إن أصحاب الاتجاه المحافظ من المؤلفين الذين انساقوا وراء الإعلام الاُموي ومن ناصرهم من الزنادقة وغيرهم، يصرون على تبرئة معاوية وحزبه من تبعات الجرائم التي ارتكبوها بحق المسلمين، بخروجهم على الخلافة الشرعية وإشعالهم نار الحروب التي ذهب ضحيتها عشرات الاُلوف من المسلمين، وأنهكت قوى الدولة الاسلامية وتسببت في توقف الفتوحات مدة من الزمن، وجعلت بلاد المسلمين هدفاً لأعدائهم.
ويحاول أصحاب هذا الاتجاه التشبث بقشة الغريق وهم يحاولون إثبات صفة المجتهد المخطئ على معاوية، ويجعلونه مأجوراً على أعماله هذه أجراً واحداً كما قال ابن العربي وغيره، ويصرّون على أن قتال معاوية لعلي لم يكن بهدف الوثوب على السلطة، وفي هذا الصدد يقول الشيخ الخضري:
فالخلاف بينهما ليس على الإمامة، وإنما كان حول قتلة عثمان، يقول الغزالي في هذا الصدد: وما جرى بين علي ومعاوية كان مبنياً على الاجتهاد، لا منازعة من معاوية في الإمامة!(1).
ويقول ابن كثير - بعد أن ينقل حديث النبي (صلى الله عليه وآله) في الخوارج-:
فهذا الحديث من دلائل النبوة، إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين. أهل الشام وأهل العراق، لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين الى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة، أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً، وهو مأجور إن شاء الله، ولكن علي هو الإمام فله أجران، كما ثبت في صحيح البخاري ومن حديث عمرو بن العاص، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"(2).
هكذا جرت العادة بالتلاعب بألفاظ الحديث -كما قدمنا- لاثبات أحلام الفئة الباغية، بل والادعاء إنها على الحق أيضاً! وليس هذا في الحقيقة هو محل الاشكال، لأن من المعلوم أن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، ولكن هل هذا يعفيه من مسؤولياته؟ وماذا لو بقي على الشهادتين ولكنه عمل بأعمال أهل النار؟ وكيف يمكن تبرير أعمال معاوية وأهل الشام على ضوء قول النبي (صلى الله عليه وآله):
عن عبدالله، قال النبي (صلى الله عليه وآله): "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
وعن ابن عمر، أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض!".
وعن جرير، عن جده جرير، قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: "استنصت الناس"، ثم قال: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"(3).
بل إن النبي (صلى الله عليه وآله) اعتبر مجرد التهديد بالسلاح أو رفعه في وجه المسلم خروجاً عن الملّة، فعن عبدالله بن عمر(رضي الله عنه)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
وعن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"(4).
فإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) ينهى بشدة عن مجرد الاشارة بالسلاح على المسلم ولو مزاحاً، ويحذّر بأن ذلك مدعاة للوقوع في النار، فما بالك بمن جيّش الجيوش، وقصد بها الخروج على جماعة المسلمين المنضوين تحت لواء خليفتهم الشرعي -وأدى ذلك الخروج الى قتل اُلوف المسلمين، وفيهم خيار الصحابة وصلحاء التابعين- وهو يعلم جيداً أنه ما خرج إلاّ في طلب الباطل، ثم يخدع من انضوى تحت إمرته، ويزيّف لهم الوقائع، ويوحي إليهم زخرف القول، بأنه إنما خرج يطلب حقاً! فيؤدي عمله الى تفاني الناس من الجهتين، كل ذلك في طلب الدنيا ورغبة في الملك، ثم يأتي قوم يردّون كل تلك الأحاديث التي تقدمت، والتي تبيّن للاُمة حقيقة الأمر، وتحذّر من التمادي في الغي، لكنهم يصمّون آذانهم عن نداء الحقيقة، فيتبارون في خلق المبررات لمعاوية وحزبه، ويخترعون له نظرية المجتهد المخطئ، من أجل إقرار بغيه.
