حقوق الزوج

العلاقات الزوجیة هی أوثق الروابط وأمتن الصلات، منها انحدرت البنوة, ووجدت الأبوة, وتولدت الأخوة، وتفرعت القرابة, وبها نشأت المصاهرة, وتکونت الأسرة, فکانت, لذلک, روح الاجتماع، فی صلاحها صلاح الأمة, وفی قوتها قوة الدولة, فهی مبدأ الاصلاح ومبعث النمو ومنشأ القوة.
عن الرسول الأکرم صلى الله علیه وآله وسلم: "أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها وأعظم الناس حقاً على الرجل أمه"
إذا تتبعنا رسول الإنسانیة صلى الله علیه وآله وسلم فی سیرته وجدناه یؤکد دائماً على تنظیم علاقات الزوجین وحمایة الأسرة، مستهدفاً بذلک صیانة المجتمع الإنسانی باعتبار أن الأسرة هی اللبنة الأساس فی بناء ذلک المجتمع.
من هنا کانت الزوجیة أوثق الروابط وأمتن الصلات، فهی مبدأ الاصلاح ومبعث النمو ومنشأ القوة.
شرع لها الإسلام من الحقوق والواجبات ما یکفل بقاءها وصلاحها, وما تبلغ به غایتها, فی ضوء الأخلاق العالیة والعواطف النزیهة, حیث یکون الولد البرّ والأب الرحیم والأم الحنون، حیث ینشأ الطفل على الدین ویشبّ على الفضیلة ویتهیأ لتحمل متاعب الحیاة وتکالیفها، ویوجّه إلى مثلها العلیا، وغایتها المرجوة حتى یتم للعالم عمرانه, وللإنسان سعادته.
ومن الضروری أن یعرف کلا الطرفین ما لهما من حقوق وما علیهما من واجبات, لیکتب لتلک الحیاة الزوجیة الاستمرار على خیر ونور, وتؤتی ثمارها فی المسار المرسوم لها.
ولنبدأ بالتعرف على حقوق الزوج.
أهمیة حق الزوج
لقد بلغ حق الزوج أهمیة عالیة حتى وصف فی السنة المبارکة على لسان رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم:"بأنه الحق الأعظم على المرأة".
فقد روی عنه صلى الله علیه وآله وسلم:"أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها وأعظم الناس حقاً على الرجل أمه"(1).
ومما یبرز عظمة ذلک الحق أیضاً قول الباقر علیه السلام:
"لا شفیع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ولما ماتت فاطمة علیها السلام قام علیها أمیر المؤمنین علیه السلام وقال: اللهم إنی راضٍ عن ابنة نبیک اللهم إنها قد أوحشت فآنسها"(2).
وفی الحدیث:
"لا تؤدی المرأة حق اللَّه عزّ وجلّ حتى تؤدی حق زوجها"(3).
الحق الأول:
أن تجیب المرأة زوجها إلى حاجته التی هی عبارة عن طاعته فی أمر العلاقة الخاصة بینهما، فإذا أبت سخط اللَّه علیها حتى ترضی زوجها وفی هذا ورد عن رسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم:
"والذی نفسی بیده ما من رجل یدعو امرأته إلى فراشه فتأبى علیه، إلا کان الذی فی السما ساخطاً علیها حتى یرضى عنها"(4) (أی زوجها).
وفی حدیث آخر یجیب النبی صلى الله علیه وآله وسلم امرأة سألته ما حق الزوج على المرأة؟ فیقول صلى الله علیه وآله وسلم:
"أن تجیبه إلى حاجته، وإن کانت على قتب ولا تعطی شیئاً إلا بإذنه، فإن فعلت فعلیها الوزر وله الأجر ولا تبیت لیلة وهو علیها ساخط"(5).
فالمستفاد من جوابه صلى الله علیه وآله وسلم حقوق ثلاثة.
الحق الثانی:
وجوب المحافظة على ماله وسائر مختصاته فی حال غیابه, کما هی مأمورة بذلک فی حالة حضوره, فلا یکون تصرفها مشروعاً وسائغاً إلا بإذنه وطیب نفسه, کما أوضح ذلک الحدیث المتقدم.
ویعنی هذا الحق أن أموال الزوج أمانة بین یدی زوجته لا یجوز التصرف فیها, إلا حسب ما نصت علیه الاجازة التی أعطاها لها فی ذلک.
الحق الثالث: عدم اغضابه.
قال النبی صلى الله علیه وآله وسلم:"ویل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضی عنها زوجها"(6).
وما من شک أن الاغضاب نوع من أنواع الإیذاء المحرّم الذی ورد فی حدیث النبی صلى الله علیه وآله وسلم:"من کان له امرأة تؤذیه لم یقبل اللَّه صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعینه وترضیه وإن صامت الدهر"(7).
الحق الرابع:عدم الخروج من بیته إلا بإذنه
وعلیه فإن فعلت ذلک من دون مراعاة هذا الشرط وقعت فی المحرم. ومما جاء للتنبیه على هذا الحق ما ورد عن الصادق علیه السلام: "ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع"(8).
الحق الخامس: الحداد علیه إن مات.
فإنه یجب على الزوجة, إن قضى زوجها, الحداد علیه مدة عدّتها.
فی الحدیث: "لا یحلّ لامرأة تؤمن باللَّه والیوم الآخر أن تحدّ على میت أکثر من ثلاثة أیام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"(9).
ومما جاء فی الرسالة العملیة للإمام الخمینی قدس سره:
"یجب على المرأة فی وفاة زوجها الحداد ما دامت فی العدة والمراد به ترک الزینة فی البدن بمثل التکحیل والتطیب والخضاب وتحمیر الوجه والخطّاط ونحوها، وفی اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلی ونحوها وبالجملة ترک کل ما یعدّ زینة تتزیّن به للزوج، وفی الأوقات المناسبة له فی العادة کالأعیاد والأعراس ونحوهما یختلف ذلک بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فیلاحظ فی کل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فیه"(10).
فإذا راعت الزوجة جمیع الحقوق المتوجبة علیها کانت المرأة الصالحة التی قال عنها النبی صلى الله علیه وآله وسلم:"خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة"(11) و"من سعادة المرء الزوجة الصالحة"(12) .
وعن أمیر المؤمنین علیه السلام:"الامرأة الصالحة خیر من ألف رجل غیر صالح"(13).
المصادر :
1- میزان الحکمة، حدیث: 7863.
2- میزان الحکمة. حدیث 7864.
3- مکارم الأخلاق، ص‏215.
4- الإسلام والأسرة، ص‏95.
5- الکافی، ج‏5، ص‏508.
6- عیون أخبار الرضا علیه السلام ، ج‏1، ص‏14.
7- میزان الحکمة، ج‏2، ص‏1186.
8- مکارم الأخلاق، ص‏215.
9- الإسلام والأسرة، ص‏98.
10- تحریر الوسیلة، ج‏2، ص‏339.
11- میزان الحکمة، حدیث 7894.
12- میزان الحکمة. حدیث 7895.
13- وسائل الشیعة، ج‏14، ص‏123.