![طلحة والزبير في الجمل طلحة والزبير في الجمل](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article_ar/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84.jpg)
الأهداف الحقيقية لكل من طلحة والزبير في الخروج، على أن طلحة والزبير وتأليبهما على عثمان كان معلوماً عند معظم الناس، فقد واجههم عثمان بن حنيف ومبعوثاه اليهم بتلك الحقائق التي لم يتمكنا من ردّها، وقد أخرج البلاذري عن أبي مخنف قوله:
خطب طلحة بن عبيدالله الناس بالزابوقة فقال: يا أهل البصرة، توبة بحوبة، إنّما أردنا أن نستعتب عثمان ولم نرد قتله، فغلب السفهاء الحكماء حتى قتلوه.
فقال ناس لطلحة: يا أبا محمد، قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا من ذمّه والتحريض على قتله!
كما وروى البلاذري بسنده الى الزهري، قال: لما قدم طلحة والزبير البصرة، أتاهما عبدالله بن حكيم التميمي بكتب كتبها طلحة إليهم يؤلبهم فيها على عثمان، فقال له حكيم: أتعرف هذه الكتب؟ قال: نعم، قال: فما حملك على التأليب عليه أمس والطلب بدمه اليوم؟! فقال: لم أجد في أمر عثمان شيئاً إلاّ التوبة والطلب بدمه!(1).
أما أنصار عثمان، فقد مرّ فيما سبق رواية الطبري عن الحوار الذي دار بين سعيد بن العاص ومروان بن الحكم وقوله لمروان: أين تذهبون وثأركم على أعجاز الابل! مشيراً بذلك الى أن المتهمين بقتل عثمان معهم وبرفقتهم، ولقد نفذ مروان الوصية فقتل طلحة بسهم، ولولا اعتقاده بأن طلحة يعد من قتلة عثمان لما أقدم على ذلك، وكما مرّ بنا في ترجمة مروان بن الحكم، أن ابنه عبدالملك كان يعتقد جازماً بأن طلحة من قتلة عثمان، ولولا أن أباه مروان اعترف له بقتل طلحة، لما أبقى من بني تيم -قبيلة طلحة- أحداً على وجه الأرض.
وقد أثبت معظم المؤرخين بأن طلحة كان من أشد المناوئين لعثمان، والمحرضين على دمه، فقد روى البلاذري بسنده الى ابن سيرين قال:
لم يكن من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) أشد على عثمان من طلحة!(2).
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي:
وكان طلحة من أشد الناس تحريضاً عليه، وكان الزبير دونه في ذلك، روي أن عثمان قال: ويلي على ابن الحضرمية -يعني طلحة- أعطيته كذا وكذا بهاراً ذهباً، وهو يروم دمي يحرّض على نفسي، اللهم لا تمتعه به ولقّهِ عواقب بغيه.
وروى الناس الذين صنفوا في واقعة الدار أن طلحة كان يوم قتل عثمان مقنّعاً بثوب قد استتر به عن أعين الناس، يرمي الدار بالسهام، ورووا أيضاً أنه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من باب الدار، حملهم طلحة الى دار لبعض الأنصار، فأصعدهم الى سطحها، وتسوّروا منها على عثمان داره فقتلوه(3).
وقال أيضاً:
وروى المدائني في كتاب (مقتل عثمان) أن طلحة منع من دفنه ثلاثة أيام، وأن علياً (عليه السلام) لم يبايع الناس إلاّ بعد مقتل عثمان بخمسة أيام، وأن حكيم ابن حزام أحد بني أسد بن عبد العزى وجبير بن مطعم بن الحارث بن نوفل استنجدوا بعلي (عليه السلام) على دفنه، فأقعد طلحة لهم في الطريق ناساً بالحجارة; فخرج به نفر يسير من أهله وهم يريدون به حائطاً بالمدينة يعرف بحش كوكب، كانت اليهود تدفن فيه موتاهم، فلما صار هناك رُجم سريره وهمّوا بطرحه، فأرسل علي (عليه السلام) الى الناس يعزم عليهم ليكفوا عنه فكفوا، فانطلقوا به حتى دفنوه في حش كوكب، وروى الطبري نحو ذلك، إلاّ أنه لم يذكر طلحة بعينه!
