شیوه انتقاد از حکومت اسلامی
پرسش :
انتقاد از حکومت اسلامی حاضر چه وقت انتقاد خیرخواهانه و چه وقت انتقاد تخریب محور است؟
پاسخ :
در ابتدا باید در نظر داشت که:
۱- قدرت از منظر دینی لزوما به فساد منجر نمی شود، بلکه حتی در یک حکومت دینی اصیل (که نمونه بارز آن حکومت حضرت امیر است) قدرت نه‌تنها عامل فساد نیست، بلکه مقدس است؛ و عدم درک این حقیقت، مظلومیتی را بر صاحب آن قدرت تحمیل خواهد کرد که موجب وقوع واقعیتی به نام «مقتدر مظلوم» می‌شود؛ واقعیتی که به نظر می‌رسد در هر حکومت دینی اصیلی تا پیش از استقرار کامل حکومت جهانی مهدی موعود، عجل الله تعالی فرجه الشریف، رخ خواهد داد.
۲- قداست حکومت ولایت فقیه لزوما به معنای نقدناپذیری نیست؛ بلکه مقدس شمردن، همان حفظ حرمت‌های الهی است و هر امر مقدسی تقدسش را مدیون آن است که در مسیر الهی واقع شده. ضابطه اصلی قداست، قرار داشتن در مسیر الهی است؛ و لذا حفظ قداست حکومت ولایت فقیه، با هوشیاری و هشدار دادن نسبت به خطاها منافاتی ندارد.
۳- نقد سازنده، از مقوله «نصح» و خیرخواهی است؛ اما نقد مخرب از مقوله «همز» و عیب‌جویی است.
۴- نقد ناصحانه سه شرط دارد: صادقانه دنبال حقیقت بودن، عادلانه قضاوت کردن، مصلحانه اقدام کردن
اینک به توضیحاتی درباره آخرین شرط می‌پردازیم.
آخرین شرط نقد ناصحانه این بود که منتقد حقیقتا در پی اصلاح باشد، چه اصلاح مخاطب، و چه اصلاح جامعه. در اینجا متناسب با اینکه منتقد ناصح چه دیدگاهی در مورد رهبر پیدا کرده است (کار او را اشتباه یا گناه قلمداد می‌کند)، اقدامات مختلفی انجام می‌دهد. تفصیل این مساله در گروی بازخوانی عمیقی از شرایط و مراتب امربه معروف و نهی از منکر و نیز طراحی مکانیسمی برای انتقال انتقادات است که در این مقاله نمی‌گنجد، و شاید بتوان اجمالاً طراحی چنین سازوکاری را وظیفه نهادی همچون مجلس خبرگان دانست که به لحاظ قانون اساسی مسئول بررسی شایستگی‌ها و نظارت بر تداوم صلاحیتهای رهبری است؛ چرا که به نظر می‌رسد به اقتضای آن مسئولیت، باید این انتقادات را دریافت کند؛ اگر صحیح است پیگیرشان شود و اگر ناصحیح است، آگاه‌سازی کند. اما در اینجا فقط مساله را از منظر مسئولیت فردیِ منتقد می‌خواهیم بررسی کنیم.
بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، معلوم می‌گردد که منتقد ناصح، حتی اگر خطا را احراز کرده باشد، بلافاصله موضع مخالف نخواهد گرفت؛ بلکه می‌کوشد بهترین کاری را که به اصلاح منجر شود، در پیش گیرد. او قطعا باید تشخیصی را که صحیح می‌داند منتقل کند، اما در اینکه به چه کسی منتقل کند، آیا این انتقال را علنی بکند یا خیر، و … باید متناسب با اموری همچون اهمیت آن اشتباه، و شرایط واقعی و مصلحت کلی نظام اسلامی، جایگاه و نقش حقوقی خود به عنوان ناقد در جامعه، و … تصمیم‌گیری کند. نحوه اعتراض حضرت امیر به عثمان، و نیز تفاوت موضع گیری حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها در مساله غصب خلافت، بخوبی ضرورت توجه به این ظرایف را نشان می‌دهد.
