الخليفة لا يعترف بالسقيفة

لم يكن انتقال القيادة بعد أبي بكر الى عمر أمراً غير متوقع إذا نظرنا إليه في إطار سياسة السقيفة وما تلاها على مدى عامين، إذ كان عمر أشدالناس فعالية في إتمام بيعة أبي بكر كما لعب دوراً سياسياً بارزاً في الداخل خلال فترة قيادة الخليفة الأول.
وكان الإمام علي (عليه السلام) أول من توقع انتقال القيادة الى عمر وذلك حين بعث أبوبكر عمر إليه ليأخذ منه البيعة بالجبر والإكراه وقال له (ائتني به بأعنف العنف، فلما أتاه جرى بينهما كلام فقال (علي لعمر) (أحلب حلباً لك شطره، والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤثرك غداً)(1)
وفي رواية أخرى (أحلب يا عمر حلباً لك شطره(2) أشدد له اليوم أمره ليرد عليك غداً، لا والله لا أقبل قولك ولا أتابعه)(3)
لذلك رأينا أبابكر في مرضه يرفض ترشيحات من استشارهم، ويدفع الإعتراضات التي سجلها بعضهم، ويصر على دفـع القيادة الى عمر(4) حتى دعا عثمان وحده فقال له
(أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ماعهد به أبوبكر بن أبي قحافة الى المسلمين، أما بعد، ثم أغمي عليه فذهب عنه، فكتب عثمان أمابعد فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، ولم آلكم خيراً منه، ثم أفاق أبوبكر فقال: إقرأ علي، فقرأ عليه، فكبر أبوبكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن افتلتت نفسي في غشيتي، قال نعم، قال جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله، وأقرها أبوبكر رضي الله تعالى عنه من هذا الموضع)(5) وهذه الرواية أيضاً تؤيد ما ذهبنا إليه من أن دفع القيادة الى عمر كان أمراً متوقعاً، توقعه علي (عليه السلام) وعثمان وربما غيرهما كثير ممن لم يذكرهم المؤرخون، حتى أن عثمان كتبه دون أن يمليه عليه الخليفة، ولو لم يكن الأمر يقيناً عنده ما كتبه في هذا الموضع دون أمر وإملاء.
وجلس عمر مع الناس وفي يده الجريدة المكتوبة وهو يقول (أيها الناس اسمعوا وأطيعوا قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يقول إني لم آلكم نصحاً).(6)
وانتقلت القيادة الى عمر بن الخطاب بالعهد، ولم يشترط لصحتها رضا الناس، وتم تعيين القيادة الجديدة هذه المرة وفق قاعدة جديدة غير الأولى، ليس لها أيضاً سند من كتاب ولا سنة، وفي غياب دستور الدولة.
ثم تأسس عليها فيما بعد مبدأ نقل القيادة والسلطة من شخص الآخر بالعهد دون رضا الناس واختيارهم، كما فعل بنو أمية وبنو العباس، وكما تفعل المشيخات والمملكات العربية المعاصرة.
ولئن كان النظام الملكي بملامحه الواضحة قد ابتدعه معاوية في الإسلام، إلا أن عهد أبي بكر لعمر كان أول درجة من الإنحراف الى هذا الطريق قبل معاوية بأقل من أربعين عاماً، ثم أخذ يتسع درجة درجة حتى استوى واكتمل بتولية يزيد أمر المسلمين، ثم سارت الدول من بعد في هذا الطريق باسم الإسلام، ذلك أن التغيرات السياسية ـ كما ذكرت ـ تبدأ بدرجة ثم تتسع وتكبر.
وبناء على هذه السابقة التاريخية التي صدرت عن بشر لم يطالبنا الإسلام باتباعه إن أخطأ، اعتبر من كتبوا لنا في السياسة والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلاً اسلامياً، ولا اعتبار في هذا لرأي الناس، فقال الماوردي مثلاً (والصحيح أن بيعته منعقدة، وأن الرضا بها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة، ولأن الإمام أحق بها)(7)
ومع أن القيادة آلت الى عمر كما رأينا دون مشورة من المسلمين، بعهد من سابقه، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن عمر نفسه من إدانة في قوله (من بايع رجلاُ عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)(8)
ومن حق أحدنا أن يقول: إن تعدد أشكال تسلم السلطة وتسليمها يعطى الناس حرية الإختيار، فينتخب كل شعب منها ما يناسب مجتمعه وبيئته، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة.
