احتاج الخطاب الاسلامی إلى المرور بمراحل عدة والقیام بتکییفات سیاسیة وفکریة ضروریة قبل الوصول إلى تقبّل مفهوم المواطنة (والوطن) کما ورد من الغرب.
لم یتبلور مفهوم المواطنة والمواطن (والوطن) بما یحمله من معانٍ حدیثة، فی فکر الشیخ محمد مهدی شمس الدین إلا فی مرحلة متأخرة من حیاته، ذلک أنه کان یتبنى رؤیة إسلامیة سائدة بین الحرکات الإسلامیة الصاعدة حینذاک - فی الستینات والسبعینات من القرن العشرین- ترکز على العقیدة قبل الإنسان الفرد.
العقیدة الإسلامیة هی محور الانتماء والهویة حینها والشریعة الإسلامیة هی الهدف، فیما یغیب المواطن الفرد بما هو فرد تابع لدولة محددة، ذات سیادة محددة، حیث مواطنوها متساوون بغض النظر عن انتماءتهم. وبدلاً من ذلک تذوب شخصیات الأفراد والانتماءاتالخاصة داخل الدول ـ الأمم، والمجتمعات الأهلیة لصالح الذوبان فی الأمة الأکبر, الأمة الإسلامیة.
المواطن الفرد لا یظهر هنا بل الفرد المسلم ، ومع ذلک فإن شرط الالتزام العقائدی یمیز بین: مسلم مؤمن ملتزم هو الفرد الحقیقی والمحترم وصاحب الحقوق، ومسلم غیر ملتزم وغیر متدین هو منبوذ ولا یتحلى بکامل الاحترام. والمسلم الثانی هذا إذا لم یطبق تعالیم القرآن ویستوعبها، یصبح برأی شمس الدین أقرب إلى "الحمار" الذی یحمل أسفاراً، تشبیهاً له بما ورد فی الآیة الخامسة من سورة الجمعة من القرآن الکریم، إذ یعتبر: "إنه (المسلم) یعتقد الإسلام نعم، لکنه لم یتحد مع الإسلام لیتحول إلى طاقة فاعلة وإنما هو (یحمل) الإسلام فلذا بقی کتلة جامدة، إنه حمار (یحمل أسفاراً)"(1)
یمثل کتاب شمس الدین بین الجاهلیة والإسلام قمة المغالاة المثالیة فی رفض الغرب وقیمه باعتبارها حضارة مادیة کافرة، وضرورة استعادة المسلم لهویته الإسلامیة الخاصة القائمة على الرابطة الدینیة والالتزام العقائدی الکامل خارج أی أطر مستوردة على الطریقة الغربیة.
ما کان بالإمکان فی هذه المرحلة الثوریة المثالیة من تفکیر شمس الدین ونظرائه الإسلامیین، القبول بأی روابط ذات طبیعة وطنیة أو قومیة. واحتاج الأمر إلى سنوات عدیدة للتعامل, أولاً بواقعیة - برغماتیة، وثانیاً إلى نحو عقدین من الزمن للانتقال إلى مصالحة مع المفاهیم الغربیة عن الوطن والمواطنة الحدیثة.
وفی هذا الإطار یسجل بقاء مفهوم الأمة الإسلامیة التی تضم جمیع المسلمین من کل الاقطار، مرکزیاً فی تفکیر الشیخ شمس الدین طوال فترة السبعینات والثمانینات من القرن العشرین، على حساب الانتماءات الوطنیة (القطریة) والقومیة الأخرى.
الانتماء: الأمة أم الوطن ؟
ما کان بإمکان شمس الدین الخروج عن الخطاب التقلیدی للإسلام الحرکی حتى أواسط الثمانینات من القرن العشرین، فکان یمیّز بوضوح بین الانتماءات الثلاثة: الإسلامیة والقومیة والوطنیة / القطریة، معطیاً الأولویة للانتماء العقائدی, الرابطة الإسلامیة، مستنداً إلى مفهوم الأمة الإسلامیة التی تضم بلاد جمیع المسلمین، المنتمیة تاریخیاً إلیها.
