الإنسان الذي يسلك سبيل البحث في طريق الفطرة يدرك صفاتٍ من قبيل العلم والإدراك والإرادة بشكل عامّ لله تعالى ليُثبت من خلالها وجوده، دون أن يتقدّم في هذا الطريق خطوةً إضافيّةً في بيان حقيقة هذه الصفات، فلا يبيّن معارف ومفاهيم أساسيّة في مجال التوحيد، كحقيقة علمه تعالى أو قدرته، وأنّه: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾(1)، و﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(2)، و﴿بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾(3)..
ـ ويبقى المنهج الفلسفيّ المنهج الوحيد الذي يستطيع أن يُقدّم المعارف الإلهيّة السامية، فهو ينطلق أوّلاً من إثبات وجود واجب الوجود، ثمّ يتقدّم خطوات إلى الأمام ليُثبت أوّلاً وحدانيّته، لينطلق في ما بعد ليبيّن حقيقة وصفات هذا الوجود، وفق نظام خاصّ ومراحل تُطوى بالتدريج، وهذا ما نقوم بدراسته في هذا البحث.
اولا- إثبات وحدانيّة الله:
إثبات ذلك من خلال عدّة براهين:البرهان الأوّل: المطلق والصرف لا يتثنّى ولا يتكرّر:
أقام هذا البرهان صدر المتألّهين، بناءً على برهانه الوجوديّ في إثبات وجود الله، ووفق أصول ومبادئ فلسفيّة، وخلاصة هذا البرهان في مقدّمتين:أـ واجب الوجود وجودٌ مطلقٌ غير متناهٍ:
تقدّم في البرهان الوجوديّ أنّ حقيقة الوجود بذاتها لا تقبل الحدّ والقيد، وأنّ المحدوديّة والنقص اللذين نراهما في بعض الموجودات ناشئان عن جهةٍ خارجةٍ عن ذات الوجود، وهما في الواقع نتيجة معلوليّة هذا الوجود لوجود غيره، أمّا حقيقة الوجود فتساوي عدم المحدوديّة والإطلاق، وهكذا فإنّ وجود واجب الوجود وجودٌ مطلقٌ ولا متناهٍ.
ب- ليس هناك عالم سوى هذا العالم، ويُبحث ذلك في أبحاث الإلهيّات.
ج- المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علّة واحدة، ويُبحث ذلك في مقالة العلّة والمعلول.
د- واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، ويُبحث ذلك في أبحاث الإلهيّات.
ثانيا - التعدّد والتكثّر لا يتصوّران في الوجود المطلق وغير المتناهي:
إنّ الكثرة فرع المحدوديّة. فلو أخذنا الإنسان مثلاً، فإنّه يقبل التكرار والتعدّد إذا لاحظنا فيه بعض القيود، من قيود المادّة والزمان والمكان. فهناك إنسان في هذا المكان وآخر في مكان آخر، وثمّة إنسان هذه حدوده وآخر يتمتّع بحدودٍ أخرى.هنا وبواسطة هذه القيود يمكن أن يُفرض التعدّد والكثرة. وأمّا ما يكون مطلقاً وغير متناهٍ فيكون خالياً من هذه القيود، وبالتالي لا يمكن أن يتكرّر أو يتعدّد، فلو فرضنا أنّ العالَم الماديَّ غير متناهي الأبعاد، أي ليس له أيّ حدّ، فكيف يمكن أن نفرض عالَماً ماديّاً آخر؟! إنّ أيّ عالمٍ ماديٍّ ثانٍ سنفرضه سوف يكون عين العالَم الأوّل حيث فرضناه غير متناهٍ ولا محدود.وهكذا الأمر في الوجود المطلق غير المتناهي، حيث لا يمكن أن نفرض وجوداً مطلقاً غيره، وما نفرضه غيره ليس إلا ظهوره وتجلّيه.
