منافات عفو با دستور قصاص!
پرسش :
جایگاه عفو و قصاص کجاست؟ قرآن مجید از یک طرف مردم را دعوت به قصاص نموده و آن را مایه حیات و بقا در روى زمین مى داند، از طرفی دیگر مردم را به عفو و گذشت دعوت مى نماید؛ آیا این دو دستور با هم منافاتى ندارند؟
پاسخ :
گاهی گفته می شود: قرآن مجید از یک طرف مردم را دعوت به قصاص نموده و آن را مایه حیات و وسیله بقا در روى زمین مى داند، آن جا که مى گوید: «وَلَکُمْ فِى الْقِصاصِ حَیوة یا اُولِى الاَلْبَابِ»؛ (و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است اى صاحبان خرد!)(1) در مورد دیگر از عفو و اغماض ستایش مى کند و مردم را به عفو و گذشت دعوت مى نماید، مثلا مى فرماید: «وَالْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعافِینَ عَنِ النَّاسِ»؛ (و خشم خود را فرو مى برند و از خلاف هاى مردم در مى گذرند).(2)
آیا این دو دستور با هم منافاتى ندارند؟!
در پاسخ از این سوال باید بگفت:
اوّلا: نکته قابل توجّه این است که تشریع بسیارى از قوانین اثر اجتماعى و روانى دارد اگر چه از قانون عملا کمتر استفاده شود؛ مثلا، همین اندازه که اسلام اجازه مى دهد اولیاى مقتول قاتل را قصاص کنند، کافى است افرادى که مى خواهند دست خود را به خون دیگرى آلوده کنند، در برابر چشم خود حقّ قصاص را - که به اولیا مقتول داده شده است - مجسّم سازند و خود را در خطر اعدام ببینند و دست از کار خود بردارند.
بنابراین، قرار دادن حقّ قصاص به خودى خود چیزى است که مى تواند اثر حیاتى براى اجتماع داشته باشد و جلو قتل و تجاوز را بگیرد هرچند عملا از این حق بسیار کم استفاده شود.
به عبارت دیگر، مایه بقاى بشر و ضامن حیات او در برابر تجاوز متعدّیان همان قدرت قانونى بر قصاص است نه اقدام به قصاص، زیرا چیزى که مى تواند متجاوز را از هرگونه تجاوز و تعدّى باز دارد، این است که با خود بیندیشد که اگر دست به تجاوز بزند و خون کسى را بریزد صاحبان خون ممکن است از قدرت قانونى خود استفاده نموده و از دادگاه بخواهند که او را قصاص کند. چنین اندیشه اى که مبادا روزى اولیاى مقتول خواهان قصاص او باشند غالباً مانع از آن مى گردد که افراد ناصالح به فکر جنایت بیفتند.
بنابراین، تشریع قانون قصاص و این که افراد ستمدیده در صورت تمایل مى توانند از طرف انتقام بگیرند، ضامن بقاى حیات و سبب کاهش آمار جنایت است؛ ولى هرگز اسلام اولیاى مقتول را مجبور نکرده است که حتماً از این قدرت قانونى استفاده کنند؛ بلکه به آنان اختیار داده است که در صورت تمایل، از این حقّ مشروع خود استفاده کنند و انتقام خود را از قاتل بگیرند و در عین حال آنان مى توانند با میل و رغبت از در عفو و گذشت وارد شوند و از سر تقصیر «جانى» در گذرند و یا دیه بپذیرند.
اسلام با تشریع دو قانون (قانون قصاص و عفو) به دو هدف عالى خود رسیده است؛ از یک طرف به اولیاى مقتول حقّ قصاص و قدرت بر انتقام داده و از این طریق از تکرار حوادث خونى شدیداً جلوگیرى نموده است که اگر چنین حقّى را به آنان نمى داد، بطور مسلّم آمار جنایت بالا مى رفت و خطرات مسلّمى جامعه انسانى را تهدید مى کرد.
از طرف دیگر اولیاى مقتول را مجبور به قصاص ننموده و دست آنان را در استفاده از حقّ قانونى خود آزاد گذارده است تا اگر روزى مصالح ایجاب کرد که از در عفو آیند و یا طبعاً مایل به انتقام نباشند، بر متجاوز منّت گذارده و او را عفو کنند.
نتیجه این که: اگر قصاص تشریع نمى شد امنیّت و آرامش وجود نداشت و حیات انسانى در معرض خطر بود؛ و اگر به صاحب حق اختیار و آزادى داده نمى شد و در برابر حقّ قصاص، حقّ اغماض به او پیشنهاد نمى شد، قانون نخست ناقص بود. چه بسا مصالحى ایجاب مى کند که صاحب حق، عفو و اغماض را بر انتقام ترجیح دهد؛ در این صورت تشریع قانون عفو، مکمّل حقّ قصاص است.
ثانیاً: باید توجّه نموده که قصاص موردى دارد و عفو موردى دیگر، در موردى که قصاص جانى به امنیّت و بقاى حیات دیگران کمک کند (بطورى که اگر از قصاص صرف نظر شود چه بسا اندیشه تجاوز در مغز او و دیگران بار دیگر زنده شود) در این صورت شایسته است که اولیاى مقتول از این حقّ قانونى استفاده نمایند؛ ولى اگر جانى را نادم و پشیمان ببینند و مصالحى ایجاب کند که از گناه او صرف نظر کرده او را ببخشند، دراین صورت عفو و گذشت را بر قصاص و انتقام ترجیح دهند و تشخیص این دو مورد از یکدیگر چندان مشکل و پیچیده نیست.
پی نوشت:
(1). سوره بقره، آیه 179.
(2). سوره آل عمران، آیه 134. در قرآن مجید در زمینه عفو، آیات متعدّدى وارد شده که از باب اختصار به آیه فوق اکتفا شده است.
