احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال نه
پرسش :
درباره شغل زن در بیرون از خانه بفرمایید: الف - اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلى را به همسر خود داد آیا بعد از طى مراحلى خاص ایشان مى‌تواند بگوید اجازه ادامه کار را نمى‌دهم؟ یا این که اجازه اول التزام به...
پاسخ :
الف - اجازه اشتغال اولاً ضرورى نیست، و چنان که زوج براى اشتغال مناسب شرعى و عرفیش نیاز به اجازه زوجه‌اش ندارد عکس قضیه هم همین گونه است، وانگهى اجازه در مواردش یا موقت است یا دایم یا بدون قید. در دو صورت اول به همان قید موقت یا دایم بایستى عمل شود و در صورت عدم قید، دوام یا موقت بودنش هم در صورتى که عرفاً و شرعاً بعضى جریانات این اشتغال را موقت کند که معلوم و در غیر این صورت، دایم است و زوج حق ممانعت زوجه را ندارد.
ب - بنابراین کار موقت و مستمر متفاوتند.
ج - تفاوتى بین استخدامهاى اشخاص حقیقى و حقوقى نیست، مگر در استخدامهاى موقتى که مستلزم ادامه کار است. در بعضى شرایط در صورت استخدام توسط اشخاص حقوقى الزامى‌تر از اشخاص حقیقى است و شوهر که بر جریان آگاه است و در نتیجه اجازه‌اش در استخدام موقت مستلزم لوازم معلومه‌اش نیز خواهد بود.
د - کارى که با حق شوهر منافات داشته باشد اجازه شوهر هم آن را تجویز نمى‌کند مگر حقى که شوهر بتواند از آن صرفنظر کند و در صورت اجازه مطلق تنها کارى براى زن جایز است که با حقى از شوهر منافات نداشته باشد. پس طبعاً فرق است میان شغلى که منافات با حق شوهر دارد و یا شغلى که منافات ندارد. مگر در حقى که قابل گذشت باشد و شوهر از آن صرفنظر کرده است.
ه - شغلى که با رها کردنش زیانى وارد کند - چه بر شاغل یا صاحب کار یا دیگران - رها کردنش هرگز جایز نیست مگر این که جریانى اهم از آن پیش آید و بالاخره قول چنان شغلى به معنى استمرار آن است، مانند: تدریس و امثال آن.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
الف - اجازه اشتغال اولاً ضرورى نیست، و چنان که زوج براى اشتغال مناسب شرعى و عرفیش نیاز به اجازه زوجه‌اش ندارد عکس قضیه هم همین گونه است، وانگهى اجازه در مواردش یا موقت است یا دایم یا بدون قید. در دو صورت اول به همان قید موقت یا دایم بایستى عمل شود و در صورت عدم قید، دوام یا موقت بودنش هم در صورتى که عرفاً و شرعاً بعضى جریانات این اشتغال را موقت کند که معلوم و در غیر این صورت، دایم است و زوج حق ممانعت زوجه را ندارد.
ب - بنابراین کار موقت و مستمر متفاوتند.
ج - تفاوتى بین استخدامهاى اشخاص حقیقى و حقوقى نیست، مگر در استخدامهاى موقتى که مستلزم ادامه کار است. در بعضى شرایط در صورت استخدام توسط اشخاص حقوقى الزامى‌تر از اشخاص حقیقى است و شوهر که بر جریان آگاه است و در نتیجه اجازه‌اش در استخدام موقت مستلزم لوازم معلومه‌اش نیز خواهد بود.
د - کارى که با حق شوهر منافات داشته باشد اجازه شوهر هم آن را تجویز نمى‌کند مگر حقى که شوهر بتواند از آن صرفنظر کند و در صورت اجازه مطلق تنها کارى براى زن جایز است که با حقى از شوهر منافات نداشته باشد. پس طبعاً فرق است میان شغلى که منافات با حق شوهر دارد و یا شغلى که منافات ندارد. مگر در حقى که قابل گذشت باشد و شوهر از آن صرفنظر کرده است.
ه - شغلى که با رها کردنش زیانى وارد کند - چه بر شاغل یا صاحب کار یا دیگران - رها کردنش هرگز جایز نیست مگر این که جریانى اهم از آن پیش آید و بالاخره قول چنان شغلى به معنى استمرار آن است، مانند: تدریس و امثال آن.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
