احکام وقف | فروش و تبدیل وقف: سوال بیست و هشت
پرسش :
ملک موقوفه ای است که از جدول انشعابی رودخانه مشروب می شود، ولیکن به علت این که آن جدول در زمستان به واسطۀ طغیان رودخانه، خراب می شود و اصلاح و ترمیم آن نیازمند به وجود بلدوزر و امثال آن می باشد، که مسئول تهیه آن، ادارۀ آبیاری است که آن هم به خاطر کمبود بلدوزر، و یا خراب شدن آن، و یا علل دیگر، به موقع قدرت تأمین آن را نداشته و در نتیجه اصلاح جدول به حدی تأخیر می افتد که املاک واقع در مسیر جدول ـ من جمله همین ملک موقوفه ـ در معرض خشک شدن قرار می گیرند. سایر مشترکین جدول، با استفاده از چاه و موتور پمپ های ملکی خودشان، درخت های خود را آبیاری می نمایند، اما ملک موقوفه ـ که فاقد موتور پمپ است ـ به خاطر نرسیدن آب، علاوه بر این که به ثمر آن لطمه وارد می گردد، خود درخت ها نیز در معرض خشک شدن قرار می گیرند. لذا در سال گذشته تصمیم گرفته شد که مقداری پول، به عنوان قرض تهیه نموده، و مقداری نیز از عواید همان موقوفه ـ که موجود بود ـ ضمیمۀ آن پول شده، و موتور پمپی خریداری شود، به این قصد که بعد از حفر چاه و نصب موتور پمپ و رسیدن آب کافی به ملک، عواید بیشتری خواهد داد، و از راه آن عواید، پولی که قرض شده، پرداخت خواهد گردید. ولیکن متأسفانه به علت برخورد آن چاه به زمین سخت، و نرسیدن به آب آن نقشه بی اثر گردید. همان طور که در بالا اشاره شد، در اثر عدم ترمیم به موقع جدول، تعداد کمی از آن درخت ها خشک، و تعداد بیشتری از آن که موجود است، به خاطر فشار شدید گرما و دیر رسیدن آب، ضعیف شده اند؛ در نتیجه ممکن نیست به این زودی از طریق عواید آن ملک، پولی که قرض شده پرداخت گردد و راه دیگری نیز برای تأدیه این پول وجود ندارد. از طرف دیگر شخص قرض دهنده، نیازمند به پول خود بوده و آن را مطالبه می نماید. آیا از نظر شرعی صحیح است که موتور پمپ خریداری شده که اکنون بلااستفاده باقیمانده، به فروش رسانیده شود و از طریق ثمن آن، پول قرض دهنده پرداخت، و بقیه را جهت حفظ و نگهداری خود ملک موقوفه مصرف نمود؟ و یا این که فروش آن موتور پمپ صحیح نیست؟
پاسخ :
بسمه تعالی، در فرض مرقوم، اگر فروش موتور پمپ به مصلحت وقف باشد، با صلاحدید متولی شرعی، اشکال ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیی(ره)، تهران، 1392 ش.
بسمه تعالی، در فرض مرقوم، اگر فروش موتور پمپ به مصلحت وقف باشد، با صلاحدید متولی شرعی، اشکال ندارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیی(ره)، تهران، 1392 ش.