إن استعادة وحدة الأمة بالمعنى السیاسی الکامل والمباشر هو الهدف وهو المشروع السیاسی والعقائدی والتربوی للمسلمین، وهیئاتهم القیادیة المختلفة، وحتى لدولهم وأنظمتهم "الأمة مصطلح سیاسی اجتماعی له مضمون واحد، أو کیان واحد بمعنى من معانی التوحید، وهو لا یتنافى مع التنوع أبداً حتى على صعید تعدد الأئمة.."(2)
الوحدة السیاسیة للأمة الإسلامیة المنشودة، لا تقوم بالضرورة على نموذج تاریخی سابق ینبغی نسخه، بل یجب أن تخلق نموذجها الخاص، وأن تکون "منسجمة مع حاجات المسلمین، ومع واقع النظام العالمی ومع الدور المرتقب للأمة الإسلامیة فی العالم، الدور الثابت، الأمة الشاهدة، والأمة الوسط"(3)
أما کیف توحّد الأمة سیاسیاً، أیکون ذلک فی قیام دولة إسلامیة مرکزیة واحدة؟؟ فإن "هذه مسألة من المسائل التی ینبغی أن تطرح ولکنها لیست عائقاً ابداً، یوجد فی علم الکلام، وفی الفقه السیاسی حلول کثیرة، لأی صیغة من الصیغ التی یمکن أن تنسجم مع الکتل الدولیة القائمة فعلاً"(4).
یتعامل شمس الدین هنا مع الدولة القطریة / الوطنیة کأمر واقع، ولیس ککیان کامل الشرعیة یحظى بالرضى من وجهة نظر إسلامیة فکریة. ولذلک فإن أولویة الأمة ووحدتها تؤدی عملیاً إلى مسارٍ یتجاوز
على مختلف المستویات, کی لا یبقى واقعهم (غیر الشرعی مبدئیاً) والمُتعایش معه هو الأصل بل إن وحدة الأمة هی الحقیقة التاریخیة والشرعیة التی أبعدتها التجزئة والاستعمار.
کیف نتجاوز الوطنی ـ الوطنیة لمصلحة الانتماء الأممی؟
یؤکد شمس الدین على ضرورة أن تکون الوحدة السیاسیة للأمة همّاً عاماً لکل الجماعات فی مختلف البلدان الإسلامیة. لکن ذلک قد یثیر إشکالیات عدیدة، فی العالم العربی، خصوصاً العلاقة بین مشروع الوحدة من جهة، والدولة الوطنیة، أو التکتلات الإقلیمیة المتعددة، أو المشروع القومی من جهة ثانیة، حیث یتساءل عن هذه الانتماءات والصیغ ما دون الأمة " هل هی عوائق أمام مشروع الوحدة الإسلامیة أم لا؟"(5)
ویجیب فی معرض الموافقة على کونها عوائق فعلیة بمعنى ما من المعانی: "بالتـأکید هی لیست عوائل مساعدة"(6). ولکن ما هو الحل؟ یتعاطى شمس الدین ببراغماتیة مع الانتماءات الوطنیة والقومیة فی إطار إعطاء أولویة للانتماء الاسلامی ورابطة الوحدة, فالدولة الوطنیة هی واقع ینبغی التعایش معه مؤقتاً عبر تحییده، کی لا یصبح عائقاً أکبر أمام مشروع الوحدة، وکذلک الانتماء القومی أو المشروع القومی هو من الوقائع غیر المحبّذة، فالصیغة التی یحبّذها شمس الدین هی "أن یُحید المشروع الوطنی أو المشروع الأقلیمی یُحید، [وأن] یستمر المشروع الوحدوی على مستوى الأمة فی تحرکه (7)
یغیبُ هنا مشروع المواطنة والمساواة بین مختلف المواطنین، مسلمین وغیر مسلمین، عن النقاش والأولویة المعطاة للمشروع ما فوق الوطنی وما فوق القومی، أی مشروع الرابطة الإسلامیة القائم على وحدة أمة المسلمین جمیعاً.
