احکام بانکی | سوال هشت
پرسش :
چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتى خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کرده اند که با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دریافت خواهند کرد. براى عملى شدن وعده هاى صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپرده گذار سه برابر حجم افراد وام گیرنده باشد، ولى اکنون با رکود کار صندوق و بى اعتمادى مردم، و عدم واریز وجوه نقدى، کلیه صندوق هاى مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایى کوشش فراوانى براى یافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وام هاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمع آورى اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسى هاى کارشناسى نشان مى دهد حتى اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمع آورى وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. مرقوم فرمایید: الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتى با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگرى است که بسیارى از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شده اند جایز است؟ ب) با فرض این که وام گیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کرده اند که پس از مدّتى سه برابر وجوه تودیعى به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب مى شود؟
پاسخ :
الف) با توجه به این که به این قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشکالى نداشته است؛ ولى با وضعى که پدید آمده باید جلوى این کار را براى آینده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جریان یابد واین بدعت غلط (وام سه برابر) که از سوء مدیریّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچیده شود.
ب) این شرط با توجّه به این که ظاهراً منفعتش عاید شخص ثالثى مى شود نه وام دهنده ربا محسوب نمى شود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مى تواند جلوى این کار را بگیرد.
منبع: استفتائات جدید (ج 4)، آیت الله العظمی مکارم، قم: انتشارات امام علی بن ابیطالب علیهالسلام، 1393.
الف) با توجه به این که به این قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشکالى نداشته است؛ ولى با وضعى که پدید آمده باید جلوى این کار را براى آینده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جریان یابد واین بدعت غلط (وام سه برابر) که از سوء مدیریّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچیده شود.
ب) این شرط با توجّه به این که ظاهراً منفعتش عاید شخص ثالثى مى شود نه وام دهنده ربا محسوب نمى شود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مى تواند جلوى این کار را بگیرد.
منبع: استفتائات جدید (ج 4)، آیت الله العظمی مکارم، قم: انتشارات امام علی بن ابیطالب علیهالسلام، 1393.