بقلم : السید محمد صادق الصدر
الوقف فی الاسلام
«قال النبی صلی الله علیه و آله:اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث:صدقة جاریة،او علم ینتفع به،أو ولد صالح یدعو له» «صحیح مسلم»
الوقف هو حبس العین،و التصدق بمنفعتها کما یستفاد ذلک من قول النبی الکریم صلی الله علیه و آله و سلم فقد روی الامامان البخاری1و مسلم2عن ابن عمر انه قال:«أصاب عمر بخیبر أرضا فأتی النبی صلی الله علیه و سلم فقال:أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فکیف تأمرنی به،قال:«ان شئت حبّست أصلها،و تصدقت بها»فتصدق عمر أنه لا یباع أصلها و لا یوهب و لا یورث فی الفقراء،و القربی،و الرقاب،و فی سبیل الله، و الضیف،و ابن السبیل،لا جناح علی من ولیها ان یاکل منها بالمعروف،او یطعم صدیقا غیر متول فیه».
هو التصدق بمنفعتها و هی الثمرة،کما یوضحه حدیث آخر رواه الامام البخاری3عن ابن عمر حیث قال:«عن ابی عمر رضی الله عنهما أن عمر تصدق بمال له و علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و کان یقال له«ثمغ»و کان نخلا فقال عمر:یا رسول الله انی استفدت مالا و هو عندی نفیس فأرت ان اتصدق به فقال النبی صلی الله علیه و سلم «تصدق باصله لا یباع،و لا یوهب،و لا یورث و لکن ینفق ثمره»فتصدق عمر،فصدقته ذلک فی سبیل الله،و فی الرقاب،و المساکین،و الضیف،و ابن السبیل،و لذی القربی،و لا جناح علی من ولیه ان یاکل منه بالمعروف،أو یؤکل صدیقه غیر متمول»
و هذا الحدیث الثانی صریح ببیان لزوم الوقف،و عدم جواز بیع الموقوف،و لا هبته،و لا توریثه،
و قد فهم عمر ذلک من النبی صلی الله علیه و آله فأوقف أرضه بموجب النص علی ان لا یباع أصلها،و لا یوهب و لا یورث فی الفقراء،و القری و الرقاب،و فی سبیل الله،و الضیف،و ابن السبیل.
و ربما یتوهم أن سلطة المالک علی ملکه التی قد اتنفت بالوقف قد تبقی للانبیاء اذا وقفوا و تصدقوا ببعض ما ترکوا،فلنفی هذا التوهم الذی قد یمر فی الاذهان روی عنه صلی الله علیه و آله أنه قال:«نحن معاشر الانبیاء لا نورّث ما ترکناه صدقة»أی لا نورّث ما اوقفناه من ترکننا لخروجه بالوقف عن ملکنا فلا یجوز توریثه.
فتکون(ما)الموصولیة مفعولا لنورّث،و صدقة تکون منصوبة علی التمییز.
فهو صلی الله علیه و آله لا یرید ان ینفی أصل الوراثة الثابتة فی القرآن الکریم عن الانبیاء-و هم فیها مع الناس سواء-و انما یرید ان ینفی الوراثة عن الترکة الموقوفة لخروجها عن سلطة المالک،سواء کانت هذه السلطة بید الانبیاء او بید غیرهم من الناس.
فالنبی الکریم عرّف الناس فی الحدیث الاول فی وقف عمر رفع السلطة عن الملکیة التی کانت بید الناس بعد الوقف و التصدق.
