تبدأ العلاقة الزوجية شرعا من حين العقد ، وهو التعبير العلني عن الالتزام الجدي بمضمون محدّد اتجاه الطرف الآخر الذي يتعاقد معه.
صيغة العقد :
أجمع العلماء على توقف العقد على الايجاب والقبول اللفظيين ، والايجاب : أن تقول الزوجة : (زوَّجتُكَ وأنكَحتُكَ نفسي على المهر المعلوم).
والقبول : أن يقول الزوج : (قَبِلتُ التزويج ، أو قَبِلتُ النكاح).
ولا يكفي مجرد التراضي القلبي ، ولا الكتابة ، ولا الاشارة المفهمة لمن يستطيع النطق.
والعقد الصحيح يجب أن يكون باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، ويصح بغير العربية لغير المتمكن منها (١).
وفي عصرنا الراهن تعارف الناس على اجراء العقد من قبل المأذون ، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع.
الاشهاد في العقد :
الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية، والتزم المسلمون بها، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطا في صحة العقد (٢). سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة، قال: «لا بأس (٣). واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات» (٤).
سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه السلام : «لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين اللّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس» (٥).
وقال أيضا : «إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث» ، وفي رواية أُخرى «والحدود» (٦).
شروط العقد الذاتية والاضافية :
١ ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعا بطل العقد.
ولو أُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة (7).
٢ ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكرا ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (8) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين.
٣ ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطا موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (9).
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فقال : «يفي لها بذلك (10)».
وإن شرطت أو شرطا شرطا يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل (11) لأنّه يخالف سنن التشريع.
أولياء العقد :
لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ باذن الأب والجد (12) ، ولا يجوز للبالغة البكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ باذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفا على امضائهما (13).
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : «لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ باذن آبائهن» (14).
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ، للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الاُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال.
وقد ترجح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه (15).
وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (16).
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ (17).
ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد باذنهما (18) ، واستشارة الأب أو الجد وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدى الشريعة ولدى العرف ، لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل.
سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن زواج غير الباكر ، فقال : «هي أملك بنفسها ، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك» (19).
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها (20).
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترة زمنية تضر بحالها وهي بحاجة إلى الزواج.
المحلل والمحرم في النكاح :
وضع الإسلام قيودا في تحليل وتحريم النكاح منسجمة مع الفطرة الانسانية وطبيعة الأواصر الاُسرية ، فحرّم النكاح من أصناف النساء والرجال .
قال تعالى : « حُرِّمَت عَليكُم أُمَّهاتُكم وبَناتُكُم وأخواتُكُم وعمَّاتُكُم وخالاتُكُم وبناتُ الأخِ وبناتُ الأُختِ وأمهاتُكم اللاتي أرضَعنَكم وأخواتُكُم مِّنَ الرَّضاعةِ وأُمهاتُ نِسائِكُم ورَبائِبُكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِن نِسائِكُم اللاتي دَخلتُم بِهنَّ فإن لم تكونُوا دخلتُم بِهنَّ فلا جُناحَ عليكُم وحَلائِلُ أبنائِكُم الذينَ مِن أصلابِكُم وأن تَجمعُوا بينَ الاُختينِ ... » (21).
أولاً : المحرّم بالنسب :
يحرم الزواج من الأصناف التالية من النساء من جهة الأنساب (22) :
١ ـ الاُم وإن علت كأُم الاُمّ.
٢ ـ البنت وإن نزلت كبنت البنت.
٣ ـ الاُخت وبناتها وإن نزلن.
٤ ـ العمّة والخالة وإن علتا كعمّة العمّة وخالة الخالة.
٥ ـ بنات الأخ وإن نزلن.
لا تُحرم زوجة العمّ وزوجة الخال على ابن الأخ وابن الاُخت في حال طلاقهما أو موتهما.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت الزوجة أو بنت أخيها جمعا بينهما وبين الخالة أو العمة إلاّ باذنهما ، قال الإمام الباقر عليه السلام : «لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما» (23).
ويجوز للرجل أن يتزوج العمّة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة اختها (24).
ثانيا : المحرّم بالرضاع :
يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب (25) ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (26).
حيث تصبح المرضعة أُمّا للرضيع ، وزوجها ـ صاحب اللبن ـ أبا له ، وإخوتهما أخوالاً وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر شروط التحريم من الرضاعة وهي (27) :
١ ـ أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية.
