قد عرفت أن لا دليل على خلافة أبي بكر لا كتاباً ولا سنةً ، وهذا ما اعترف به سابقاً ، وزعم أنّ الدليل هو البيعة وقد عرفت ما فيها ...
وإذ لا دليل على خلافة أبي بكر فلا اعتبار بنصّه على عمر ، بغضّ النظر عن كلّ ما هنالك من بحثٍ وكلام ، فإنّ اعتمادهم في استخلاف أبي بكر على النصّ ـ وهو الّذي أنكروه في استخلاف النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ له مغزىً يعلمه أهله ، وبيانه بايجاز هو : انهم يعترفون بعدم النص على أبي بكر ، فلمّا رأو كثرته على أمير المؤمنين أنكروه ، فلجأوا الى دعوى الاجماع على خلافة أبي بكر وهم يعلمون بعدم تحققه . وفي خلافة عمر لا يدّعون الاجماع لثبوت مخالفة كبار الأصحاب في رواياتهم ، وحيث لم يمكنهم إنكار ذلك ودعوى الاجماع ولا دعوى شيء من الفضائل المؤهله للخلافة ، لجأوا إلى النص .
وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ ، ثم انها كانت ببيعة عبدالرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقاً .
أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته ، وقد عرفت ما فيها باختصار . وأمّا تحقق « البيعة » بمبايعة عبدالرحمن بن عوف وحده فقول باطل .
هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالها ، وما دار بينهم واحتجاج علي عليه السلام في ذلك اليوم ...
وأما خلافة علي عليه السلام فكانت ثابتة بالنص منذ اليوم الأول كما عرفت .
في أفضل الناس بعد رسول الله
قول : ( هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر ، وعند الشيعة وأكثر متاخّري المعتزلة علي ) .
إنّه لم يذكر « الأفضليّة » في الشروط المعتبرة في الإمام المذكورة سابقاً ، ولا يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي ، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمّت فانّها من طريق أبناء طائفته وليست بحجة عند المناظرة ؟ مع أن كلامه في نهاية البحث كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر ، بل إنّ قولهم بعدم قبح تقديم المفضول يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإثباتها ... ! لكن أصحابنا إنما يستدلّون بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين ـ كما هو القانون المتّبع في البحث والمناظرة ـ على أفضلية علي ويقولون بقبح تقدّم المفضول .
ثمّ إنّ أئمة أهل البيت مجمعون على أنّ علياً عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإجماعهم حجّة ، وعلى ذلك أيضاً جماعة كبيرة من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبدالبر بترجمة الإمام عليه السلام من ( الإستيعاب ) . فلننظر فيما أورده دليلاً على أفضلية أبي بكر :
ما استدل به لأفضليّة أبي بكر
(قوله تعالى : ( وسيجنّبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء : إنما نزلت في أبي بكر .. )
الإستدلال بهذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدّمين ، وقد أصرّ عليه في تفسير الرازي ، لكنّه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر .
قول : « قال أكثر المفسّرين » دالّ على عدم الإتفاق عليه فيما بينهم . هذا أوّلاً .
وثانياً : أنه ليس هذا القول إلاّ لآل الزبير ، وانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه السلام معروف .
مضافاً إلى أن سند الخبر غير معتبر ، قال الحافظ الهيثمي : « وعن عبدالله بن الزبير قال : نزلت في أبي بكر الصديق : وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجزى إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى ولسوف يرضى . رواه الطبراني وفيه : مصعب بن ثابت وفيه ضعف » (1) .
ومنهم من حمل الآية على العموم ، ومنهم من قال بنزولها في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة (2) .
وثالثاً : لو سلّم أنه قول أكثر المفسّرين من أهل السنة فإنّه ليس بحجةٍ علينا .
ورابعاً : انه منقوض بأنّ الأكرم عندالله هو أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لما فيه من العصمة وعدم السجود للصنم ، وأنه أول من أنفق ماله في سبيل الله فنزلت فيه الآية : ( إنما وليكم الله ) وسورة هل أتى وغير ذلك من الآيات .
وقوله بأنّ « وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى ، يصرفه عن الحمل على علي ، إذ عنده التربية ، فإنّ النبي ربّي علياً وهي نعمة تجزي » .
