دانت منظمات مصریة غیر حکومیة لحقوق الانسان الاثنین محاکمة مدنیین متهمین بالتعدی على جنود امام محاکم عسکریة واحصت حوالى ستین ادانة منذ عزل الجیش الرئیس محمد مرسی مطلع تموز/ یولیو.
وفی بیان دعت أربع منظمات الرئیس الموقت عدلی منصور الذی عینه الجیش الى "القیام فورا بتعدیل القانون العسکری لمنع مثول مدنیین امام محاکم عسکریة".
وطلبت منظمة المبادرة المصریة لحقوق الانسان وحملة "لا للمحاکمات العسکریة لمدنیین" - التی اطلقت فی 2011 عندما تولى الجیش السلطة بعد سقوط نظام حسنی مبارک - ومنظمتان اخریان ایضا محاکمة جدیدة ل52 اسلامیا دینوا قبل اسبوع فی السویس وحکم على احدهم بالسجن المؤبد بعد ثلاث جلسات امام محکمة عسکریة.
والثلاثاء بعد شهرین على عزل مرسی الذی لا یزال الجیش یحتجزه فی مکان غیر معروف، حکم على عضو فی الاخوان المسلمین بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن 15 عاما فی حین حکم على 48 بالسجن لمدد تتراوح بین 5 الى 10 سنوات للتعدی على عسکریین.
وفی الیوم نفسه خلال اول مقابلة تلفزیونیة لمنصور منذ تولیه مهامه قبل شهرین قال ان ای مدنی لم یحاکم مؤخرا امام محکمة عسکریة.
وتؤکد المنظمات غیر الحکومیة ان محاکمتین اخریین على الاقل جرتا امام محکمة عسکریة الاولى حکم خلالها على ثمانیة مدنیین بالسجن عامین فی 24 تموز/ یولیو بتهمة التعدی على موظفین حکومیین واهانة عکسریین والثانیة فی التاریخ نفسه وحکم خلالها على مدنیین بالسجن عامین بتهمة التعدی على عسکریین بحسب منظمات غیر حکومیة.
وبعد عزل الجیش لمرسی فی الثالث من تموز/ یولیو اطلقت السلطات الجدیدة حملة قمع طالت انصار مرسی واصدرت مئات مذکرات التوقیف ضد اعضاء فی جماعة الاخوان.
وخلال حملة القمع قتل اکثر من الف شخص معظمهم من مؤیدی مرسی واعتقل اکثر من الفین من اعضاء الاخوان بینهم المرشد الاعلى للجماعة محمد بدیع الذی تستأنف محاکمته فی 29 تشرین الاول/ اکتوبر بتهمة "التحریض على القتل".
/110/