و عرّف الناس صوات الله علیه و علی آله فی الروایة الثانیة (نحن معاضر الانبیاء)انهم مع الناس،فی رفع هذه السلطة علی حد سواء
و یفهم من تحبیس الاصل دوام الوقف و استمراره،و عدم جواز رجوع الواقف عن وقفه لان الرجوع یتنافی مع الدوام و الاستمرار و یتضح عدم جواز رجوع الواقف من حدیث آخر ورد عنه صلی الله علیه و آله فقد روی ابن عمر ایضا کما روی البخاری4 «ان عمر حمل علی فرس له فی سبیل الله اعطاها رسول الله(ص)له لیحمل علیها رجلا فأخبر عمر انه قد وقفها یبیعها؟؟فسأل رسول الله (ص)ان یبتاعها؟؟فقال:«لا تبتعها،و لا ترجعن فی صدقتک».
فهذه الروایة صریحة بعدم جواز بیع الموقوف،و بعدم جواز الرجوع عن الوقف بصورة لا تقبل التأویل.
و قد قالت المذاهب الاسلامیة بلزوم الوقف و استمراره،و حبس العین،و تسبیل المنفعة بحسب نص الواقف،و لم یخالف فی ذلک الا الامام ابو حنیفة فانه قال:بان الوقف لا یخرج المال الموقوف عن ملک واقفه،و یجوز له التصرف فیه بکل انواع التصرف، و انه یجوز له الرجوع عنه فی حیاته،و اذا مات کان میراثا لورثته، و کل ما فیه انه متبرع بالمنفعة فی وقت عدم رجوعه عن الوقف. و کان علی رأیه صاحباه ابو یوسف و محمد بن الحسن ثم رجعا الی الرأی المعروف من لزوم الوقف و استمراره، و عدم الرجوع عنه،و قد حکی الطحاوی عن ابی یوسف انه قال: «لو بلغ أبا حنیفة-یعنی الدلیل-لقال به5».
و نحن نقول:خفاء الدلیل علی مثل هذا الامام الجلیل بعید کل البعد،و لکن کم له رحمه الله من رأی خالف به آراء الآخرین و لهم علی رأیهم أدلة بینة لا تنکر.
أما اصحابه الاخرون الذین یرون رأیه فی الوقف فقد یرون مبررا لرأیهم ان النبی صلی الله علیه و آله أجاز بیع الحبس،و هو المال المحبوس حیث کانت الاموال تحبس فی الجاهلیة و یمنع بیعها، و التصرف فیها،و الوقف عندهم من هذا القبیل.
و یرون ایضا ان فی الوقف خروجا عن الملکیة،و الخروج عنها لا الی ملک غیر مشروع،و یکون شأن الوقف شأن السائبة التی یسیبها مالکها،و یخرجها عن ملکه،کما کان یفعل ذلک اهل الجاهلیة، و قد نهی الله تعالی عن ذلک.
و الجواب عن الاول أنه قیاس مع الفارق و ذلک لان اموال الحبس محجورة لا فائدة فیها لصاحبها او لسواه،بعکس الوقف. فأن العین ان حبست عن التصرف من حیث البیع،او الارث فان المنفعة قد اطلقت یتصرف بها المتولی علی شؤون الوقف بحسب نص الواقف،و ینتفع بغلتها کافة المستحقین من کل طبقة فی کل زمان. و اما الجواب عن الثانی فان الوقف ان خرج عن الملکیة فلم یترک سدی کالسائبة المنهی عنها،و انما یترک امر تدبیره الی المتولی الامین الکفوء الذی یلی أمره،و یدیر شؤونه بحسب المصلحة المترتبة علی ادارته.
و من وقف عمر و قوله«و لا جناح علی من ولیه ان یأکل منه بالمعروفه»نعرف أمر النبی(ص)له بنصب متول علی الوقف یدیر شؤونه،و یدبر اموره.
و یروی نافع عن ابن عمر انه قال:کان-ای عمر-یولی اقواما کثیرا و لذی القربی صدقه عمر فاذا رأی منهم خیرا اقرهم، و ان کان غیر ذلک عزلهم6».