مع غیاب مفهوم المواطنة الحدیث تغیب المسلمات الحدیثة حول الدولة وسیادتها، وکذلک أی دعوة للاندماج داخل الدولة نفسها عربیة أو غیر عربیة. المهم أن یندمج المسلمون فی مشروع سیاسی واحد أکبر وأوسع من أوطانهم القطریة، ولو کان ذلک عبر مشروع طویل المدى قد یمتد إلى نصف قرن من الزمن(8).
ولا مانع فی أن یکون ذلک عبر اعتماد صیغ مستحدثة، سواء عبر اقتراح "کومنولث اسلامی" سبق وأن طرحه "مالک بن نبی" (1900 ـ 1973) أو فی مسار مشابه لمسار الاتحاد الأوروبی الوحدوی، أو عبر أممیة دولیة تشابه الأممیة الاشتراکیة الثانیة أو الثالثة. أما آلیات الوحدة المقترحة من قبله فهی تعتمد على:
أ- الانطلاق من القاعدة الشعبیة، ولیس الانطلاق من فوق, أی من قرارات رؤساء وحکومات. فالوحدة لیست قراراً سیاسیاً فقط. والصلات الشعبیة هنا ینبغی أن تتواصل مخترقة الحدود الوطنیة، حتى ولو کان ذلک عبر الضغط على الحکومات (القطریة): "إن المسألة الشعبیة فی کل بلد إسلامی، هی تضغط على نظامها الخاص لیکون أقرب إلى مواقع الوحدة منه إلى مواقع التجزئة"(9)
ب- الوحدة هی عقائدیة دینیة، ولیست مجرد وحدة بین مسلمین أو أفراد أو جماعات: "لا نتصور وحدة إسلامیة بدون إسلام، یعنی وحدة مسلمین بدون إسلام. لا نتصور.. أن المفهوم الإسلامی کمعتقد، وکتشریع، وکسیاسة یأتی فی صمیم مقولة الوحدة"(10).
ج- دور أساس للحرکات والأحزاب الإسلامیة التی حولت الوحدة الإسلامیة من همّ نخبوی إلى همّ شعبی عام، والتی هی رکیزة أساسیة للعمل من أجل الوحدة(11).
د- التربیة على الوحدة فی برامج التعلیم والتنشئة، وإقرار مادة "الأمة الإسلامیة" کمادة أساس فی کل مجالات التعلیم الابتدائی والعالی والمتخصص، "... لا أمانع من باب الرضوخ والاعتراف بالواقع أن تُعلم مادة التربیة الوطنیة، یعنی تنمیة الروح الوطنیة، أو تنمیة الروح القومیة، لکن یجب أن تعلم مادة الأمة الإسلامیة(12).
إن تنمیة الالتزام والوعی بالوحدة لیست مسألة تربویة فقط، بل لا بد من تنمیة شعور المسلم العادی فی کل البلدان الإسلامیة بأنه جزء من أمة "وهی مسؤولیة المسلمین السیاسیة عن بعضهم البعض"(13).
التحول الفکری نحو الوطن والمواطنة
انتظر الأمر بضعة سنوات أخرى قبل أن یطور شمس الدین موقفه الفکری والفقهی والسیاسی من مسألة الدولة وحدودها الوطنیة، وما ینتج عن ذلک من بدایة شرعنة لمسألة المواطنة.
واحتاج ذلک إلى تکییفات فقهیة وفکریة طالت منهج الرؤیة الاجتهادیة ککل ولیس مجرد اجتهاد جزئی. وما کان ذلک ممکناً قبل بدایة العقد الأخیر من القرن العشرین أی تسعینات القرن نفسه. وقد استند الشیخ شمس الدین فی ذلک إلى مصدرین أساسین:
1 - مجموعة من الأدوات المفاهیمیة طورها الفقه السیاسی السنی وخصوصاً المجددون المعاصرون أمثال: الشیخ محمد الغزالی، والشیخ یوسف القرضاوی، والدکتور حسن الترابی والشیخ راشد الغنوشی.
