لحسن الحظ، تَغيَّرتْ الانهزامية الذاتية الاحترافية في العقد الماضي؛ فقد أفسح القرن الحادي والعشرون الطريقَ لتوجُّهٍ أكثر تفاؤلًا نحو القدرة على الإنجاز.
وقطعَ علمُ الاقتصاد، الذي لم يَعُدْ كئيبًا، شوطًا طويلًا نحو إعادة اكتشاف نفسه والانفتاح على مجالاتٍ جديدةٍ بسرعةٍ فائقةٍ لدرجةٍ تتطلب عبارةً أخرى لوصف عصر الاكتشاف الذهبي الجديد هذا. فمثل جيشٍ مُغير، يجتاح عِلمُ آدم سميث العلومَ الاجتماعية ككلٍّ: القانون، والماليات، والسياسة، والتاريخ، وعلم الاجتماع، والدفاع عن البيئة، والدين، وحتى الرياضة؛ لذلك قد يكون من الملائم أن نلقِّب اقتصاد القرن الحادي والعشرين ﺑ «العلم الإمبريالي».
مَن الذي بدأ هذا الاتجاه؟ يشير بعض المؤرخين إلى كينيث إي بولدنج، الأستاذ المخضرم بجامعة كولورادو ببولدر، الذي تُوفِّي في عام ١٩٩٣، باعتباره رائد علم التخصصات المتعددة؛ فقد نشر بولدنج ما يزيد على ١٠٠٠ مقالٍ عن أكثرَ من أربعةٍ وعشرين موضوعًا منتقًى، تراوحتْ بين نظرية رأس المال والكويكرية. ولكن رؤية بولدنج للاعتماد المتبادل بين فروع المعرفة ليست هي ما حدث بالضبط؛ فقد بدأ الاقتصادُ، عوضًا عن ذلك، في الهيمنة على المِهن الأخرى.
وفي تقديري، قدرٌ كبيرٌ من الفضل في هذه الإمبريالية الجديدة ينبغي أن يذهب إلى جاري بيكر، عالم الاقتصاد بجامعة شيكاجو الذي تقلَّد مناصب - عن جدارة - في أقسام علم الاجتماع، وإدارة الأعمال، والاقتصاد.
كان بيكر، الحائز على جائزة نوبل عام ١٩٩٢، واحدًا من أوائل الاقتصاديين الفائزين بجائزة نوبل الذين اتجهوا إلى موضوعاتٍ كانت عادةً ما يُنظر إليها باعتبارها موضوعاتٍ تنتمي إلى علم الاجتماع، ومن بينها التمييز العنصري، والجريمة، وبنية الأسرة، وإدمان المخدرات. ويستشهد به مرارًا في هذا الكتاب.
سوف تُقدِّم لك هذه المقدمة لمحةً عما كان الاقتصاديون يفعلونه لحل مشكلات العالم الضخمة، والارتقاء بمستويات المعيشة في كلِّ مكان. ولحسن الحظ، سوف ترى أن إنجازات الاقتصاديين في هذا العصر الجديد محايدة نسبيًّا؛ فالحلول الخاصة بالقضايا والمشكلات الحقيقية قادمة من كلا طرفَيِ الطيف السياسي، ومن الكلاسيكيين الجدد، وعلماء اقتصاد السوق بمدرسة شيكاجو، وأتباع المدرسة الكينزية على حدٍّ سواء. وفي انعكاسٍ لهذا الحياد، أهدى جيرمي سيجل، أحدُ الاقتصاديين الماليين الذين يُسلِّط هذا الكتابُ الضوءَ عليهم، كتابَه الذي حقَّق أفضل مبيعات «أسهم على المدى الطويل» كلًّا من ميلتون فريدمان وبول صامويلسون، الاقتصاديَّيْن اللذين يمثلان طرفَيِ الطيف السياسي. وينمُّ منهج سيجل عن التطورات المتضافرة السليمة التي يُحقِّقها الاقتصاديون اليوم.