فيه : انه خلط في المعنى ، فإنّ الضمير في « عنده » يرجع إلى المنعم ، والمعنى : إن « الاتقى » موصوف بكونه ليس لأحدٍ من المنعمين عليهم عند . المنعم يد النعمة يكون الإنعام منه من باب الجزاء . فعلي عليه السلام كان في تصدّقه بخاتمة على السائل في حال الركوع كذلك ، وكذلك في إطعام اليتيم والمسكين والأسير ، فلم تكن لهم عليه يد النعمة . أين هذا من المعنى الذي ذكر ؟
قول:( قوله عليه السلام لأبي الدرداء : والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر ) .
هذا الحديث ـ حتى لو كان صحيحاً عندهم ـ ليس بحجةٍ علينا لكونه من طرقهم فقط ، فكيف ورواته كذّابون مدلّسون بشهادة كبار علمائهم ؟ وهذه عبارة واحدٍ منهم :
قال الحافظ نور الدين الهيثمي المتوفى سنة 807 : « عن جابر بن عبدالله قال : رأي رسول الله أبا الدرداء يمشي بين يدي أبي بكر . فقال : يا أبا الدرداء تمشي قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبيّين على رجلٍ أفضل منه ، فما رؤي أبو الدرداء بعد يمشي إلاّ خلف أبي بكر . رواه الطبراني في الأوسط . وفيه : إسماعيل ابن يحيى التيمي وهو كذّاب .
وعن أبي الدرداء قال : رآني رسول الله وأنا أمشي أمام أبي بكر فقال : لا تمش أمام من هو خير منك ، إنّ أبابكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت . رواه الطبراني . وفيه بقية وهو مدّلس » (3) .
قلت : ولو شئت لذكرات كلمات علماء القوم في ذم « إسماعيل بن يحيى » و « بقية » ولكن المقصود هوالإختصار .
بما قال الحافظ الهيثمي فإنّه من ائمة صناعة الحديث والرجال عندهم :
« عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لأبي بكر وعمر : هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين . رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه : علي بن عباس وهو ضعيف » .
« وعن ابن عمر قال : إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : أبوبكر وعمر سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين إلاّ النبييّن والمرسلين . رواه البزار وقال : لا نعلم رواه عن عبيدالله بن عمر إلاّ عبدالرحمن بن مالك بن مغول . قلت : وهو متروك » (4) .
قول :( الخامس : قوله عليه السلام : ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدم عليه غيره ) .
لفظ هذا الحديث هو : « لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمّهم غيره » وهو حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، نصّ على ذلك غير واحدٍ من علمائهم الأعلام ، نذكر من ذلك عبارة الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597 ، فإنّه أورده في الموضوعات فقال بعد أن رواه بسنده : « هذا حديث موضوع على رسول الله » (5) .
فالعجب من هؤلاء ، كيف يستدلّون بالأحاديث الموضوعة الباطلة باعتراف علمائهم ، ويعارضون بها الأحاديث الصحيحة الثابتة باعتراف علمائهم كذلك ؟
قول :( السادس : تقديمه في الصّلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله : يأبى الله ورسوله إلاّ أبابكر ، وفي معناه قوله : يأبي الله والمسلمون إلاّ أبابكر ، وذلك أنّ بلالاً أذّن بالصلاة ... ) .
أمّا حديث تقديمه للصلاة فقد عرفت حاله .
وأمّا قوله : يأبي الله ورسوله إلاّ أبابكر . فرواية عائشة وعبدالرحمن بن أبي بكر ... وهما لا سيّما في مثل هذا الحديث متّهمان .
وأمّا الحديث الذي أورده الشارح ففيه ـ مضافاً إلى ما ذكرنا ـ أنّ أمارات الكذب لائحة عليه ، وذلك :
أوّلاً : إنّه إذا كان النبي أمر عبدالله بن زمعة بأن يقول لأبي بكر يصلي بالناس ، فلماذا قال لعمر ؟
وثانياً : إنّه إذ لم يجد أبابكر فإنّ عمر بن الخطاب أيضاً كان مع أبي بكر في جيش أسامة كما نص عليه إبن حجر العسقلاني في شرح البخاري (6) .
