وجدت الولايات المتحدة أنه للفوز باستقلالها يتحتم عليها التورط في الصراعات الدولية والسياسات الأوروبية، غير أن هذه الصراعات والسياسات نفسها تهدد بإنهاء الحرب من دون انتزاع الاستقلال الأمريكي. فلم يمضِ وقت طويل قبل أن تكلَّ إسبانيا من الحرب بعدما خاضتها على مضض؛ فاستقبلت الحكومة الإسبانية عام ١٧٨٠ بعثة بريطانية أتت للتفاوض بشأن شروط معاهدة سلام. وفيما يتعلق بأمريكا، عرض وزراء إسبانيا عقد هدنة طويلة بين بريطانيا العظمى و«مستعمراتها» من دون الاعتراف باستقلال المستعمرات، ومع تقسيم المنطقة وفق مبدأ «الحدود الموروثة»، أو بعبارة أخرى، احتفاظ كل طرف بالأراضي التي يسيطر عليها في ذلك الوقت؛ الأمر الذي كان سيدع منطقة ماين والجبهة الشمالية ومدينة نيويورك ولونج آيلاند والموانئ البحرية الرئيسية بجنوب فيرجينيا تحت سيطرة بريطانيا.
أعرب كونت فيرجين عن استيائه من هذه المحادثات البريطانية الإسبانية التي تعد انتهاكًا لمعاهدة آرانخويث، غير أنه أبدى من جهةٍ أخرى استعدادًا للإصغاء لعروض الوساطة من قِبل إمبراطورة روسيا كاثرين الثانية، وإمبراطور النمسا جوزيف الثاني؛ وهو ما كان ستترتب عليه الآثار نفسها في أمريكا.
إلا أن جون آدامز الذي عُيِّن مبعوث السلام الأمريكي - والذي قدِم من لاهاي إلى باريس بِناءً على طلب كونت فيرجين - رفض العرض تمامًا وبلا تردد عندما قدَّمه له الأخير، وصرَّح بأنه يرفض عقد أي هدنة حتى انسحاب القوات البريطانية كاملةً من الولايات المتحدة، وأنه لا سبيل لخوض أي مفاوضات مع بريطانيا من دون ضمانات باحترام سيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أرضها واستقلالها. لكن الأمر كان مختلفًا في الولايات المتحدة؛ إذ كان إقناع الكونجرس الأمريكي أسهل من إقناع آدامز، حيث صاغ الكونجرس تحت ضغط الوزير الفرنسي لا لوزيرن (وأحيانًا بالترغيب بالمال) تعليمات جديدة لمبعوثي السلام الجدد في أوروبا في ١٥ يونيو عام ١٧٨١.
لم تقتصر هذه التعليمات إلى المبعوثين على قَبول وساطة إمبراطورة روسيا والإمبراطور النمساوي فحسب، بل طلبت منهم أيضًا أن ينصاعوا لوزراء فرنسا، «فلا يتخذوا إجراءات في مفاوضات السلام أو الهدنة من دون علم هؤلاء الوزراء أو موافقتهم، وأن يمتثلوا لنصحهم وآرائهم.» لذا، لعل الحظ كان حليف الولايات المتحدة عندما رفضت الحكومة البريطانية عروض الوساطة.