منبع: پاسخ به پرسش های مذهبی، آیات عظام مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام)، چاپ دوم، ص 460.
گاهی گفته می شود: قرآن مجید از یک طرف مردم را دعوت به قصاص نموده و آن را مایه حیات و وسیله بقا در روى زمین مى داند، آن جا که مى گوید: «وَلَکُمْ فِى الْقِصاصِ حَیوة یا اُولِى الاَلْبَابِ»؛ (و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است اى صاحبان خرد!)(1) در مورد دیگر از عفو و اغماض ستایش مى کند و مردم را به عفو و گذشت دعوت مى نماید، مثلا مى فرماید: «وَالْکاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعافِینَ عَنِ النَّاسِ»؛ (و خشم خود را فرو مى برند و از خلاف هاى مردم در مى گذرند).(2)
آیا این دو دستور با هم منافاتى ندارند؟!
در پاسخ از این سوال باید بگفت:
اوّلا: نکته قابل توجّه این است که تشریع بسیارى از قوانین اثر اجتماعى و روانى دارد اگر چه از قانون عملا کمتر استفاده شود؛ مثلا، همین اندازه که اسلام اجازه مى دهد اولیاى مقتول قاتل را قصاص کنند، کافى است افرادى که مى خواهند دست خود را به خون دیگرى آلوده کنند، در برابر چشم خود حقّ قصاص را - که به اولیا مقتول داده شده است - مجسّم سازند و خود را در خطر اعدام ببینند و دست از کار خود بردارند.
بنابراین، قرار دادن حقّ قصاص به خودى خود چیزى است که مى تواند اثر حیاتى براى اجتماع داشته باشد و جلو قتل و تجاوز را بگیرد هرچند عملا از این حق بسیار کم استفاده شود.
به عبارت دیگر، مایه بقاى بشر و ضامن حیات او در برابر تجاوز متعدّیان همان قدرت قانونى بر قصاص است نه اقدام به قصاص، زیرا چیزى که مى تواند متجاوز را از هرگونه تجاوز و تعدّى باز دارد، این است که با خود بیندیشد که اگر دست به تجاوز بزند و خون کسى را بریزد صاحبان خون ممکن است از قدرت قانونى خود استفاده نموده و از دادگاه بخواهند که او را قصاص کند. چنین اندیشه اى که مبادا روزى اولیاى مقتول خواهان قصاص او باشند غالباً مانع از آن مى گردد که افراد ناصالح به فکر جنایت بیفتند.
بنابراین، تشریع قانون قصاص و این که افراد ستمدیده در صورت تمایل مى توانند از طرف انتقام بگیرند، ضامن بقاى حیات و سبب کاهش آمار جنایت است؛ ولى هرگز اسلام اولیاى مقتول را مجبور نکرده است که حتماً از این قدرت قانونى استفاده کنند؛ بلکه به آنان اختیار داده است که در صورت تمایل، از این حقّ مشروع خود استفاده کنند و انتقام خود را از قاتل بگیرند و در عین حال آنان مى توانند با میل و رغبت از در عفو و گذشت وارد شوند و از سر تقصیر «جانى» در گذرند و یا دیه بپذیرند.
اسلام با تشریع دو قانون (قانون قصاص و عفو) به دو هدف عالى خود رسیده است؛ از یک طرف به اولیاى مقتول حقّ قصاص و قدرت بر انتقام داده و از این طریق از تکرار حوادث خونى شدیداً جلوگیرى نموده است که اگر چنین حقّى را به آنان نمى داد، بطور مسلّم آمار جنایت بالا مى رفت و خطرات مسلّمى جامعه انسانى را تهدید مى کرد.
از طرف دیگر اولیاى مقتول را مجبور به قصاص ننموده و دست آنان را در استفاده از حقّ قانونى خود آزاد گذارده است تا اگر روزى مصالح ایجاب کرد که از در عفو آیند و یا طبعاً مایل به انتقام نباشند، بر متجاوز منّت گذارده و او را عفو کنند.
نتیجه این که: اگر قصاص تشریع نمى شد امنیّت و آرامش وجود نداشت و حیات انسانى در معرض خطر بود؛ و اگر به صاحب حق اختیار و آزادى داده نمى شد و در برابر حقّ قصاص، حقّ اغماض به او پیشنهاد نمى شد، قانون نخست ناقص بود. چه بسا مصالحى ایجاب مى کند که صاحب حق، عفو و اغماض را بر انتقام ترجیح دهد؛ در این صورت تشریع قانون عفو، مکمّل حقّ قصاص است.
ثانیاً: باید توجّه نموده که قصاص موردى دارد و عفو موردى دیگر، در موردى که قصاص جانى به امنیّت و بقاى حیات دیگران کمک کند (بطورى که اگر از قصاص صرف نظر شود چه بسا اندیشه تجاوز در مغز او و دیگران بار دیگر زنده شود) در این صورت شایسته است که اولیاى مقتول از این حقّ قانونى استفاده نمایند؛ ولى اگر جانى را نادم و پشیمان ببینند و مصالحى ایجاب کند که از گناه او صرف نظر کرده او را ببخشند، دراین صورت عفو و گذشت را بر قصاص و انتقام ترجیح دهند و تشخیص این دو مورد از یکدیگر چندان مشکل و پیچیده نیست.
پی نوشت:
(1). سوره بقره، آیه 179.
(2). سوره آل عمران، آیه 134. در قرآن مجید در زمینه عفو، آیات متعدّدى وارد شده که از باب اختصار به آیه فوق اکتفا شده است.
منبع: پاسخ به پرسش های مذهبی، آیات عظام مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام)، چاپ دوم، ص 460.