2 - العودة إلى معطیات تاریخیة إسلامیة کانت مُغیّبة فی السابق، ولم یکن یُعیرها الشیخ شمس الدین والخطاب الإسلامی التقلیدی للحرکات الإسلامیة أیّ اهتمام فعلی، ومن هذه المعطیات "صحیفة المدینة" أو ما عُرف بالمیثاق الذی عقده الرسول محمد صلى الله علیه وآله وسلم مع مختلف مکونات المدینة المنورة من قبائل عربیة، ویهودیة، ومسلمین عندما هاجر إلیها من مکة المکرمة.
کان الأهم فی "عهدة" المدینة المنورة أنها تقرّ بإقامة مجتمع تعاقدی بین مسلمین وغیر مسلمین ضمن أطر عامة متفق علیها فی التعایش، وفی الدفاع، وفی احترام الخصوصیات، وفی إعطاء الدور القیادی للنبی محمد صلى الله علیه وآله وسلم. وهذا الاستناد إلى مرجعیة داخل ـ إسلامیة یسمح لأتباع الحرکات الإسلامیة المعاصرة (وشمس الدین کان أحد منظریهم) بمغادرة الخطاب الجامد والصلب حول الأمة الإسلامیة الواحدة، بالمعنى السیاسی، التی یوصلها بعضهم إلى حد وجوب إقامة خلافة إسلامیة. فیما یوصلها بعضهم الآخر کالشیخ شمس الدین (عام 1987م) إلى حد وجوب إقامة کیان سیاسی جدید مع صبغة حدیثة،.( من أبرز الحرکات التی ترفع شعار إعادة إحیاء الخلافة الإسلامیة کما جرت فی التاریخ کبرنامج سیاسی وفکری لها حزب التحریر الإسلامی الذی أسسه تقی الدین النبهانی (19091977م)، المحظور فی غالبیة البلدان الإسلامیة حیث یعتبر الحزب أن إلغاء الخلافة العثمانیة عام 1924 أدى إلى زوال حکم الإسلام عن کل الأرض المستمر منذ عهد الرسول محمد صلى الله علیه وآله وسلم وبذلک صارت البلاد الإسلامیة "دار کفر". وقد أعد الحزب مشروع دولة إسلامیةتقوم على الخلافة.( فیصل دراج وجمال باروت، (منسقان)، الأحزاب والحرکات والجماعات الإسلامیة، دمشق – المرکز العربی للدراسات الاستراتیجیة، ج2، 2000م ، ص 51 حتى 55).)
یستنتج الشیخ شمس الدین من قراءته لمیثاق المدینة خلاصات هامة فی هذا الموضوع: "والخلاصة أنه یستفاد من الصحیفة وجود مفهومین للأمة فی الفکر الإسلامی، أحدهما الأمة القائمة على التوحد فی الانتماء الدینی. وهذه یمکن أن تتوحد فی التکوین السیاسی، ویمکن أن تتعدد فی هذا التکوین. وثانیهما: الأمة القائمة على التوحد فی الانتماء إلى مشروع سیاسی واحد، وکیان سیاسی واحد. وهذه یمکن أن تتوحد فی الانتماء الدینی، ویمکن أن تتنوع فی هذا الانتماء".
ینتقل شمس الدین إلى النتیجة الهامة المتعلقة بمسألة النقاش وهی المواطنة فیستنتج التالی مما سبق: "فقد تتساوى (المواطنة) مع الانتماء الدینی حین یکون المجتمع السیاسی کله ذا انتماء دینی واحد، فیتحد فی الخارج المعاش مفهوم الأمة مع مفهوم الوطن والدولة والمواطنة"
یکتمل الانتقال من مستوى الوحدة السیاسیة للأمة الإسلامیة التی دعا إلیها قبل 3 سنوات فقط (عام 1987) إلى مفهوم الدولة ذات السیادة بحدود جغرافیة واضحة على النمط الغربی الحدیث مع استناد الشیخ شمس الدین إلى تجربة المدینة المنورة لیعطی الدولة (ذات السیادة والسلطة والحدود الجغرافیة والشعب المحدد بالانتماء إلى حدودها، وهی شروط الدولة الحدیثة المعاصرة، الشرعیّة الدینیة الإسلامیة من داخل التجربة الإسلامیة.