٢ ـ أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد.
٣ ـ عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة.
ولا يعتبر أخ وأُخت المرتضع ابناءً للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من أبنائها وبناتها.
ثالثا : المحرّم بالمصاهرة :
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبدا (28).
أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليه السلام : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة» (29).
وإذا عقد على البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام علي عليه السلام : «وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ» (30).
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة (31).
رابعا : المحرّم بسبب تجاوز القيود الشرعية :
الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة لتعميق أواصر الأخاء والتآزر والتعاون بين الاُسر ، لذا حرّم الإسلام العلاقات الزوجية التي تؤدي إلى التنافر والتباغض مراعيا الفطرة الإنسانية وما ينسجم معها من علاقات.
فلو عقد الرجل على امرأة ذات زوج ، حرمت عليه أبدا ، إذا كان عالما أنها ذات زوج ، سواء دخل بها أم لم يدخل ، فلا يجوز له العقد عليها ثانية بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته.
ولا فرق في ذلك بأن كانت في عصمة زوجها أو في عدة لها من طلاق أو موت.
أمّا إذا كان جاهلاً بأنّها ذات زوج ولم يدخل بها ، فإنّها تحلّ له بعد طلاقها من زوجها أو بعد موته ، أما إذا دخل بها فتحرم حرمة أبدية (32).
ومن زنى بامرأة ذات زوج أو ذات عدة حرمت عليه أبدا ، فلا يجوز له الزواج منها بعد الطلاق أو بعد اتمام العدة (33).
المصادر :
1- جامع المقاصد ١٢ : ٦٧. والصراط القويم : ١٩٩. ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : ١٦ ـ ٣٠.
2- الانتصار : ٢٨١. وجامع المقاصد ١٢ : ٨٤.
3- الكافي ٥ : ٣٨٧.
4- المقنعة : ٤٩٨. وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٠.
5- الكافي ٥ : ٣٨٧ / ١.
6- الكافي ٥ : ٣٨٧.
7- منهاج الصالحين ، المعاملات : ٢٠.
8- مهذب الاحكام ٢٤ : ٢٢٦.
9- الجامع للشرائع : ٤٤٣.
10- الكافي ٥ : ٤٠٢ / ٢.
11- الجامع للشرائع : ٤٤٢. وجواهر الكلام ٣١ : ٩٥ وما بعدها.
12- السرائر ٢ : ٥٦٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤. والصراط القويم: ٢٠١.
13- الكافي في الفقه : ٢٩٢. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٢ ـ ١٨٣.
14- تهذيب الاحكام ٧ : ٣٧٩.
15- الانتصار : ٢٨٧. ونحوه في : جواهر الكلام ٢٩ : ١٧٤ ، ٢٠٩.
16- جامع المقاصد ١٢ : ١٠٣. والكافي في الفقه : ٢٩٢.
17- جامع المقاصد ١٢ : ١٢٧. وجواهر الكلام ٢٩ : ١٨٤.
18- الكافي في الفقه : ٢٩٣ ، والوسيلة الى نيل الفضيلة : ٣٠٠. ونحوه في جواهر الكلام ٢٩ : ١٨٦.
19- من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٩٧.
20- الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩٩.
21- سورة النساء : ٤ / ٢٣.
22- جامع المقاصد ١٢ : ١٨٨.
23- الاستبصار ٣ : ١٧٧. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠.
24- الانتصار : ٢٧٨. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٤٠.
25- جامع المقاصد ١٢ : ١٩٦. والمقنعة : ٤٩٩.
26- المقنعة : ٤٩٩.
27- جامع المقاصد ١٢ : ٢١٣ ـ ٢٢٣. وجواهر الكلام ٢٩ : ٢٦٤ وما بعدها. ومنهاج الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : ٤١ ـ ٤٢. والصراط القويم : ٢٠٣.
28- جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٢. والمقنعة : ٥٠٢.
29- تهذيب الاحكام ٧ : ٢٧٣.
30- المصدر السابق.
31- المقنعة : ٥٠٢. وجواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٠ وما بعدها.
32- جامع المقاصد ١٢ : ٣٠٦. وتهذيب الأحكام ٧ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ، والانتصار : ٢٦٤. وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٣٠.
33- جامع المقاصد ١٢ : ٣١٤. وجواهر الكلام ٢٩ : ٤٣٠. والانتصار : ٢٦٢ ، ٢٦٤.
