحدث غیر شرعی".
