مسائلى مربوط به پول
پرسش :
الف ـ اگر کسى بیست سال پیش، مبلغى به دیگرى بدهکار بوده است، با توجه قدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا اداى بدهى مطابق با رقم پیشین، امروز او را برىءالذمّه مى کند؟ یک نمونه عام البلوى از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت مى شود. ب ـ اگر سرمایه کسى مخمس شد و با گذشت یک سال مالى، در اثر تورم ناشى از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق مى کند و مشمول خمس مى شود یا خیر؟ ج ـ اگر کسى مبلغى را به مدت یکسال به دیگرى قرض داد و تورم ناشى از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د ـ با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهاى انبساطى پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم مى شود، این اقدامات از سوى دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده مى شود؟ هــ آیا خرید و فروش اسکناس صحیح مى باشد؟ و آیا احکام رباى معاملى در آن جریان مى یابد یا نه؟ و ـ آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتبارى هم مترتب است؟ ز ـ آیا زکات ـ که بر درهم و دینار تعلق مى گیرد ـ شامل اسکناس و سکه هاى ریالى نیز مى شود؟ ح ـ طبق فتواى مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس مى تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذارى گردد؟ ط ـ آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلى و قیمى چیست؟
پاسخ :
جواب: الف و ب و ج ـ پول رایج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف کالا، ولى از نظر ارزش اصالت دارد. به نحوى که ارزش اشیاء دیگرى با آن معلوم مى شود. البته این ارزش تا زمانى است که اعتبار همراه آن است و امّا کالاهایى که با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقایسه پول مطرح است و از این جهت این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت یوم الضمان ملاک است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنا مساعد است. زیرا اگر کسى یک سال قبل صد تومان مدیون باشد، نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دین را تعیین کرد. بطورى که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نیز لازم مى آید نوعاً رباى قرض تحقق پیدا نکند. زیراکه قدرت خرید هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خرید هزار و پانصد تومان هنگام اداى دین مساوى است، و التزام به این معنا جایز نیست. و معیار در تعلق خمس نیز، همین ارزش مالى متناسب با پول است.
در جواب سؤال «د» باید گفت پیداست که این معنا در صورتى مجاز و مشروع است که ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولایت فقیه برمى گردد.
در جواب سؤال «هـ» چنین گفته مى شود که چون رباى معاوضى در مکیل و موزون است و اسکناس و امثال آن از معدودات مى باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.
در جواب از سؤال «و» گفته مى شود که ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دینار است.
در جواب از سؤال «ز» گفته مى شود که مورد ادله وجوب زکات، درهم و دینار است. یعنى طلا و نقره مسکوک، آن هم در صورتى که شمش باشند. لذا به سکه هاى موجود زمان ما که عنوان کالا دارند نه ثمن، زکات تعلق نمى گیرد.
در جواب از سؤال «ح» اسکناس مى تواند سرمایه در مضاربه باشد، زیرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به کالا است، نه بر عدم صحت در غیر از درهم و دینار.
و در جواب از سؤال «ط» گفته مى شود که پول از مثلیات است و از این جهت به هیچ وجه ارتباطى به قدرت خرید ندارد و باید مثل پرداخت شود.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
جواب: الف و ب و ج ـ پول رایج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خرید ندارد. به عبارت دیگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف کالا، ولى از نظر ارزش اصالت دارد. به نحوى که ارزش اشیاء دیگرى با آن معلوم مى شود. البته این ارزش تا زمانى است که اعتبار همراه آن است و امّا کالاهایى که با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقایسه پول مطرح است و از این جهت این معنا مورد بحث است که در قیمیات مضمونه با تفاوت قیمت سوقیه، آیا قیمت یوم الضمان ملاک است یا قیمت یوم التلف و یا قیمت یوم الاداء؟ و اعتبار نیز با این معنا مساعد است. زیرا اگر کسى یک سال قبل صد تومان مدیون باشد، نمى توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دین را تعیین کرد. بطورى که یک روز صد تومان بدهکار باشد و روز دیگر دویست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نیز لازم مى آید نوعاً رباى قرض تحقق پیدا نکند. زیراکه قدرت خرید هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خرید هزار و پانصد تومان هنگام اداى دین مساوى است، و التزام به این معنا جایز نیست. و معیار در تعلق خمس نیز، همین ارزش مالى متناسب با پول است.
در جواب سؤال «د» باید گفت پیداست که این معنا در صورتى مجاز و مشروع است که ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولایت فقیه برمى گردد.
در جواب سؤال «هـ» چنین گفته مى شود که چون رباى معاوضى در مکیل و موزون است و اسکناس و امثال آن از معدودات مى باشد، لذا رباى معاوضى در آن راه ندارد.
در جواب از سؤال «و» گفته مى شود که ادلّه دالّه بر وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد مربوط به درهم و دینار است.
در جواب از سؤال «ز» گفته مى شود که مورد ادله وجوب زکات، درهم و دینار است. یعنى طلا و نقره مسکوک، آن هم در صورتى که شمش باشند. لذا به سکه هاى موجود زمان ما که عنوان کالا دارند نه ثمن، زکات تعلق نمى گیرد.
در جواب از سؤال «ح» اسکناس مى تواند سرمایه در مضاربه باشد، زیرا اجماع بر عدم صحّت مضاربه به کالا است، نه بر عدم صحت در غیر از درهم و دینار.
و در جواب از سؤال «ط» گفته مى شود که پول از مثلیات است و از این جهت به هیچ وجه ارتباطى به قدرت خرید ندارد و باید مثل پرداخت شود.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.