في القسم التالي، أحدد الأدوات الأساسية التي يستعين بها الاقتصاديون لتغيير أسلوب حياتنا. ويمكن استخدام هذه الأدوات التحليلية لتفسير ظواهر الحياة التجارية العادية، مثل لماذا تضع المطاعم سعرًا أعلى في العشاء لنفس الوجبة في الغداء.
ولكن ليس هذا هو هدفَ الكتاب؛ فالعديد من الكتب، مثل كتاب ستيفن ليفيت «الاقتصاد العجيب»، أُلِّف بالفعل لتفسير الظواهر الاقتصادية غير التقليدية واليومية. ولكن هذا الكتاب مختلف؛ فهو مُوجَّه خِصِّيصَى لتقديم الطرق التي يحل بها الاقتصاديون المشكلات التي يواجهها العالم، سواءٌ بشكلٍ فرديٍّ أم كأمة؛ في النقل، والنمو الاقتصادي، والبيئة، والجريمة، والرعاية الصحية، وخطط التقاعد، والإرهاب، حتى كيفية تحقيق السعادة. في العديد من الحالات، ذهب هؤلاء الاقتصاديون إلى أبعد من تأليف أوراقٍ بحثيةٍ أكاديميةٍ وكُتُبٍ نظريةٍ تجريدية؛ إذ نجدهم يُطبِّقون نظرياتهم في الواقع من خلال إدارة مشروعاتٍ تجارية، وتقديم الاستشارات لشركات، وتَقلُّد مناصبَ في الحكومة.
ليس كل الاقتصاديين منخرطين في مجال المشورة العملية، بل إنني أعتقد أن أقليةً فقط من الاقتصاديين هم من ينجذبون إلى الاقتصاد التطبيقي؛ فالأغلبية العظمى من الأكاديميين، خاصةً في مدارس الدراسات العليا وبرامج الحصول على الدكتوراه في الجامعات الكبرى، تَصُبُّ تركيزَها بشكلٍ كبيرٍ على النمذجة الرياضية النظرية إلى حدٍّ كبير، المنفصلة عن مشكلات العالم الواقعي. ويشير الاقتصاديون إلى هذا التفكير النظري بالرذيلة الريكاردية، نسبةً إلى الاقتصادي ديفيد ريكاردو الذي عاش في القرن التاسع عشر، وقام بتطوير نماذجَ غيرِ واقعيةٍ وبالغةِ التبسيط دون اختبارها استنادًا إلى أدلةٍ واقعية.
وفي تقديري، ساق هذا الأمرُ الاقتصادَ إلى الطريق الخطأ. وقد أشار الاقتصادي الفرنسي جان بابتست ساي إلى ريكاردو وغيره من المفكرين التجريديين بأنهم «حالمون متبطلون، لا تُشبِع نظرياتُهم، على أفضل تقدير، سوى فضولٍ أدبيٍّ، وهي غير قابلةٍ للتطبيق تمامًا على أرض الواقع.» وبعد دراسة برامج الدراسات العليا في ستٍّ من مدارس آيفي ليج، خلص أرجو كلامر وديفيد كولاندر إلى أن «الأبحاث الاقتصادية كانت في طريقها إلى الانفصال عن العالم الواقعي.» ولحسن الحظ، يتلاشى هذا الانفصال تدريجيًّا، كما سنرى في هذا الكتاب. والعديد من الأقسام في كليات الاقتصاد وإدارة الأعمال بصدد تأسيس مراكز لأبحاث حل المشكلات، مثل «ورشة عمل الاقتصاد التطبيقي» الجديدة بمدرسة شيكاجو للدراسات العليا في إدارة الأعمال؛ فالاقتصاديون في طريقهم لأنْ يصيروا أكثر ميلًا إلى التجريب من أي وقتٍ مضى.