لكننا نقول في جوابه: إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام قد ذكر في ذلك شيئاً.
فإن قيل إن القاعدة الأصولية أن سكوت الشارع عن شيء يعني إباحته، قلنا نعم ولكن هذا ينطبق على المتغيرات، والقيادة شيء ثابت.
فإن وضع الإسلام ـ مثلاً ـ قاعدة الشورى وسكت عن طريقة تنفيذها فهمنا أن طريقة التنفيذ متروكة لكل قوم وعصر بما يناسبه.
لكن أن يسكت الإسلام عن مسألة أساسية بل هي أم المسائل، فهذا ما فيه ألف نظر.
ولئن سكت الإسلام فلا يسكت أبداً عن الفوضى الدستورية والسياسية التي انتشرت في الدولة دون مبرر، عن طريق التغيير السريع لأسلوب تعيين الأمة ـ وهي خير أمة ـ لقيادتها.
إن تغيير أسلوب التنفيذ أو الإصلاحات الدستورية عملية طبيعية في حياة المجتمعات، لكنها مرتبطة بالمستجدات من الظروف التي تقتضي التعديل، فلو افترضنا أن أسلوب السقيفة صحيح، وأنه هو المقرر في الإسلام، فما هي الظروف التي طرأت خلال عامين من حكم أبي بكر وجعلت تغيير هذا الأسلوب أمراً محتوماً ، فإذا القيادة تتحدد بالعهد، وإن كان
العهد هو الصواب فما الذي حدث من أمور جديدة في الدولة استدعت تغييره الى مجلس شورى ؟
وهل القيادة في الإسلام أتفه من الجماع والبصق والتبول والتبرز، فيسكت عنها السلام مع عظيم شأنها ؟ مع أن الأمة كلها إن أخطأت في التبول والتبرز ما وقعت كارثة، وما اختل النظام، بينما الأمة لو أخطأت في افراز قيادة، فهي كارثة بل والله أم الكوارث.
فإن قال أحد إن القاعدة العامة هي الشورى، سألناه فأين الشورى في استخلاف عمر وإن قال ـ كما يحلو للبعض أن يشبهوا أحداث السقيفة بذلك ـ إنها الإنتخاب الحر، سألناه: فأين بيعة أبي بكر من هذه ؟ وأعجب ما قيل في هذا قول ابن خلدون وهو يعقب على هذه الأحداث وما تلاها في تاريخنا الإسلامي من حروب واقتتالات وبغي وتزوير، اذ اعتبر أن كل الأطراف على صواب، فالحسين مصيب ويزيد أيضاً مصيب، وعلي على حق ومعاوية كذلك على حق، والقاتل في الجمل وصفين على هدى والمقتول أيضاً على هدى، وأسلوب تولية أبي بكر صحيح، وطريقة إسناد القيادة الى عمر صواب، وكل الناس كانوا على حق، ثم قال ما نصه (واعتقد أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد بمن يختاره ويجعله إمامه وهاديه ودليله)(9)
وذلك عنده لأن كل واحد منهم اجتهد، فمنهم من فاز بأجرين ومنهم من نال أجراً واحداً، ولنا أن نقتدي بمن نحب، فإن قامت في بقعة من ديارنا دولة إسلامية شرعية وخرج بعضنا عليها، وأراق دم المسلمين، وأسقط نظام الدولة الإسلامي، فالحكومة على حق والخارج الباغي على حق، لأن قدوته في ذلك معاوية.
وإذا ركبنا حاكم فاسق خليع يشرب المسكر ويلعب بالقرود عن طريق شراء الأصوات وتزييف البيعات كما فعل يزيد، فهو على حق، ومن قام في وجهه وثار عليه ودفع دمه استشهاداً في سبيل إزالته أيضاً على حق، لأن قدوة الأول يزيد وقدوة الثاني الحسين.
وإن أعطى أحد حكامنا القيادة بعده لأحد أصدقائه دون أخذ رأي الشعب فله في السلف أسوة حسنة، وإن سلك في توليته طرقاً يشك فيها، أو رفع أسرته على رقاب الناس، أو بدد خزانة الدولة، أو فعل أكبر من ذلك أو أصغر، فله في الجيل الأول قدوة، لأن كل ذلك مباح مشروع اكتسب شرعيته من ممارسة السلف له.