همچنین جایگاه مفهوم «اصلاح‌گری» در ادبیات دینی و ارتباط عمیق آن با درک صحیح دین و پایبندی به دین شاهد دیگری بر این ظرایف دینی بحث حاضر است. قرآن کریم اساسا اصلاح‌طلب را کسی می‌داند که دغدغه اقامه شعائر دینی بر اساس تمسک به آموزه‌های صریح متون دینی داشته باشد؛ نه کسی که با طرح قرائتهای مختلف، درصدد بی‌خاصیت کردن آموزه‌های وحیانی، و عمل براساس اظهارنظرها و سلیقه‌های شخصی و حزبی برآید: «وَالَّذِینَ یُمَسَّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَهَ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ؛ و کسانی که به کتاب [آسمانی] تمسک می‌جویند و نماز برپا داشتهاند [بدانند که] ما اجر اصلاح‌گران را تباه نخواهیم کرد.»(1) و تفصیل این بحث مجال مفصل دیگری می‌طلبد.
اکنون مساله ما این است که اگر منتقدی با رعایت شروط مطرح شده در شماره‌های قبل، اشتباه و یا گناهی را کشف کرد و نظر خود را به نحو شایسته، به خود شخص یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگری اعلام کرد، اما به سخن وی بی‌اعتنایی شد، اکنون چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید قیام کند؟ آیا باید کاملا خود را کنار بکشد؟ آیا می‌توان گفت که در آن مساله- و بلکه در سایر مسائل- همچنان باید از آن رهبر تبعیت کند یا خیر؟
در اینجا، ابتدا باید برای خود معلوم کند که بر اساس بررسیهایی که انجام داده آیا به این نتیجه رسیده که شخص ولی‌فقیه از عدالت خارج شده یا فقط معتقد است که وی دچار اشتباه شده است؟
اگر با پیمودن دو شرط قبل (بررسی صادقانه و قضاوت عادلانه)، اثبات شود رهبر دینی جامعه از عدالت ساقط شده است، دیگر او را به لحاظ دینی و شرعی رهبر خود نخواهد دانست و لذا تبعیت از او دیگر «موضوعیت» نخواهد داشت. اما این سخن به معنی آن نیست که بلافاصله باید در مقابل چنین شخصی ایستاد و با او مخالفت و علیه او قیام کرد؛ بلکه در چنین شرایطی وظیفه یک منتقد ناصح، که البته انسان متدینی است، آن است که با تفحص کامل و براساس شروطی که در دین برای حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) معلوم شده، آن کسی که حقیقتاً شایسته این منصب است بیاید و از او کسب تکلیف کند.
در احادیث تاکید شده که انسانی که «امام ظاهر عادل منصوب از جانب خدا» نداشته باشد، گمراه و حیران است و اگر در این حال بمیرد، کافر یا منافق از دنیا رفته است.(2) یعنی تصمیم‌گیری بدون امام و رهبر دینی مشخص و آشکار، حتی در زمان غیبت امام معصوم، انسان را هلاک می‌کند.
مثال بارز و اعلای این واقعیت را می‌توان در صدر اسلام در جریان سقیفه ملاحظه کرد که شیعه در آن شرایط وظیفه نداشت ابتداءاً علیه خلفا قیام کند بلکه باید به حضرت امیر مراجعه می‌کرد و از ایشان کسب تکلیف می‌کرد و حتی اگر امیرالمومنین دستور همکاری با خلفا را می‌داد، موظف بود با خلفا همکاری کند که اتفاقا چنین هم شد و نمونه آن، الزام سلمان فارسی و عمار یاسر به مشارکت در حکومت در زمان عمر است (سلمان از جانب عمر حاکم مدائن شد، و عمار حاکم کوفه؛ و هر دو از حضرت امیر کسب تکلیف کردند).
