وجاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالغفار مساء أمس السبت مع مساعديه والقيادات الأمنية المعينة بهدف استعراض الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين المسيحيين الأقباط خلال هذه الفترة .
وشدد الوزير على ضرورة التواجد الأمني في الشوارع والميادين من أجل تأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية، فضلا عن نشر الدوريات الأمنية في كافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة.
وأكد الوزير أهمية تكثيف التواجد الأمني في محيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط جميع الكنائس بشكل متواصل، ووجه أيضا بالتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية "لضمان عدم حدوث أي ما من شأنه تعكير صفو الاحتفالات".
وأشار عبد الغفار إلى التزام أجهزة الأمن بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطة الأمنية المطروحة، مضيفا أن تعاون المواطنين أمر أساسي في نجاح الخطط الأمنية.
وأعرب الوزير عن ثقته في وعي المواطنين بما تبذله أجهزة الأمن من جهود وبما تتخذه من إجراءات بغية حفظ الأمن في البلاد.
وأكد الوزير ثقته في تنفيذ عناصر الشرطة للخطة الأمنية المطروحة، مشددا على أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها الخروج عن نطاق القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين ومع كل من يحاول المساس باستقرار الوطن.
وأشار عبد الغفار إلى ضرورة استمرار السلطات المصرية في ملاحقة التنظيمات المتطرفة والإجرامية في أراضي البلاد، محذرا من أن الحملة الأمنية التي تديرها القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء قد تدفع عناصر تلك التنظيمات إلى الفرار ومحاولة التسلل إلى داخل المدن، مما يتطلب الدرجة العالية من اليقظة من عناصر الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت في 9 أبريل/نيسان الجاري هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين مسيحيتين في مدينتي طنطا والإسكندرية، مما أودى بأرواح عشرات المصلين.
