احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال هجده
پرسش :
دو نفر متهم به قتل یا ضرب و جرح باشند و قاضى ظن اجمالى به وقوع بزه توسط یکى از آن دو نفر لاعلى التعیین داشته باشد و اولیاء دم، یا ادعاى علم تفصیلى به وقوع بزه توسط یکى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به یکى از آن دو به نحو معین مى باشند و یا این که ادعاى اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به یکى از متهمان بدون این که آن یک نفر را معین کنند مى باشند، آیا فروض مذکور از باب لوث مى باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصادیق لوث باشد با اقامه قسامه به کیفیت مذکور کدامیک از متهمان محکوم مى باشند؟
پاسخ :
ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به کل و احدمنهما نیست ولى در باب لوث ظن به مورد معین دلیلى ندارد همانطورى که علم اجمالى قاضى در موارد خودش کفایت مى کند بنابر این اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنیه قائم شده باشد بر این که یکى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بینه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است که اقامه قسامه کند که در صورت اقامه دیه ثابت مى شود و باید دیه را دو متهم به نحوى که در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نکرد بر دو متهم است که هرکدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه کنند که اگر اقامه کنند تبرئه مى شوند و دیه بر بیت المال است، و در صورت نکول دیه بر آنان ثابت مى شود که مى پردازند و اگر یکى اقامه قسامه کرد تبرئه مى شود و دیه بر دیگرى است که باید از عهده برآید.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به کل و احدمنهما نیست ولى در باب لوث ظن به مورد معین دلیلى ندارد همانطورى که علم اجمالى قاضى در موارد خودش کفایت مى کند بنابر این اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنیه قائم شده باشد بر این که یکى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بینه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است که اقامه قسامه کند که در صورت اقامه دیه ثابت مى شود و باید دیه را دو متهم به نحوى که در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نکرد بر دو متهم است که هرکدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه کنند که اگر اقامه کنند تبرئه مى شوند و دیه بر بیت المال است، و در صورت نکول دیه بر آنان ثابت مى شود که مى پردازند و اگر یکى اقامه قسامه کرد تبرئه مى شود و دیه بر دیگرى است که باید از عهده برآید.
منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.
