يقول العامل الأربعيني في أحد مطاعم ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة) محمد السيد، إنه لم يشارك مطلقاً في انتخابات لاختيار مجلس محلي، ولا يعلم تحديداً مهمات تلك المجالس، مشيراً إلى أنه يتحدر من محافظة المنوفية (دلتا النيل) وحين تواجههم أزمة في قريتهم سواء في ما يتعلق بالمياه أو الطرق أو منزل آيل إلى السقوط، يذهبون عصبة إلى الحي حتى يضمنون الاستماع لشكواهم.
وشكلت آخر مجالس محلية منتخبة في مصر في العام 2008، واستحوذ عليها آنذاك الحزب «الوطني» الحاكم (حل عقب ثورة كانون الثاني «يناير») بواقع 90 في المئة، حصد 70 في المئة منها بالتزكية، فيما مثل نسبة الـ10 في المئة الأخرى مستقلون وأحزاباً عدة خاضت الاقتراع منها «الوفد» و«التجمع» علماً أنهم حازوا بعض مقاعدهم نتيجة تنازلات من «الوطني». وفي العام 2011 صدر حكم قضائي بحل تلك المجالس، ومنذ ذلك الحين، تعاني المحافظات حال فراغ في ما يتعلق بالجوانب الرقابية وتنفيذ خطط التنمية في المحافظات.
وتعد المجالس المحلية في مصر حلقة مهمة لضمان تنفيذ المخططات التنموية داخل المحافظات وتفعيل دور المجتمعات المدنية ودعم المشاريع الصغيرة، إذ تتولى مسؤولية الرقابة على المجالس التنفيذية التي تتولى تنفيذ الخدمات داخل المحافظات، كما تعد بمثابة حلقة وصل بين المواطن والحكومة، علماً أن قيام تلك المجالس بالأدوار المنوطة بها في الماضي كان موضع شكوك، خصوصاً في ظل الفساد الضارب في المحليات. لكن البرلمان المصري يعول على القانون الجديد (لم تعلن تفاصيله) في القضاء على فساد المحليات وإحداث طفرة فيها.
ووعد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال قبل أيام بإنجاز مشروع الإدارة المحلية في وقت قريب، لافتاً إلى إجراء اقتراع مجالس المحليات قبل نهاية العام الجاري، في وقت ناقش ائتلاف الموالاة في البرلمان «دعم مصر» المشروع خلال اجتماعه الخميس الماضي، ونوه رئيس الائتلاف النائب محمد السويدي بعقد جلسات حوار مجتمعي قبل تمرير القانون، مشيراً إلى أنه سيحدث «ثورة تشريعية».
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون الإدارة المحلية سابقاً، وعلى رغم أن اللجنة المعنية بمناقشته في المجلس انتهت من عملها في تموز (يوليو) الماضي، إلا أنه لم يدرج على أعمال الجلسة العامة لمناقشته تمهيداً لتمريره حتى الآن.
ويحدد القانون طريقة الاقتراع في مجالس البلديات سواء بنظام القوائم أو الفردي أو المختلط، والأخير جرت على أساسه انتخابات مجلس النواب. ووفق الدستور يجب إجراء اقتراع البلديات قبل نهاية العام المقبل 2019، وتتولى الهيئة العليا للانتخابات الإشراف عليها، ليكون أول اقتراع محلي يجري تحت إشراف قضائي كامل.
واستقبل نواب وحزبيون يعدون كوادرهم لخوض الانتخابات، تصريح عبدالعال بارتياح.
واعتاد برلمانيون فتح مقار في دوائرهم لإستقبال شكاوى المواطنين، وغالبيتها يدور حول خدمات محلية من نقص في المياه أو سوء أوضاع الطرق.
وفيما يلعب برلمانيون أدواراً ثنائية في ضواحيهم لحين انتخاب مجالس محلية، تعاني ضواح أخرى من غياب كليهما، إذ شكا سائق التاكسي الخمسيني أحمد علي لـ «الحياة» حال نواب دائرته في ضاحية المطرية (شرق القاهرة) قائلاً: «كنا نراهم دائماً قبل الاقتراع لكن منذ فوزهم لم نعد نراهم ومقارهم أغلقت».
