احکام اجتماعی | معامله: سوال شصت و نه
پرسش :
سهامدار یک شرکت خصوصى سهام خود را به یکى دیگر از اعضاى شرکت فروخت و قرار بر این شد که چون خریدار در حین عقد پول ندارد، بهاى سهام را از سود احتمالى شرکت در آینده بپردازد. بعد از سه سال شرکت بر اثر ضرر دهى به مؤسسه‌اى فروخته شد و سهامداران متفرق شدند. فروشندۀ سهام از خریدار مطالبۀ ثمن مى‌نماید ولى خریدار مى‌گوید قرار بود از سود شرکت ثمن را بپردازم و سود منتفى بوده. آیا به دلیل مشخص نبودن اصل سود دهى شرکت یا زمان سود دهى آن، معاملۀ غررى نیست؟ آیا سخن خریدار مسموع است که چیزى بدهکار نیستم و اگر بدهکار باشم نیز ۵ سال دیگر مى‌دهم؟ در صورت غررى بودن آیا سهام به خریدار منتقل نشده یا شده و باید ثمن را به قیمت امروز یا آن روز بدهد؟
پاسخ :
باسمه تعالى؛ نانچه فروشنده سهام خود را به ثمن معین بصورت نقد به خریدار فروخته و بعد از فروختن و تمام شدن معامله قرار گذاشتند خریدار پول را در وقت سود دهى شرکت بدهد، معاملۀ مزبور صحیح است و سهام مزبور به خریدار منتقل شده و پول فروش آن سهام در معاملۀ بعدى متعلق به خریدار مى‌باشد، و در فرض مزبور که تمام سهام شرکت فروخته شد خریدار باید ثمن معین شده را فعلا به فروشنده بپردازد و تأخیر در اداء آن جایز نیست، و چنانچه معامله از اول به صورت نسیه بوده و مدت پرداخت ثمن معین نشده بلکه قرار گذاشتند خریدار ثمن را در وقت سود دهى شرکت بدهد، در این صورت معامله از اوّل باطل است و سهام مزبور به ملک فروشنده باقى بوده و اگر سهام شرکت فروخته شده و فروشنده معاملۀ بعدى را اجازه کرده، پول فروش سهام فروشنده متعلق به او است، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
باسمه تعالى؛ نانچه فروشنده سهام خود را به ثمن معین بصورت نقد به خریدار فروخته و بعد از فروختن و تمام شدن معامله قرار گذاشتند خریدار پول را در وقت سود دهى شرکت بدهد، معاملۀ مزبور صحیح است و سهام مزبور به خریدار منتقل شده و پول فروش آن سهام در معاملۀ بعدى متعلق به خریدار مى‌باشد، و در فرض مزبور که تمام سهام شرکت فروخته شد خریدار باید ثمن معین شده را فعلا به فروشنده بپردازد و تأخیر در اداء آن جایز نیست، و چنانچه معامله از اول به صورت نسیه بوده و مدت پرداخت ثمن معین نشده بلکه قرار گذاشتند خریدار ثمن را در وقت سود دهى شرکت بدهد، در این صورت معامله از اوّل باطل است و سهام مزبور به ملک فروشنده باقى بوده و اگر سهام شرکت فروخته شده و فروشنده معاملۀ بعدى را اجازه کرده، پول فروش سهام فروشنده متعلق به او است، و اللّه العالم.
منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.