هذا ويمكن الإنطلاق في المقدّمة الأولى من هذا البرهان من حقيقة أنّ وجود الله وجودٌ محضٌ وصرفٌ وخالصٌ- بدل الإستفادة من الإطلاق- فهو ذات الوجود دون ضمّ أيّ شيءٍ إليه.
وتكون المقدّمة الثانية أنّه لا يتصوّر التعدّد والتكثّر في الوجود الصرف. فلو أخذنا الإنسان مثلاً ونظرنا إليه كصرف كونه إنساناً، من دون الأخذ بعين الإعتبار أيّ لحاظٍ أو نظرٍ آخر، فلا يمكن أن يكون له ثانٍ يكون أيضاً صرف الإنسان، بل يعود ما فُرض ثانياً عين صرف الإنسان الأوّل.
ومن هنا يمكن تقرير هذا البرهان بنحوين، وهذا في الواقع برهانان لا برهان واحد.
البرهان الثاني: برهان التمانع:
ومصدر هذا البرهان هو الآية القرآنيّة: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾(4).وقد جرت العادة على بيان هذا البرهان بشكلٍ سطحيٍّ، حيث يقال:
إنّ المبدأ والخالق لو كان متعدّداً- اثنين مثلا- فسوف تتعارض وتتزاحم ميول وإرادات كلّ واحدٍ من الخالقين، فإذا أراد أحدهما شيئاً أراد الآخر شيئاً ثانياً، وحينها:
إمّا أن تغلب إرادة وقدرة أحدهما، وهذا يعني أن الذي غُلِبت إرادته ليس إلهاً، فإنّ ضعف القدرة يتنافى مع صفات الكمال للإله.
وإمّا أن لا تغلب أيّ إرادة منهما، بناءً على أنّه يستحيل تغلّب قدرة أحدهما على الآخر لما يتمتّعان به من صفات الكمال. ولكن إذا لم تجرِ في الكون قدرة وإرادة أيٍّ منهما، فهذا معناه عدم وقوع أيّ حادثةٍ وعدم وجود أيّ موجود، وهذا هو معنى الفساد: ﴿لَفَسَدَتَا﴾.
هذا هو التقرير السطحيّ للبرهان، إلا أنّ هذا التقرير ربما تعرّض لبعض الإشكالات من ناحية فرض تعارض وتزاحم الإرادات، ولذا يمكن إحكامه وتقريره عبر مقدّمات وعرضٍ فلسفيٍّ يؤسّس لبرهان تامٍّ حتّى على فرض انسجام إرادة كلٍّ من الإلهين المفترضين.
أـ واجب الوجود بالذات: واجب من جميع الجهات، فواجب الوجود ليس فيه أيّ حيثيّةٍ إمكانيّة، بأن يكون فيه مجرّد قوّةِ واستعداد جهة ما.
فعلمه واجبٌ ليس فيه إمكانٌ ومجرّد استعداد، وقدرته بالوجوب لا بالإمكان، وهكذا فإنّه خالقٌ وفيّاضٌ بالوجوب لا بالإمكان وبمحض استعداد، وبما أنّ فيضه واجبٌ لا إمكان فيه فكلّ ممكنٍ قد وُجِد فهو منه لا محالة، ولو فُرض وجود ممكنٍ لم يكن وجودُه مفاضاً منه، يكون ذلك خلاف فرض أنّه واجبٌ من جميع الجهات.
فالنتيجة: إنّ كلّ الممكنات مفاضة منه.
ب- إنّ وجود المعلول ووجود العلّة: الموجِدة له- أمرٌ واحدٌ لا أكثر، فوجود المعلول هو عين الربط، أو قُل إنّ الوجود والإيجاد أمرٌ واحدٌ لا أمران (كسرت الإبريق فانكسر).ج- يستحيل الترجيح بلا مرجّح: فلو كانت نسبة شيئين إلى الفاعل- بالقوّة- متساوية، فلا يمكن أن يفعل أيّاً منهما إلا إذا تدخّل عاملٌ خارجيٌّ ورجّح أحدهما.