هذا مع العلم أن لفظ الحديث لا يؤدي المعنى المنحرف الذي يذهب إليه هؤلاء، فقوله (صلى الله عليه وآله): "إذا اجتهد الحاكم"، إن كان المقصود به هو القاضي الذي يفصل بين قضايا الناس، فهو لا ينطبق على معاوية وأمثاله، وأما إذا كان المقصود به من يتولى الحكم، فهو أيضاً لا ينطبق على معاوية، فإن الحاكم إما أن يكون المقصود منه الخليفة، ولم يكن معاوية خليفة، أو الوالي، فمعاوية لم يكن والياً شرعياً بعد أن عزله الخليفة الشرعي، وكان الواجب يحتم عليه أن يتخلى عن منصبه امتثالا لأمر الإمام، فكان تشبثه بولاية الشام -رغم أمر الخليفة- اُولى علامات البغي، وهي وحدها كانت كافية لاعطاء الحق للخليفة بمحاربته، لا كما يدعي محب الدين الخطيب وأمثاله.
ويروي ابن كثير عن الشعبي أنه قال في الطائفتين:
"هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد".
يقول ابن كثير هذا، وهو يروي عن المحدثين، في قصة بناء المسجد، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعمار: "ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار"(5).
فإذا كانت الفئة الباغية من أهل الجنة، فكيف يدعون عماراً الى النار، وهل يدعو أهل الجنة الى النار؟!
ويصطدم أصحاب الاتجاه المحافظ بعقبة تلو اُخرى، ويحاولون التملص منها بأي ثمن، لمجرد اثبات أن أهل الشام ليسوا هم القاسطين الذين ذكرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقد قال ابن كثير:
فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا اسماعيل بن موسى، ثنا الربيع بن سهل، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، قال: سمعت علياً على منبركم هذا يقول: عهد إليّ النبي (صلى الله عليه وآله) أن اُقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.
وقد رواه أبو بكر بن المقرئ، عن الجد بن عبادة البصري، عن يعقوب ابن عباد، عن الربيع بن سهل الفزاري به. فإنه حديث غريب ومنكر، على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره، ولا تخلو واحدة منها عن ضعف، والمراد بالناكثين يعني أهل الجمل، وبالقاسطين أهل الشام، وأما المارقون فالخوارج لأنهم مرقوا من الدين...(6)
ثم يورد ابن كثير مجموعة من الأحاديث التي أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فيها بأن علياً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين عن عدد من الحفاظ مثل ابن عدي والخطيب البغدادي وابن عساكر والحاكم النيسابوري...الخ(7)
لكنه لا يشير الى أن الأحاديث الضعيفة تتقوى بتعدد طرقها، ولكنه عندما يروي فضيلة لأحد الصحابة بطرق قليلة وضعيفة جداً، يقول: فهذه طرق تقوي بعضها بعضاً(8)
ولكنه أمام هذه المشكلة التي تكشف أن أهل الشام هم القاسطون، وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: (وَأمّا القاسِطونَ فكانُوا لجهنَّمَ حَطباً)(9)
فهو يحاول تضعيف الحديث رغم تعدد طرقه، مضافاً الى كل ذلك، فإن ابن كثير أغفل طريقاً آخر للحديث لا يتطرق إليه الضعف، فقد أخرج الحافظ نورالدين الهيثمي، عن علي قال: عهد إليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وفي رواية: أمرت بقتال الناكثين، فذكره(10).
5- مجمع الزوائد 7: 238 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان!
المصادر :
1- محاضرات في التاريخ الإسلامي: 71.
2- البداية والنهاية 7: 279.
3- هذه الأحاديث في: صحيح البخاري 9: 63، 5: 224، ومسند أحمد 2: 104، 1: 439، وسنن ابن ماجة 1: 52.
4- صحيح البخاري 9: 62 كتاب الفتن، باب قول النبي (صلى الله عليه وآله): من حمل علينا السلاح فليس منا!
5- صحيح البخاري 1: 122 باب بناء المسجد، صحيح مسلم 4: 2236، مسند أحمد 3: 91، المستدرك على الصحيحين 3: 387، سنن البيهقي 8: 189.
6- البداية والنهاية 7: 304.