وروى المدائني في هذا الكتاب، قال: دفن عثمان بين المغرب والعتمة، ولم يشهد جنازته إلاّ مروان بن الحكم وابنه عثمان وثلاثة من مواليه، فرفعت ابنته صوتها تندبه، وقد جعل طلحة ناساً هناك أمكنهم كميناً، فأخذتهم الحجارة وصاحوا: نعثل نعثل! فقالوا: الحائط الحائط، فدفن في حائط هناك.
وروى الواقدي، قال: لما قُتل عثمان، تكلموا في دفنه، فقال طلحة: يُدفن بديرسلع، يعني مقابر اليهود!(4).
فطلحة لم يكتف بالتحريض على قتل عثمان، بل شارك في الهجوم على داره بالسهام، ولم يكفه كل ذلك، فأمر برمي نعشه بالحجارة، ومنع من دفنه في مقابر المسلمين!
أما الزبير، فإنه وان كان أقل نكاية في عثمان من طلحة، إلاّ أنه لم يكن أقل منه تحريضاً وإغراء بدم عثمان، فقد كان يقول: "اقتلوه فقد بدّل دينكم! فقالوا: إن ابنك يحامي عنه بالباب! فقال: ما أكره أن يُقتل عثمان ولو بدئ بابني! إن عثمان لجيفة على الصراط غداً!(5).
فتبين من كل ذلك أن المطالبين بدم عثمان كانوا هم أنفسهم من أشد المحرّضين عليه، بل ومن المشاركين في قتله، ومن العجب أن نجد اُم المؤمنين عائشة تتهم علياً بقتل عثمان أو بالتواطؤ على قتله وتطالب بخلعه وردّ الأمر شورى بين المسلمين في النفر الذين اختارهم عمر بن الخطاب، مع استبعاد من شرك في دم عثمان، وهي تعني بذلك علي بن أبي طالب!
فالمطالبة بدم عثمان إذاً كان عذراً متهافتاً غير واقعي، ولكن المتحالفين تترّسوا به من أجل تبرير خروجهم على السلطة، ولقد جاءت الأخبارالصحيحة التي تكشف عن الدوافع الحقيقية لهذا الخروج، وقد مرّ طرف منها فيما يتعلق بآمال اُم المؤمنين عائشة في تولية طلحة، ولا شك أن كلاً من طلحة والزبير كان يمني نفسه هو الآخر بنيل منصب الخلافة، فقد روى الطبري عن عمر بن شبة بسنده قال:
خرج أصحاب الجمل في ستمائة... فلما جازوا بئر ميمون، إذا هم بجزور نحرت ونحرها ينشعب، فتطيروا; وأذّن مروان حين فصل من مكة، ثم جاء حتى وقف عليهما فقال: أيّكما اُسلّم بالامارة واُؤذّن بالصلاة؟ فقال عبدالله بن الزبير: على أبي عبدالله، وقال محمد بن طلحة: على أبي محمد!
فأرسلت عائشة الى مروان فقالت: أتريد أن تفرّق أمرنا! ليصلِّ ابن اُختي.
فكان يصلي بهم عبدالله بن الزبير، حتى قدم البصرة، فكان معاذ بن عبيدالله يقول: ولله لو ظفرنا لافتتنّا، ما خلّى الزبير بين طلحة والأمر، ولا خلُّى طلحة بين الزبير والأمر!(6).
وذكر أبو مخنف في (كتاب الجمل) أن علياً (عليه السلام) خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة ومعها عائشة يريدون البصرة، فقال: أيها الناس، إن عائشة سارت الى البصرة ومعها طلحة والزبير، وكل منهما يرى الأمر له دون صاحبه، أما طلحة فابن عمها، وأما الزبير فختنها، والله لو ظفرنا بما أرادوا -ولن ينالوا ذلك أبداً- ليضرب أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شديد(7).
وروى ابن كثير في خبر وقعة الجمل ومحاورة علي لطلحة والزبير، قول علي للزبير: ما أخرجك؟ قال: أنت، ولا أراك بهذا الأمر أولى مني(8).
كما أخرج أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، عن ابن عباس قال: أرسلني علي الى طلحة والزبير يوم الجمل، فقلت لهما: إن أخاكما يقرئكما السلام، ويقول لكما: هل وجدتما عليّ في حيف أو استئثار في فيء أو في كذا؟ فقال الزبير: ولا في واحدة منهما، ولكن مع الخوف شدة المطامع(9).
