حقق الاقتصاديون السلوكيون الجدد تطوراتٍ مثيرةً في مجال الماليات الشخصية، باكتشافهم كيفيةَ تحسين قدرة الأشخاص على الكسب، والادخار، والاستثمار، والتقاعد، ووضع الميزانية، والخروج من الديون. وأستهلُّ هذا الجزء المهم بخطةٍ بسيطة، ولكنها فعالة، لديها القدرة على مضاعفة معدَّلات ادخار العمال ثلاث مرات، وهي بصدد التحوُّل إلى قانونٍ بالفعل (قانون حماية المعاشات لعام ٢٠٠٦)، بفضل براعة الاقتصادي ريتشارد تالر، الذي يُعدُّ رائدًا في مجال الاقتصاد السلوكي الجديد.
نتناول كذلك المقترحات الجذرية الجديدة لتحسين الضمان الاجتماعي وخطط الرعاية الاجتماعية. لقد وفَّرت هذه البرامج الاجتماعية الضخمة شبكةَ أمانٍ للمتقاعدين والفقراء، ولكن يشوبها عيبٌ خطير؛ فالضمان الاجتماعي، بالنسبة إلى معظم الأمريكيين، لا يرقى إلى مستوى التوقُّعات المرجوَّة عند التقاعد؛ فهو برنامج رديء وغير مرنٍ للادخار، وضريبة ثقيلة على العاملين والأقليات من محدودي الدخل. ويصف العديد من الاقتصاديين خططَ التقاعد الحكومية بأنها معيبة وذات نتائج عكسية، ويُحبِّذون الاستعاضةَ عنها بشكلٍ من أشكال الحسابات الاستثمارية الشخصية المشابهة لتلك المقدَّمة للموظفين الفيدراليين (حسابات الادخار)، أو حسابات المدخرات الشخصية التي يتمتع بها المواطنون التشيليون الآن. في هذا القسم، أسرد قصة اقتصاديٍّ تشيليٍّ متخصصٍ في اقتصاديات العمل، هو خوسيه بينيرا، الذي أحدث فارقًا كبيرًا في بلاده وبقية العالم.
والمثير في الأمر أن الشركات الكبرى واجهتْ نفس المشكلة التي تواجه برنامج الضمان الاجتماعي اليوم؛ وهي مشكلة الديون العائمة. ولحسن الحظ نجح مجال الأعمال إلى حدٍّ كبيرٍ في حلِّ مشكلة المعاشات الخاصة به عن طريق التحوُّل من خطط التقاعد المحددة الاستحقاقات إلى خطط التقاعد المحددة الاشتراكات، مثل خطط ٤٠١ (كيه) أو ترتيبات تقاعد الأفراد (آي آر إيه).
في عام ١٩٩٩، حذَّرتْ دراسة أجراها اقتصاديان بريطانيان، هما وين جودلي وبيل مارتن، من أن الولايات المتحدة مُشرِفة على مشكلةٍ خطيرة، في إشارةٍ منهما إلى ثلاثة اختلالاتٍ لا تُحتمل، هي: سوق أسهمٍ مغالًى في تقييمها، والانهيار في الادخار الخاص، وزيادة مزعجة في الديون.(1)
في ٢٠٠٠-٢٠٠١، وَقَع الاقتصاد الأمريكي المزدهر فجأةً في حالةٍ من الركود، وهوجمت أمريكا من قِبل متشددين إسلاميين، وبدأتْ سوق البورصة القوية انحدارًا طويلًا أخذ معه أسهم الدرجة الأولى إلى أقلَّ من ٣٠ بالمائة، وهبط بأسهم التكنولوجيا أكثرَ من ٧٠ بالمائة. وتدخَّل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد عن طريق خفض معدلات الفائدة وزيادة كمية النقد المتداول، وتعافى الاقتصاد والأسواق.