دوباره در اینجا باید تذکر داد که تشخیص و یافتن شخص جدیدی که منطبق بر آن شروط تعیین شده در دین باشد، این‌گونه نیست که از عهده هرکسی برآید و افراد به سلیقه خود بگویند به نظر من فلان‌کس برای این منصب بهتر است؛ و اساسا به علت دشواریِ تشخیص این شرایط بوده که در کشور ما نهادی به نام مجلس خبرگان تاسیس گردیده است تا در یک بررسی تخصصی جمعی به نتیجه برسند. توجه شود در اینجا سخن ما بر سر قبول یا عدم قبول نظر مجلس خبرگان نیست؛ بلکه بحث بر سر جدی بودن و دشواری یافتن چنین شخصی است. این تشخیص باید به نحوی انجام شود که برای شخص در روز قیامت اتمام حجت شود.
اما حقیقت این است که احراز شرط دوم (که برای اثبات خروج وی از عدالت لازم است) بسیار دشوار است و مخصوصا وقتی شخص به شعائر و ظواهر دینی پای‌بند است، غالبا فقط می‌توان وقوع «اشتباه»، و نه «گناه»، را اثبات کرد.
اکنون اگر کسی با طی مراحلی که در شرط اول گفته شد به این نتیجه برسد که ولی‌فقیه اشتباه کرده است، یعنی یا مجتهدانه به تشخیصی برسد که با تشخیص ولی‌فقیه متفاوت باشد، یا اطلاعاتی متفاوت با اطلاعاتی که احتمالا رهبر دارد، داشته باشد، و در انتساب اقدام انجام شده به رهبر نیز یقین داشته باشد، حتی اگر سخنش مورد قبول واقع نشود، به لحاظ وظیفه شخصی، باز موظف به تبعیت است، زیرا اساساً بحث تبعیت از رهبری و ولایت فقیه در جایی مطرح می‌شود که در تشخیص مسأله، اختلاف نظر پیش آید. به تعبیر دیگر، در جایی که افراد تشخیص واحدی دارند، همگان در حقیقت از نظر شخصی خود تبعیت می‌کنند؛ اما در جایی که اختلاف نظر پیش می‌آید، باید نهایتاً یک رأی در حکومت (یعنی در مقام عمل جمعی) به اجرا گذاشته شود و اگر قرار باشد هر جا که تشخیص فردی برخلاف تشخیص ولی‌فقیه بود، از او اطاعت نکند، کل فلسفه ولایت فقیه- که قرار است فصل الخطاب مشاجرات در یک جامعه دینی باشد- زیر سؤال می‌رود.
این گونه است که حضرت علی علیه السلام در جایی که ابن عباس نکته‌ای را به ایشان تذکر داده بود، می‌فرمایند: «تو حق داری که به من مشورت انتقادی (مشورت علیه نظر من) بدهی، آنگاه من مطلب تو را بررسی می‌کنم ولی اگر پس از بررسی، به نتیجه‌ای برسم و خلاف نظر تو رفتار کنم تو باید از من اطاعت کنی»(3)
در این واقعه، ابن‌عباس از نظر خود گمان می‌کند که به امام اطلاعات درستی داده نشده و لذا در تحلیل واقعه دچار اشتباه شده است. امام از این جهت به او اشکال نمی‌گیرند که چرا تشخیص تو با تشخیص من منطبق نیست؛ اما می‌فرمایند در مقام حکومت تنها تشخیص یک نفر باید ملاک عمل قرار گیرد، هرچند که تو لازم است اطلاعاتت را به من بدهی و تشخیصت را که خلاف نظر من است با من در میان بگذاری.