كذلك الأمر في مثل الهارب الذي يجد نفسه أمام طريقين متساويين بالنسبة إليه، فإنّه لا يمكن أن يتحرّك إلى أحدهما إلا بتأثير عاملٍ خارجيّ، نعم قد يكون هذا العامل خفيّاً لا شعوريّاً وغير عقلائيّ.
إذا إتّضحت هذه المقدّمات نقول:
إذا عينّا أحد الوجودات الممكنة (صفته أنّه ممكن الوجود وقد أُفيض عليه الوجود لاحقاً)، فلا بدّ أن يكون قد أُفيض عليه الوجود من كلا الواجبين، وفق المقدّمة الأولى. ولكن، بحكم المقدّمة الثانية، فإنّ إيجاد كلّ واحدٍ من الواجبين يستلزم حصول وجودين، فيما الذي عيّناه هو وجودٌ واحدٌ، وبعبارةٍ أخرى إنّ انتساب هذا المعلول الواحد إلى كلا الواجبين يعني تعدّد وجوده. وأمّا أن ينتسب إلى أحد الواجبين بعينه، فهذا يكون ترجيحاً بلا مرجّح، وقد ثبت بطلانه، كما بينّا في المقدّمة الثالثة.
اللّهمّ إلا أن يفرض قائلٌ أنّ هذا الوجود ينتسب إلى كلا الواجبين، وقد تعدّد إمكان الوجود الذي فيه، فهنا نسأل عن كلّ واحدٍ من هذين الإمكانين إلى من ينتسبان، والجواب لا بدّ أن يكون أنّ في كلّ إمكان إمكانين حتى ينتسب كلّ إمكانٍ إلى كلا الواجبين فيتعدّد كلّ إمكانٍ بعدد الواجب، ونعود إلى السؤال عن هذه الإمكانات. وهكذا يلزم من هذا الفرض أن لا نقف على آحادٍ ووجوداتٍ شخصيّةٍ أبداً، وبالتالي لن يتوفّر أيّ ممكنٍ على الوجود، وحينها يصحّ أن يُقال: إذا تعدّد واجب الوجود يجعل العالمَ عدماً لا وجود له، وهو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتَا﴾.
البرهان الثالث: برهان الفرجة(التمايز):
وبيان هذا البرهان:لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود فلا بدّ من امتياز أحدهما عن الآخر بشيئ غير ذلك الأمر المشترك - وهو مقتضى الاثنية، إذ بدون الامتياز يكون واحداً - وذلك يستلزم تركّب كلاً منهما من شيئين احدهما الأمر المشترك وثانيهما الأمر المتميّز وهذا باطل من جهتين.
ـ الأولى: أنّه يلزم منه التركيب، وهو باطل لاستلزامه الحاجة للاجزاء المنافي لوجوب الوجود، فيكون ممكناً وهو خلاف الغرض.
ـ الثانية: لزوم التسلسل لأن ما به الامتياز على فرض وجوب وجوده يحتاج أيضاً إلى جهة امتياز، فيصبح الاثنان خمسة وهكذا.... إلى ما لا نهاية له - وهو باطل.
فالنتيجة: أنّ وجود واجبَيْ وجود يستلزم عدم تناهي واجِبِي الوجود، أي يستلزم أن يتركّب واجبٌ واحدٌ من ما لا نهاية له من واجبي الوجود، وهذا باطل من جهتين:
1ـ التركيب يُعارض الوجوب.
2ـ إنّ هذا النوع من التركيب، وهو أن يتركّب شيء من أجزاء تكون بحيث يستلزم كلّ جزء منها جزءاً جديداً بإضافة الأجزاء المفروضة أوّلاً، مستحيلٌ.
البرهان الرابع: النبوّة:
يعتمد هذا البرهان على تعريف الله بنفسه أنّه واحدٌ، وأساس هذا البرهان هو النبوّة.