أدوات القوة السبع للاقتصاد
من الطرق الفعالة والمتنوعة التي يستطيع من خلالها التحليلُ الاقتصاديُّ التأثيرَ على عوالم الماليات، وإدارة الأعمال، والقانون، والدين، والسياسة، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية الأخرى؛ فبإمكان الاقتصاد أن يُغيِّر حياةَ الأفراد والدول إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، اعتمادًا على مدى الْتزامه الدقيق بالمبادئ الأساسية أو انتهاكه لها؛ فمن الممكن أن تُغيِّر السياسةُ الاقتصادية مسارَ التاريخ.ما هذه المفاهيم الأساسية؟ فيما يلي سبعة مبادئ أساسية يمكنها أن تُغيِّر العالمَ حالَ تطبيقها على مجموعةٍ متنوعةٍ من المشكلات:
• (١) المُساءلة: تُعَدُّ المُساءلة جوهرَ الاقتصاد. ففي أي اقتصادِ سوقٍ، ينبغي أن يدفع المستفيدون من ثمار العمل مُقابلها؛ ففكرة تحمُّل المستخدِم التكلفةَ تُشجِّع الانضباطَ والصناعةَ والتوفيرَ وغيرها من الفضائل الأخرى. أما إذا دفع شخصٌ آخر، فإن المستخدِم لا يُعير التكلفةَ انتباهًا. وحين لا يدفع المستهلِكون مقابلَ المنتجات التي يستخدمونها، تكون النتائجُ تكاليفَ مرتفعة، وإهدارًا، واحتيالًا؛ لذلك تُعتبر حقوق الملكية أساسيةً للمُساءلة؛ فليس هناك أحد يُنفق أموالَ غيره بحرصٍ مثلما يُنفق أمواله؛ فأنت تميل إلى الحرص على ما يخصك، أما ما يخص شخصًا آخر، أو لا يخص أحدًا، فقد يصاحبه إهمال أو إتلاف أو فرط استعمال. وكما يقول ويليام جراهام سمنر: «الأحمق أكثر حكمةً في منزله من الحكيم في منزل رجلٍ آخر.» وينطبق هذا المبدأ على المنزل، والعمل، وقاعات الحكومة.
• (٢) الاقتصاد وتحليل التكلفة-الفائدة: في عالمٍ من الندرة والاختيار، لا بد للمرء أن يكون مقتصدًا. وأنجح البيوت والشركات والحكومات هي تلك التي تستثمر من أجل غدٍ أفضل، وتعيش في حدود مواردها، وتتجنَّب الديونَ المفرطة؛ فالاقتصاد فضيلة، والمنافسة ودافع الربح هما أفضل النُّظُم التي ابتُكِرَت على الإطلاق لخفض التكاليف وتجنُّب الخسائر؛ فقياس التكاليف والفوائد يساعد على تحديد الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءةً للموارد.
• (٣) الادِّخار والاستثمار: يُعَدُّ الادخار والاستثمار عنصرين بالغَيِ الأهمية في تحقيق النجاح على المدى الطويل في العمل والحياة بشكلٍ عام. وكما تقول لافتة معلَّقة على باب إحدى الشركات: «لا يمكنك أن تعمل اليومَ بآلات الأمس إذا كنت تريد أن تستمر في عالم الأعمال غدًا.» لقد حان الوقت لتثبيط عقلية الديون المفرطة، والإنفاق الزائد، والإهدار لدى المستهلك-المجتمع، وتشجيع الاقتصاد، والاستخدام المثمر للموارد الاستثمارية.
