تنزيل القرآن

في أواخر القرن الثاني الهجري أُثيرت مسألة على بساط البحث بين علماء المسلمين وهي تحديد هوية القرآن هل هو مخلوق محدث أوجده الله أو هو قديم لانتسابه لله سبحانه (1)؟
بالطبع ليس لنتيجة البحث هذا أيّ تأثير على أصول العقيدة ولا برامج التشريع ولا مصالح الحياة ، بل هو بحث هامشي لا داعي له لذلك امتنع الأئمّة الهداة من الخوض فيه ، فقد سأل الرّيّان بن الصلت الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : ما تقول في القرآن؟ فقال : كلام الله لا تتجاوزوه ، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا (2).
فالمهمّ هو الالتزام بالقرآن وعدم الضلال عنه.
وحدّث سليمان بن جعفر الجعفري قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرعليهما السلام : يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا ، فقال قوم : إنّه مخلوق ، وقال قوم : إنّه غير مخلوق؟ فقال عليه السلام : أما إنّي لا أقول في ذلك ما يقولون ، ولكنّي أقول : إنّه كلام الله (3).
إنّ امتناع الأئمّة من إعطاء رأيهم الصريح في الموضوع آنذاك إنّما هو ابتعاد منهم عن المشاركة في فتنة مشبوهة كما أشار إلى ذلك الإمام علي الهادي عليه السلام حيث كتب إلى بعض شيعته ببغداد الرسالة التالية : بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإيّاك من الفتنة فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة ، وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى : أنّ الجدال في القرآن بدعة اشترك فيها السائل والمجيب ، فيتعاطى السائل ما ليس له ، ويتكلّف المجيب ما ليس عليه ، وليس الخالق إلّا الله عجل الله تعالى فرجه ، وما سواه مخلوق ، والقرآن كلام الله ، لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من الضالين جعلنا الله وإيّاك من (الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ) (4).
ولكن هذه المسألة الجزئية الهامشية أصبحت ملاكاً وحدّاً فاصلاً بين الإيمان والكفر لدى المتعصّبين والمتطرّفين فهذا أبو عبد الله محمّد بن يحيى الذهلي ( ت سنة ٢٥٥ ) يقول : من زعم أنّ القرآن محدثٌ فهو عندنا جهمي لا يشك فيه ولا يمترى (5).
وشاع التكفير حتّى عند النساء يحدثنا الخطيب في تاريخ بغداد إنّ امرأة تقدّمت إلى قاضي الشرقية عبد الله بن محمّد الحنفي ، فقالت : إنّ زوجي لا يقول بمقالة أمير المؤمنين في القرآن ، ففرّق بيني وبينه (6).
واتسع الخلاف بين المسلمين ، من تكفير البعض للبعض فطائفة تقول إنّ من قال القرآن غير مخلوق فهو كافر ، وعليه ابن أبي داود ( ت ٢٤٠ هـ ) وجماعته (7)
حتّى إنّ الخليفة الواثق استفكّ من الروم أربعة آلاف من الأسارى ، ولكنّه اشترط أنّ من قال القرآن مخلوق يخلى من الأسر ، ويعطى دينارين ومن امتنع عن ذلك فيترك في الأسر ولا يفكّ ، بمعنى أنّه رتّب آثار الكفر على من لم يقل بخلق القرآن (8).
ولما قدم أحمد بن نصر إليه قال له الواثق : ما تقول في القرآن؟ [ وكان أحمد ممن يذهب إلى أنّ القرآن غير مخلوق ] فقال : كلام الله ، وأصرّ على رأيه غير متلعثم فقال بعض الحاضرين : هو حلال الدم! وقال ابن أبي داود : هو شيخ مختل لعل له عاهة أو تغيّر عقله ، يؤخّر أمره ويستتاب! فقال الواثق : ما أراه إلّا داعياً للكفرة ، ثمّ دعا بالصمصامة فقال : إذا قمت إليه فلا يقومنّ أحد معي فإنّي احتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربّاً لا نعرفه ، ثمّ أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيّد ، وأمر أن يشدّ رأسه بحبل ، وأمرهم أن يمدّوه ، ومشى إليه برجله وضرب عنقه ، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد (9)!
أليس مؤلماً أن يسبّب الخلاف في الرأي مثل هذه الجرائم المرعبة؟
وأليس عجيباً أن يحدث مثل ذلك في أمُة يقوم دينها على التسامح ويدعو إلى الرحمة ويؤكّد على حريّة الإنسان وكرامته وحرمة المسلم ومكانته؟
وقد نال مذهب الشيعة الإمامية حصّة الأسد في فتاوى التكفير التي يصدرها المتعصّبون البعيدون عن روح الإسلام وأخلاقه وكان من أواخرهم الشيخ ( نوح الحنفي ) فقد أفتى بتكفير الشيعة وأوجب قتلهم وأباح سبي ذراريهم ونسائهم سواء تابوا أم لم يتوبوا (10)!