بريطانيا العظمى في موقف عصيب
شكَّل استسلام كورن واليس لجورج واشنطن وروشامبو بمعركة يورك تاون في ١٩ أكتوبر عام ١٧٨١ ذروة مأساة بريطانيا التي باتت في حرب - أو على شفا حرب - مع أغلب دول العالم الغربي، وقد أضافت بريطانيا بنفسها هولندا إلى قائمة من يظاهرونها العداء بعد أن رفضت السماح لها باستمرار تجارتها المحايدة مع فرنسا. كانت دول البلطيق وروسيا والدنمارك والسويد عام ١٧٨٠ قد شكَّلت «عصبة الحياد المسلح» بهدف حماية تجارتها مما اعتبروه ابتزاز البحرية البريطانية غير المشروع لها، وانضمت إلى هذه الدول بروسيا، وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ومملكة الصقليتين، والبرتغال حليفة بريطانيا التقليدية؛ وهكذا، لم يعد لدى البريطانيين الكثير من المكاسب التي يأملون في تحقيقها بمواصلة الحرب.في فبراير عام ١٧٨٢، قرر مجلس العموم البريطاني بعد نبأ كارثة معركة يورك تاون إنهاء الحرب. وفي مارس، استقالت وزارة اللورد فريدريك نورث التي عجَّلت سياساتها باندلاع الصراع مع الولايات المتحدة؛ لتحل محلها وزارة جديدة برئاسة ماركيز روكنجهام. وشرع إيرل مدينة شيلبورن، الذي شغل منصب وزير الخارجية لشئون دول الجنوب في عقد محادثات سلام، بإرسال ريتشارد أوزوالد الاسكتلندي للتشاور مع الممثلين الأمريكيين بباريس. شغل إيرل شيلبورن منصب رئيس الوزراء بعد وفاة ماركيز روكنجهام في يوليو عام ١٧٨٢، لكنه واصل توجيه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمر الذي كان من حسن طالع أمريكا لأنه كان مُؤيِّدًا لعرض شروط سلام سخية، وهو ما قد يؤدي إلى استعادة بريطانيا العظمى لسيطرتها على أغلب التجارة الأمريكية مستقبلًا، وقد تغري الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بالعودة إلى الانضمام لنوع من الفيدرالية التابعة للإمبراطورية البريطانية.
انتدب الكونجرس الأمريكي خمسة ليكونوا مفوضي سلام، تولى ثلاثة منهم فعليًّا إجراء المفاوضات. كان بنجامين فرانكلين بباريس عندما بدأت المفاوضات، أما جون جاي الذي كان يسعى بلا جدوى إلى الحصول على اعتراف بالاستقلال وعقد معاهدة في مدريد، فقد وصل في يونيو عام ١٧٨٢. وجون آدامز الذي حصل على اعتراف بالاستقلال وقرض من هولندا وصل إلى باريس في أكتوبر. وكان هنري لورنز موجودًا في الوقت المناسب لتوقيع المعاهدة فيما رفض توماس جيفرسون - خامس من انتدبهم الكونجرس الأمريكي - المشاركة في المفاوضات. تولى أغلب المفاوضات بنجامين فرانكلين وجاي، ثم جون آدامز الذي قدم إسهامات ثمينة قُرابة انتهاء المفاوضات.
فرص الدبلوماسية
كان للمبعوثين الأمريكيين ثلاثة أهداف رئيسية:(١) الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الذي صار أكيدًا.
(٢) والحصول على أقصى حدود ممكنة للولايات المتحدة.
(٣) والاحتفاظ بامتيازات الصيد على سواحل المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية التي تمتع بها سكان المستعمرات بوصفهم رعايا بريطانيين.
وقد كانت الحكومة البريطانية على استعداد للاعتراف بالاستقلال الأمريكي، والتعامل بسخاء مع المطالب الأمريكية الأخرى، آملة أن تحصل في المقابل من الولايات المتحدة على:
(١) سداد ديون المزارعين الأمريكيين ومَن سواهم مِن قبل اندلاع الثورة إلى الدائنين البريطانيين.
(٢) الموافقة على تعويض الموالين - الأمريكيين الذين أعلنوا ولاءهم لبريطانيا العظمى في الصراع - نظير الأراضي والممتلكات الأخرى التي استولت عليها الولايات التي كانوا يعيشون فيها.