أفهذا بالله فكر سياسي ننسبه الى الإسلام ونقدمه للناس في القرن العشرين، ونطرحه على الشرق والغرب مباهين به الأمم، مفاخرين بهذه الفوضى السياسية والدستورية نظمهم المستقرة المحددة رغم علمانيتها، زاعمين بأن المسألة إجتهاد ؟
أما آن الأوان لأن نميز بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، لنصل الى شيء محدد نعرضه على البشر في فخر واعتزاز ؟
وإن كان اختلافهم رحمة كما يقال، فمالنا محرومين من هذه الرحمة وقد مر على اختلافهم أربعة عشر قرناً ؟ وما لنا لم نر من اختلافهم إلا إختلافاً مماثلاً، وفوضى سياسية ودستورية كتلك التي بدعوها ثم استسغاناها وبلعناها، لأن مشايخنا قالوا لنا إنها كانت اجتهاداً ولم يسموها لنا باسمها الحقيقي ؟
بيعة عثمان بن عفان
يبدو أن كثيراً من الناس وعلى رأسهم عمر نفسه أدركوا أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ولم تكن وفق سياق طبيعي، وأن بيعة عمر كانت بغير مشورة من المسلمين، وكذلك تكرر كثيراً ـ كما مر بنا وكما ذكرت عشرات الكتب في التاريخ والحديث ـ أن هذا أو ذاك من الصحابة صرح بذلك حتى اعترف عمر بهذه الحقائق قائلاً (إن رجالاً يقولون إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، وإن بيعة عمر كانت عن غير مشورة، والأمر بعدي شورى)(10)
فهذه الرواية ـ إن صحت ـ دلت على اعتراف صريح بأن تحديد القيادة في المرة الأولى والثانية لم يكن شورى، بل كان كما رآه الناس آنذاك: فلتة مرة، وبلا مشورة أخرى، ولهذا فقد قرر عمر تعيين القيادة من بعده ـ وفي المرة الثالثة ـ عن طريق الشورى ولما طعن عمر، ورأى أنه ذاهب الى ربه، وضع صيغة سياسية جديدة لتعيين قيادة خير أمة وخير دولة، فدعا علياً، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن عوف، والزبير بن العوام وقال لهم:
(فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام، وليصل بالناس صهيب، ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم، ويحضر عبدالله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر، وطلحة شريككم في الأمر، فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه معكم، وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم... وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله عزوجل طالما أعز الإسلام بكم، فاختر خمسين رجلاً من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم.
وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم، وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام، وأدخل علياً وعثمان والزبير وسعداً وعبدالرحمن بن عوف وطلحة إن قدم، وأحضر عبدالله بن عمر ولا شيء له من الأمر، وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً وأبى واحد فاشدخ رأسه أو أضرب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً وأبى إثنان فاضرب رؤوسهما، فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبدالله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم، فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس... فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة، ويقال في بيت المال، ويقال في حجرة عائشة بإذنها، وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة غائب... فتنافس القوم في الأمر وكثر بينهم الكلام... فقال عبدالرحمن: أيكم يخرج منها نفسه ويتقلدها على أن يوليها أفضلكم ؟ فلم يجبه أحد، فقال فأنا أنخلع منها فقال عثمان أنا أول من رضي... فقال القوم: قد رضينا.(11)
وبعد مناقشات ومداولات كثيرة قال عبدالرحمن بن عوف (إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلاً.
ودعا علياً فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي قال نعم، فبايعه)(12)
وفي رواية أخرى أنه سأل علياً (عليه السلام) (هل أنت يا علي مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ فقال: اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي، فالتفت الى عثمان فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال: اللهم نعم)(13)
ثم نهضوا الى المسجد فصعد عبدالرحمن المنبر، ونادى علياً ثم أخذ بيده وقال (هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال:
اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي، فأرسل يده ثم نادى: قم اليَّ يا عثمان، فأخذ بيده وهو في موقف علي الذي كان فيه فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر ؟ قال: اللهم نعم، فرفع رأسه الى سقف المسجد ويده في يد عثمان ثم قال: أللهم اسمع وأشهد، أللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان، وازدحم الناس يبايعون عثمان)(14) .