وثالثاً : إنّ الأخبار في صلاة عمر متنافية ، ففي هذا الخبر أن ابن زمعة هو الذي قال لعمر « صلّى بالناس » وفي آخر إن القائل له هو أبوبكر نفسه ، فإنه لمّا أبلغ أمر النبيّ قد عمر . وفي ثالث : إن النبي قال لإبن زمعة : « مر الناس فليصلّوا ، فلقي عمر بن الخطاب فقال له : يا عمر صلّ بالناس ... » (7)
ومن هنا وقع الإضطراب بين شراح الحديث واختلفوا في كيفية الجمع بين هذه الأخبار المتضاربة (8) .
ورابعاً : إنّ الذي يهوّن الخطب كون راوي الخبر عن عبدالله بن زمعة هو « محمد بن شهاب الزهري » المعروف المشهور بانحرافه عن علي علي السلام .
قول :( قوله عليه السلام : خير أمتي أبوبكر ثم عمر ) .
هذا الحديث له ذيل يدلّ على افضليّة أمير المؤمنين عليه السلام ، رووه عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله من خير الناس بعدك ، قال : أبوبكر . قلت : ثم من ؟ قال : عمر .
قالت فاطمة : يا رسول الله لم تقل في علي شيئاً !
هال : يا فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً » .
ولهذا فقد تكلّم في سنده بعضهم (9) لكنّ الماتن والشارح اسقطا ذيله ليتم لهما الإستدلال !!
قول :( قوله عليه السلام : لو كنت متخذاً خليلاً دون ربّي لا تخذت أبابكر خليلاً ، ولكن هو شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمّتي ) .
قد أجاب أصحابنا عن هذا الحديث سنداً ودلالةً فراجع (10) على أنه في هذا الحديث يقول « لو كنت متخذاً ... » أمّا في حديث آخر جعل عثمان هو الخليل وهذا نصّه : « إنّ لكلّ نبّي خليلاً من أمّته وإنّ خليلي عثمان بن عفان » لكنه حديث باطل كذلك كما نصّ عليه غير واحد (11) .
قول ( التّاسع : قوله عليه السلام وقد ذكر عنده أبوبكر : وأين مثل أبي بكر ؟ كذّبني الناس وصدّقني . وآمن بي ، وزوّجني إبنته ، وجهّزني بماله ، وواساني بنفسه ، وجاهد معي ساعة الخوف ) .
هذا الحديث باطل حتى لو رووه بسندٍ معتبر ، لأنّ ظاهره أن أبابكر أول من أسلم وقد ثبت أنّ أول من اسلم أمير المؤمنين علي عليه السلام والمنكر مكابر ، ولذا اضطر إلى الإعترف بذلك كبار علماء القوم كما لا يخفى على من راجع أخبارهم وأقوالهم في ( الإستيعاب ) بترجمته عليه السلام وغيره من المصادر المعتبرة .
ولأنّ ظاهره أنّ أبابكر كان ينفق على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب ، ولذا اضطرّ مثل ابن تيمية غلى تأويله فقال : « إن انفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي في طعامه وكسوته ، فإنّ الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، بل كان معونةً له على إقامة الدين ، فكان إنفاقه فيما يحبّه الله ورسوله ، لا نفقةً على نفس الرسول » (12) وحينئذٍ فلا فرق بين أبي بكر وسائر الصحاب الذين كانوا نفقون أموالهم كذلك فأين الأفضلية ؟
هذا ، ولقد أورده الحافظ ابن عرّاق المتوفى سنة 963 في الأحاديث الشنيعة الموضوعة (13) والسيوطي في الأحاديث الموضوعة (14) .قول (قول علي رضي الله عنه : خير الناس بعد النّبيين أبوبكر ثم عمر ثم الله أعلم . وقوله ـ إذ قيل له ما توصي ؟ ـ : ما أوصى رسول الله حتى أوصي ... ) .
ولهذا الحديث نظائر موضوعة على لسانه عليه السلام ! ! أما هذا الحديث فآيات الكذب عليه لائحة وواضحة جداً ، عمدتها ما جاء فيه من أنه مات بلا وصية كما أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مات بلا وصية ... فإنّ هذا كذب في الطرفين ، أما النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فتلك وصاياه موجودة في الأحاديث المتفق عليها كحديث الثقلين الذي أخرجه مسلم وكبار المحدثين ، وأما علي علي السلام فقد أوصى إلى ولده الحسن السبط الأكبر عليه السلام ...
هذا ، وأنت تجد الجواب عن هذا الحديث وأمثاله في كتب أصحابنا بالتفصيل (15) .
