الفريق عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، ولد في قرية حوش ودبانغا إحدى قرى ريف شندي في الولاية الشمالية سنة 1942، التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطاً عام 1966، عمل في مواقع متفرقة من البلاد وخاصة في الجنوب حيث الحرب الأهلية بين الحكومة والمتمردين.
شارك في حرب 1973 في منطقة قناة السويس ثم أُرسل إلى الإمارات العربية المتحدة وبقي فيها حتى عام 1978، ثم أكمل تعليمه العسكري بدورة تدريبية في مصر، ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح ثالث أكبر ضباط سلاح المظليين السوداني.
قاد البشير ـ بالتعاون مع حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الاسلامية آنذاك ـ انقلاباً عسكرياً في30حزيران 1989، أطاح حكومة الصادق المهدي وأعلن حل البرلمان والأحزاب السياسية وأُعلنت حالة الطوارئ وعُطلت الصحف. وكوّن البشير بعدها مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني من 15ضابطاً برئاسته بعد أن رُقي إلى رتبة فريق وأصبح رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة السودانية. وبعد نحو أربع سنوات من الحكم العسكري أعلن البشير حل مجلس قيادة الثورة عام 1993 ليقيم نظاماً جمهورياً، وجرت انتخابات رئاسية ـ قاطعتها المعارضة ـ صار بموجبها رئيساً لجمهورية السودان، وأقسم اليمين الدستورية عام 1996.
حاول البشير تأليف حكومة تحالف جديدة في مطلع عام 2000 تضم أحزاب المعارضة من الشمال والجنوب، لكن حكام المحافظات بقوا من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي السوداني، كما سعى إلى التفاهم مع المعارضة وخاصة حزب الأمة ورئيسه الصادق المهدي حول الديمقراطية والدستور الاتحادي وإنهاء الحرب في الجنوب، لكنه ظل على خلاف مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي الذي انضم إلى صفوف المعارضة، واعتُقل مرات كان آخرها عام 2002 لتوقيعه مذكرة تفاهم مع جون قرنق زعيم المتمردين في الجنوب.
أعلن البشير في بداية حكمه أن سياسة حكومته تهدف إلى حل جميع مشكلات السودان الاقتصادية الممثلة: في الفقر أولاً، وسوء استغلال الموارد في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية الدائرة منذ عقود عقود، ومانجم عن هذه الحرب من مشكلات اجتماعية تمثلت في مقتل نحو مليون ونصف مليون سوداني، وتشريد نحو مليونين ونصف مليون آخرين، ومشكلات سياسية كالتوتر السياسي والأمني الذي تشهده البلاد ومحاولة أطراف أجنبية التدخل واستغلال مشكلة الجنوب لضرب الحركة الوطنية والإسلامية، ومحاولة تقسيم السودان ونهب ثرواته عامة، والنفط والغاز خاصة، وبلغ هذا التدخل ذروته عندما قصفت البحرية الأمريكية معملاً للأدوية شمالي الخرطوم عام 1998 بدعوى أنه معمل للأسلحة الكيمياوية، لكن تم احتواء الأزمة وأعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في الخرطوم عام 2000م على الرغم من أن الولايات المتحدة مازالت تعد السودان من الدول الإرهابية والداعمة للإرهاب، وضمن المساعي التي بذلتها الحكومة السودانية وُقِّع اتفاق للسلام في نيسان عام 1997 على أن يجري استفتاء تقرير المصير خلال ثلاثة أعوام من تاريخه، ولكن المباحثات انهارت من جديد إثر تهديد المتمردين بضرب صناعة النفط، وبعد جولات عدة من المباحثات تم توقيع اتفاق مشاكوس عام 2000 على أن يجري استفتاء لتقرير المصير في ست سنوات من تاريخه، وقد مهد هذا الاتفاق لأول لقاء بين الرئيس البشير وجون قرنق زعيم المتمردين في الجنوب، وأخيراً اتفّق في أيار عام 2004 على بروتوكول يحدد تقاسم السلطة والثروة لإنهاء الصراع في الجنوب.
وما كادت البلاد تهدأ حتى برزت مشكلة التمرد في دارفور، غربي السودان، حيث تزعم الدول الغربية وفيها أمريكا وبريطانيا وجود مذابح تطهير عرقي يقوم بها الجيش السوداني ضد القبائل الإفريقية هناك، واستغلت هذه المزاعم جماعات من المتمردين للقيام بحركة انفصالية، وجرت اتصالات بين متمردي الجنوب ودارفور للضغط على الحكومة لتحقيق مزيد من المكاسب على وحدة السودان وسيادته، الذي عاد يتعرض مؤخراً لضغوط غربية لتسليم مواطنين سودانيين متهمين بأعمال إرهابية لمحاكمتهم خارج السودان، وقد أكد البشير أنه لن يسلم أي سوداني، وهو يقوم بنشاط عربي ودولي لشرح موقف السودان وتلقي الدعم المناسب.
