چرا باید در در انتخابات شرکت کنیم؟
پرسش :
کلیپ شبهه‌ای منتشر شده که اعضای شورای نگهبان را یا رهبری منصوب می‌دارد و یا رئیس قوه قضاییه که منصوب ایشان می‌باشند؛ پس هر قانونی که خلاف منویات ایشان باشد رد می‌شود؛ پس ما چرا در انتخابات شرکت کنیم؟!
پاسخ :
همیشه با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فضای مجازی پر می‌شود از مطالبی که -اگر چه در قالب شبهه مطرح شوند- اما پرسش یا شبهه نیستند، بلکه فقط و فقط "ضد تبلیغ" علیه انتخابات می‌باشند. حتی حمله به شورای نگهبان نیز برای دلسرد کردن از مشارکت گستردۀ مردم در انتخابات‌ها می‌باشد.
مخالفان این نظام، از هر راهی وارد می‌شوند و هر سخنی می‌گویند، اگر لازم شد حتی به قرآن، حدیث، سیره اهل عصمت علیهم السلام و ... نیز متوسل می‌شوند، چرا که می‌گویند: «بالاخره هر کدام در عده‌ای اثر می‌کند»!
شورای نگهبان، از همان روز اول تأسیس مورد حمله و هجوم مخالفان این نظام بوده و هم چنان هست و هر روز نیز بر بغض و عداوت دشمنان و حملات تخریبی آنها افزوده می‌شود، در حالی که می‌دانند در هر کشوری، تشکیلاتی مانند شورای نگهبان وجود دارد، مانند: "شورای قضات – شورای قانون اساسی، شورای سلطنت و یا ...."؛ بدیهی است که اگر چنین تشکیلاتی نباشد، انجام هیچ انتخاباتی در هیچ کشوری میسر نخواهد شد. فرض کنید که دو میلیون نفر برای نمایندگی مجلس، یا ده هزار نفر برای ریاست جمهوری نامزد شوند!
همیشه یکی از تاکتیک‌های وزارت کشور این بوده که تمامی یا اکثریت داوطلبین را تأیید کند و همه را به سر شورای نگهبان بریزد! گاه دیده شده که افراد بزهکار، معتاد، دارای سوء پیشنه و ... نیز برای مجلس یا حتی ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند!
کار شورای نگهبان، پیگیری تحقق منویات رهبری در مجلس نیست، بلکه فقط مصوبه‌ای که با شرع اسلام و یا قانون اساسی مغایرت یا منافات داشته باشد را با ذکر بند مورد اشکال و دلیل اشکال، به مجلس عودت می‌دهد تا اصلاح شود؛ و شورای نگهبان خودش قانونی را مصوب نمی‌نماید.
2 - قرار نیست در این مملکت، قانونی تصویب شود که خلاف اسلام و یا قانون اساسی باشد.
3- اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای ایراد بگیرد، اما مجلس نمایندگان مردم هم چنان اصرار داشته باشند، به تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا رأی آن فصل الخطاب باشد. در تشخیص مصلحت نیز فقط مصوبه مجلس، با بررسی چگونگی اشکال شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورای نگهبان، خودش مصوبۀ دیگری را پیشنهاد نمی‌دهد.
4- کار رهبری، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام می‌باشد، نه امور اجرایی و یا مصوبات مجلس در این امور.
5- بنابراین، منویات، همان تدوین سیاست‌های کلی نظام است نه قانونگذاری. (البته "قانون‌گزاری" صحیح است و "قانونگذاری" غلط مصطلح می‌باشد).
به عنوان مثال در عرصه اقتصاد می‌فرمایند که اقتصاد ما باید تولید محور باشد و نگاه‌مان به خارج نباشد و ...، حالا مجلس چگونه این سیاست کلی را با مصوبات ریل‌گذاری نماید و دولت چگونه آنرا به اجرا برساند، کار رهبری نیست.