وقال ابن أبي الحديد:
وقد روى المدائني أيضاً نحواً مما روى أبو مخنف، قال: بعث علي (عليه السلام) ابن عباس يوم الجمل الى الزبير قبل الحرب، فقال له: إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام، ويقول لكم: ألم تبايعني طائعاً غير مكره! فماالذي رابك مني فاستحللت به قتالي! قال: فلم يكن له جواب إلاّ أنه قال لي: إنا مع الخوف الشديد لنطمع، لم يقل غير ذلك.
قال أبو إسحاق: فسألت محمد بن علي بن الحسين (عليه السلام): ما تراه يعني بقوله هذا؟
فقال: أما والله ما تركت ابن عباس حتى سألته عن هذا، فقال: يقول، إنا مع الخوف الشديد مما نحن عليه، نطمع أن نلي مثل الذي وليتم!
وقال محمد بن إسحاق: حدثني جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه، عن ابن عباس، قال: بعثني علي (عليه السلام) يوم الجمل الى طلحة والزبير، وبعث معي بمصحف منشور، وأن الريح لتصفق ورقه، فقال لي: قل لهما، هذا كتاب الله بيننا وبينكم، فما تريدان؟ فلم يكن لهما جواب إلاّ أن قالا: نريد ما أراد، كأنّهما يقولان (المُلك)، فرجعت الى علي فأخبرته(10).
هذه الأخبار التي تصافق على إخراجها المؤرخون والمحدّثون تؤكد بأن المطامع السياسية والرغبة في الملك كانت الدافع الحقيقي للمتحالفين على الخروج، ويضاف إليها دوافع ثانوية تنبثق من هذا الواقع، وهي الرغبة في الاحتفاظ بالثروات الكبيرة التي تملكها القوم، فإنه بعد أن تبيّن لهم ولغيرهم أن سياسة علي بن أبي طالب المالية الجديدة، تستلزم تجريدهم من كثير من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في عهد الخليفتين السابقين له، بل وتجريدهم من الكثير مما في أيديهم أيضاً، لأن علي بن أبي طالب كان لا يرى في الصحبة امتيازاً خاصاً يخوّل لهم امتلاك الثروات، لذا فقد كان من أوائل كلماته قوله من على المنبر: فأفضل الناس عند الله منزلة، وأقربهم من الله وسيلة، أطوعهم لأمره، وأعملهم بطاعته، وأتبعهم لسنّة رسوله، وأحياهم لكتابه، ليس لأحد عندنا فضل إلاّ بطاعة الله وطاعة الرسول..
ثم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار: أتمنّون على الله ورسوله بإسلامكم، بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين...
وبعث الى طلحة والزبير، فكان مما قال لهما: نشدتكما الله، هل جئتماني طائعين للبيعة، ودعوتماني إليها، وأنا كاره لها؟ قالا: نعم، فقال: غير مُجبرين ولا مقسورين، فاسلمتماني بيعتكما وأعطيتماني عهدكما؟ قالا: نعم. قال: فما دعاكما بعد الى ما أرى؟ قالا: أعطيناك بيعتنا على ألاّ تقضي الاُمور ولا تقطعها دوننا، وأن تستشيرنا في كل أمر ولا تستبدّ بذلك علينا، ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت، فأنت تقسم القسم وتقطع الأمر وتمضي الحكم بغير مشورتنا ولا علمنا.
فقال: لقد نقمتما يسيراً، وأرجأتما كثيراً فاستغفر الله لكما، ألا تخبرانني: أدفعتكما عن حق وجب لكما فظلمتكما إياه؟ قالا: معاذ الله، قال: فهل استأثرت من هذا المال لنفسي بشيء؟ قالا: معاذ الله. قال: أفوقع حكم أو حق لأحد من المسلمين فجهلته أو ضعفت عنه؟ قالا: معاذ الله. قال: فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ قالا: خلافك عمر بن الخطاب في القسم، أنك جعلت حقّنا في القسم كحق غيرنا، وسوّيت بيننا وبين من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيلنا ورجالنا وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قسراً قهراً ممن لا يرى الإسلام الاّ كرهاً.
فقال:... وأما القسم والاُسوة، فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادئ ذي بدء، قد وجدت أنا وأنتما رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بذلك، وكتاب الله ناطق به، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميد، وأما قولكما: جعلت فيأنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا، فقديماً سبق الى الاسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضّلهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في القسم، ولا آثرهم بالسبق، والله سبحانه موف السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم، وليس لكما والله عندي ولا لغيركما إلاّ هذا(11).