7- الكامل في ضعفاء الرجال 2: 636، تاريخ بغداد 8: 340، تاريخ ابن عساكر 42: 470، المستدرك 3: 139.
8- في قصة سارية الجبل.
9- الجن: 15.
ويحاول أصحاب هذا الاتجاه التشبث بقشة الغريق وهم يحاولون إثبات صفة المجتهد المخطئ على معاوية، ويجعلونه مأجوراً على أعماله هذه أجراً واحداً كما قال ابن العربي وغيره، ويصرّون على أن قتال معاوية لعلي لم يكن بهدف الوثوب على السلطة، وفي هذا الصدد يقول الشيخ الخضري:
فالخلاف بينهما ليس على الإمامة، وإنما كان حول قتلة عثمان، يقول الغزالي في هذا الصدد: وما جرى بين علي ومعاوية كان مبنياً على الاجتهاد، لا منازعة من معاوية في الإمامة!(1).
ويقول ابن كثير - بعد أن ينقل حديث النبي (صلى الله عليه وآله) في الخوارج-:
فهذا الحديث من دلائل النبوة، إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين. أهل الشام وأهل العراق، لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين الى الحق، وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة، أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً، وهو مأجور إن شاء الله، ولكن علي هو الإمام فله أجران، كما ثبت في صحيح البخاري ومن حديث عمرو بن العاص، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"(2).
هكذا جرت العادة بالتلاعب بألفاظ الحديث -كما قدمنا- لاثبات أحلام الفئة الباغية، بل والادعاء إنها على الحق أيضاً! وليس هذا في الحقيقة هو محل الاشكال، لأن من المعلوم أن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم، ولكن هل هذا يعفيه من مسؤولياته؟ وماذا لو بقي على الشهادتين ولكنه عمل بأعمال أهل النار؟ وكيف يمكن تبرير أعمال معاوية وأهل الشام على ضوء قول النبي (صلى الله عليه وآله):
عن عبدالله، قال النبي (صلى الله عليه وآله): "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
وعن ابن عمر، أنه سمع النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض!".
وعن جرير، عن جده جرير، قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع: "استنصت الناس"، ثم قال: "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض"(3).
بل إن النبي (صلى الله عليه وآله) اعتبر مجرد التهديد بالسلاح أو رفعه في وجه المسلم خروجاً عن الملّة، فعن عبدالله بن عمر(رضي الله عنه)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
وعن أبي موسى عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا".
وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"(4).
فإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله) ينهى بشدة عن مجرد الاشارة بالسلاح على المسلم ولو مزاحاً، ويحذّر بأن ذلك مدعاة للوقوع في النار، فما بالك بمن جيّش الجيوش، وقصد بها الخروج على جماعة المسلمين المنضوين تحت لواء خليفتهم الشرعي -وأدى ذلك الخروج الى قتل اُلوف المسلمين، وفيهم خيار الصحابة وصلحاء التابعين- وهو يعلم جيداً أنه ما خرج إلاّ في طلب الباطل، ثم يخدع من انضوى تحت إمرته، ويزيّف لهم الوقائع، ويوحي إليهم زخرف القول، بأنه إنما خرج يطلب حقاً! فيؤدي عمله الى تفاني الناس من الجهتين، كل ذلك في طلب الدنيا ورغبة في الملك، ثم يأتي قوم يردّون كل تلك الأحاديث التي تقدمت، والتي تبيّن للاُمة حقيقة الأمر، وتحذّر من التمادي في الغي، لكنهم يصمّون آذانهم عن نداء الحقيقة، فيتبارون في خلق المبررات لمعاوية وحزبه، ويخترعون له نظرية المجتهد المخطئ، من أجل إقرار بغيه.