وبعد هذا كله فإن الجواب الإجمالي المغني عن التفصيل هو :
1 ـ إنّ هذه الأحاديث باطلة سنداً ودلالةً .
2 ـ إنّها لو تمت فهم منفردون بها ، وليست حجة علينا .
3 ـ إنّها لو كانت عن رسول الله حقاً ـ لا من موضوعات حكومة بني أمية ـ فلماذا لم يحتج بها أبوبكر نفسه ولا غيره في السقيفة وغيرها من المواقف التي كات بي الصحابة ؟
4 ـ إنّها لو كانت ثابتة فلماذا قول أبي بكر عند موته : « وددت أنّي سألت رسول الله لمن هذا الأمر من بعده ؟ » وأمثال ذلك من كلماته كقوله : « أقيلوني فلست بخيركم » ؟
5 ـ إنّها لو كانت ثابتة عن رسول الله فلماذا قال قال جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأفضلية علي عليه السلام ؟ (16) .
مما يدل على أفضلية علي عليه السلام
قول :( لهم أي للشيعة ومن وافقهم فيه أي في بيان أفضلية علي مسلكان : الأول : ما يدلّ عليه إجمالاً وهو من وجوه ) .
هذا بحسب ما يذكره وهو في كيفية الإستدلال ووجوهه ، وإلاّ فإنّ مقتضى القاعدة أن يورد نصوص عبارات أصحابنا عن كتبهم في الدليل وتقرير الإستدلال به ثم يناقشه .
آية المباهلة
قول ( الأول : آية المباهلة (17) ... وقد يمنع أن المراد بأنفسنا علي وحده ، بل جميع قراباته وخدمه داخلون فيه ) .
لقد أجمعوا على أن المراد بالأنفس هو علي عليه السلام والأحاديث بذلك صحيحة صريحة (18) ، ولقد جاء صلّى الله عليه وآله وسلم بمن لو سألوا أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله (19) ولذا قال لهم « إذا دعوت فأمّنوا » (20) فكان المقصود حضور هكذا أفرادٍ لهم كرامة عنه الله ، وإلاّ فاقر باؤه كالعباس وبنيه وسائر بني هاشم كثيرون ... فمن أولئك الذين زعم أنهم « داخلون فيه » ؟
وكأنّ الماتن نفسه ملتفت إلى تعسف كلامه ، ولذا يقول « وقد يمنع » .
وكذا الشارح ... ولذا أراد دعم هذا الزعم بقوله : ( تدل عليه صيغة الجمع ) لكنه أيضاً يعلم بأن مجيء صيغة الجمع للمفرد في القرآن كثير فهي محاولة يائسة .
فظهر دلالة الآية على أفضلية الأربعة ، لا سيما أمير المؤمنين ، لأنها جعلته نفس النبي ... صلوات الله عليهم أجمعين ...
المصادر :
1- مجمع الزوائد 9 / 50 .
2- الدر المنثور 6 / 358 .
3- مجمع الزوائد 9 / 44 .
4- مجمع الزوائد 9 / 53 .
5- كتاب الموضوعات 1 / 318 .
6- فتح الباري 8 / 124 .
7- مسند أحمد 6 / 34 .
8- فتح الباري 1 / 123 ، الكواكب الدراري 5 / 70 .
9- لاحظ تنزيه الشريعة 1 / 367 .
10- تلخيص الشافي 3 / 217 .
11- تنزيه الشريعة الغرّاء 1 / 392 .
12- منهاج السنة 4 / 289 .
13- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة 1 / 344 .
14- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 / 295 .
15- تلخيص الشافي 3 / 224 .
16- الإستيعاب ، بترجمة علي عليه السلام : 3 / 1090 .
17- سورة آل عمران : 61 .
18- الدر المنثور 2 / 38 ـ 39 .
19- التفاسير بذيل الاية ، كالكشاف والرازي والبيضاوي .
20- الدر المنثور 2 / 38 .
وإذ لا دليل على خلافة أبي بكر فلا اعتبار بنصّه على عمر ، بغضّ النظر عن كلّ ما هنالك من بحثٍ وكلام ، فإنّ اعتمادهم في استخلاف أبي بكر على النصّ ـ وهو الّذي أنكروه في استخلاف النبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ له مغزىً يعلمه أهله ، وبيانه بايجاز هو : انهم يعترفون بعدم النص على أبي بكر ، فلمّا رأو كثرته على أمير المؤمنين أنكروه ، فلجأوا الى دعوى الاجماع على خلافة أبي بكر وهم يعلمون بعدم تحققه . وفي خلافة عمر لا يدّعون الاجماع لثبوت مخالفة كبار الأصحاب في رواياتهم ، وحيث لم يمكنهم إنكار ذلك ودعوى الاجماع ولا دعوى شيء من الفضائل المؤهله للخلافة ، لجأوا إلى النص .