كانت أكثر المطالب الأمريكية إثارةً للجدل هي تلك المتعلقة بالحدود الأمريكية؛ إذ لم تستتبع مطالب الأمريكيين في هذا الصدد تسوية مع بريطانيا العظمى فحسب، بل استتبعت كذلك نزاعات مع إسبانيا، وهي نزاعات اختار فيها كونت فيرجين دعم حلفائه الإسبانيين لا الأمريكيين. حلم بنجامين فرانكلين وغيره من القادة الأمريكيين - في أوقات كانوا فيها أكثر تفاؤلًا - بضم كل المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وبعض الجزر النائية إلى الاتحاد الكونفدرالي الأمريكي، غير أن تحقيق تلك الآمال كان مستحيلًا. ما طالب كونجرس الولايات المتحدة بأحقيته فيه هو إجمالي المنطقة الغربية الواقعة بين جبال الأبالاش ونهر المسيسيبي، التي تمتد - من الجنوب - من دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة إلى خطٍّ شمالي رُسم من نهر سانت لورانس عند دائرة العرض الشمالية ٤٥ درجة وحتى بحيرة نيبسينج (التي شكلت الحدود الجنوبية الغربية لمقاطعة كيبك قبل عام ١٧٧٤)، ومنها إلى منبع نهر المسيسيبي. لم تنظر الحكومة البريطانية - التي قامت سياساتها منذ عام ١٧٦٣ على اعتبار استمرار تبعية الأراضي الغربية للتاج البريطاني - بعين الجدِّ لمطالبات الكونجرس تلك، التي قامت بالأساس على الفقرات الواردة في بعض مواثيق المستعمرات، والقائلة بأحقية المستعمرة في جميع الأراضي الممتدة من حدودها الشرقية إلى المحيط الهادي.
في جنوب نهر أوهايو، منحت المستوطنات الأمريكية في وسط ولاية كنتاكي وشرق ووسط ولاية تينيسي الولايات المتحدة أساسًا قويًّا للمطالبة بهذه المناطق، لكن إلى الجنوب كان الإسبانيون - لا الأمريكيون - هم من أجلى البريطانيين؛ فقد سيطر الإسبانيون على الضفة الشرقية من نهر المسيسيبي حتى مدينة ناتشيز شمالًا، وأملوا - كما أشرنا مِنْ قَبْل - في حرمان الأمريكيين من الوصول إلى نهر المسيسيبي، ورسم الحدود بالقرب من حوض مياه جبال الأبالاش قدر الإمكان. وقد حظوا في إطار سعيهم لذلك بدعم فرنسا.
في صيف عام ١٧٧٩، اتخذ الكونجرس أولى الخطوات نحو مفاوضات السلام بتعيين جون آدامز مفوضًا لذلك الغرض، وتضمنت التعليمات التي أُعدت لآدامز في ١٤ أغسطس عام ١٧٧٩ أن تضم الحدود الأمريكية إجمالي المنطقة التي طالبت بها الولايات من جبال الأبالاش حتى نهر المسيسيبي، وأضافت أنه رغم «شدة أهمية التنازل عن كندا ونوفا سكوشا لعملية السلام ولتجارة الولايات المتحدة»، ورغم أهمية ضمان حقوق متكافئة في المصايد، فإن الرغبة في إنهاء الحرب قد دفعت الكونجرس إلى الامتناع عن جعْل تحقيق هذه الأهداف مطلبًا نهائيًّا.
وعليه - تحت ضغط الضرورة العسكرية وضغط الوزير الفرنسي - فقد عدَّل الكونجرس الأمريكي مطالبه. فأصرَّ الكونجرس في التعليمات الجديدة التي صدرت في الخامس عشر من يونيو عام ١٧٨١ فقط على استقلال الولايات المتحدة، والحفاظ على المعاهدات المبرمة مع فرنسا كشروط لا غنى عنها.
أما فيما يتعلق بالحدود الأمريكية، فتقرر أن يَعتبر المفوضون التعليمات السابقة على أنها تعبر عن «رغبات وتوقعات الكونجرس»، لكن دون الالتزام بها إن مثَّلت عقبة تعترض تحقيق السلام. بعبارة أخرى، كانت مهمة المفوضين هي انتزاع ما يمكنهم من الشروط التي اقتُرحَت قبل عامين، وقد وُفِّقوا إلى حدٍّ كبير في هذا الإطار.