ولكن بقيتْ مشكلات خطيرة. يدرك معظم الاقتصاديين والقادة السياسيين أن المال السهل لا يمكنه حلُّ قضايا قائمةٍ منذ زمنٍ طويل، مثل أزمة الادخار؛ فالادخار، والاستثمار، وتكوين رأس المال هي المكونات الأساسية للنمو الاقتصادي. وتخلص دراسات حديثة للبنك الدولي إلى أن الدول العليا من حيث معدلاتُ النمو (أَحدثُها في آسيا) هي تلك التي تُشجِّع الادخارَ والاستثمار؛ بمعنى الاستثمار في عمليات الإنتاج الجديدة، والتعليم، والتكنولوجيا، والماكينات الموفِّرة للجهد؛ فمثل هذا النوع من الاستثمار يُسفر بدوره عن منتجاتٍ استهلاكيةٍ أفضل بأسعارٍ أقل.(2) ويخلص جريج مانكيو بجامعة هارفارد إلى أن «زيادة الادخار تؤدي إلى نموٍّ أسرع.»(3)
الولايات المتحدة لن تدوم طويلًا
هذا هو السبب وراء مواجهة أمريكا أزمةً محتملة؛ فقد وصل صافي الادخار الخاص في الولايات المتحدة إلى مستوياتٍ منخفضةٍ على نحوٍ يثير الانزعاج. وبالنظر إلى هذه العلاقة الإيجابية بين الادخار والأداء الاقتصادي، ما الذي نفعله حيال الانحدار التدريجي في صافي الادخار الخاص في الولايات المتحدة؟ تُشير أحدث البيانات إلى أن صافيَ الادخار الخاص — أي الفارق بين الدخل المتاح والإنفاق — قد هبط ليصل إلى أدنى معدلاته على الإطلاق كنسبةٍ مئويةٍ لإجمالي الناتج المحلي لدى معظم الدول الصناعية .ما السبب الرئيسي للهبوط التدريجي في المدخرات الخاصة في الولايات المتحدة ودولٍ أخرى؟ يُشير العديد من الاقتصاديين إلى أن أرقام المدخرات الخاصة لا تشمل الزيادة في قيمة العقارات والأسهم المملوكة للأمريكيين؛ ومن ثَمَّ تأجَّلتْ أزمة المدخرات بفعل ارتفاع الأسعار في ملكيات العقارات وسوق الأسهم. ولكنْ مع الانهيار الأخير للأسواق الائتمانية في العقارات واهتزاز سوق الأسهم، قد تلوح أزمة محتملة الحدوث قريبًا.
زعم اقتصاديون آخرون أن الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل لا يُشجعان على الادخار؛ فمع استنزاف ضرائب المساهمة في التأمين الفيدرالية أكثر من ١٥ بالمائة من أجور ورواتب جميع الأمريكيين، يجعل نظامُ الرعاية الاجتماعية الإلزامي الحكومي من الصعب على معظم الأمريكيين أن يَفُوا باحتياجاتهم بِناءً على دخولهم. وضرائب الضمان الاجتماعي بصفة خاصة تُضر بالفقراء المحرومين من الأموال اللازمة لشراء منزلٍ أو بَدء مشروعٍ خاص (انظر الفصل الخامس حتى الثامن للتعرف على حلولٍ جذريةٍ لأزمة الضمان الاجتماعي).