وأمّا خلافة عثمان فكانت مترتبةً على جعل عمر الأمر شورى بين جماعةٍ ، ثم انها كانت ببيعة عبدالرحمن بن عوف كما اعترف بذلك في الكتاب سابقاً .
أما جعل عمر الأمر شورى فموقوف على إمامته وولايته ، وقد عرفت ما فيها باختصار . وأمّا تحقق « البيعة » بمبايعة عبدالرحمن بن عوف وحده فقول باطل .
هذا بغض النظر عن قضايا الشورى وكيفية تعيين رجالها ، وما دار بينهم واحتجاج علي عليه السلام في ذلك اليوم ...
وأما خلافة علي عليه السلام فكانت ثابتة بالنص منذ اليوم الأول كما عرفت .
في أفضل الناس بعد رسول الله
قول : ( هو عندنا وأكثر قدماء المعتزلة أبوبكر ، وعند الشيعة وأكثر متاخّري المعتزلة علي ) .
إنّه لم يذكر « الأفضليّة » في الشروط المعتبرة في الإمام المذكورة سابقاً ، ولا يقول بقبح تقديم المفضول كما سيأتي ، فلماذا يتعب نفسه بإيراد أشياء لو تمّت فانّها من طريق أبناء طائفته وليست بحجة عند المناظرة ؟ مع أن كلامه في نهاية البحث كالصريح في عدم جزمه بأفضلية أبي بكر ، بل إنّ قولهم بعدم قبح تقديم المفضول يشهد بعدم أفضليته وعدم تمامية ما استدل به لإثباتها ... ! لكن أصحابنا إنما يستدلّون بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الفريقين ـ كما هو القانون المتّبع في البحث والمناظرة ـ على أفضلية علي ويقولون بقبح تقدّم المفضول .
ثمّ إنّ أئمة أهل البيت مجمعون على أنّ علياً عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وإجماعهم حجّة ، وعلى ذلك أيضاً جماعة كبيرة من أعلام الصحابة كما ذكر ابن عبدالبر بترجمة الإمام عليه السلام من ( الإستيعاب ) . فلننظر فيما أورده دليلاً على أفضلية أبي بكر :
ما استدل به لأفضليّة أبي بكر
(قوله تعالى : ( وسيجنّبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) قال أكثر المفسرين واعتمد عليه العلماء : إنما نزلت في أبي بكر .. )
الإستدلال بهذه الآية كذلك مذكور في بعض كتب المتقدّمين ، وقد أصرّ عليه في تفسير الرازي ، لكنّه موقوف على نزول الآية في شأن أبي بكر .
قول : « قال أكثر المفسّرين » دالّ على عدم الإتفاق عليه فيما بينهم . هذا أوّلاً .
وثانياً : أنه ليس هذا القول إلاّ لآل الزبير ، وانحرافهم عن أمير المؤمنين عليه السلام معروف .
مضافاً إلى أن سند الخبر غير معتبر ، قال الحافظ الهيثمي : « وعن عبدالله بن الزبير قال : نزلت في أبي بكر الصديق : وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تجزى إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى ولسوف يرضى . رواه الطبراني وفيه : مصعب بن ثابت وفيه ضعف » (1) .
ومنهم من حمل الآية على العموم ، ومنهم من قال بنزولها في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة (2) .
وثالثاً : لو سلّم أنه قول أكثر المفسّرين من أهل السنة فإنّه ليس بحجةٍ علينا .
ورابعاً : انه منقوض بأنّ الأكرم عندالله هو أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لما فيه من العصمة وعدم السجود للصنم ، وأنه أول من أنفق ماله في سبيل الله فنزلت فيه الآية : ( إنما وليكم الله ) وسورة هل أتى وغير ذلك من الآيات .
وقوله بأنّ « وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزى ، يصرفه عن الحمل على علي ، إذ عنده التربية ، فإنّ النبي ربّي علياً وهي نعمة تجزي » .