مفاوضات السلام
وضع الإسبانيون والفرنسيون - لا البريطانيون - أولى العقبات في وجه الأمريكيين. عندما بلغ جون جاي باريس متوجسًا من إسبانيا وفرنسا بعد فشل مهمته في مدريد، وجد ما أكَّد شكوكه بصورةٍ مزعجة؛ حيث كشفت المباحثات مع السفير الإسباني بباريس، ومع متحدث باسم كونت فيرجين عن عزم الإسبانيين، بدعمٍ من فرنسا، على منع الأمريكيين من وادي المسيسيبي. كما أضرَّ الدعم الفرنسي للمطالب الإسبانية بالعلاقات الخاصة التي تجمع بين كونت فيرجين والمفوضين الأمريكيين، كان كونت فيرجين في السابق قد أيَّد تواصُل المفاوضات الفرنسية والأمريكية مع بريطانيا بصورةٍ منفصلة بعضها عن بعض، ولكن بخطًى متوازية، مع إدراك أن أيًّا من التسويتين لن تصبح سارية دون الأخرى. من ثم، واصل فرانكلين وجاي مفاوضاتهما على الشروط المبدئية مع البريطانيين، متجاهلَيْن - وكان لهما في ذلك مبررات قوية - إبلاغ الوزراء الفرنسيين - الذين فُرِضوا عليهما بموجب تعليمات الخامس عشر من يونيو ١٧٨١ - «بأكثر الاتصالات سرية ونزاهة بين الطرفين.» كما تجاهلا في التفاوض على التسوية الخاصة بهما مع بريطانيا العظمى مطالبة إسبانيا بالجزء الغربي شمال دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة، مُفترضَيْن - كما فعلت بريطانيا - استمرار تبعية هذا الجزء لبريطانيا العظمى، وحريتها في التصرف به.كان فرانكلين في محادثاته غير الرسمية مع أوزوالد قد حدد ما اعتبره - بصفته أمريكيًّا - شروطًا «أساسية» وشروطًا أخرى «يُوصَى بها» لتحقيق سلام دائم. كان من بين الشروط التي عدَّها «أساسية»، بعد الحصول على الاستقلال وانسحاب القوات البريطانية: «قصر حدود كندا» على الحدود التي كانت عليها قبل قانون كيبك (أي عند خط سانت لورانس-بحيرة نيبسينج)، «إن لم يكن على حدود أصغر»، والاحتفاظ بامتيازات الصيد. أما الشروط التي «يُوصى بها» والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق تصالح دائم، فكانت تتضمن تعويض بريطانيا العظمى للمتضررين من خسائر الحرب، والاعتراف بالخطأ في مرسوم برلماني أو وثيقة رسمية أخرى، ومنح السفن والتجارة الأمريكية حق دخول الموانئ البريطانية والأيرلندية بنفس الشروط التي تتمتع بها بريطانيا، و«التخلي عن كل شبر من كندا».
عقب ذلك تأخر في المفاوضات، أولًا لعدم تمتع أوزوالد بتفويض رسمي بأنه ممثل للحكومة البريطانية، ثم بعد وصول تفويضه في ٨ أغسطس فإنه لم يخوله الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة كشرط مبدئي للمفاوضات، بل على العكس فإنه خوَّله التفاوض مع ممثلين عن «مستعمرات» تابعة لبريطانيا العظمى، بيد أنه خوَّله بجعل قضية الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة تحتل البند الأول من المعاهدة المقترحة. كان فرانكلين وجاي في بادئ الأمر يميلان إلى الإصرار على الاعتراف الرسمي باستقلال الولايات المتحدة كشرط لبدء المفاوضات، لكن خوفًا من انتهاز فرنسا لأي تأخر في إبرام المعاهدة للإضرار بمصالح الولايات المتحدة، اتفقا على قبول تفويض جديد يخول لأوزوالد التعامل مع مفوضي الولايات المتحدة الأمريكية كاعتراف بالاستقلال، إلا أنه بمرور الوقت ونتيجة للمكابرة والإصرار على الشكليات انقلب الموقف لما ليس في صالح الولايات المتحدة.