بالطبع لا يزال ملايين الأمريكيين يدَّخرون من أجل التقاعد، والاستثمار، وأسبابٍ أخرى، ولكن مؤخرًا صارتْ أعداد المَدينين تفوق أعداد المدَّخِرين. من يُصلِح هذا الخلل؟ يَصبُّ المستثمرون الأجانب (كما ينعكس في العجز المتزايد في الحسابات الجارية) الملياراتِ في سندات ضمان الديون والملكية الأمريكية، والحسابات المصرفية، والعقارات. وما دام المستثمرون الأجانبُ يعوِّضون الفارقَ، فسوف تبقى أمريكا وتزدهر. ولكن ماذا تفعل حين يتوقفون عن ذلك؟
الاقتصاد السلوكي يدخل مكان العمل … بمساعدةٍ بسيطةٍ من واشنطن
للقضاء على أزمة مدخراتٍ ماليةٍ محتملة، وقَّع الرئيس جورج دبليو بوش في عام ٢٠٠٦ على قانون حماية المعاشات. يُشجِّع جزء أساسي من هذا القانون يُعرف ﺑ «التخزين التلقائي» الشركاتِ على تسجيل الموظفين بخطط التقاعد ٤٠١ (كيه) تلقائيًّا؛ فلأول مرةٍ سوف يُدرِج أصحابُ العمل العاملين تلقائيًّا للاشتراك في خطط التقاعد الخاصة بهم. وبإمكان العاملين اختيار عدم الاشتراك، ولكن لا بد أن يطلبوا إعفاءهم بشكلٍ محددٍ وواضح. وهذا عكس القاعدة التي كان معمولًا بها فيما يتعلق بمزايا الموظفين؛ ففي الماضي كان على العاملين تسجيل أسمائهم في خطط التقاعد للاشتراك، وكان ذلك يتم من قِبل الثلث فقط في المتوسط. قبل ذلك، كان عدم اتخاذ إجراء التسجيل يساوي اختيار «لا». أما الآن، فإن عدم اتخاذ إجراء التسجيل يعادل اختيار «نعم»؛ ومن ثَمَّ، حتى المماطلون سوف يستثمرون في خطةٍ من خطط التقاعد ٤٠١ (كيه)!
بالإضافة إلى ذلك، هناك آلية لزيادة المبلغ المدَّخر تدريجيًّا، ويتم حثُّ أصحاب الأعمال على دفع ما يعادل بعض الدولارات التي يستثمرها العاملون كلَّ عام. وتُعرف هذه القاعدة الجديدة ﺑ «زيادة الاشتراكات». وعندما يحصل العاملون على علاوة، سوف يذهب جزء من زيادة الأجر أو الراتب تلقائيًّا إلى خطة التقاعد الاستثمارية الخاصة بهم.
سوف يكون لهذا التغيير البسيط في القانون تأثير كبير؛ فوفقًا لمجلة «بيزنس ويك»، «بإمكان القواعد الجديدة أن تجلب لمديري الاستثمار ٩٠ مليار دولارٍ إضافية في أصول التقاعد.»(4)
الاقتصادي الذي يقف وراء خطة سمارت
مَن وراء هذا القانون الجديد؟ إن هاتين الفكرتين الجديدتين المتعلقتين بالمعاشات هما من بنات أفكار بريجيت مادريان، أستاذ السياسة العامة بجامعة هارفارد، وريتشارد تالر، أستاذ الاقتصاد بمدرسة الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة شيكاجو، وأحد الرواد في مجال «الاقتصاد السلوكي» الجديد. حصلت مادريان على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام ١٩٩٣، وحصل تالر على درجة الدكتوراه من جامعة روتشيستر عام ١٩٧٤، ويعتبر نفسه منشقًّا عن المنهج العقلاني التقليدي المتَّبَع مع الاقتصاد، وهو أيضًا مؤسس إحدى شركات إدارة الأصول.تأملْ عنوانَي أحدث كتابين لعلماء الاقتصاد السلوكي حول الموضوع: «الطفرة اللاعقلانية» لروبرت شيلر بجامعة ييل (الذي حذَّر المستثمرين في عام ٢٠٠٠، وكان محقًّا في تحذيره، من أن السوق الصاعدة في بورصة وول ستريت ليست دائمة)، و«لماذا يرتكب الأذكياء أخطاءً ماليةً فادحة» تأليف جاري بيلسكي وتوماس جيلوفيتش.