فيه : انه خلط في المعنى ، فإنّ الضمير في « عنده » يرجع إلى المنعم ، والمعنى : إن « الاتقى » موصوف بكونه ليس لأحدٍ من المنعمين عليهم عند . المنعم يد النعمة يكون الإنعام منه من باب الجزاء . فعلي عليه السلام كان في تصدّقه بخاتمة على السائل في حال الركوع كذلك ، وكذلك في إطعام اليتيم والمسكين والأسير ، فلم تكن لهم عليه يد النعمة . أين هذا من المعنى الذي ذكر ؟
قول:( قوله عليه السلام لأبي الدرداء : والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيّين والمرسلين على رجل أفضل من أبي بكر ) .
هذا الحديث ـ حتى لو كان صحيحاً عندهم ـ ليس بحجةٍ علينا لكونه من طرقهم فقط ، فكيف ورواته كذّابون مدلّسون بشهادة كبار علمائهم ؟ وهذه عبارة واحدٍ منهم :
قال الحافظ نور الدين الهيثمي المتوفى سنة 807 : « عن جابر بن عبدالله قال : رأي رسول الله أبا الدرداء يمشي بين يدي أبي بكر . فقال : يا أبا الدرداء تمشي قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبيّين على رجلٍ أفضل منه ، فما رؤي أبو الدرداء بعد يمشي إلاّ خلف أبي بكر . رواه الطبراني في الأوسط . وفيه : إسماعيل ابن يحيى التيمي وهو كذّاب .
وعن أبي الدرداء قال : رآني رسول الله وأنا أمشي أمام أبي بكر فقال : لا تمش أمام من هو خير منك ، إنّ أبابكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت . رواه الطبراني . وفيه بقية وهو مدّلس » (3) .
قلت : ولو شئت لذكرات كلمات علماء القوم في ذم « إسماعيل بن يحيى » و « بقية » ولكن المقصود هوالإختصار .
بما قال الحافظ الهيثمي فإنّه من ائمة صناعة الحديث والرجال عندهم :
« عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لأبي بكر وعمر : هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين . رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه : علي بن عباس وهو ضعيف » .
« وعن ابن عمر قال : إن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : أبوبكر وعمر سيدا كهول الجنة من الأولين والآخرين إلاّ النبييّن والمرسلين . رواه البزار وقال : لا نعلم رواه عن عبيدالله بن عمر إلاّ عبدالرحمن بن مالك بن مغول . قلت : وهو متروك » (4) .
قول :( الخامس : قوله عليه السلام : ما ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يتقدم عليه غيره ) .
لفظ هذا الحديث هو : « لا ينبغي لقوم فيهم أبوبكر أن يؤمّهم غيره » وهو حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، نصّ على ذلك غير واحدٍ من علمائهم الأعلام ، نذكر من ذلك عبارة الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597 ، فإنّه أورده في الموضوعات فقال بعد أن رواه بسنده : « هذا حديث موضوع على رسول الله » (5) .
فالعجب من هؤلاء ، كيف يستدلّون بالأحاديث الموضوعة الباطلة باعتراف علمائهم ، ويعارضون بها الأحاديث الصحيحة الثابتة باعتراف علمائهم كذلك ؟
قول :( السادس : تقديمه في الصّلاة مع أنها أفضل العبادات وقوله : يأبى الله ورسوله إلاّ أبابكر ، وفي معناه قوله : يأبي الله والمسلمون إلاّ أبابكر ، وذلك أنّ بلالاً أذّن بالصلاة ... ) .
أمّا حديث تقديمه للصلاة فقد عرفت حاله .
وأمّا قوله : يأبي الله ورسوله إلاّ أبابكر . فرواية عائشة وعبدالرحمن بن أبي بكر ... وهما لا سيّما في مثل هذا الحديث متّهمان .
وأمّا الحديث الذي أورده الشارح ففيه ـ مضافاً إلى ما ذكرنا ـ أنّ أمارات الكذب لائحة عليه ، وذلك :
أوّلاً : إنّه إذا كان النبي أمر عبدالله بن زمعة بأن يقول لأبي بكر يصلي بالناس ، فلماذا قال لعمر ؟
وثانياً : إنّه إذ لم يجد أبابكر فإنّ عمر بن الخطاب أيضاً كان مع أبي بكر في جيش أسامة كما نص عليه إبن حجر العسقلاني في شرح البخاري (6) .