في الأول من سبتمبر، تلقى أوزوالد تعليمات بالموافقة على شروط معاهدة سلام تقوم على الشروط «الأساسية» التي اقترحها فرانكلين، تتنازل فيها بريطانيا للولايات المتحدة عن الجزء الغربي حتى خط بحيرة نيبسينج شمالًا، دون اشتراط سداد ديون ما قبل الحرب، أو تعويض الموالين عن الممتلكات المصادرة منهم. ووقَّع المُفوِّضُون بالفعل بالأحرف الأولى من أسمائهم على مسودة من المعاهدة تتضمن هذه البنود في ٥ أكتوبر وأُرسِلَتْ إلى لندن، غير أن النتائج المؤسفة لتأخر إبرام المعاهدة أصبحت واضحة. فقد وصلت إلى لندن أنباء عن فشل هجوم كبير على منطقة جبل طارق التي كانت تحت حصار القوات البرية والبحرية الإسبانية والفرنسية لثلاث سنوات. ومع هذا النصر بدأت نبرة إيرل شيلبورن إزاء الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر حزمًا؛ فلم يقتصر الأمر على الإصرار على سداد ديون الدائنين وتعويض الموالين فحسب، بل حاول كذلك في اللحظة الأخيرة الحفاظ على السيطرة على الجزء الشمالي الغربي، رغم أن هذا الإجراء الأخير قد لا يكون سوى محاولة تهدف للحصول على تنازلات في نقاط أخرى. وقد جاء في تقرير بنجامين فرانكلين أن البريطانيين «أرادوا أن تصل حدودهم جنوبًا إلى أوهايو، وأن يستقر الموالون في ولاية إلينوي، لكننا لم نختر هؤلاء الجيران.»
أصرَّ المبعوثون الأمريكيون - بعد أن عزز موقفهم انضمام جون آدامز إليهم - على الاحتفاظ بالجزء الشمالي الغربي، غير أنهم أبدوا استعدادًا لتقديم تنازلات في هذه النقطة ونقاط أخرى، فوافقوا على تضمين بنود لصالح الموالين والدائنين البريطانيين، وعلى أن يكون نهر سانت كروا - الذي اقترحه الكونجرس في البداية - هو الحد الشمالي الشرقي للبلاد بدلًا من نهر سانت جون، وهو ما وضع أساس جدل استغرقت تسويتُه ستين عامًا. من جهة الغرب، تخلى المفوضون الأمريكيون عن اقتراح مدِّ الحدود الأمريكية إلى بحيرة نيبسينج ووافقوا على قبول أي من بديلين: إما خط يمتد غربًا على طول دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٤٥ درجة من نهر سانت لورانس إلى نهر المسيسيبي، أو خط يمتد عبر منتصف نهر سانت لورانس والبحيرات العظمى، ومنهما عبر بحيرة ليك أوف ذا وودز إلى نهر المسيسيبي. قبِل البريطانيون بالخيار الثاني، ووُقِّعت معاهدة مبدئية بين الطرفين في ٣٠ نوفمبر عام ١٧٨٢ في باريس، لن تصبح سارية إلا عندما تعقد فرنسا معاهدة سلام مع إنجلترا.
الأمر المميَّز بشأن المعاهدة هو أن الولايات المتحدة حصلت على كل هذا القدر الذي حصلت عليه، لا سيما مع تنازل بريطانيا عن حيازتها لجميع الأراضي شرق نهر المسيسيبي الواقعة بين البحيرات العظمى ودائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة. ولتفسير هذا التنازل يجب ألا ننظر إلى الثِّقل القانوني لمواثيق المستعمرات أو الانتصارات الحربية التي أحرزها جورج روجرز كلارك، وإنما إلى سياسة إيرل شيلبورن المتفتحة المستنيرة؛ فقد دفعته رغبته في تحقيق التصالح السلمي إلى إدراك أن ثمة وسيلة لتحقيق ذلك بتكلفة زهيدة بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. بدا الجزء الشمالي الشرقي الذي طالب به الأمريكيون ذا قيمة هزيلة بالنسبة إلى بريطانيا العظمى؛ إذ تبيَّن أن تنظيم تجارة الفراء في تلك المنطقة يُكبِّد الخزانة الملكية البريطانية خسائر فادحة، وأظهرت التجربة أن المنطقة لم تكن ذات قيمة كبيرة من دون التحكم في مصب نهر المسيسيبي الذي بات يخضع لسيطرة مُحْكَمة مِنْ قِبَل إسبانيا أكثر من أي وقت مضى، فما المانع من شراء النوايا الحسنة الأمريكية بثمن بَخسٍ كهذا؟!