وإذا حاولنا أن نفهم هذه القصة بلغة عصرنا، لا بأسلوب المؤرخين الذي قد يصعب على كثير منا، قلنا إن برنامج الخليفة الثاني لتعيين القيادة اشتمل على البنود التالية:
1 ـ تشكيل مجلس شورى من سبعة أعضاء أحدهم لا يحق له ترشيح نفسه.
هؤلاء الأعضاء هم:
علي بن أبي طالب، وكان مرشحا للقيادة.
عثمان بن عفان، وكان مرشحا للقيادة.
عبدالرحمن بن عوف، وهو زوج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وأمها.
أروى بنت كريز، وأروى هي أم عثمان، فهمو بهذا زوج أخت عثمان لأمه.
سعد بن أبي وقاص، وهو ابن عم عبدالرحمن بن عوف.
طلحة بن عبيدالله، وكان غائباً لم يحضر.
الزبير بن العوام، وكان ابن خال فاطمة (سلام الله عليها) زوجة أحد المرشحين.
عبد الله بن عمر، رأيه استشاري، وهو ابن الخليفة، ومواقفه من أحد المرشحين (الإمام علي) معروفة مسجلة.
2 ـ قتل من حاز على نسبة أقل أو حتى متساوية من الأصوات، ورفَضَ مبايعة من وقع عليه الإختيار.
3 ـ عند تساوي الأصوات توضع سلطة التحكيم في يد ابن الخليفة، فإن رفض قراره، رجح المرشح الذي يميل معه عبدالرحمن بن عوف.
4 ـ مدة التشاور ثلاثة أيام
نعم كان لكل واحد من أعضاء المجلس حق الترشح للقيادة، إلا أن جميع الأعضاء وكذلك عامة الناس، كانوا يفهمون أن السباق ليس إلا بين علي وعثمان، ومن ثم ذكرت كلاً منهما على أنه مرشح للقيادة.
وفي كلام الامام علي عليه السلام تأييد لهذا كما سترون فيما بعد.
ثم أسفر المجلس عن إيكال سلطة حسم المشكلة الى عبدالرحمن بن عوف بناء على اقتراحه هو نفسه، فصار له وضع القيادة المؤقتة التي أنيطت بها مسئولية اختيار القيادة الجديدة، أي أن السلطة التي أجرت الانتخابات ـ بمفهوم عصرنا ـ كانت تميل مع أحد المرشحين، وتربطها به صلة نسب قوية.
وانتهى الأمر ببيعة عثمان .
واذا أزلنا قليلاً من الصدأ الذهني والفكري اللاصق على عقولنا وأفهامنا، وحاولنا فهم ما جرى في حجاب عن زوابع العاطفة قلنا:
أولاً:
إن تشكيل المجلس وإنتقاء أعضائه لم يتم على أساس مفهوم واضح، فما هي شروط الأهلية هنا ؟ ولماذا لم ينتق الخليفة غير من انتقى ؟ ولماذا لم يمثل فيه الأنصار، وهم قوة سياسية كبيرة بالمجتمع آنذاك ؟
ثانياً:
إن إنتقاء ستة أعضاء ثلاثة منهم أقرباء فيما بينهم، وفيهم أحد المرشحين، ثم تركيز سلطة الفصل في الأمر عند التساوي في يد ابن الخليفة المعادي لأحد المرشحين، فإن لم يكن ففي يد قريب أحد المرشحين دون سبب شرعي لهذا الإجراء، كله من تفضيل لعبد الرحمن بن عوف، أو وضع القرار في يديه، أمر لا يفهم منه إلا وضع هذه الصيغة السياسية والدستورية بحيث يصبح فوز أحد المرشحين ـ وهو هنا عثمان بن عفان ـ أمراً محتوماً، وتبقى المسألة إجراء صورياً لذر الرماد في الأعين، والتخييل على الناس بأن الأمر تم عن طريق الشورى.
وأقل ما يوصف به مثل هذا المجلس في عرفنا ـ على الأقل من حيث التشكل ـ أنه غير محايد، لأن مجموعة الأقارب التي تربطها وشائج القرابة، وعلاقات المصالح، يمتنع أن تتفق على غير مرشحها، فإذا تساوت الأطراف فالسلطة في يدها، وهو ما يجعل الفريق الآخر لا قيمة له، ولا فرصة أمامه.
