وقال المالكي: إنها خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده الى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير (دإط - 10/19).
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني الى ان هذا الإعلان يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية والتي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز.
وأكد المالكي ان هذا العمل المخزي، والمخالف للقانون، يتستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما في ذلك اولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها.
وأشار الى دعوة البابا العاجلة إلى الامتناع عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب تمس الوضع التاريخي للقدس.
وقال المالكي: "في عشية أعياد الميلاد المجيدة، وبدلا من التضامن مع المسيحيين اصحاب الأرض الأصليين، اختار الرئيس موراليس، وبشكل غير مقبول، الوقوف ضد حقوق أبناء شعبنا في الارض المقدسة."
وفي الختام شدد المالكي على أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الأشقاء والأصدقاء، بما فيهم الشركاء الإقليميون والدوليون، لمواجهة هذا القرار الغاشم، وغير القانوني، باعتباره عملاً عدائياً صارخاً ضد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والقانون الدولي.
