المسیر الجاریه :
آئین دادرسی مدنی
خسارت دادرسی به محکوم علیه
قاعده الزام محکوم علیه به پرداخت مخارج ناشی از دادرسی، تکلیفی است که از زمانهای قدیم معمول و متداول بوده و از حقوق روم به حقوق فرانسه سرایت کرده و در قانون پادشاهی 1667 و پس از آن در قانون دادرسی 1806...
آئین دادرسی مدنی
خسارت دادرسی به چه صورت قابل دریافت است
زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است.
آئین دادرسی مدنی
همه چیز در مورد نحوه تقدیم خواسته در دادگاه
چنانچه در یک دادخواست ، خواسته های متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته ها ایراد نموده و نسبت به...
آئین دادرسی مدنی
نحوه تقویم خواسته در دادگاه
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوهی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم
آئین دادرسی مدنی
10سوال در مورد مختومه شدن پرونده در دادگاه
چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد
آئین دادرسی مدنی
وضعیت استرداد دعوی درقانون جدید
دادرسی یا محاکمه عبارت است از نوعی رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث بین دو طرف وطرح این اختلاف درمرجعی به نام دادگستری وبه منظور پایان دادن به اختلاف مذکور ،به عمل می آید.
آئین دادرسی مدنی
استرداد دعوی
.راسخون در این مقاله ، در صدد بیان یکی از تأسیسات قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ، سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده است .
آئین دادرسی مدنی
نحوه پاسخگویی شاهد
رفتار منصفانه یکی دیگر از الزامات برخورد با شاهد است وکیل هر قدر هم به موفقیت موکل خود علاقه مند باشد نباید از رفتار وی چنین استنباط شود که از اینکه شاهد به نفع طرف مقابل شهادت داده ناخشنود خواستار کشف...
آئین دادرسی مدنی
نحوه سوال پرسیدن از شاهد
در اختیار داشتن اطلاعات و مدارک کافی درباره شاهد و موضوع شهادت به وکیل امکان می دهد کذب بودن اظهارات شاهد را بر دادگاه ثابت کند
آئین دادرسی کیفری
نقدی بر قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
برخلاف ممنوعیت مقرر در ماده۲۰ برای احکام صادره، به نظر نمی رسد که ماده۱۸ چنین اصلی را مدنظر داشته باشد، مفاد ماده ۱۸ متضمن قاعده خاص و آمره بوده و اطلاق دارد و تخصیص قانون یا آیین نامه ممکن نیست.