ولِفَهْمِ الاقتصاد السلوكي، تأمَّلِ الأسئلة الأربعة التالية:
• هل تُفاجأ دومًا بحجم فاتورة بطاقتك الائتمانية؟
• هل تعيش في خوفٍ جرَّاء عدم ادخارك ما يكفي من أجل تقاعدك؟
• هل غالبًا ما تجد نفسَك تشتري أسهمًا وقت صعود السوق، وتبيع وقت الهبوط؟
• هل فشلتَ في تحديث وصيتك؟
إذا أجبتَ ﺑ «نعم» عن أيٍّ من هذه الأسئلة، فلْتنضمَّ إلى الحشود؛ فمعظم رفاقك من المواطنين في نفس القارب؛ إذ يرى ثلثا الأمريكيين أنهم يدَّخرون النَّزْر القليل. ومن حُسْنِ الحظ أن النجدة قادمة في الطريق، على الأقل لاثنتين من المشكلات السابقة الذكر: الإنفاق الزائد وعدم ادِّخار ما يكفي للتقاعد.
يختلف علماء الاقتصاد السلوكي، بشكلٍ أساسي، مع أحد المبادئ الأساسية للاقتصاد؛ ألا وهو مفهوم السلوك العقلاني المتوقَّع؛ فهم يذهبون إلى أن المستثمرين والمستهلكين ورجال الأعمال لا يتصرفون دومًا وفقًا لمقياس «الرجل الاقتصادي العقلاني» المنصوص عليه في الكتب، ولكنهم يعانون، بدلًا من ذلك، من الثقة المفرطة، والمبالغة في رد الفعل، والخوف، والطمع، وغرائز القطيع، وغير ذلك من مظاهر «الإقدام على المخاطر الاقتصادية» على حدِّ تعبير جون مينارد كينز.(5)
تقوم فرضيتهم الأساسية على أن الناس يرتكبون أخطاءً طوالَ الوقت؛ فالكثير جدًّا من الأفراد يُسرفون في الإنفاق ويواجهون مشكلةً مع بطاقات الائتمان، ولا يدخرون ما يكفي للتقاعد، ويشترون أسهمًا في فترات الصعود ويبيعونها في فترات الهبوط، ويُخفقون في إعداد وصية؛ فالإخفاق الاقتصادي، والغباء، وانعدام الكفاءة صفاتٌ معتادة بالنسبة إلى الطبيعة البشرية. ويلاحظ روبرت شيلر أن «أي نزعة بشرية طاغية نحو الثقة المفرطة» تدفع المستثمرين «إلى إبداء آراءً بالغة التعنُّت والاندفاع نحو أحكامٍ متعجلة.»(6) وكما أشار لودفيج فون ميزس: «إن ارتكاب أخطاءٍ خلال السعي وراء تحقيق الأهداف نقطةُ ضعفٍ بشريةٌ واسعةُ الانتشار.»(7)
ومن حُسْنِ الحظ أن للسوق آليةً ثابتةً لا تتجزأ للحد من الأخطاء والزلل التجاري؛ فالسوق تعاقب الأخطاء وتكافئ السلوك الصحيح. وكما يقول إسرائيل كيرزنر: «فرص الربح الصافي توجد أينما تظهر الأخطاء.»(8)
ولكنَّ الاقتصاديين السلوكيين الجدد يذهبون إلى أبعدَ من منهج السوق التقليدي؛ إذ يجادلون بأن الإجراءات المؤسسية الجديدة المستمدة من مبادئ علم النفس يمكن إدخالها للحد من الخطأ وسوء التقدير، دون تدخُّل الحكومة. ويساعد قانون حماية المعاشات الجديد هؤلاء الذين يرتكبون خطأَ ادخار النزر القليل من دخلهم؛ فالحكومة تُقنِع دون استخدام القوة.