وقبل بيان هذا البرهان، قد يخطر في الأذهان إشكال وهو: أنّ النبوّة لاحقةٌ للتوحيد، فكيف نتّخذها دليلاً عليه؟!
والجواب: إنّه إنّما لا يصحّ أن تكون النبوّة منطلقاً لإثبات أصل وجود الله، حيث يلزم الدور، وأمّا إثبات وحدانيّة الله عن طريق النبوّة بعد إثبات وجوده عن طريقٍ آخر فليس في ذلك أيّ إشكال.
ثمّ لا بدّ من الالتفات إلى أنّه ليس المقصود بالبرهان هنا هو الاستناد إلى نصّ النبيّ لإثبات وحدانيّة الله، وإنّما أساس هذا البرهان يعتمد على النبوّة بوصفها ظاهرةً من ظواهر العالم، حيث تشكّل بنفسها برهاناً على وحدانيّته تعالى، كما ذكر أميرُ المؤمنين عليه السلام في خطابه لولده الحسن عليه السلام، يقول: (يا بنيّ إنّه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله، ، ولكنّه إلهٌ واحدٌ كما وصف نفسه لا يضادّه في ملكه أحد). وخلاصة الاستدلال: أنّ الوحي وإرسال الأنبياء لهداية البشر لازم لوجود الله، فلو كان هناك إلهٌ آخر لكانت له رسل.
بيان هذا البرهان:
أـ إنّ واجب الوجود واجبٌ من جميع الجهات، ومنها الفيض.
ب- الوحي- إلى من هو مؤهّل لتلقّيه(النبيّ)- من أنواع الفيض الواجب.
النتيجة: لا يمكن أن يوجد مؤهّلٌ لتلقّي الوحي ولا يوحى إليه من قِبل الواجب.
ومن الواضح أنّ هذا الأمر ليس من قبيل الواجب الكفائيّ، لأنّنا بيّنا أنّ الفيض على واجب الوجود واجبٌ، ولذلك لو كان هناك (واجبا وجود) للزم أن يوحي كلّ واحدٍ منهما إلى النبيّ، فيما لم يوحَ إلى الأنبياء عليهم السلام إلا من قبل إلهٍ واحدٍ، فلا إله غيره.
خلاصة
ـ يتميّز البحث الفلسفيّ بأنّه بعد أن يثبت وجود الله، يتقدّم في البحث ليُقدّم معارف إلهيّة سامية من قبيل إثبات وحدانيّة الله وصفاته، وهذا بخلاف طريق الفطرة والطريق العلميّ.ـ هناك عدّة براهين لإثبات وحدانيّة الله:
الأول: إنّ واجب الوجود وجود مطلق وصرف، والمطلق والصرف لا يتثنّى ولا يتكرّر.
الثاني: برهان التمانع: ويعتمد على ثلاث مقدّمات:
أ- واجب الوجود واجبٌ من جميع الجهات، ففيضه على الممكن واجبٌ.
ب- وجود العلّة عين وجود المعلول، أو الإيجاد عين الوجود.
ج- الترجيح بلا مرجّح مستحيل.
الثالث: برهان الفرجة (التمايز): ويقوم على أساس أنّ لازم تعدّد واجب الوجود هو وجود واجبٍ ثالثٍ يميّز بينهما، ووجود الثلاثة يستلزم الخمسة، وهكذا.... وهذا التركيب محالٌ، ويتناقض مع الواجب.
الرابع: برهان النبوّة: فإنّ ظاهرة النبوّة والوحي من فيضه الواجب، فلا يمكن أن يكون هناك مؤهّلٌ لتلقّي الوحي ولا يوحي إليه الواجب، وحيث لم يوحَ من غيره جلّ وعلا فهو واحد.
المصادر :
1- البقرة: 29
2- البقرة: 20
3- فصّلت: 54
4- الأنبياء:22
/ج