من أجل هذا رأينا الإمام علي (عليه السلام) يسخر من مجلس الشورى في بعض كلامه ويقول (حتى إذا مضى لسبيله (أي عمر) جعلها (أي القيادة) في جماعة زعم أني أحدهم، فيا لله ويا للشورى... فصغا رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره)(15)
ويعلق على الصيغة السياسية التي وضعها عمر فيقول (قرن بي عثمان، وقال كونوا مع الأكثر، فإن رضي رجلان رجلاً، ورجلان رجلاً، فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف، فسعد لا يخالف ابن عمه عبدالرحمن، وعبدالرحمن صهر عثمان لا يختلفون، فيوليها عبدالرحمن عثمان أو عثمان عبدالرحمن، فلو كان الآخران (يعني طلحة والزبير) معي لم ينفعاني، بل إني لأرجو إلا أحدهما)(16)
أي أنه كان يتوقع بقاء الزبير فقط معه وانحياز طلحة عثمان وهو ما حدث.
وأكرم عثمان طلحة، وخصه بالعطاء طوال مدة خلافته حتى حصر فكان أشد الناس عليه (فكان طلحة إذن يمثل نوعاً خاصاً من المعارضة رضي ما أتاح الرضا له الثراء والمكانة، فلما طمع في أكثر من ذلك عارض حتى أهلك وهلك)(17)
ثالثاً:
إن إصدار عمر أمره بقتل من حاز على أصوات أقل أو تساوى في الأصوات ولم يبايع، لم يكن له سند من كتاب ولا سنة، فإن حصل مرشح على نسبة أصوات أعلى، وآخر على عدد أقل فما الداعي لقتل الثاني ؟ وبأي شريعة يقتل ؟ وهل يبيح الإسلام قتل من لم يبايعوا أو كانوا في الأقلية أو من لم يفوزوا في الإنتخابات مثلاً ؟ أليس هذا الحكم من باب إرهاب الطرف الآخر كي يبايع ؟
قد يقال إن عمر حكم بهذا خشية الفتنة، ومن باب الحرص على الأمة، فنقول: وفي أي شريعة يقتل المسلم بمجرد الخوف والتحسب، دون أن يرتكب ما يستوجب القتل فعلاً ؟
وهل تأييد مرشح لم يحصل ـ بالإحتيال أم بغير الإحتيال ـ على عدد كاف من الأصوات يستحق العقوبة في الإسلام ؟
أم أن الذي يستحق المحاسبة ذلك القائد والخليفة الذي يلجأ للحيل لإنجاح من يريد ؟
ثم في النهاية نسأل: هل لابد أن تكون نسبة الفوز في الإنتخابات 99/99% بدون معارضة ؟ وماذا نقول لو أن حاكماً ممن يركبوننااليوم فعل مافعل عمر في معارضيه؟ أيكون على حق؟
فإن قيل لا، فله أن يقول: لي في عمر بن الخطاب أسوة حسنة، ومن منا ينكر منزلة عمر ؟
وإن قيل نعم يحق له، قلنا: فلا ينبغي إذن أن نعترض إذا انتقى أحد الذين يركبوننا مجلس شورى على عينه، وسلك كل سبيل ليأتي في الحكم بمن يريد، وقتل من فازوا بأقلية الأصوات خشية الفتنة !
رابعاً:
إن العهد الذي أخذه عبدالرحمن بن عوف من المرشحين كشرط لتولي القيادة أيضاً فيه كلام.
فالإمام علي (عليه السلام) ـ كما هو معروف ـ كان أعلم من في الأمة، وكانت فيه بلا شك كبرياء العلماء، ولا يصح إقرانه بغيره بإجماع المسلمين قديماً وحديثاً.
وإلزامه باتباع الكتاب والسنة أمر جد مقبول ولا غبار عليه، أما إلزامه باتباع أعمال أبي بكر وعمر فقد كان استفزازاً، كما أنه ما أنزل الله به من سلطان، فأين الدليل على أن الإلتزام بأعمال أبي بكر وعمر شرط للخلافة وإدارة الدولة لا تفلح إلا به ؟
ولقد كان لعلي دون ريب مآخذ على أخطاء سياسية ارتكبها الشيخان خلال مدة حكمهما، وكان أعلم منهما، فهل يصلح أن يكون الإلتزام بأخطاء السلف دستوراً للعمل في الدولة ؟
وطبيعي أن رجلاً كعلي لا يقبل الإقرار بالإلتزام بهذه المخالفات التي ندم عليها من فعلوها أنفسهم.
