با سلام و احترام پرسشگر گرامی: دقت داشته باشید اساس تکالیف اسلامی بر مبنای حقوق است و فقه اسلامی تبیین کننده تمامی حقوق از جمله حق الله، حق الناس حتی حقوق حیوانات و ... است، در قرآن و روایات اسلامی که زیربنای فقه اسلامی است، دقت نظر فوق العاده‌ای نسبت به بحث حقوق شده دارد؛ برای نمونه فقط بخشی از فهرست رساله حقوق امام سجاد(علیه‌السلام) از این قرار است: «حق اللّه، حق نفس بر انسان، حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق پا، حق دست، حق شكم، حق غريزه شهوت، حق نماز، حق روزه، حق صدقه، حقّ حجّ، حق قربانى، حق فرمانروا، حق آموزگار، حقّ مالك، حقّ رعيت، حقّ دانش آموز، حقّ همسر، حقّ برده و غلام، حقّ مادر، حقّ پدر، حقّ فرزند، و...»[تحف العقول، ص85] به خوبی مشاهده می‌شود که تبین حقوق اسلامی با توجه به جامعیت و گستردگی آن حقیقتا از حوصله این نوشتار خارج است، جامعیت مباحث حقوقی در فقه اسلامی تا آن‌جاست که «بعد از پذیرش دین اسلام از سوی مردم کشورهای مسلمان شده از جمله ایران، احکام فقهی، رسماً به عنوان منبع اصلی حل مشکلات حقوق مدنی، حقوق جزائی و ... در آن کشورها شناخته شده و توسط قضاتی که مأمور اجرای قوانین بودند، مورد عمل قرار می گرفت» هرچند شاید در برخی موارد مثل دیگر نقاط جهان تحت فشار حاکمان از اجرای برخی مقررات و حقوق اسلامی چشم پوشی می شد، اما همچنان محوریت فقه اسلامی در مباحث حقوقی به قوت خود باقی بوده است. در فقه اسلامی برخی قوانین و مقرارت حقوقی، نظیر نفقه بر همسر و فرزندان، دفاع از سرزمین اسلامی و ... الزامی بوده و برخی رفتارها، مانند ربا، تولید مشروبات الکلی و ...، ممنوع قلمداد می‌شود. قواعد و احکام کلی بسیاری چون قاعده لا ضرر، نفی حرج، اهم و مهم و ... نیز در فقه به چشم می خورد که قوانین و مقررات جزئی بیشماری را می توان از آن‌ها استخراج کرد، افزون بر این‌ها یک اصل مهم و کلی فقه اسلامی نیز وجود دارد مبنی بر این که در مواردی که الزامی از طرف شارع در ارتباط با آن وجود ندارد (چه وجوب و چه حرمت)، اصل بر مجاز و مباح بودن آن است که بسیاری از قوانین و مقرراتی که امروزه پیشنهاد می شود را می توان در محدوده همین مباحات در نظر گرفت. برمبنای حقوق محوری دین اسلام در بیشتر کشورهای اسلامی، صرف نظر از این که حکومتی مذهبی بر آن حاکم باشد یا خیر، فقهی که قرن ها مورد پذیرش مردم این جوامع قرار داشت، به عنوان یکی از مهم ترین منابع، برای تدوین مقررات حقوقی حاکم بر آن جامعه بوده است. کشور ما ایران نیز از این دسته کشورها بوده که علی رغم آن که هنگام برداشتن گام های اولیه برای تدوین قوانین به سبک جدید، حکومتی مذهبی در رأس امور نبود، اما بسیاری از قوانین، نظیر قانون مدنی ، با الهام از همین احکام فقهی تدوین گشت و بر اساس جایگاه فقه اسلامی در حقوق است که می بینیم هر موضوعی که تصمیم به اضافه کردن آن به مجموعه مقررات حقوقی کشورمان گرفته می شود، باید با فقه انطباق داده شده باشد و اگر بتوان حکمی الزامی و دقیقاً همخوان و یا ناهمخوان بر آن را در فقه مشاهده کرد، موضوع حقوقی جدید را با استناد به این حکم فقهی، تصویب و یا رد نمود. در غیر این صورت، قانون گذاران می توانند با استفاده از اصل اباحه و دیگر اصول کلی فقهی، مقررات حقوقی مورد نیاز جامعه را بر حسب شرایط مکان وزمان تصویب نمایند. موفق و پیروز باشید