اگر این نکته درست مورد توجه قرار گیرد، معلوم می‌شود که چرا برخلاف ادبیات رایج در میان ما که: انتقاد از حاکم را «حق مردم» می‌شماریم، حضرت علی علیه السلام، اولا مورد انتقاد سازنده واقع شدن را، «حق حاکم» و «وظیفه مردم» معرفی می‌کند؛ و ثانیا این «حق حاکم» را در کنار یکی دیگر از حقوق حاکم که همان ضرورت اطاعت از حاکم است، قرار می‌دهد: «و اما حق من بر شما آن است که بر بیعت خود وفادار بمانید و در آشکار و نهان نصیحت‌گر و خیرخواه من باشید و وقتی شما را فرامی‌خوانم اجابت کنید و وقتی به شما دستوری می‌دهم اطاعت نمایید.»(4)
پی‌نوشت‌ها:
1. سوره اعراف، آیه ۱۷۰.
2. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۴.
3. نهج البلاغه، حکمت ۳۲۱.
4. همان، خطبه ۳۴.
منبع: پاسخ سوال با اقتباس از مقاله «ما و حاکمیت، نقد ناصحانه»، نویسنده: حجت الاسلام حسین سوزنچی.
در پی انتقادات مکرر آیت الله سید صادق شیرازی از نظام جمهوری اسلامی ایران و سران آن، ضمن ارایه پاسخ به این سوال، از ایشان و طرفداران وی دعوت به رعایت شروط انتقاد ناصحانه و پرهیز از انتقاد تخریب محور می نماییم.
در ابتدا باید در نظر داشت که:
۱- قدرت از منظر دینی لزوما به فساد منجر نمی شود، بلکه حتی در یک حکومت دینی اصیل (که نمونه بارز آن حکومت حضرت امیر است) قدرت نه‌تنها عامل فساد نیست، بلکه مقدس است؛ و عدم درک این حقیقت، مظلومیتی را بر صاحب آن قدرت تحمیل خواهد کرد که موجب وقوع واقعیتی به نام «مقتدر مظلوم» می‌شود؛ واقعیتی که به نظر می‌رسد در هر حکومت دینی اصیلی تا پیش از استقرار کامل حکومت جهانی مهدی موعود، عجل الله تعالی فرجه الشریف، رخ خواهد داد.
۲- قداست حکومت ولایت فقیه لزوما به معنای نقدناپذیری نیست؛ بلکه مقدس شمردن، همان حفظ حرمت‌های الهی است و هر امر مقدسی تقدسش را مدیون آن است که در مسیر الهی واقع شده. ضابطه اصلی قداست، قرار داشتن در مسیر الهی است؛ و لذا حفظ قداست حکومت ولایت فقیه، با هوشیاری و هشدار دادن نسبت به خطاها منافاتی ندارد.
۳- نقد سازنده، از مقوله «نصح» و خیرخواهی است؛ اما نقد مخرب از مقوله «همز» و عیب‌جویی است.
۴- نقد ناصحانه سه شرط دارد: صادقانه دنبال حقیقت بودن، عادلانه قضاوت کردن، مصلحانه اقدام کردن
اینک به توضیحاتی درباره آخرین شرط می‌پردازیم.
آخرین شرط نقد ناصحانه این بود که منتقد حقیقتا در پی اصلاح باشد، چه اصلاح مخاطب، و چه اصلاح جامعه. در اینجا متناسب با اینکه منتقد ناصح چه دیدگاهی در مورد رهبر پیدا کرده است (کار او را اشتباه یا گناه قلمداد می‌کند)، اقدامات مختلفی انجام می‌دهد. تفصیل این مساله در گروی بازخوانی عمیقی از شرایط و مراتب امربه معروف و نهی از منکر و نیز طراحی مکانیسمی برای انتقال انتقادات است که در این مقاله نمی‌گنجد، و شاید بتوان اجمالاً طراحی چنین سازوکاری را وظیفه نهادی همچون مجلس خبرگان دانست که به لحاظ قانون اساسی مسئول بررسی شایستگی‌ها و نظارت بر تداوم صلاحیتهای رهبری است؛ چرا که به نظر می‌رسد به اقتضای آن مسئولیت، باید این انتقادات را دریافت کند؛ اگر صحیح است پیگیرشان شود و اگر ناصحیح است، آگاه‌سازی کند. اما در اینجا فقط مساله را از منظر مسئولیت فردیِ منتقد می‌خواهیم بررسی کنیم.
بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، معلوم می‌گردد که منتقد ناصح، حتی اگر خطا را احراز کرده باشد، بلافاصله موضع مخالف نخواهد گرفت؛ بلکه می‌کوشد بهترین کاری را که به اصلاح منجر شود، در پیش گیرد. او قطعا باید تشخیصی را که صحیح می‌داند منتقل کند، اما در اینکه به چه کسی منتقل کند، آیا این انتقال را علنی بکند یا خیر، و … باید متناسب با اموری همچون اهمیت آن اشتباه، و شرایط واقعی و مصلحت کلی نظام اسلامی، جایگاه و نقش حقوقی خود به عنوان ناقد در جامعه، و … تصمیم‌گیری کند. نحوه اعتراض حضرت امیر به عثمان، و نیز تفاوت موضع گیری حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها در مساله غصب خلافت، بخوبی ضرورت توجه به این ظرایف را نشان می‌دهد.
همچنین جایگاه مفهوم «اصلاح‌گری» در ادبیات دینی و ارتباط عمیق آن با درک صحیح دین و پایبندی به دین شاهد دیگری بر این ظرایف دینی بحث حاضر است. قرآن کریم اساسا اصلاح‌طلب را کسی می‌داند که دغدغه اقامه شعائر دینی بر اساس تمسک به آموزه‌های صریح متون دینی داشته باشد؛ نه کسی که با طرح قرائتهای مختلف، درصدد بی‌خاصیت کردن آموزه‌های وحیانی، و عمل براساس اظهارنظرها و سلیقه‌های شخصی و حزبی برآید: «وَالَّذِینَ یُمَسَّکُونَ بِالْکِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَهَ إِنَّا لاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِینَ؛ و کسانی که به کتاب [آسمانی] تمسک می‌جویند و نماز برپا داشتهاند [بدانند که] ما اجر اصلاح‌گران را تباه نخواهیم کرد.»(1) و تفصیل این بحث مجال مفصل دیگری می‌طلبد.
اکنون مساله ما این است که اگر منتقدی با رعایت شروط مطرح شده در شماره‌های قبل، اشتباه و یا گناهی را کشف کرد و نظر خود را به نحو شایسته، به خود شخص یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگری اعلام کرد، اما به سخن وی بی‌اعتنایی شد، اکنون چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید قیام کند؟ آیا باید کاملا خود را کنار بکشد؟ آیا می‌توان گفت که در آن مساله- و بلکه در سایر مسائل- همچنان باید از آن رهبر تبعیت کند یا خیر؟
در اینجا، ابتدا باید برای خود معلوم کند که بر اساس بررسیهایی که انجام داده آیا به این نتیجه رسیده که شخص ولی‌فقیه از عدالت خارج شده یا فقط معتقد است که وی دچار اشتباه شده است؟
اگر با پیمودن دو شرط قبل (بررسی صادقانه و قضاوت عادلانه)، اثبات شود رهبر دینی جامعه از عدالت ساقط شده است، دیگر او را به لحاظ دینی و شرعی رهبر خود نخواهد دانست و لذا تبعیت از او دیگر «موضوعیت» نخواهد داشت. اما این سخن به معنی آن نیست که بلافاصله باید در مقابل چنین شخصی ایستاد و با او مخالفت و علیه او قیام کرد؛ بلکه در چنین شرایطی وظیفه یک منتقد ناصح، که البته انسان متدینی است، آن است که با تفحص کامل و براساس شروطی که در دین برای حاکم اسلامی (ولی‌فقیه) معلوم شده، آن کسی که حقیقتاً شایسته این منصب است بیاید و از او کسب تکلیف کند.