ثم إن هذا الشرط لم يضعه عمر في الدستور الذي تركه ـ إن جاز لنا اعتبار ما تركه بمثابة دستور للدولة ـ ولم يكن هذا الشرط إلا تعديلاً تعسفياً في الدستور أجراه عبدالرحمن بن عوف بمزاجه لحاجة في نفسه.
ودعنا نفترض جدلاً صحة هذا الدستور شرعاً، فهل سار عليه عثمان في خلافته ؟ أم أنه انحرف عنه إنحرافاً كبيراً كما هو مشهور في التاريخ ؟ ولماذا لم يذكر أحد هذا الشرط حين رأوا المخالفات، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما أعطيت له القيادة ؟
ألا تنص الشريعة علىأن الخليفة إذا لم يف بشروط استخلافه عزل ؟
والإستفزاز الذي ذكرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام الله حين خلا عبدالرحمن بن عوف به ثلاث مرات يسأل: لنا الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر، حتى قال له الإمام في المرة الأخيرة (إن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معها الى أجيرى (بكسر الهمزة وتشديد الجيم أي الطريقة والسنة) أحد، أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر (يعني القيادة) عني(18) ودفع القيادة لعثمان لما وافقه على هذا الشرط.
والواقع أن تشبث عبدالرحمن بن عوف بضرورة الإلتزام بأعمال أبي بكر وعمر، ينبغي أن نفهمه في ضوء التيارات السياسية والتغييرات الإجتماعية والإقتصادية التي طرأت على المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول عليه السلام، ونتيجة للسياسة الإقتصادية بوجه خاص التي سارت عليها الدولة في عهد الشيخين لا سيما عمر، ذلك أن هذه السياسة أدت الى تغييرات في الدولة، ورفعت فئة على فئة على النحو الذي أشار اليه أستاذنا الشهيد سيد قطب في كتابه العدالة الإجتماعية.
وكان الإمام علي معروفاً بمخالفته هذه السياسة، مشهوراً بفقره وزهده وحبه للمساواة وللفقراء والمستضعفين، فبرز كقائد سياسي وديني لهذا التيار فالتف حوله أتباعه، ولذلك كثيراً ما روى عن عمر قوله (قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلاً أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار الى علي)(19)
وقال (لله درهم إن ولوها الأصيلع (يقصد علياً) كيف يحملهم على الحق وإن كان السيف على عنقه).
قال محمد بن كعب: فقلت أتعلم ذلك منه ولا توليه ؟ فقال إن تركتهم فقد تركهم من هو خير مني)(20)
وقال مرة أخرى عنه (أحربه أن يحملهم على الحق)(21) وقال لابنه (ان ولوها الأجلح يسلك بهم الطريق المستقيم ـ يعني علياً ـ فقال ابن عمر: فما منعك أن تقدم علياً ؟ قال أكره أن أحملها حياً وميتاً)(22)
وقد روت الكثرة من كتب الحديث والتاريخ هذا النص بروايات وألفاظ مختلفة، مما يدل على أن عمر وغيره من الصحابة آنذاك كانوا يعرفون أن علياً إذاجاء الى السلطة، أخذ الدولة على طريق الحق، واشتد في إحقاقه دون محاباة، مما يضر بمصالح فئة معينة ليسوا على استعداد لتحمل تبعة سياسة المساواة والإنصاف التي سيتبعها علي (عليه السلام).
والذي نذكره هنا أن هذا التغيير الإقتصادي والإجتماعي الذي نشأ في خلافة عمر وندم عليه قبل موته(23) زاد واستفحل في عهد عثمان حتى عصفت نتائجه بالدولة عصفاً.
ولم أقف على أحد من القدماء أو المحدثين تناول بالتاريخ عصر الخلافة إلا وأشار من قريب أو بعيد، تلميحاً مرة وتصريحاً عشرات المرات، الى أن سياسة عثمان الإقتصادية خاصة والإدارية عامة كانت سبب تنافس الصحابة ـ أو أكثرهم ـ ثم اقتتالهم فيما بعد.