المعاهدة
نصَّتْ تفاصيل الأحكام الرئيسية للمعاهدة المبدئية التي وقَّعها الطرفان في ٣٠ نوفمبر عام ١٧٨٢ على التالي: تبدأ حدود الولايات المتحدة من مصب نهر سانت كروا عند حدود ماين، وتمتد على طول ذلك النهر إلى منبعه، ومنه شمالًا إلى المرتفعات التي تفصل بين نهر سانت لورانس وحوض مياه المحيط الأطلنطي، على امتداد هذه المرتفعات إلى أقصى نقطة في الشمال الغربي لنهر كونيتيكت، وعلى طوله إلى دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٤٥ درجة، مع امتداد هذا الخط حتى نهر سانت لورانس. ومن وسط هذا النهر ووسط بحيرات أونتاريو وإيري وهورون والتي تتصل ببحيرة سوبيريور، ومن خلال تلك البحيرة إلى بحيرة لونج ليك، ثم عبر بعض البحيرات الصغيرة والجداول إلى بحيرة ليك أوف ذا وودز والتي كانت من المفترض أن تمتد من أقصى نقطة في الشمال الغربي لها حدود البلاد الغربية حتى نهر المسيسيبي. وهو خط حدود يستحيل وضعه؛ حيث إن نهر المسيسيبي يتجه جنوبًا تمامًا. يمتد هذا الخط مع نهر المسيسيبي جنوبًا حتى دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة، ويمتد شرقًا موازيًا لدائرة العرض هذه حتى نهر تشاتاهوتشي ويتبع مجراه إلى نقطة تقاطعه مع نهر فلينت، ومنها يقفز مباشرة إلى منبع نهر سانت ماري الذي يتبعه وصولًا إلى المحيط الأطلنطي. اشترطت فقرة سرية طرَحَها البريطانيون لكن لم تنص عليها المعاهدة النهائية أنه إذا احتفظت بريطانيا العظمى بغرب فلوريدا، فستكون الحدود الشمالية لتلك المقاطعة هي الحدود ذاتها التي حدَّتها منذ عام ١٧٦٤؛ أي ليس دائرة العرض التي تبعد عن خط الاستواء بمقدار ٣١ درجة، بل خط يمتد شرقًا من نقطة التقاء نهر يازو بنهر المسيسيبي. وتقرر أن تظل الملاحة بالمسيسيبي «مجانية ومفتوحة لرعايا بريطانيا العظمى ومواطني الولايات المتحدة» إلى الأبد.اعترفت بريطانيا العظمى باستقلال الولايات الثلاث عشرة وسيادتها، كلٌّ بصورة مستقلة، ووعدت بسحب جيوشها ومواقعها العسكرية وأساطيلها من الأراضي والمياه الإقليمية الأمريكية «بأقصى سرعة ممكنة»، وأتاحت للصيادين الأمريكيين «حرية» ممارسة عملهم في المياه الإقليمية للمستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية كما كان الوضع في الماضي. ومن جانبها، قدَّمَت الولايات المتحدة بعض الوعود التي تخدم مصالح الموالين والدائنين البريطانيين. واتفق الطرفان على أن الدائنين من كلا الجانبين يجب «ألا يواجهوا أي عقبات قانونية» في استرداد كامل مستحقاتهم من الديون الصحيحة السابقة، ووافقت الولايات المتحدة على عدم ملاحقة أي أشخاص أو مصادرة أملاكهم بسبب الدور الذي لعبوه بالحرب، ووعدت بأنها «ستقدم توصيات جدية» للمجالس التشريعية بالولايات تنصح فيها باستعادة الموالين لحقوقهم وأملاكهم، باستثناء بعض الحالات.
شكلت المعاهدة المبدئية - باستثناء الفقرة السرية منها - المعاهدة النهائية التي وقَّعها الطرفان في ٣ سبتمبر عام ١٧٨٣؛ أي في الفترة نفسها التي تصالحت فيها بريطانيا مع أعدائها الآخرين. وتنازلت بريطانيا العظمى عن مستعمرات فلوريدا - دون تحديد الحدود - لإسبانيا التي لم تكن طرفًا بالمعاهدة بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، ومن ثم لم تعتبر نفسها مقيدة بأحكام المعاهدة فيما يتصل بالملاحة في نهر المسيسيبي والحدود الجنوبية للولايات المتحدة. من هنا، كان على الولايات المتحدة تجاوز العديد من الصعوبات مع كلٍّ من إسبانيا وبريطانيا العظمى قبل أن تتحول شروط معاهدتها من حبر على ورق إلى حقيقة ملموسة.