وثالثاً : إنّ الأخبار في صلاة عمر متنافية ، ففي هذا الخبر أن ابن زمعة هو الذي قال لعمر « صلّى بالناس » وفي آخر إن القائل له هو أبوبكر نفسه ، فإنه لمّا أبلغ أمر النبيّ قد عمر . وفي ثالث : إن النبي قال لإبن زمعة : « مر الناس فليصلّوا ، فلقي عمر بن الخطاب فقال له : يا عمر صلّ بالناس ... » (7)
ومن هنا وقع الإضطراب بين شراح الحديث واختلفوا في كيفية الجمع بين هذه الأخبار المتضاربة (8) .
ورابعاً : إنّ الذي يهوّن الخطب كون راوي الخبر عن عبدالله بن زمعة هو « محمد بن شهاب الزهري » المعروف المشهور بانحرافه عن علي علي السلام .
قول :( قوله عليه السلام : خير أمتي أبوبكر ثم عمر ) .
هذا الحديث له ذيل يدلّ على افضليّة أمير المؤمنين عليه السلام ، رووه عن عائشة قالت : « قلت : يا رسول الله من خير الناس بعدك ، قال : أبوبكر . قلت : ثم من ؟ قال : عمر .
قالت فاطمة : يا رسول الله لم تقل في علي شيئاً !
هال : يا فاطمة ، علي نفسي ، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئاً » .
ولهذا فقد تكلّم في سنده بعضهم (9) لكنّ الماتن والشارح اسقطا ذيله ليتم لهما الإستدلال !!
قول :( قوله عليه السلام : لو كنت متخذاً خليلاً دون ربّي لا تخذت أبابكر خليلاً ، ولكن هو شريكي في ديني وصاحبي الذي أوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في أمّتي ) .
قد أجاب أصحابنا عن هذا الحديث سنداً ودلالةً فراجع (10) على أنه في هذا الحديث يقول « لو كنت متخذاً ... » أمّا في حديث آخر جعل عثمان هو الخليل وهذا نصّه : « إنّ لكلّ نبّي خليلاً من أمّته وإنّ خليلي عثمان بن عفان » لكنه حديث باطل كذلك كما نصّ عليه غير واحد (11) .
قول ( التّاسع : قوله عليه السلام وقد ذكر عنده أبوبكر : وأين مثل أبي بكر ؟ كذّبني الناس وصدّقني . وآمن بي ، وزوّجني إبنته ، وجهّزني بماله ، وواساني بنفسه ، وجاهد معي ساعة الخوف ) .
هذا الحديث باطل حتى لو رووه بسندٍ معتبر ، لأنّ ظاهره أن أبابكر أول من أسلم وقد ثبت أنّ أول من اسلم أمير المؤمنين علي عليه السلام والمنكر مكابر ، ولذا اضطر إلى الإعترف بذلك كبار علماء القوم كما لا يخفى على من راجع أخبارهم وأقوالهم في ( الإستيعاب ) بترجمته عليه السلام وغيره من المصادر المعتبرة .
ولأنّ ظاهره أنّ أبابكر كان ينفق على النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب ، ولذا اضطرّ مثل ابن تيمية غلى تأويله فقال : « إن انفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي في طعامه وكسوته ، فإنّ الله قد أغنى رسوله عن مال الخلق أجمعين ، بل كان معونةً له على إقامة الدين ، فكان إنفاقه فيما يحبّه الله ورسوله ، لا نفقةً على نفس الرسول » (12) وحينئذٍ فلا فرق بين أبي بكر وسائر الصحاب الذين كانوا نفقون أموالهم كذلك فأين الأفضلية ؟
هذا ، ولقد أورده الحافظ ابن عرّاق المتوفى سنة 963 في الأحاديث الشنيعة الموضوعة (13) والسيوطي في الأحاديث الموضوعة (14) .قول (قول علي رضي الله عنه : خير الناس بعد النّبيين أبوبكر ثم عمر ثم الله أعلم . وقوله ـ إذ قيل له ما توصي ؟ ـ : ما أوصى رسول الله حتى أوصي ... ) .