لقد فهم اولئك الصحابة أن بقاء الحكم في يد علي بن أبي طالب سيحرمهم من كثير من الامتيازات التي تعودوا على التمتع بها، وبالتالي فما الذي يجبرهم على الانقياد له؟ أليسوا مثله في الصحبة والسابقة والجهاد، ألم يرشحهم عمر بن الخطاب للخلافة في المجلس السداسي الذي كان مطلوباً منه اختيار أحدهم للخلافة؟
فما الذي يمنعهم من الوثوب للوصول الى سدّة الحكم حفاظاً على الخط الذي سار عليه عمر بن الخطاب في العطاء، مع ما يتضمن من امتيازات كبيرة لهم؟
وقد جاءت الأخبار مؤكدة هذا النهج في التفكير عند اولئك الصحابة، وتضمنت اعترافاتهم بذلك، وقد سبق بعضها فيما يتعلق بالرغبة في الامارة.
إن الأخبار التي رواها أبو مخنف والتي تضمن بعضها ما أخرج المدائني أيضاً - فيما نقل عنهما ابن أبي الحديد- تضمنت قول أبي مخنف: وحدثنا الأشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن أبي الخليل، قال: لما نزل طلحة والزبير المربد، أتيتهما فوجدتهما مجتمعين، فقلت لهما: ناشدتكما الله وصحبة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما الذي أقدمكما أرضنا هذه؟ فلم يتكلما، فأعدت عليهما، فقالا: بلغنا أن بأرضكم هذه دنيا، فجئنا نصيبها!
قال: وقد روى محمد بن سيرين، عن الأحنف بن قيس أنه لقيهما، فقالا له مثل مقالتهما الاولى: إنما جئنا نطلب الدنيا!(12).
وروى الطبري بسنده الى الحسن البصري: أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بسبعمائة الف فحملها إليه، فقال طلحة: إن رجلا تتسق هذه عنده وفي بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله عزّوجل لغرير بالله سبحانه; فبات ورسوله يختلف بها في سكك المدينة يقسمها حتى أصبح، فأصبح وما عنده منها درهم. قال الحسن: وجاء هاهنا يطلب الدينار والدرهم، أو قال: الصفراء والبيضاء(13).
هكذاسارت الاُمور منذ أن تولى علي بن أبي طالب الخلافة وحتى مجيء المتحالفين الى البصرة، وكانت هذه مقدمات الأحداث التي انتهت بمعركتي الجمل، وقد تبين من الروايات المتكاثرة من مختلف المصادر، وتعدد طرقها وأسانيدها أن أصحاب الجمل لم يخرجوا لتأليف الكلمة وبسط سلطة قانون الإسلام، وحتى لو افترضنا أن ذلك كان غايتهم حقيقة، فإنهم لم يكونوا يمتلكون الحق الشرعي الذي يخوّلهم التصدي لذلك العمل بدون أمر من الخليفة الشرعي الذي بايعوه، وإلاّ لأصبح الأمر فوضى وصار كل فرد يقوم مقام الخليفة ويقيم الحدود ويستأثر بالأمر كما يشاء، ولو كان هدف أصحاب الجمل إقامة الحد على قتلة الخليفة كما يدعون فما بالهم لم يقيموا الحد على عبيدالله بن عمر بن الخطاب عندما تقاعس عثمان عن إقامة الحد عليه!
فالأهداف الحقيقية للمتحالفين كانت تتلخص في الاطاحة بالخليفة الجديد واختيار أحدهم للخلافة مكانه، ومن ثم الاستئثار بالأموال والنفوذ، وهي نفس السياسة التي نقموها على عثمان، ولكنهم كانوا يحتجون بسبقهم وصحبتهم على ولاة عثمان الذين كانوا مجردين من هذه الامتيازات.
المصادر :
1- أنساب الأشراف 3: 21.
2- أنساب الاشراف 6: 201.
3- شرح نهج البلاغة 9: 35، تاريخ المدينة: 1169.
4- شرح نهج البلاغة 10: 6.
5- شرح نهج البلاغة 9: 36.
6- تاريخ الطبري 4: 454.
7- شرح نهج البلاغة 1: 233.
8- البداية والنهاية 7: 233.
9- الفضائل: 92، المصنف 7: 539.
10- شرح نهج البلاغة 9: 317.
11- شرح نهج البلاغة 7: 39.
12- شرح نهج البلاغة 9: 316.
13- الطبري 4: 405.