في اجتماعات الرابطة الاقتصادية الاجتماعية في أتلانتا في يناير ٢٠٠٢، قدَّم ريتشارد تالر بجامعة شيكاجو ورقةً بحثيةً عن خطته الادخارية «سمارت»، وهي طريقة منهجية لزيادة معدل مدخرات العاملين الأمريكيين بشكلٍ جوهريٍّ وبغير عناء. وقد تحدَّث للكونجرس عن ذلك في عام ٢٠٠٤ قائلًا: «من خلال الجمع بين دروسٍ بسيطةٍ لعلم النفس وبشيءٍ من الفهم للطبيعة البشرية، تصبح مساعدة الأمريكيين على الادخار أمرًا في غاية السهولة حقًّا.» وقد نُشرت نتائجه في مقالٍ أكاديميٍّ في أحد أعداد مجلة «جورنال أوف بوليتيكال إيكونومي» في عام ٢٠٠٤. لقد طوَّر تالر، مؤلِّف كتاب «لعنة الرابح» وأحد روَّاد الاقتصاد السلوكي، طريقةً مؤسسيةً جديدةً لزيادة معدلات ادخار العاملين.
أشار تالر إلى أن متوسط معدلات مدخرات العاملين منخفضة على نحوٍ بالغ. ويُرجع كثيرون هذا الانخفاض في المعدل إلى الضرائب المرتفعة التي تُقتطع للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والعقلية القومية المؤيدة للاستهلاك والمضادة للادخار. ولكن تالر أشار إلى أن جزءًا من المشكلة يكمن في طريقة إدارة برامج التقاعد؛ فمعظم الشركات تتعامل مع خطط التقاعد كبرنامجٍ تطوُّعي؛ ونتيجةً لذلك لا يشترك بها سوى ثلث موظفي تلك الشركات فقط. وقد أقنع تالر خمس شركاتٍ في محيط شيكاجو بتبنِّي خطته وجعْل موظفيها يدرجون أسماءهم في خطةٍ استثماريةٍ «تلقائيةٍ» من خطط التقاعد.
تنطوي خطة تالر، التي وضعها بالاشتراك مع معاونه شلومو بينارتزي بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، على ثلاثة محاور:
(١) أن يستثمر الموظفون تلقائيًّا في خطط التقاعد ما لم يختاروا عدم الاشتراك.
(٢) الالتزام بزيادة مدخراتهم في المستقبل، وإن كان معظمهم رفضوا الالتزام بزيادة مدخراتهم على الفور.
(٣) يوافق الموظفون على استثمار جزءٍ من أي زيادةٍ في الأجر تلقائيًّا باشتراكاتٍ أعلى لخطط التقاعد الخاصة بهم، دون تقليص صافي الأجر.
من مدخرين مترددين إلى مدخرين متحمسين
كانت تلك هي النتائج: بدلًا من اشتراك ٣٣ بالمائة (كما يفعلون في أي خطةٍ استثماريةٍ مؤسسيةٍ عادية)، اشترك ٨٦ بالمائة في خطط التقاعد. وفي خلال ١٤ شهرًا فقط من وقت تفعيل خطة سمارت، زاد المشتركون معدلَ مدَّخراتهم من ٣٫٥ بالمائة إلى ٩٫٤ بالمائة، وبعد عامين آخرين باتوا يدخرون ١٣٫٦ بالمائة من راتبهم. أي إن معدل ادخارهم تضاعف أربع مراتٍ تقريبًا، ووقع هذا من مجموعةٍ كانت مُعرِضةً عن الادخار!
تتَّسم خطة تالر بالبساطة، ولكنها فعالة. وبعد تأليف عدة كتبٍ عن الاستثمار تؤيد «الاستثمار التلقائي» وخطط توسيط تكلفة الدولار،(9)
أُبدي إعجابي بالبروفيسور تالر (والبروفيسورة مادريان) لانتقالهما بمفهوم الاستثمار التلقائي إلى مستوًى جديد؛ فهو يعمل على ثلاثة مستوياتٍ لتحقيق مستوياتٍ عاليةٍ من الادخار بمرور الوقت:
(١) يُشجِّع معدلات الادخار المرتفعة.