هذا مع العلم أن لفظ الحديث لا يؤدي المعنى المنحرف الذي يذهب إليه هؤلاء، فقوله (صلى الله عليه وآله): "إذا اجتهد الحاكم"، إن كان المقصود به هو القاضي الذي يفصل بين قضايا الناس، فهو لا ينطبق على معاوية وأمثاله، وأما إذا كان المقصود به من يتولى الحكم، فهو أيضاً لا ينطبق على معاوية، فإن الحاكم إما أن يكون المقصود منه الخليفة، ولم يكن معاوية خليفة، أو الوالي، فمعاوية لم يكن والياً شرعياً بعد أن عزله الخليفة الشرعي، وكان الواجب يحتم عليه أن يتخلى عن منصبه امتثالا لأمر الإمام، فكان تشبثه بولاية الشام -رغم أمر الخليفة- اُولى علامات البغي، وهي وحدها كانت كافية لاعطاء الحق للخليفة بمحاربته، لا كما يدعي محب الدين الخطيب وأمثاله.
ويروي ابن كثير عن الشعبي أنه قال في الطائفتين:
"هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد".
يقول ابن كثير هذا، وهو يروي عن المحدثين، في قصة بناء المسجد، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعمار: "ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار"(5).
فإذا كانت الفئة الباغية من أهل الجنة، فكيف يدعون عماراً الى النار، وهل يدعو أهل الجنة الى النار؟!
ويصطدم أصحاب الاتجاه المحافظ بعقبة تلو اُخرى، ويحاولون التملص منها بأي ثمن، لمجرد اثبات أن أهل الشام ليسوا هم القاسطين الذين ذكرهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقد قال ابن كثير:
فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا اسماعيل بن موسى، ثنا الربيع بن سهل، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، قال: سمعت علياً على منبركم هذا يقول: عهد إليّ النبي (صلى الله عليه وآله) أن اُقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.
وقد رواه أبو بكر بن المقرئ، عن الجد بن عبادة البصري، عن يعقوب ابن عباد، عن الربيع بن سهل الفزاري به. فإنه حديث غريب ومنكر، على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره، ولا تخلو واحدة منها عن ضعف، والمراد بالناكثين يعني أهل الجمل، وبالقاسطين أهل الشام، وأما المارقون فالخوارج لأنهم مرقوا من الدين...(6)
ثم يورد ابن كثير مجموعة من الأحاديث التي أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) فيها بأن علياً يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين عن عدد من الحفاظ مثل ابن عدي والخطيب البغدادي وابن عساكر والحاكم النيسابوري...الخ(7)
لكنه لا يشير الى أن الأحاديث الضعيفة تتقوى بتعدد طرقها، ولكنه عندما يروي فضيلة لأحد الصحابة بطرق قليلة وضعيفة جداً، يقول: فهذه طرق تقوي بعضها بعضاً(8)
ولكنه أمام هذه المشكلة التي تكشف أن أهل الشام هم القاسطون، وينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: (وَأمّا القاسِطونَ فكانُوا لجهنَّمَ حَطباً)(9)
فهو يحاول تضعيف الحديث رغم تعدد طرقه، مضافاً الى كل ذلك، فإن ابن كثير أغفل طريقاً آخر للحديث لا يتطرق إليه الضعف، فقد أخرج الحافظ نورالدين الهيثمي، عن علي قال: عهد إليّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وفي رواية: أمرت بقتال الناكثين، فذكره(10).
5- مجمع الزوائد 7: 238 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح، غير الربيع بن سعيد ووثقه ابن حبان!
المصادر :
1- محاضرات في التاريخ الإسلامي: 71.
2- البداية والنهاية 7: 279.
3- هذه الأحاديث في: صحيح البخاري 9: 63، 5: 224، ومسند أحمد 2: 104، 1: 439، وسنن ابن ماجة 1: 52.
4- صحيح البخاري 9: 62 كتاب الفتن، باب قول النبي (صلى الله عليه وآله): من حمل علينا السلاح فليس منا!
5- صحيح البخاري 1: 122 باب بناء المسجد، صحيح مسلم 4: 2236، مسند أحمد 3: 91، المستدرك على الصحيحين 3: 387، سنن البيهقي 8: 189.
6- البداية والنهاية 7: 304.
7- الكامل في ضعفاء الرجال 2: 636، تاريخ بغداد 8: 340، تاريخ ابن عساكر 42: 470، المستدرك 3: 139.
8- في قصة سارية الجبل.
9- الجن: 15.