المتعصّبون يشهّرون سلاح التكفير :

كان مؤمّلاً أن تتجاوز الأُمّة الإسلامية هذه التفاهات وتتخلّص من أمراض القرون الماضية في هذا العصر الحديث ، وحيث تواجهها تحدّيات عظيمة ، وتعيش في عصر التقدّم العلمي والتكنولوجي ، ولكن ما يدعو إلى التألّم والأسف ظهور حركات وتوجّهات متعصّبة تريد إعادة ما حدث في التاريخ من صراعات طائفية مريرة تمزّق صفوف الأُمّة في وقت أحوج ما تكون فيه إلى الوحدة والتماسك لتدافع عن مقدّساتها المغتصبة وثرواتها المنهوبة ، وعاد سلاح التكفير من جديد تشهرّه هذه الفئات في وجه من يخالفها المعتقد أو الرأي من المذاهب الإسلامية.
ويستنتج الشيخ محمّد جواد مغنية بعد مطالعته لأهم كتب المتعصّبين ما يلي :
وأهم ما يلفت النظر في هذه الكتب هو الحرص الشديد على تكفير أُمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ـ غيرهم ـ حرصاً بلغ حدّ الشهوة أو الانتقام ، فمبدأهم الديني والاجتماعي والسياسي هو : أمّا أن تكون وهابياً وأمّا القتل لك ، والنهب لأموالك والسبي لذراريك (11).
كما يشير إلى ذلك الدكتور محمّد البهي عند دراسته لهؤلاء بقوله :
وهنا في هذه المبالغة يكمن عامل الفرقة بينهم [ المتعصّبين ] وبين بقيّة المسلمين ، فبينما هم يرون أنفسهم موحّدين أو أهل توحيد ، ويرون غيرهم ـ ممن لا يسلك سبيلهم في المبالغة ـ مشركين ، إذا بغيرهم ينظرون إليهم على أنّهم أهل تشدّد وتزمّت ، وأصحاب ضيق في الأفق والفهم لهذا الأصل الإسلامي وهو أصل التوحيد ، لأنّ زيارة القبور ، أو إقامتها على وجه الأرض سوف لا يعيد الآن بحالٍ وضع الوثنية العربية الأولى على عهد الدّعوة الإسلامية ومن ثمّ لا وجه لخشية الشرك ، فضلاً عن وقوعه ممن يقيم القبر أو يزوره.
والوثنية التي يمكن أن توجد في القرن العشرين ليست وثنية الأحجار أو الأموات ، إنّما هي وثنية الأحياء أصحاب السلطان والنفوذ. ولا يُقضى على هذه الوثنية بالدعوة إلى هدم القبور ، وتحريم زيارتها وإنّما بتحقيق شعور المساواة بين الحاكم والمحكوم ، وبتحقيق الإخاء والتعاون في الإسلام بين الفرد والمجتمع ، وتحقيق بقيّة المبادئ الإسلامية الأُخرى في المجتمع الإسلامي (12).

خطورة التكفير :

منحى التكفير واتهام الناس في أديانهم أمر مرفوض شرعاً وعقلاً ، والذين كانوا يسلكون هذا المنحى إنّما ينطلقون من جهلهم بحقائق الإسلام ومن ابتعادهم عن أخلاقه وتعاليمه الحضارية السامية ، وبالتالي فهم يشكّلون خطّاً شاذّاً منحرفاً في ثقافة الأُمّة وتاريخها.
وبمراجعة عابرة لأحكام الإسلام وآدابه ، ولسيرة ومواقف أئمة الهدى وعلماء الأُمّة المخلصين الواعين نكتشف مدى انحرافية ذلك المنحى وأنّه مظهر لحالات التخلّف والانحطاط التي عصفت بالأُمّة ، في الوقت الذي تتجلّى حضارية الفكر الإسلامي ، وتقدّمية مناهجه وسمو أخلاق الملتزمين به.
فهذا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما تمرّد عليه الخوارج ، وهو الحاكم الشرعي المنتخب من جماهير الأمّة ، رغم أنّ الخوارج تجرأوا على الإمام برميه بالكفر والشرك ، إلّا أنّه وانطلاقاً من بصيرته الدينية النافذة ، وخلقه الإسلامي الرفيع ، رفض أن يعتبر الخوارج الذين كفّروه كفّاراً ، أو أن يحكم بخروجهم عن الإسلام مع سائر المخالفين المحاربين له.
يقول الإمام محمّد الباقر عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكنّه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا (13).
وسئل الإمام علي عن قتلى الجمل : أمشركون هم؟
قال : من الشرك فرّوا.