فلقد أحدثت سياسته المالية والاقتصادية الخاطئة انقلاباً هائلاً في وضع المجتمع العربي آنذاك، فبرزت قطع من نسيجه وانخفضت قطع أخرى، ففقد وحدة الإنتماء الإقتصادي وطابع المساواة الذي تركه عليه رسول الله، وظهرت الطبقات بمعالمها واضحة (وبلغ نظام الطبقات غايته بحكم هذا الانقلاب، فوجدت طبقة الارستقراطية العليا ذات المولد والثراء الضخم والسلطان الواسع، ووجدت طبقة البائسين الذين يعملون في الأرض، ويقومون على مرافق هؤلاء السادة، ووجدت بين هاتين الطبقتين المتباعدتين طبقة متوسطة هي طبقة العامة من العرب الذين كانوا يقيمون في الأمصار، ويغيرون على العدو ويحمون الثغور، ويذودون عمن وراءهم من الناس وعما وراءهم من الثراء، وهذه الطبقة المتوسطة التي تنازعها الأغنياء ففرقوها شيعا وأحزاباً(24)
وكان الإمام علي عليه لاسلام ـ كما تشهد سيرته وأحواله وأقواله ـ زعيما للبؤساء والمستضعفين والمحرومين (ولم يكن الخداع والحيل من مذهب علي عليه السلام، ولم يكن عنده غير مر الحق)(25)
فمواقف رجال مجلس الشورى أثناء بيعة عثمان لا يمكن فصلها عن مشاعر البشر، والمكاسب التي حققوها في ظل سياسة اقتصادية معينة، فكانت المفاضلة بين عثمان وعلي لا على أساس الأكفأ والأحق، بل على أساس الحفاظ على الوضع الراهن والسياسة المفيدة، ومن هنا نفهم الإصرار على ضرورة اتباع سيرة أبي بكر وعمر، ثم الميل من بعد الى من يرجى منه عدم المساس بالمكاسب المادية والإجتماعية التي نالوها فيما سبق.
نقل ابن خلدون في مقدمته عن المسعودي قوله (في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار، وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة، وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار، وخلف ألف فرس وألف أمة، وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم، ومن ناحية السراة أكثر من ذلك، وكان على مربط عبدالرحمن بن عوف ألف فرس، وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم.
وبلغ الربع من متروكة بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً، وخلف زيد بن ثابت من الفضة والذهب ما يكسر بالفؤوس، غير ما خلف من الأموال والضياع بمائة ألف دينار.
وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بنىبمصر والكوفة والإسكندرية، وكذلك بني طلحة داره بالكوفة، وشيد داره بالمدينة وبناها بالجص والآجر والساج.
وبني سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سمكها وأوسع فضاءها، وجعل على أعلاها شرفات)(26)
هكذا كان وضع أكثر أعضاء مجلس الشورى وما حققوه من مكاسب اجتماعية وسياسية، لا يمكن إغفال دورها في صياغة الأحداث عند تقييمنا لوقائع تاريخنا السياسية الهامة.
ثم إن ابن سعد روى نصاً غريباً خلاصته أن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في الأرض ليوسع داره فوعده الخليفة بعد صلاة الغداة وذهب معه حينئذ الى داره، يقول سعيد:
(فزادني وخط لي برجليه، فقلت يا أمير المؤمنين زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد وأهل، فقال: حسبك، واختبيء عندك (يعني اجعل الكلام في سرك) أنه سيلي الأمر من بعدي من يصل رحمك، ويقضي حاجتك.
قال فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان وأخذها عن شورى ورضا، فوصلني وأحسن، وقضى حاجتي، وأشركني في أمانته)(27)
فإن صحت هذه الرواية جاز لنا أن نتساءل كيف عرف عمر أن عثمان سيلي الأمر بعده ؟ أكان ذلك ضرباً من الكشف أم أمراً آخر ؟ وإن كان كشفاً فلماذا يأمره بأن يجعل الكلام في سره ولا يبوح به لأحد ؟
وهناك رواية أخرى تقول (إن عمرو بن العاص كان قد لقي علياً في ليالي الشورى فقال إن عبد الرحمن رجل مجتهد، وأنه متى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك، ولكن الجهد والطاقة، فإنه أرغب له فيك.