در احادیث تاکید شده که انسانی که «امام ظاهر عادل منصوب از جانب خدا» نداشته باشد، گمراه و حیران است و اگر در این حال بمیرد، کافر یا منافق از دنیا رفته است.(2) یعنی تصمیم‌گیری بدون امام و رهبر دینی مشخص و آشکار، حتی در زمان غیبت امام معصوم، انسان را هلاک می‌کند.
مثال بارز و اعلای این واقعیت را می‌توان در صدر اسلام در جریان سقیفه ملاحظه کرد که شیعه در آن شرایط وظیفه نداشت ابتداءاً علیه خلفا قیام کند بلکه باید به حضرت امیر مراجعه می‌کرد و از ایشان کسب تکلیف می‌کرد و حتی اگر امیرالمومنین دستور همکاری با خلفا را می‌داد، موظف بود با خلفا همکاری کند که اتفاقا چنین هم شد و نمونه آن، الزام سلمان فارسی و عمار یاسر به مشارکت در حکومت در زمان عمر است (سلمان از جانب عمر حاکم مدائن شد، و عمار حاکم کوفه؛ و هر دو از حضرت امیر کسب تکلیف کردند).
دوباره در اینجا باید تذکر داد که تشخیص و یافتن شخص جدیدی که منطبق بر آن شروط تعیین شده در دین باشد، این‌گونه نیست که از عهده هرکسی برآید و افراد به سلیقه خود بگویند به نظر من فلان‌کس برای این منصب بهتر است؛ و اساسا به علت دشواریِ تشخیص این شرایط بوده که در کشور ما نهادی به نام مجلس خبرگان تاسیس گردیده است تا در یک بررسی تخصصی جمعی به نتیجه برسند. توجه شود در اینجا سخن ما بر سر قبول یا عدم قبول نظر مجلس خبرگان نیست؛ بلکه بحث بر سر جدی بودن و دشواری یافتن چنین شخصی است. این تشخیص باید به نحوی انجام شود که برای شخص در روز قیامت اتمام حجت شود.
اما حقیقت این است که احراز شرط دوم (که برای اثبات خروج وی از عدالت لازم است) بسیار دشوار است و مخصوصا وقتی شخص به شعائر و ظواهر دینی پای‌بند است، غالبا فقط می‌توان وقوع «اشتباه»، و نه «گناه»، را اثبات کرد.
اکنون اگر کسی با طی مراحلی که در شرط اول گفته شد به این نتیجه برسد که ولی‌فقیه اشتباه کرده است، یعنی یا مجتهدانه به تشخیصی برسد که با تشخیص ولی‌فقیه متفاوت باشد، یا اطلاعاتی متفاوت با اطلاعاتی که احتمالا رهبر دارد، داشته باشد، و در انتساب اقدام انجام شده به رهبر نیز یقین داشته باشد، حتی اگر سخنش مورد قبول واقع نشود، به لحاظ وظیفه شخصی، باز موظف به تبعیت است، زیرا اساساً بحث تبعیت از رهبری و ولایت فقیه در جایی مطرح می‌شود که در تشخیص مسأله، اختلاف نظر پیش آید. به تعبیر دیگر، در جایی که افراد تشخیص واحدی دارند، همگان در حقیقت از نظر شخصی خود تبعیت می‌کنند؛ اما در جایی که اختلاف نظر پیش می‌آید، باید نهایتاً یک رأی در حکومت (یعنی در مقام عمل جمعی) به اجرا گذاشته شود و اگر قرار باشد هر جا که تشخیص فردی برخلاف تشخیص ولی‌فقیه بود، از او اطاعت نکند، کل فلسفه ولایت فقیه- که قرار است فصل الخطاب مشاجرات در یک جامعه دینی باشد- زیر سؤال می‌رود.