ففی القسم الثانی من کتاب نظام الحکم والإدارة المعنون بـ"الإدارة الإسلامیة فی عهد الرسول صلى الله علیه وآله وسلم" (وهو قسم لم یکن موجوداً فی الطبعة الأولى من الکتاب الصادرة عام 1955) وفی معالجة جدیدة بالکامل تخالف رؤیته السالفة (فی الطبعة الاولى) حتى فی المصطلحات وخلال نقاشه للصحیفة (صحیفة المدینة) وفی فقرة جاءت تحت الرقم 5 وبعنوان له دلالة حدیثة کالتالی: "5 ـ أرض الدولة وحدودها/ السیادة" وتحت هذا العنوان یوضح أن "الرسول صلى الله علیه وآله وسلم، أرسل بعض أصحابه أن یبنوا أعلاماً على حدود حرم المدینة: بین لامیتها شرقاً وغرباً، وبین جبل (ثور) فی الشمال وجبل (عیر) فی الجنوب، ووادی (العقیق) داخل الحرم".
یتقدم شمس الدین خطوة أخرى إلى الرؤیة الحدیثة للدولة فیستفید منها لإسقاطها على الدولة الإسلامیة المفترضة نفسها، وفقاً لرؤیة معاصرة تنطلق من المرجعیة التاریخیة والتراثیة الإسلامیة: "إن هذه النصوص تعنی: أن الدولة الإسلامیة، لها أرض خاصة بها ضمن حدود، وأن الانتماء إلى مجتمعها السیاسی یکون بالانتماء إلى هذه الارض: "إقامة" "جنسیة" (= مواطنة = ولایة)، وأن قوانینها، وأوامرها السیاسیة، نافذة المفعول على أرضها وضمن حدودها، وعلى المنتمین إلیها دون غیرهم، وإن کانوا مسلمین"(14)
هکذا تُصبح الحدود الجغرافیة أساساً للدولة الإسلامیة وسلطتها لکن ذلک یمثل الحد الأدنى، إذ لا مانع عند شمس الدین من الانطلاق إلى التوسعة وضم مسلمین وحدود جدیدة، لکن ضمن الرؤیة التی سبق وشرحها وهی مسألة السیادة التی تتعلق بالسلطة داخل حدود جغرافیة. وهنا یبدو التکییف الکامل للفقه السیاسی مع المعاصرة والحداثة الاوروبیة فی مجال التشریع السیاسی للدولة.
المصادر :
1- محمد مهدی شمس الدین، بین الجاهلیة والإسلام، بیروت – مجد، ط 1984،. ص 306.(الطبعة الأولى عام 1975)
2- محمد مهدی شمس الدین، دراسات ومواقف/ فی الدین والسیاسة والمجتمع جزء3، بیروت، المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر والمؤسسة الجامعیة ط1، 1993، ص253 والنص فی الاصل محاضرة بعنوان الوحدة الإسلامیة ومفهوم الأمة، ألقیت فی 9 تشرین الثانی 1987ص25.
3- المرجع نفسه، ص267.
4- المرجع نفسه، ص256.
5- شمس الدین، المصدر السابق، ص267.
6- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
7- المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
8- المصدر نفسه ص262 وص 266.
9- المصدر نفسه ص263.
10- المصدر نفسه ص261.
11- المصدر نفسه ص 261 و263.
12- مصدر سابق، ص265.
13- المصدر نفسه، ص255.
14- -شمس الدین، نظام الحکم..، م. س.، ط2، ص539.