• (٤) الحوافز: للحوافز أهميتها. ويُبيِّن قانون مُنحنى الطلب المنحدر لأسفل أنك إذا شجَّعتَ شيئًا، تحصل على المزيد منه، وإذا عزفت عن تشجيع شيء، تحصل على قَدْرٍ أقل منه. إن دافع الربح يُعزِّز النموَّ الاقتصاديَّ عن طريق إيجاد منتجاتٍ أفضل بأسعارٍ أرخص. كذلك تُعتبر المنظومةُ السعريةُ التنافسيةُ بشكلٍ حُرٍّ هي الحلَّ الأمثلَ لأي أزمةٍ اقتصادية؛ فأزمات النقص والعجز يتم القضاء عليها بسرعةٍ أكبر؛ لأن ارتفاع الأسعار يُثبِّط الاستهلاكَ ويُشجِّع نَشْرَ مواردَ وإمداداتٍ جديدةٍ بشكلٍ تلقائيٍّ دون تدخُّل الحكومة. يمكن أيضًا أن يكون للضرائب تأثير ملحوظ على الحوافز. وكما قال كالفن كوليدج: «لا يمكن أن تَزيد الرخاءَ عن طريق النجاح ضريبيًّا.»
• (٥) المنافسة والاختيار: تؤدي الحرية الاقتصادية إلى الاختيار والفرص؛ حرية التحرك، والحصول على تعليمٍ أفضل، والمنافسة في مشروعٍ تجاريٍّ جديد، وإيجاد وظيفةٍ جديدة، والتعيين والفصل، والشراء والبيع. وأفضل وسيلةٍ لتحقيق الرخاء هي إنتاج ما يحتاج إليه الناس. والعبارة المعبِّرة عن ذلك في اللاتينية هي do ut des، بمعنى «أنا أُعطي لكي يتعين عليك أن تُعطي».
وأسرع طريقةٍ لمزيد من الربح هي إنتاج المزيد مما يحتاج إليه الناس، سواءٌ كعاملٍ أم كرائد أعمال.
أما الاحتكار، فيؤدي إلى أسعارٍ أعلى وخدمةٍ أقل؛ فالمنافسة تخلق بيئةً من تكافؤ الفرص؛ إذ تؤدي إلى انخفاض الأسعار، بل ونشر مبدأ «سعر واحد»، أي أن يدفع الجميع نفس السعر المنخفض مقابل منتجٍ ما، مهما كان وضعك المالي أو الاجتماعي (وهو المبدأ المعروف بمبدأ عدم التمييز).
إن السر في إنهاء الفقر والقضاء عليه هو تكافؤ الفرص، وليس تكافؤ الثروة أو الدخل المفروض من قِبل الدولة؛ فالأحرار ليسوا متكافئين في الثروة أو الدخل، والمتكافئون ليسوا أحرارًا. وكما قال ونستون تشرشل ذات مرة: «إن النقيصة الملازمة للرأسمالية هي المشاركة غير المتكافئة في النِّعَم؛ والفضيلة الملازمة للاشتراكية هي المشاركة المتكافئة في المآسي.»
• (٦) ريادة الأعمال والتجديد: يعتمد النجاح بالنسبة إلى الأفراد وكذلك الدول على المهارات والاستراتيجيات التجارية التي عادةً ما تتعارض مع الحكمة السائدة. من أين ستنشأ التطوُّرات التكنولوجية؟ يدَّعي جوزيف شومبيتر عن حكمةٍ أنَّ «التقدُّم الاقتصادي، في مجتمعٍ اشتراكي، يعني الاضطراب»؛ أي «التدمير الخلَّاق» للسوق؛ ورائد الأعمال هو مَن يؤدي هذه الوظيفة الأساسية بحثًا عن المزيد من الأرباح. لا بد أن يتقبَّل المجتمعُ التغيير، الذي أحيانًا ما يكون تغييرًا جوهريًّا يأتي مع مهارات التجديد وريادة الأعمال.
• (٧) الرعاية الاجتماعية: ينصُّ مبدأ المنفعة العامة على ضرورة أن تحاول مساعدة هؤلاء الذين هم بحاجةٍ إلى المساعدة. وهذا هو المبدأ القويم لجميع الأديان الجيدة، والاقتصاديين الجيدين. وقد طبَّق محمد يونس الحائز جائزةَ نوبل هذا المبدأ بشكلٍ عمليٍّ من خلال قروض بنك جرامين الخاص به.
