احکام اجتماعی | معامله: سوال بیست و چهار
پرسش :
در خصوص مضاربه بفرمایید آیا با این نحو مضاربه کردن شرعا صحیح است یا خیر؟ الف: یک چک ضمان بدون تاریخ به مبلغ اصل پول دریافت مى‌گردد. ب) تاریخ دریافت سود ماهیانه دقیقا قید و شرطى نمى‌شود، گاهى چند روز به آخر برج مانده مراجعه مى‌گردد و گاهى چند روز گذشته مراجعه مى‌گردد. ج) مبلغ دقیق سود ماهیانه قید و شرط نمى‌شود، یک برج ٣٠ هزار تومان، یک برج دیگر ٣٢ هزار تومان، برج دیگر ٢٩ هزار تومان. . . در صورتى که: الف) تاریخ دریافت سود ماهیانه دقیقا قید و شرط گردد. ب) مبلغ دریافت سود ماهیانه دقیقا قید و شرط گردد چه صورت دارد؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ چنانچه پول را به ایشان داده‌اید و ایشان را نسبت به آن پول ضامن قرار داده‌اید، مضاربه صحیح نیست و پولى را که به ایشان داده‌اید قرض حساب مى‌شود، و چنانچه پول را به ایشان داده‌اید تا در ضمن تجارت با اموال خود با پول شما براى شما تجارت کند و اگر خسارتى به سرمایۀ شما وارد شد از مال خود خسارت شما را تدارک کند مانعى ندارد، لکن در مضاربه باید سهم طرفین از سود تعیین شود و چنانچه بدانند سود حاصل از تجارت با پول صاحب سرمایه از مبلغى که براى او ماهانه تعیین شده-مثل سى هزار تومان-بیشتر است مضاربۀ مزبور مانعى ندارد، و در غیر این صورت باید سهم طرفین از سود به نسبت سود حاصل از تجارت تعیین شود مثل اینکه بگویند نصف سود براى صاحب سرمایه و نصف آن براى عامل یا دو ثلث براى صاحب سرمایه و یک ثلث براى عامل نه به درصد سرمایه، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ چنانچه پول را به ایشان داده‌اید و ایشان را نسبت به آن پول ضامن قرار داده‌اید، مضاربه صحیح نیست و پولى را که به ایشان داده‌اید قرض حساب مى‌شود، و چنانچه پول را به ایشان داده‌اید تا در ضمن تجارت با اموال خود با پول شما براى شما تجارت کند و اگر خسارتى به سرمایۀ شما وارد شد از مال خود خسارت شما را تدارک کند مانعى ندارد، لکن در مضاربه باید سهم طرفین از سود تعیین شود و چنانچه بدانند سود حاصل از تجارت با پول صاحب سرمایه از مبلغى که براى او ماهانه تعیین شده-مثل سى هزار تومان-بیشتر است مضاربۀ مزبور مانعى ندارد، و در غیر این صورت باید سهم طرفین از سود به نسبت سود حاصل از تجارت تعیین شود مثل اینکه بگویند نصف سود براى صاحب سرمایه و نصف آن براى عامل یا دو ثلث براى صاحب سرمایه و یک ثلث براى عامل نه به درصد سرمایه، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