قيل : فمنافقون؟
قال : لا أن المنافقين لا يذكرون الله إلّا قليلا.
قيل : إخواننا بغوا علينا (14).
وعن كثير بن نمر : بينما أنا في الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر إذ جاء رجل [ من الخوارج ] فقال : لا حكم إلّا لله ، ثمّ قام آخر فقال : لا حكم إلّا لله ، ثمّ قاموا من نواحي المسجد يحكّمون الله. فأشار عليهم بيده : أجلسوا. نعم لا حكم إلّا لله ، كلمة حق يبتغى بها باطل ، حكم الله ينتظر فيكم ، ألا إنّ لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم معنا : لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ، ولا نمنعكم فيئاً ما كانت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتّى تقاتلوا. ثمّ أخذ في خطبته (15).
وروى أنّه عليه السلام كان جالساً في أصحابه ، فمرت بهم امرأة جميلة ، فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام : إنّ أبصار هذه الفحول طوامح ، وإنّ ذلك سبب هبابها فإذا نظر أحدكم إلى إمرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنّما هي امرأة كامرأةٍ. فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافراً ما أفقهه؟ فوثب القوم ليقتلوه لسبّه الإمام وتكفيره له. فمنعهم الإمام علي قائلاً : رويداً إنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب (16).
ونقل الغزالي في المستصفى أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه استشارهُ قضاته في البصرة في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج أو عدم قبول شهادتهم؟ فأمرهم بقبولها (17).
وموقف الإمام علي هذا إنّما هو انعكاس وتجسيد لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتوجيهاته حيث كان يربّي أصحابه واتباعه على احترام حقوق الإنسان بشكل عام ورعاية حرمة الفرد المسلم بشكل خاص ، وعدم التسرّع في اتهامه في دينه.
ففي الصحيح بالإسناد إلى ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون أيّ يوم هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : فإنّ هذا يوم حرامٌ.
أتدرون أيّ بلدٍ هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : بلدٌ حرامٌ.
أتدرون أيّ شهر هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال : فإنّ الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا (18).
وأخرج البخاري في باب بعث علي وخالد إلى اليمن : إنّ رجلاً قام فقال : يا رسول الله ، اتقِ الله قال صلى الله عليه وآله وسلم ويلك أولستُ أحقُ أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال خالد : يا رسول الله ، ألا أضرب عنقه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ، لعلّه أن يكون يصلي (19)
ومثله ما نقله العسقلاني في الإصابة في ترجمة سرقوحة المنافق من أنّه لما أتي به ليقتل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل يُصَلّي؟ قالوا : إذا رآه الناس. قال : إنّي نُهيتُ أن أَقْتْلَ المُصَلّينَ (20)!
وفي صحيح البخاري أيضاً عن عتبان بن ملك الأنصاري أنّه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله ان يأتي بيته فيصلي فيه ليتخذه مصلّى. قال عتبان : فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى بنا ركعتين وحبسناه على خزيرٍ صنعناه فثاب في البيت رجال ذوو عدد فقال قائل منهم : أين مالك بن الدّخْشُن؟ فقال بعضهم : ذلك منافق لا يحبّ الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلّا الله يريد بذلك وجه الله. قال : فإنّا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله : فإنّ الله قد حرّم على النّار من قال لا إله إلّا الله يبتغي بذلك وجه الله (21).
وكان أبو حامد الغزالي من كبار علماء القرن الخامس الهجري قد عدل عن مذهب الأشاعرة فقامت قيامتهم ضده حتّى اتّهموه في دينه وحكم بعضهم بكفره ، ممّا دفعه إلى تأليف كتاب ضد منحى التكفير والإرهاب الفكري سمّاه ( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ) ومما جاء فيه الفقرات التالية :
( فاطلب من مناظرك من أيّ طائفة من طوائف المتكلمين بيان حدّ الكفر ، فإن زعم أنّ حدّ الكفر هو ما يخالف مذهب الأشعري ، أو مذهب المعتزلي ، أو مذهب الحنبلي ، أو غيرهم فاعلم أنّه غر بليد ، قد قيّده التقليد ، وناهيك حجّة على إفحامه مقابلة دواه بدعوى خصومه لأنّه لا يجد بين طائفة وأُخرى فرقاً.
واعلم أنّ شرح ما يكفّر يستدعي تفصيلاً طويلاً فاقنع الآن بوصية وقانون. أمّا الوصية فهي أن تكفّ لسانك عن أهل القبلة ما داموا قائلين : لا إله إلّا الله محمّد رسول الله غير مناقضين لها. والمناقضة تحصل بنحو تجويزهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمّا القانون فهو أن تعلم أنّ النظريات قسمان قسم يتعلّق بأصول العقائد وقسم يتعلّق بالفروع.