ولكنها لم تكن صدقات؛ فلا بد ألا ننسى الجانب الآخر لمبدأ المنفعة العامة؛ ألا وهو: إن على المسئولين التزامًا ﺑ «عدم» مساعدة هؤلاء الذين لا يحتاجون إلى المساعدة. فمساعدة المستقلين تعني تدمير روح المبادرة لديهم. وتسري هذه السياسة على المنازل، والكنائس، والبرامج الحكومية؛ فإذا أنشأتْ حكومةٌ ما برنامجًا للرعاية الاجتماعية للجميع، بصرف النظر عن حالتهم المادية، فإن ذلك يفتح الطريقَ أمام المجتمع لسلوكٍ يتَّسم بالخمول، ولإجراءاتٍ مكلفةٍ وغيرِ فعالةٍ على نطاقٍ هائل.
تخيَّل لو أن كلَّ شخصٍ في إحدى الأبرشيات، غنيًّا كان أو فقيرًا، كان مستحقًّا لمساعدات الكنيسة! إن أي برنامجٍ حكوميٍّ يُركِّز على مساعدة المحتاجين يُظهر مجتمعًا عطوفًا، ولكن البرنامج الذي يُقدِّم فوائد للجميع مجانًا أو بتكلفةٍ منخفضةٍ للغاية إنما يُخمد روحَ الانضباط ويفاقم الأمور.
إن مبادئ المُساءلة، والاقتصاد، والمنافسة، والحوافز، والاستثمار، والفرصة، والرعاية الاجتماعية؛ تسري على جميع الشعوب وعلى جميع الدول. وكما قال ليونارد إي ريد، مؤسس مؤسسة التعليم الاقتصادي: «دَعْ كلَّ فردٍ يفعل ما يشاء طالما كان ما يفعله آمنًا.» إن دَور الحكومة في كل دولةٍ هو حفظ السلام والدفاع عن حق كل فردٍ في الحياة، والحرية، والملكية. والحكومة الجيدة تُنفِّذ العقود، وتمنع الظلم، وتوفِّر منظومةً نقديةً وماليةً مستقرَّة، وتُشجع إقامة علاقاتٍ جيدةٍ مع جيرانها.
وقد علَّق بنجامين فرانكلين، وهو تعليق صائب في محله، قائلًا: «لا توجد دولة على الإطلاق دمَّرتْها التجارة.» علاوةً على ذلك، لا يمكن إقامة اقتصادٍ سليمٍ على منظومةٍ نقديةٍ غير سليمة. وفي ذلك قال كينز عن حقٍّ: «لا توجد طريقةٌ أدقُّ ولا أضمنُ لهدم أساسٍ قائمٍ من أُسُسِ المجتمع من إغراق العملة.» تتطلَّب السياسة الرشيدة أيضًا قيامَ المسئولين الحكوميين بدراسة اقتصاديات التشريع على جميع الناس على المدى الطويل، وليس على المدى القصير فقط. وقد لاحظ فريدريك باستيا قائلًا: «إن الدول التي تتمتَّع بأرقى مستويات السِّلْم والسعادة والرخاء هي تلك التي يتعارض فيها القانون مع الشئون الخاصة بأقل قدرٍ ممكن.» وأشار الفيلسوف الصيني العظيم لاو تزو بحكمةٍ قائلًا: «حكم دولةٍ كبيرةٍ كَقَلْي سمكةٍ صغيرة؛ إنك تُفسدها بكثرة النخس.» وفي الفصول التالية، أوضِّح مرارًا ميزةَ هذه المبادئ السبعة الرائعة؛ فهي تشكِّل قوةَ التفكير الاقتصادي. والمستقبل ينتمي إلى علم اقتصادٍ سليم.
المصدر :
راسخون 2017