مشكلات الاستقلال
سرعان ما أدرك الأمريكيون أن الطريق إلى الاستقلال ليس مفروشًا بالورود. وبنهاية الحرب رسميًّا في عام ١٧٨٣ اعترفت فرنسا وبريطانيا العظمى وهولندا والسويد بالحكومة الأمريكية الجديدة، وجاب الدبلوماسيون الأمريكيون حديثو الخبرة دول أوروبا بلا جدوى للحصول على اعتراف رسمي بالولايات المتحدة من روسيا وبروسيا والنمسا وإسبانيا ودوقية توسكانا الكبرى؛ حيث لاقوا في بلاط هذه الممالك استقبالًا فاترًا.عدد قليل فقط من الملوك كان على استعداد لتقليد تسرع الملك لويس السادس عشر ملك فرنسا بتأييد التمرد وتأسيس حكومة جمهورية بالولايات المتحدة.
تلا الاستقلال اعتراف القليل من الدول بالولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرًا في عام ١٧٨٤ استسلمت إسبانيا وأرسلت دون دييجو دي جاردوكي بصفته أول وزير مفوض لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقَّعت بروسيا معاهدة مع الولايات المتحدة عام ١٧٨٥، ووقَّعت المغرب معاهدة عام ١٧٨٦.
وبحلول عام ١٧٨٧، أصبحت لدى الولايات المتحدة معاهدات تجارية مع هاتين القوتين ومع فرنسا (١٧٧٨)، ومع هولندا (١٧٨٢)، ومع السويد (١٧٨٣)، فيما لم تقم معاهدات تجارية بينها وبين بريطانيا العظمى حتى عام ١٧٩٤، ولم تربطها بإسبانيا أي معاهدات حتى عام ١٧٩٥. لم تُقِم الحكومة البريطانية وزنًا كبيرًا للولايات المتحدة حتى إنها لم تبعث وزيرًا يتمتع بصلاحيات كاملة إلى فيلادلفيا حتى عام ١٧٩١، رغم أنها استقبلت جون آدامز بصفته وزيرًا لها عام ١٧٨٥، وكان لها ممثلون قنصليون وممثلون في الموانئ الأمريكية.
كانت هناك أسباب «لضعف مكانة» الولايات المتحدة المؤقت هذا؛ فقد كانت دولة وليدة، ونتاج ثورة، وتجربة ديمقراطية، وتعداد سكانها ضئيل، وتفتقر إلى الموارد السائلة، كما أن حكومتها - بموجب بنود الاتحاد الكونفدرالي - لم تتمتع بما يدعو أي قوة أجنبية إلى احترامها؛ فهي حكومة لا تمتلك دخلًا يمكن أن تعتمد عليه، وحكومة بلا جيش أو أسطول بحري، وبلا قوة تساعدها على فرض سيطرتها على حكومات ولاياتها الثلاث عشرة.
حكومة كهذه غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع بريطانيا، وحكومة كهذه لا تستطيع قطع وعود مع ضمان أنها ستلتزم بها، أو إصدار تهديدات مع توقع أنها ستكون قادرة على تنفيذ تهديداتها. كما لم يمكنها ضمان المساواة في المعاملة التجارية بالخارج، ولم تستطع فرض سيادتها على المنطقة التي عُهِدَتْ إليها بموجب معاهدة السلام أو إنهاء الاحتلال الأجنبي على أرضها سواء بالقوة أو بالجهود الدبلوماسية.
لم تُحَل أيٌّ من المشكلات القومية المُلِحَّة إلا بعد أن حل محل هذه الحكومة حكومة أكثر فعالية بموجب دستور عام ١٧٨٧، وحتى عندئذٍ كان الفضل في الحلول التي وضعتها يعود بدرجة كبيرة إلى تورط فرنسا وإسبانيا وبريطانيا العظمى في حروب الثورة الفرنسية. وهكذا، كما قال البروفيسور صامويل إف بميس في مقولته الشهيرة: «أضحت مصائب أوروبا فوائد لأمريكا.»
المصدر :
راسخون - 2017