و یظهر ان عمر قد جعل التولیة لنفسه فی حیاته،ثم الی حفصة بعد وفاته فقد حدث هشام بن عروة فقال:ان عمر بن الخطاب جعل صدقته الی حفصة،ثم قال:و من ولیها من بعد حفصة من ذی الرأی من بنی فله ان یاکل،و یؤکل صدیقا بالمعروف غیر متأثل7».
و قد اوقف اصحاب النبی صلی الله علیه و اله و سلم فی حیاته و بعد وفاته الشیء الکثیر من املاکهم حتی قال محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زراره8«ما اعلم احدا من اصحاب رسول الله(ص)من اهل بدر من المهاجرین و الانصار الا و قد وقف من ماله حبسا لا یشتری و لا یورث و لا یوهب حتی یرث الله الارض و من علیها».
و هذا ما حدی بالقرطبی ان یقول:«راد الوقف مخالف للاجماع فلا یلتفت الیه9».
صیغة الوقف
لقد اجمع کل من قال بمشروعیة الوقف و لزومه علی ان الوقف لا یصح بدون صیغة واضحة تنطق بالوقف قال المحقق الحلی فی «المختصر النافع»و لفظه الصریح«وقفت»و ما عداه یفتقر الی القرینة الدالة علی التأیید10و نص علی مثل ذلک فی«شرائع الاسلام».
و قال السید کاظم الیزدی فی«ملحق العروة»ظاهر العلماء الاجماع علی اشتراط الصیغة فی الوقف،و انه بدونها غیر صحیح، و اطالوا الکلام فی کفایة ما عدی لفظ وقفت،مثل تصدقت و حبست،و سبلت،و أبدت و نحوها و عدم کفایتها،و الاقوی کفایة کل ما یدل علی المعنی المذکور و لو بضمیمة القرائن کما فی سائر العقود11».
و بکافیة کل ما یدل علی الوقف هو الرأی المتبع الیوم عند علماء الامامیة.
و قد ذکر الشیخ الغزالی فی«الوجیز»مراتب الصیغة فقال: و للصیغة مراتب(الاولی)قوله وقفت و حبست.و سبلت و کل ذلک صریح.
الثانیة:قوله تصدقت بهذه البقعة و هی بمجردها لیس بصریح،فان زاد و قال:صدقة محرمة لا تباع و لا توهب صار وقفا(و)فان اقتصر علی المحرمة،او اقتصر علی مجرد النیه فوجهان الخ12.
شروط الوقف
یشترط لصحة الوقف و لزومه عدة شروط.
الاول-القبض و ذلک بان یخرج الواقف ملکه عن یده و یقبضه للموقوف علیه،و قد دلت علی ذلک الروایات الواردة عن اهل البیت علیهم السلام فقد ورد فی الخبر«کل ما لم یسلم فصاحبه بالخیار،و کل ما سلم فلا خیار فیه13»
فالقبض یکون بالنسبة الی الکبار لهم،او لمن یتولی عنهم. و ان کان اولاد الواقف صغارا جاز الوقف لانه هو ولیهم،و هو الذی یتولی القبض عنهم14.
و اما بالنسبة الی الوقفه علی الجهات العامة فالقبض یکون للمتولی،او للحاکم الشرعی،او وکیله.
و یتجه الرأی فی الایام الاخیرة الی عدم اعتبار القبض فی الوقف علی الجهات العامة،فاذا اوقف مکانا للصلاة کفی الاذن بالصلاة فیه، و کذا الحجم فی مثل وقف الخان علی المسافرین،و الدار علی سکنی العلماء فانه یکفی فی قبضها الاذن فی السکنی15.
و یکفی فی تحقیق القبض فی مثل الوقف علی الذریة قبض الطبقة الاولی.
