وقال رحماني فضلي ردا على الاحداث الاخيرة بالبلاد ان الاحداث خلال الايام الاخيرة اثارت قلق واستياء المواطنين الاعزاء وان يقظة ووعي الشعب واحترامه النظام والامن والقانون ساهم دوما في احباط كل مؤامرة.
واضاف ان الثورة الاسلامية والقيم الاسلامية والانسانية السامية ليست بالامور التي يتخلى عنها الشعب وقال، انه كلما ساد الشعور بضرورة تواجد الشعب في الساحة فاننا سنجده بالميدان.
واكد وزير الداخلية ان الفصائل والشرائح المختلفة للشعب على جهوزية واستعدادهم للتواجد والنزول الى الميدان واذا لزم الامر فانهم سيسجلون حضورهم .
وشدد رحماني فضلي على ضرورة الالتزام بالقانون والامن واصفا ضبط النفس من قبل قوى الامن الداخلي والقوى الامنية والمسؤولين المعنيين بانه جدير بالاشاده وقال ان الاجواء المثارة لاتخدم الامن والانتاج وتوفير فرص العمل بالبلاد بل تضر بالانتاج والعمل والامن في ايران .
واشار الى ان البلاد شهدت طيلة السنوات الاخيرة اعتصامات شعبية التزامت بالقانون والنظام احتجاجا على قضايا نظير ظاهرة شانديز والمؤسسات المالية والمتقاعدين وغيرها وتم من خلال متابعات الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية تسوية الكثير منها وقال ان من يدمرون الممتلكات العامه وينتهكون النظام والقانون ويزعزعون امن المواطنين سيلاحقون قانونيا وعليهم ان يدفعوا ثمن ممارساتهم.
واوضح ان الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية عازمة على متابعة مطالب الشعب لتسوية مشاكلهم .
واشار الى استغلال البعض الفضاء الافتراضي في الاحداث الاخيرة وقال، ان من استغلوا الفضاء الافتراضي بهدف زعزعة الامن والنظام وانتهاك القانون وتدمير ممتلكات الشعب برهنوا ان استغلوا هذا الامر لاعمال الشغب واثارة العنف والرعب والخوف وسنتصدى حتما لهذا النوع من الممارسات .
واكد انه في ظل اجواء الهدوء والامن والنظام والاطر القانونية يمكن تلبية مطاليب الشعب بشكل افضل وقال، ان ابناء شعبنا الاعزاء يؤكدون دوما على الاساليب القانونية لمتابعة حقوقهم ومن هنا لاينبغي ان نضع اعمال الشغب والتطاول على الحق العام في المجتمع في حساب شعبنا الواعي .
واعلن انه في الظروف الراهنة تبقى المحافظة على الهدوء والدعوة الى الالتزام بالنظام والقانون وتعزيز الوحدة والتلاحم والتنسيق والتعاون والمتابعة مطلب جماهيري وان افضل السبل لاقرار الامن العام هو تلبية مطاليب الشعب بشكل مناسب.
