وافاد موقع منامة بوست امس الاثنین ان المحکمة قالت أنّ شرکة غاما الدولیّة صدّرت بطریقة غیر مشروعة تکنولوجیا التجسّس لحکومات تمارس انتهاکات ضد حقوق الإنسان، مثل البحرین وأثیوبیا ومصر وترکمانستان.
وکانت الأدلّة المقدّمة فنیّة والجزء الآخر شهادات من ناشطین أحدهما بحرینیّ، استهدفت أجهزة حواسیبهم من برامج التجسّس المذکورة، مشیرة إلى أنّ إدارة الجمارک البریطانیّة ارتکبت خطأ جسیماً فی عدم توفیر معلومات حول ما إذا کانت الشرکة البریطانیة الدولیّة غاما قامت بتصدیر برامج التجسّس بطریقة غیر قانونیّة لبعض الأنظمة، واصفة تصرفات إدارة الواردات والجمارک بأنّها "غیر منطقیة" و"متعارضة مع التشریعات".
من جانبها، قالت الناشطة الحقوقیّة آلاء الشهابیّ أنّ المحکمة العلیا قد أکّدت أنّ قیام إدارة الجمارک البریطانیة بتصدیر برامج التجسّس الإلکترونیّ إلى البحرین غیر قانونیّ ، معبّرة عن أملها أن تتّخذ الحکومة إجراءات لتحقیق العدالة لجمیع الضحایا الذین انتهکوا بسبب هذا التجسّس.
وأضافت : یجب أن تتحمّل بریطانیا المسؤولیّة عن جمیع الصادرات ذات الاستخدام المزدوج التی یتمّ إرسالها إلى الحکومات القمعیّة التی من المرجّح أنّ تستخدمها فی النشاط الإجرامیّ بما فی ذلک انتهاکات حقوق الإنسان فی الدول المختلفة بما فیها البحرین.
یذکر أنّ الشهابیّ رفعت دعوى قضائیّة ضدّ الحکومة البریطانیّة لعدم منعها بیع برامج تجسسیّة إلى البحرین، حیث استخدمت الحکومة البحرینیّة تکنولوجیا تجسُّس بریطانیّة لتعقُّبها عبر حاسبها الشخصیّ وتعقُّب بریدها الإلکترونیّ ونشاطها على مواقع التواصل الاجتماعیّ، مشیرة إلى أنّ السلطات البحرینیّة استخدمت تکنولوجیا التجسُّس البریطانیّة ، لتتعقّب مصادر الإیمیل من خلال فایروس للتجسُّس یخصُّ شرکةً بریطانیّة، موضحةً أنّ شرکات أمیرکیّة اکتشفت أنّ «السیرفرات» الخاصّة بالفایروس التجسُّسیّ کانت فی البحرین.
