لا تقتصر النغمة الازمة على فرنسا وحدها إذ يستغلّ حزب جولدن دون “الفجر الذهبي” اليوناني الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها البلاد للبروز في الانتخابات التشريعية. أمّا في المملكة المتحدة، فنجد جيمس معلّقا على تصريحات كاميرون وميركل وساركوزي بفشل التعددية الثقافية في أوروبا.
لا يمكننا أن نعزو القلق المتزايد على مستقبل أوروبا إلى الأزمة فقط لا غير. خلافاً لما ما سارع بعض السياسيين إلى تفسيره عشية الدورة الأولى (من الانتخابات)، يبدو أن الفرنسيين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح اليمين المتطرف، لا يعانون بالضرورة من “وباء” الهجرة وتداعيتها. وجد المحللون الفرنسيون أنه في حين تمثل هذه القضية (الهجرة) مصدر قلق ل62% من ناخبي الجبهة الوطنية، فإن أغلبية المناطق التي حاز فيها الحزب على أصوات عديدة، لا تضمّ بالضرورة نسبةً مرتفعة من المهاجرين من بين سكّانها.
لم تعد فاليري تستغرب من فتح موضوع الهجرة مراراً وتكراراً. وهي تقترح بعض الكتب في هذا الصدد التي من شأنها خلق نقاش حول هذا الموضوع:
لمعالجة القلق حول المهاجرين من المغرب وأفريقيا، يكتسب الواحد من قراءة نصوص من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فهماً لأساس وقاعدة تلك المخاوف وكيف يتم استخدام نفس الحجج على مر العصور.
هزت تظاهرات بلوكيوباي ‘إغلاق - احتلال فرانكفورت’ ضد “الإفقار واسع النطاق”، والحرمان من الحقوق الديمقراطية التي تحدث في منطقة اليورو كجزء من أزمة النظام العالمي” المركز المالي في أوروبا - مدينة فرانكفورت - الأسبوع الماضي.
بعد أيام التظاهر العالمية في 12 و15 من مايو/أيار، 2012، تنادى الناشطون من مختلف أنحاء أوروبا ليلتقوا في فرانكفورت في مظاهرة التضامن الدولي. كان الهدف المعين هو حصار البنك المركزي الأوروبي وغيرها من المؤسسات الرأسمالية العالمية. في يوم 4 من مايو/أيار، أعلنت إدارة بلدية مدينة فرانكفورت المسؤولة عن النظام العام، أن كل المظاهرات المخططة غير قانونية باستثناء مسيرة السبت في 19 من مايو/أيار.
مع ذلك، قرر الآلاف من الناشطين اتخاذ موقف ضد الحظر والمطالبة بالحق الدستوري “التجمع الأعزل، دون أي تسجيل مسبق أو إذن”.
بينما لم تعط وسائل الإعلام الرئيسية الدولية اهتماماً كبيراً للأحداث، ضجت شبكات التواصل الاجتماعية على الإنترنت بتقارير المواطن على التعبئة التي جرت مع تواجد أمني مكثف وممارسات قمعية.
التظاهر لحق التظاهر
بدأت مظاهرات احتل في نفس اليوم الذي التقى فيه الرئيس الفرنسي هولاند بالمستشارة الألمانية ميركل في برلين، في 16 من مايو/ أيار. وفي الوقت نفسه في فرانكفورت، امتثلت الشرطة لأمر الطرد لاحتلال دام سبعة أشهر طوال في فرانكفورت حول اليورو قرب بناء البنك المركزي الأوروبي. وصفت مدونة ‹كريتيكال ليجال ثينكينج› الفكر القانوني الحرج، التي كان لها تغطية شاملة لأربعة أيام من الاحتجاجات، المدينة “ فعالة [غير معلنة] في حالة استثنائية”.
في 17 من مايو/ أيار، وهو يوم عطلة البنوك، بينما وجهت وسائل الإعلام الرئيسية الأضواء إلى وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله الذي كان قد مُنح جائزة شارلمان لدوره الرئيسي في تحديد السياسات التقشفية المفروضة في الغالب على الدول المحيطية الأوروبية - توجهت حافلات مليئة بالناشطين من مدن مختلفة إلى مظاهرة مناهضة للتقشف في وسط فرانكفورت، بدورها منعت من دخول المدينة وترافقت عودتها مع الشرطة.
على الرغم من محاولات الترهيب، تمكن حوالي ألفي ناشطٍ (2000)، لبضع ساعات، من أن يحتلوا ساحة رومربرغ التاريخية حيث مقر مجلس المدينة، التي تمثل مكان مولد الديمقراطية في ألمانيا.
تم إخبار موظفي البنوك من قبل مدرائهم باتخاذ يوم عطلة أو العمل من المنزل لتجنب الاضطرار لدخول قلب المدينة في يوم الجمعة 18 من مايو/أيار - اليوم الذي كان من المتوقع أن يتم فيه حصار الحي المالي. لكن، وبحسب جيروم روس من مجلة رور في الليلة السابقة، “فرانكفورت تُقفل بنحو خمسة آلافِ عنصرٍ (5000) عنصر من الشرطة المنتشرة في عملية غير مسبوقة للحفاظ على المحتجين خارج المدينة وبعيدا عن البنوك”:
ذلك اليوم، ركزت وسائل الإعلام على أنه تم استخدام جلودمان ساكس من قبل الحكومة الإسبانية لتثمين كتلة بنكيا، الذي تم تأميمه من قبل الحكومة في مايو/أيار، وأيضاً ركزت حول شائعات عن استفتاء في اليونان في إجراء اقتراع عضويتها في منطقة اليورو.
المصادر :
راسخون 2017