ثم لقي عثمان فقال إن عبدالرحمن رجل مجتهد وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة فاقبل)(28)
أي أن عمرو بن العاص خدع علياً وقال له إن عبدالرحمن إذا سألك أتبايع على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر، فقل له بل جهدي من ذلك وطاقتي، لأن هذا يعجب عبدالرحمن.
ثم قال لعثمان أن يقول نعم، لأن ذلك سيجعله فيك أرغب.
ومع أنني لا أعتقد بصحة هذه الرواية لأن شخصية الإمام علي (عليه السلام) لم تكن بهذا الضعف، كما لم تكن شخصية انتهازية ترضى بسلوك أي وسيلة لتصل الى غايتها، وتجلس في السلطة، وهو الزاهد الذي كان يرى الدنيا بأسرها أهون من عفطة عنز، إلا أن الرواية، بافتراض صحتها، تشير الى أن الأمر لم يخل من خداع.
وسواء كانت لعبة الشورى، أم مشورة عمرو، فالقرار الذي أصدره الإمام علي (عليه السلام) بشأن كل ما حدث في تولية عثمان أنه (خدعة وأيما خدعة)(29)
أما معاوية فقال عن شورى عمر فيما بعد (لم يشتت بين المسلمين ولا فرق أهواءهم ولا خالف بينهم إلا الشورى التي جعلها عمر الى ستة نفر)(30)
ولأنها كانت كذلك ولم تكن صافية بلا شوائب، أدت الى ما نعرفه من حوادث، وكما ندم أبو بكر على تقمصها ندم عبدالرحمن بن عوف على فعله حتى قال لعلي (عليه السلام) (إن شئت أخذت سيفك وآخذ سيفي فإنه خالف ما أعطاني وروي كذلك أنه قال لبعض الصحابة في المرض الذي مات فيه (عاجلوه قبل أن يطغى ملكه)(31)
وعاش عبدالرحمن بن عوف لم يكلم عثمان أبداً حتى مات(32)
تلك هي بيعة عثمان أو الشكل الثالث من أشكال تعيين القيادة في جيل حمل الرسالة، فاقتدينا به.
فإن جاء أحد ممن نطأطيء لهم فيركبوننا كالمطايا، وتأسى بهذه الأسوة وأتى من الأفعال ما تشابه وأفعال قدوتنا، فكيف نوقفه عند حده، وكيف نمنعه، ما دامت هذه الممارسات تتحكم فينا، لأننا قدسنا فاعليها وقدسناها معهم، ولا يجوز لنا الاعتراض عليها أو عليهم.
المصادر:
1- البلاذري: 1/587.
2- هذا مثل قديم عند العرب يضارع ما في العامية المصرية: من خدم السبت يلقى الحد خدامه، أو: شيلني وأشيلك.
3- شرح نهج البلاغة، أبن أبي الحديد الشافعي: 6/11، مصر 1959هـ.
4- الطبري: 2/618.
5- نفس المصدر: 2/618 ـ 619.
6- نفس المصدر: 2/618.
7- الأحكام السلطانية: ص8.
8- صحيح البخاري: كتاب الحدود،
9- المقدمة: ص213.
10- أنساب الأشراف للبلاذري: 5/15.
11- الطبري: 3/294 ـ 295. العقد الفريد: 4/275 ـ 276.
12- الطبري: 3/296.
13- الطبري: 3/301.
14- الطبري: 3/301 ـ 302. وانظر التفاصيل في العقد الفريد: 4/273 وما بعدها.
15- نهج البلاغة بتعليق الدكتور صبحي الصالح، ص49، بيروت1967.
16- الطبري: 3/294.
17- الفتنة الكبرى، طه حسين ص150، مصر 1962 م.
18- تاريخ اليعقوبي: 1/162.
19- الطبري: 3/293.العقد الفريد: 4/274.
20- الرياض النظرة: ص/95.
21- الطبري: 3/294.
22- الرياض النظرة: 2/95.
23- الفتنة الكبرى ص8.
24- نفس المصدر: ص109.
25- الفخري لابن طباطبا: ص63، مصر 1339هـ.
26- المقدمة: ص204 ـ 205.
27- طبقات ابن سعد: 5/31، بيروت 1957.
28- الطبري: 3/302.
29- الطبري: 3/302.
30- العقد الفريد: 4/281.
31- الفتنة الكبرى: ص172.
32- العقد الفريد: 4/280.