و الطبقة الاولی من اولاده الکبار ان قبض واحد منهم و امتنع الاخرون صح القبض فی حصته،و لم یصح فی حصة الباقین
و یقول المحدث الفقیه«الطحاوی»فی(مختصره)«و لا تخرج الهبة،و لا الصدقة المملوکة من ملک صاحبها الی ملک الذی یملک ایاهما حتی یقبضهما باذنه،و یقبض للطفل ابوه و وصی ابیه،و جده ابواییه بعدهما،و وصی ابی ابیه بعدهم،و کذلک من علا من أجداده(من قبل الاب،و اوصیاؤهم بعدهم)و یقبض له ایضا من هو فی عیاله ان لم یکن أحد من هؤلاء16».
الثانی-التأیید و الدوام و هذا هو الذی یستفاد من قول النبی العظیم صلی الله علیه و اله«اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث:صدقة جاریة،او علم ینتفع به،او ولد صالح یدعو له17».
و لا تکون هذه الصدقة جاریة کما علر عنها النبی الکریم الا اذا کانت«عینها»مستقرة،و منفعتها مستمرة.
اما اذا وقّت الواقف وقفه الی مدة طالت،او قصرت فقد خرج الواقفه عن الهدف المقصود من الوقف اذا صار الوقف متحرکا، و أصبحت المنفعة واقفة عن الجری،و بهذا تنعکس الآیة فلا یحصل المطلوب.
و اذا کان قد وقت بمدة معینة فهل یصح«حبسا»او یکون باطلا،قولان،و قد رجح السید الیزدی القول الاول فی ملحق العروة18و هذا ما نقول به ایضا لانه لا یختلف بشیء عن التحبیس و ان جاء بلفظ وقفت لان التحبیس ایقاف و ان کان الی أمد.
و کذلک ذهب الی وجوب التأیید،و بطلان التوقیت الغزالی فی(وجیزه)قال:«الاولی التأیید فاذا قال وقفت سنة فهو باطل کالهبة الموقتة،و فی الوقف المنقطع آخره قولان الخ19».
و قد صرح المرحوم علی حیدر فی کتابه(ترتیب الصنوف فی أحکام الوقوف)بانه«یبطل کل وقف ذکر فیه ما یتنافی و تأییده20».
و کذلک صرح المرحوم محمد قدری باشا بأن«التأیید معنی شرط لازم لجواز الوقف،و ان کان ذکر التأیید نصا أو ما یقوم مقامه کلفظ صدقة و نحوه فغیر لازم عند تعیین الموقوف علیه،و لازم عند تعیینه تعیینا یحتمل الانقطاع21.
الثالث-التنجیز أی انشاء الوقف بدون تعلیق و ذلک بان یقول: وقفت هذا البستان علی اولادی نسلا بعد نسل،و طبقة بعد طبقة الی ان یرث الله الارض.فلو قال:وقفت هذا البستان علی اولادی ان نجح احدهم فلان..فان هذا التعلیق یتنافی مع الوقف اذ قد یتحقق هذا الشرط،و قد لا یتحقق اذا لم ینجح الولد فیکون الوقف مرددا بین النجاح و عدمه،و اذا حصل التردد فلا یحصل هدف الواقف الذی یهدف الیه من الدوام و الاستمرار،اذ کیف یحصل الاستمرار و قد حصل التردد من اول خطوة،بل لن تکتب خطوة واحدة اذا لم یتحقق الشرط.
نعم قالوا:لو علّق علی امر محقق الوقوع حال الانشاء مع العلم،کما اذا قال وقفت ان کان هذا یوم الجمعة-مع العلم بانه یوم الجمعة-صح مثل هذا الوقفه لانه تعلیق بالصورة فقط من دون ان یکون شرطا فی الواقع.
و قد صرح المرحوم محمد قدری باشا باشتراط التنجیز فقال: «لا یصح الوقف المعلق علی شرط غیر محقق الوجود او علی حادثة غیر محققة الوقوع،و یصح الوقف المعلق بشرط کائن فی الحال فان قال الواقف ان کانت هذه الارض فی ملکی فهی صدقة موقوفة-و ظهر کونها فی ملکه وقت التکلم-صح الوقف22».