این گونه است که حضرت علی علیه السلام در جایی که ابن عباس نکته‌ای را به ایشان تذکر داده بود، می‌فرمایند: «تو حق داری که به من مشورت انتقادی (مشورت علیه نظر من) بدهی، آنگاه من مطلب تو را بررسی می‌کنم ولی اگر پس از بررسی، به نتیجه‌ای برسم و خلاف نظر تو رفتار کنم تو باید از من اطاعت کنی»(3)
در این واقعه، ابن‌عباس از نظر خود گمان می‌کند که به امام اطلاعات درستی داده نشده و لذا در تحلیل واقعه دچار اشتباه شده است. امام از این جهت به او اشکال نمی‌گیرند که چرا تشخیص تو با تشخیص من منطبق نیست؛ اما می‌فرمایند در مقام حکومت تنها تشخیص یک نفر باید ملاک عمل قرار گیرد، هرچند که تو لازم است اطلاعاتت را به من بدهی و تشخیصت را که خلاف نظر من است با من در میان بگذاری.
اگر این نکته درست مورد توجه قرار گیرد، معلوم می‌شود که چرا برخلاف ادبیات رایج در میان ما که: انتقاد از حاکم را «حق مردم» می‌شماریم، حضرت علی علیه السلام، اولا مورد انتقاد سازنده واقع شدن را، «حق حاکم» و «وظیفه مردم» معرفی می‌کند؛ و ثانیا این «حق حاکم» را در کنار یکی دیگر از حقوق حاکم که همان ضرورت اطاعت از حاکم است، قرار می‌دهد: «و اما حق من بر شما آن است که بر بیعت خود وفادار بمانید و در آشکار و نهان نصیحت‌گر و خیرخواه من باشید و وقتی شما را فرامی‌خوانم اجابت کنید و وقتی به شما دستوری می‌دهم اطاعت نمایید.»(4)
جمع‌بندی
برخی با خواندن این گونه مطالب، به‌ویژه بحث آگاهی‌های مورد نیاز منتقد و نحوه بیان نقدها اظهار می‌کنند که: «با این مقدمات که گفته شد، یکدفعه بگویید که اصلاً نقد نکنیم!» پاسخ این است که همه مقدمات فوق، نشان دادن این نکته بود که بر اساس ضوابط دینی، اگر نقدی بخواهد صورت گیرد باید توام با خیرخواهی باشد و نقد خیرخواهانه چه شرایطی دارد؛ البته اگر کسی دین را قبول ندارد یا به خاطر خودنمایی و بروز نفسانیات و کسب شهرت درصدد نقد است، اگر نقد نکند برای دنیا و آخرتش بهتر است، و ما هم مدافع چنین نقدی نیستیم. آنچه در جامعه اسلامی هم حق و هم مسئولیت ماست «النُصح لأئمه المسلمین» است، یعنی از سر شفقت و خیرخواهی و به منظور اصلاح و ارتقای جامعه، مطالب و مشکلات را در جایی که واقعا ضررش بیش از سودش نیست، مطرح کردن. چنین نقد سازنده‌ای نه تنها به جامعه و حکومت دینی ضربه نمی‌زند، بلکه قطعاً به ارتقاء و پیشرفت آن کمک می‌کند، ان شاءالله تعالی.پی‌نوشت‌ها:
1. سوره اعراف، آیه ۱۷۰.
2. اصول کافی، ج ۱، ص ۱۸۴.
3. نهج البلاغه، حکمت ۳۲۱.
4. همان، خطبه ۳۴.
منبع: پاسخ سوال با اقتباس از مقاله «ما و حاکمیت، نقد ناصحانه»، نویسنده: حجت الاسلام حسین سوزنچی.
