حق ولایت و حاکمیت برای فقیه در عصر غیبت
پرسش :
چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت براى فقیه اثبات مى‌شود؟
پاسخ :
مى‌دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) ـ بجز حضرت على(علیه السلام) ـ حکومت ظاهرى نداشتند، یعنى حاکمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت.
از سوى دیگر در زمانهایى که امامان حاکمیت ظاهرى نداشتند، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مى‌شدند که به کارگزاران حکومتى مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکى اختلاف داشتند و چاره‌اى جز مراجعه به قاضى نبود.
از دیگر سو مى‌دانیم در فرهنگ شیعى هر حاکمى که حاکمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاکم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایى که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار مى‌آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح مى‌کند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِه؛ مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالى که امر شده‌اند به طاغوت کافر باشند.»[1]
«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصى است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.
با توجه به مطالب فوق مى‌توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع‌الشرایط است، در زمانى که اصلا معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.
با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)که در آن مى‌خوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة‌الله علیهم؛ یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»[3]
وقتى اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنى اوست که فرمان مى‌دهد، امر و نهى مى‌کند و امور جامعه را رتق و فتق مى‌کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت کنند. همان‌گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسى از سوى امام(علیه السلام) بر امرى گمارده مى‌شد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت کنند.
وقتى حضرت على(علیه السلام) مالک اشتر را به استاندارى مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى کسى، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم براى حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم(علیه السلام) است.
به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه داراى ولایت تکوینى نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.
پی‌نوشت‌ها:
[1] نساء (4): 60.
[2] اصول کافى، ج1، ص 67.
[3] کمال الدین، ج2، ص 483.
مى‌دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) ـ بجز حضرت على(علیه السلام) ـ حکومت ظاهرى نداشتند، یعنى حاکمیت الهى و مشروع آنان تحقق عینى نیافت.
از سوى دیگر در زمانهایى که امامان حاکمیت ظاهرى نداشتند، شیعیان در موارد متعددى نیازمند آن مى‌شدند که به کارگزاران حکومتى مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکى اختلاف داشتند و چاره‌اى جز مراجعه به قاضى نبود.
از دیگر سو مى‌دانیم در فرهنگ شیعى هر حاکمى که حاکمیتش به نحوى به نصب الهى منتهى نشود، حاکم غیرشرعى و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایى که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت» به شمار مى‌آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح مى‌کند: «یُریدُونَ اَنْ یَتَحاکَمُواْ اِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ یَکْفُرُواْ بِه؛ مى‌خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل برودند؟! در حالى که امر شده‌اند به طاغوت کافر باشند.»[1]
پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومین(علیهم السلام) راهکار مناسبى در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردى که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمى جامعه حاکمى غیرشرعى است، به کسانى مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصى حق ندارید از حکم و داورى او سرپیچى کنید این کار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرک به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگرید که در آن از امام جعفر صادق(علیه السلام)نقل شده است: «من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ والرّاد علینا کالراد على الله و هو على حد الشرک باللّه»[2]«فقیه» در اصطلاح امروز همان شخصى است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفى شده است.
با توجه به مطالب فوق مى‌توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع‌الشرایط است، در زمانى که اصلا معصوم حضور ندارد به طریق اولى وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.
با توجه به روایات مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام)که در آن مى‌خوانیم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة‌الله علیهم؛ یعنى در رویدادها و پیشامدها به روایان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم.»[3]
وقتى اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنى اوست که فرمان مى‌دهد، امر و نهى مى‌کند و امور جامعه را رتق و فتق مى‌کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهى تبعیت کنند. همان‌گونه که در عصر حضور معصوم، اگر کسى از سوى امام(علیه السلام) بر امرى گمارده مى‌شد، مردم موظف بودند دستورهاى او را اطاعت کنند.
وقتى حضرت على(علیه السلام) مالک اشتر را به استاندارى مصر مأمور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت با حضرت على بود. وقتى کسى، دیگرى را نماینده و جانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم براى حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معناى پذیرش یا ردّ خود معصوم(علیه السلام) است.
به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه داراى ولایت تکوینى نیست؛ ثانیاً: ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست؛ ثالثاً: اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعى منکر نشده است؛ رابعاً: اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است، نه اصل ولایت.
پی‌نوشت‌ها:
[1] نساء (4): 60.
[2] اصول کافى، ج1، ص 67.
[3] کمال الدین، ج2، ص 483.