الرابع-اخراج الواقف نفسه عن الوقفه و هذا الشرط ضروری من ناحیتین
الاولی ان الواقف بانشائه الوقف قد اخرجه من یده فکیف یعیده الیها مرة ثانیة؟؟
و الثانیة:ان وقفه علی نفسه معناه ان یکون منقطع الاول، و الوقف انما یکون مستمرا و دائما غیر منقطع کما هو المعروف و المفهوم من منطوق الوقف.و هذا هو الذی فهمهه الصحابة من قوله المأثور صلی الله علیه و اله«الصدقة الجاریة»و بنوا علییه صدقاتهم و اوقافهم التی زخرت بها کتب الحدیث و الفقه و التاریخ.
المصادر :
1- ص 91 الجزء الثانی من صحیح الامام البخاری محمد بن اسماعیل المولود سنة 194 هـ و المتوفی سنة 256 هـ.
2- ص 13 الجزء الثانی من صحیح الامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج المولود سنة 204 هـ و المتوفی سنة 661 هـ.و ص 86 من (سبل السلام)شرح بلوغ المرام من أدلة الاحکام لمحمد بن اسماعیل الکحلانی الصنعانی المعروف بالامیر(1059-1182 هـ) من الجزء الثالث.
3- ص 90 البخاری الجزء الثانی.و فی ص 128 من(نیل الاوطار) فی شرح منتقی الاخبار لقاضی قضاة الیمن محمد بن علی الشوکانی المتوفی سنة 1255 هـ الجزء السادس:الطبعة الثانیة(ادارة المطبعة المیمنیة)سنة 1344 هـ و فی ص 132 الجزء الثانی من (الدرر الحکام)فی شرح غرر الاحکام للقاضی محمد بن فراموز الشهیر بمنلا خسرو الحنفی المتوفی سنة 885 هـ.
4- ص 91 الجزء الثانی من صحیح البخاری
5- ص 158 الجزء الثانی من الروضة الندیة فی شرح الدرة البهیة:للسید صدیق بن حسن خال المولود سنة 1248 ه و ص 115 من(لسان الحکام فی معرفة الاحکام)لابن الشحنه الحنفی المتوفی سنة 882 هـ.
6- ص 8 من کتاب(احکام الاوقاف)لابی بکر احمد بن عمرو الشیبانی المعروف بالخصاف المتوفی سنة 261 هـ.
7- ص 9 نفس المصدر
8- ص 16 نفس المصدر
9- ص 158 من الجزء الثانی(الروضة الندیة فی شرح الدرة البهیة)
10 - ص 180 المختصر النافع مطبعة وزارة الاوقاف المصریة:الطبعة الثانیة للمحق الحلی المتوفی سنة 676 هـ.
11 - ملحق العروة الوثقی ص 175(1247-1337 هـ)
12 - ص 147 من الوجیز لابی حامد الغزالی(450-505 هـ)
13 - یراجع ملحق العروة ص 178
14 - یراجع ص 595 من(النهایة)لشیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی(385-460 هـ)طبع بیروت.
15 - یراجع ص 241 المجلد الثانی من(منهاج الصالحین)للسید محسن الحکیم(1306-1390)و فی 2-6-1970 م
و یلاحظ التعلیق:للسید محمد باقر الصدر
16 - مختصر الطحاوی لابی جعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوی الحنفی المتوفی سنة 321:مطبعة دار الکتاب العربی سنة 1370 هـ
17 - ص 13 الجزء الثانی من صحیح مسلم و ص 85 الجزء الثالث من (سبل السلام).
18 - ص 184 ملحق العروة الوثقی
19 - ص 148 الوجیز:لابی حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی.
20 - ص 118 ترتیب الصنوف فی احکام الوقوف
21 - قانون العدل و الانصاف:طبع مصر سنة 1347 هـ.سنة 1928 م ص 7
22 - ص 5 قانون العدل و الانصاف.