(٢) تميل معدلات الادخار إلى الزيادة تلقائيًّا بمرور الوقت.
(٣) تُستثمر المدخرات على أساس من الإعفاء الضريبي. إن خطط التقاعد مثالية للنمو؛ لأن الأموال تظل تُستثمر على المدى البعيد.
لو أن الشركات في كل مكانٍ تبنَّت هذه الخطة، لاستطاعت بالفعل أن تُحدِث ثورةً في العالم، ولأدَّت ليس فقط إلى تقاعدٍ أكثر أمانًا بكثيرٍ للعاملين، بل لمعدل استثمارٍ وادخارٍ أعلى. وقد تكون نتيجةُ ذلك نموًّا اقتصاديًّا أكبر ومستوًى معيشيًّا أعلى في كل أنحاء العالم. ومع تشجيع قانون حماية المعاشات لعام ٢٠٠٦، نستطيع بالفعل الاستفادة بنموٍّ اقتصاديٍّ أعلى، ولا سيما إذا استُثمرت المدخرات الجديدة في سوق الأسهم. وتروق الفكرة لكلٍّ من القطاع العام والخاص؛ فقد تبنَّت الهيئات الحكومية خطةَ الازدهار التلقائي للنمو التي تَزيد من معدلات ادخار آلاف العاملين الحكوميين واستثمارهم. وتعرض فانجارد، أكبرُ شركةٍ للصناديق الاستثمارية المشتركة في البلاد، الفكرةَ على عملائها من أصحاب الأعمال.
الأهم من كل ذلك أن التسجيل التلقائي مبادرة من القطاع الخاص لا تتطلب التدخُّل الحكومي. وبإيجاز، من خلال الأساليب الإدارية المبتكرة والتعليم، يستطيع الأفرادُ حلَّ مشكلاتهم المالية والتجارية دون مساعدةٍ من الدولة. إن جيلًا جديدًا من الاقتصاديين يعكف بالفعل على تغيير العالم.
أين ستَستثمر خطةَ التقاعد الخاصة بك؟
إذا كنتَ تدَّخر بشكلٍ منتظمٍ وتلقائي، فسيكون لديك الكثير من المدخرات لاستثمارها؛ فما أفضل كيفيةٍ لاستثمار تلك الأموال؟ كيف يمكنك تحقيق أرباحٍ جيدةٍ على أموال تقاعدك دون مخاطرَ لا داعيَ لها؟ هذا هو موضوع الفصل القادم.
1- “Living on Borrowed Time,” The Economist (November 6, 1999).
2- See Klaus Schmidt-Hebbel and Luis Servén, eds., The Economics of Saving and Growth (New York: Cambridge University Press, 1999).
3- N. Greg Mankiw, Macroeconomics, 2nd ed. (New York: Worth Publishers, 1994), 86
4- Dawn Kopecki, “Wrestling for the 401(k) Purse,” BusinessWeek (September 10, 2007), 60.
5- References to “animal spirits” and “waves of irrational psychology” can be found in John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (New York: Macmillan, 1973 [1936]), 161-162.
6- Robert Shiller, Irrational Exuberance (Princeton University Press, 2000), 142.
7- Ludwig von Mises, Theory and History (New Haven: Yale University Press, 1957), 268. However, Mises refuses to call bad decisions “irrational.” He states, “Error, inefficiency, and failure must not be confused with irrationality. He who shoots wants, as a rule, to hit the mark. If he misses it, he is not ‘irrational,’ he is a poor marksman.”
8- Israel M. Kirzner, “Economics and Error” in Perception, Opportunity, and Profit (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 135.
9- Mark and Jo Ann Skousen, High Finance on a Low Budget (Chicago: Dearborn, 1994), Mark