وأصول الإيمان ثلاثة : هي الإيمان بالله ، والإيمان برسوله ، والإيمان باليوم الآخر ، وما عدا ذلك فروع.
واعلم أنّه لا تكفير في الفروع إلّا في مسألة واحدة وهي أن ينكر حكماً ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتواتر القاطع ، وأجمعت عليه الأُمّة بسائر طوائفها كإنكار وجوب الصلوات الخمس أو صوم رمضان. أمّا ما يظنّ أنّه تواتر وهو في الحقيقة ليس منه فهو كثير ، حصل في عصور مختلفة ، ولكنّه لم يحصل به العلم القاطع لدى الجميع ... من ذلك ادعاء بعض الشيعة أنّ هناك نصّاً من الله سبحانه على أحقيّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمامة وأنّها فيه وفي ذريته فقط. ويقابل ذلك ما تواتر عند خصومهم بخلاف ما يزعمون .. ومع أنّنا ننكر قول الشيعة ذلك فإنّنا لا نكفّرهم ... (22).
ويقول حسن البنّا : لا نكفّر مسلماً أقرّ بالشهادتين ، وعمل بمقتضاهما وأدّى الفرائض ، برأي أو معصية إلّا أن أقرّ بكلمة الكفر أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة ، أو كذّب صريح القرآن ، أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ، أو عمل عملاً لا يحتمل تأويله غير الكفر (23).
أمّا الشيخ رشيد رضا فيقول : إنّ من أعظم ما بليت به الفرق الإسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكفر مع أنّ قصد الكل الوصول إلى الحق بما بذلوا جهدهم لتأييده واعتقاده والدعوة إليه فالمجتهد وإن أخطأ معذور (24).
وقال ابن حزم حيث تكلّم فيمن يكفّر ولا يكفّر في صفحة ٢٤٧ من أواخر الجزء الثالث من كتاب الفصل في الأهواء والملل والنحل ما هذا لفظه :
وذهبت طائفة إلى أنّه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وإنّ كلّ من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنّه الحق فإنّه مأجور على كلّ حال ، إن أصاب الحق فأجران ، وإن أخطأ فأجره واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي ... ، وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة ... لا نعلم منهم خلافاً في ذلك أصلاً (25).
وعن الأوزاعي : والله لئن نشرت لا أقول بتكفير أحد من أهل الشهادتين.
وعن ابن سيرين : أهل القبلة كلّهم ناجون.
وعن أبي عيينة : لأن تأكل السباع لحمي أحبّ إليّ من أن ألقى الله تعالى بعداوة من يدين له بالوحدانية ولمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة (26).
المصادر:
1- لاحظ شرح الأصول الخمسة : ٥٢٧ ، ولاحظ بحوث في الملل والنحل ٢ : ٢٥٣.
2- عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢ : ٦٢.
3- توحيد الصدوق : ٢٢٤ باب القرآن ما هو ، ح٥.
4- المصدر السابق : ج٤ ، الأنبياء (٢١) : ٤٩.
5- سير أعلام النبلاء ١٢ : ٢٨٩.
6- تاريخ بغداد ١٠ : ٧٤.
7- الكامل في التاريخ ٧ : ٢٢.
8- لاحظ تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٣٩ ، ولاحظ الكامل في التاريخ ٧ : ٢٤.
9- طبقات الشافعية الكبرى ١ : ٢٨٦ (بتصرّف).
10- العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢ : ١٧٨ باب البردّة والتعزير نقل نص فتوى الشيخ نوح صاحب الفتوى الحامدية لحامد بن علي العمادي الحنفي ( ت ١١٧١ هـ ) ونقّحه محمّد أمين بن عمر ابن عبد العزيز ( ت ١٢٥٢ هـ ) وسمّاه بـ (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية).
11- هذه هي الوهابية : ٧.
12- الفكر الإسلامي في تطوره : ٨١.
13- قرب الإسناد : ٩٤ ، ح٣١٨.
14- شرح الأخبار ١ : ٣٩٩.
15- المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي ٨ : ٧٤١.
16- نهج البلاغة ٤ : ٩٩ قصار الحكم : ٤٢٠.
17- المستصفى : ٢٩٧.
18- صحيح البخاري ٧ : ٨٣.
19- المصدر السابق ٥ : ١١٠.
20- الإصابة في تمييز الصحابة ٣ : ٣٧ ، ( ٣١٢٨ ).
21- صحيح البخاري ٦ : ٢٠٢ (بتصرف وتلخيص).
22- ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين : ١٢١ ..
23- التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا : ١٢٠.
24- تفسير المنار ١٧ : ٤٤.
25- الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ : ٢٤٧.
26- الفصول المهمّة في تأليف الأمّة : ٤٤.