ولهذا الحديث نظائر موضوعة على لسانه عليه السلام ! ! أما هذا الحديث فآيات الكذب عليه لائحة وواضحة جداً ، عمدتها ما جاء فيه من أنه مات بلا وصية كما أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مات بلا وصية ... فإنّ هذا كذب في الطرفين ، أما النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فتلك وصاياه موجودة في الأحاديث المتفق عليها كحديث الثقلين الذي أخرجه مسلم وكبار المحدثين ، وأما علي علي السلام فقد أوصى إلى ولده الحسن السبط الأكبر عليه السلام ...
هذا ، وأنت تجد الجواب عن هذا الحديث وأمثاله في كتب أصحابنا بالتفصيل (15) .
وبعد هذا كله فإن الجواب الإجمالي المغني عن التفصيل هو :
1 ـ إنّ هذه الأحاديث باطلة سنداً ودلالةً .
2 ـ إنّها لو تمت فهم منفردون بها ، وليست حجة علينا .
3 ـ إنّها لو كانت عن رسول الله حقاً ـ لا من موضوعات حكومة بني أمية ـ فلماذا لم يحتج بها أبوبكر نفسه ولا غيره في السقيفة وغيرها من المواقف التي كات بي الصحابة ؟
4 ـ إنّها لو كانت ثابتة فلماذا قول أبي بكر عند موته : « وددت أنّي سألت رسول الله لمن هذا الأمر من بعده ؟ » وأمثال ذلك من كلماته كقوله : « أقيلوني فلست بخيركم » ؟
5 ـ إنّها لو كانت ثابتة عن رسول الله فلماذا قال قال جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بأفضلية علي عليه السلام ؟ (16) .
مما يدل على أفضلية علي عليه السلام
قول :( لهم أي للشيعة ومن وافقهم فيه أي في بيان أفضلية علي مسلكان : الأول : ما يدلّ عليه إجمالاً وهو من وجوه ) .
هذا بحسب ما يذكره وهو في كيفية الإستدلال ووجوهه ، وإلاّ فإنّ مقتضى القاعدة أن يورد نصوص عبارات أصحابنا عن كتبهم في الدليل وتقرير الإستدلال به ثم يناقشه .
آية المباهلة
قول ( الأول : آية المباهلة (17) ... وقد يمنع أن المراد بأنفسنا علي وحده ، بل جميع قراباته وخدمه داخلون فيه ) .
لقد أجمعوا على أن المراد بالأنفس هو علي عليه السلام والأحاديث بذلك صحيحة صريحة (18) ، ولقد جاء صلّى الله عليه وآله وسلم بمن لو سألوا أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله (19) ولذا قال لهم « إذا دعوت فأمّنوا » (20) فكان المقصود حضور هكذا أفرادٍ لهم كرامة عنه الله ، وإلاّ فاقر باؤه كالعباس وبنيه وسائر بني هاشم كثيرون ... فمن أولئك الذين زعم أنهم « داخلون فيه » ؟
وكأنّ الماتن نفسه ملتفت إلى تعسف كلامه ، ولذا يقول « وقد يمنع » .
وكذا الشارح ... ولذا أراد دعم هذا الزعم بقوله : ( تدل عليه صيغة الجمع ) لكنه أيضاً يعلم بأن مجيء صيغة الجمع للمفرد في القرآن كثير فهي محاولة يائسة .
فظهر دلالة الآية على أفضلية الأربعة ، لا سيما أمير المؤمنين ، لأنها جعلته نفس النبي ... صلوات الله عليهم أجمعين ...
المصادر :
1- مجمع الزوائد 9 / 50 .
2- الدر المنثور 6 / 358 .
3- مجمع الزوائد 9 / 44 .
4- مجمع الزوائد 9 / 53 .
5- كتاب الموضوعات 1 / 318 .
6- فتح الباري 8 / 124 .
7- مسند أحمد 6 / 34 .
8- فتح الباري 1 / 123 ، الكواكب الدراري 5 / 70 .
9- لاحظ تنزيه الشريعة 1 / 367 .
10- تلخيص الشافي 3 / 217 .
11- تنزيه الشريعة الغرّاء 1 / 392 .
12- منهاج السنة 4 / 289 .
13- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة 1 / 344 .
14- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1 / 295 .
15- تلخيص الشافي 3 / 224 .
16- الإستيعاب ، بترجمة علي عليه السلام : 3 / 1090 .
17- سورة آل عمران : 61 .
18- الدر المنثور 2 / 38 ـ 39 .
19- التفاسير بذيل الاية ، كالكشاف والرازي والبيضاوي .
20- الدر المنثور 2 / 38 .