6- حتی به رغم آن که تبیین خطوط کلی سیاست خارجی، بر عهده رهبری می‌باشد، اما در مقام تصمیم‌گیری و اجرا مقام معظم رهبری می‌فرمایند:
«این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛ مجامع بالادستی و مسئولین عالی‌رتبه‌ی کشور هستند که سیاست خارجی را [تعیین می‌کنند]؛ البتّه وزارت خارجه هم در اینها مشارکت دارد، لکن این جور نیست که تصمیم‌گیری، تابع وزارت خارجه باشد؛ نه، وزارت خارجه مجری است؛ سیاست‌های خارجی را [اجرا می‌کند]؛ اینجا در کشور ما هم همین جور است؛ در شورای عالی امنیّت ملّی که همه‌ی مسئولین در آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود و وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی آنها را عملی بکند و پیش ببرد. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنایش این است که سیاست‌های کشور را باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم؛ مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم». (1400/2/12)
7- ایشان بارها اذعان داشتند که برخی از مصوبات و یا تصمیمات اجرایی، موافق نظر بنده نیست، اما قانون تصویب کرده است.
«من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ بد بهتر از بی‌قانونی و نقض قانون است.» (1382/9/26)
همچنین معظم له می فرمایند:
«درباره‌ی سیاست‌های کلّی عرض کنم که مهمترین وظیفه‌ی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاست‌های کلّی است. فرایند تنظیم سیاست‌های کلّی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌ای دلشان می‌خواهد که دائم بر طبل دروغگویی و بهتان‌زنی بکوبند. ما هم حرفی نمی‌زنیم و آنها هم هرچه می‌خواهند می‌گویند؛ اشکالی هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمی‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاست‌های کلّی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است.
این سیاست‌ها اوّل در کمیسیون‌های دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می دهد. این سیاست‌ها در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می شود؛ بعد مجدّداً به رهبری می دهند. رهبری هم آن سیاست‌ها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاست‌ها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.
نقش رهبری در تنظیم سیاست‌ها این است که مراقب باشد تا برنامه‌ریزیهایی که در چهارچوب این سیاست‌ها می‌خواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند؛ منافع طبقات محروم و حقوق مردم پامال نشود؛ خواسته‌ها و منافع قدرت‌های افزون‌طلب و سلطه‌طلب و مداخله‌گر تأمین نشود. این مراقبت جزو وظایف رهبری است و اگر در این زمینه‌ها قصوری یا تقصیری پیش آید، متوجّهِ رهبری است. بعد که این سیاست‌ها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاست‌ها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاست‌های اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعه‌ی این ساز و کار مفصّل دستگاههای اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب به‌کار می‌افتند و کار می‌کنند که هر کدام مسؤولانی دارند و مسؤولیت‌هایی، که باید کار را انجام دهند.
رهبری در مسؤولیتهای این دستگاه‌ها دخالت نمی‌کند، مگر خیلی بندرت و در مواردی که احساس کند تخلّف آشکاری صورت می‌گیرد. مسؤولیتهای مجلس با خودِ مجلس است. بنده به خیلی از این قوانینی که در مجلس تنظیم می‌شود، اعتقادی ندارم و آنها را قبول ندارم، ولی وقتی قانون شد، بنده هم به‌صورت یک قانون عمل می‌کنم و مخالفت نمی‌کنم. موارد متعدّدی پیش می‌آید از اقدام‌هایی که در دولت انجام می‌گیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسؤولانی دارد که تنظیم و تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ وظیفه‌ی آنهاست. اگر آن تصمیم‌گیری شامل خودِ رهبری هم باشد، ما طبق آن تصمیم‌گیری عمل می‌کنیم و نمی‌گوییم نه؛ اما جاهایی هست که رهبری احساس می‌کند اگر در اینجا به مسؤولی که وظیفه‌ای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویه‌ی بسیار خطرناکی در مسیر عمومی ملت پیش می‌آید. لذا وارد میدان می‌شود.» (1382/9/26)
منبع: ایکس شبهه
همیشه با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فضای مجازی پر می‌شود از مطالبی که -اگر چه در قالب شبهه مطرح شوند- اما پرسش یا شبهه نیستند، بلکه فقط و فقط "ضد تبلیغ" علیه انتخابات می‌باشند. حتی حمله به شورای نگهبان نیز برای دلسرد کردن از مشارکت گستردۀ مردم در انتخابات‌ها می‌باشد.
مخالفان این نظام، از هر راهی وارد می‌شوند و هر سخنی می‌گویند، اگر لازم شد حتی به قرآن، حدیث، سیره اهل عصمت علیهم السلام و ... نیز متوسل می‌شوند، چرا که می‌گویند: «بالاخره هر کدام در عده‌ای اثر می‌کند»!
شورای نگهبان، از همان روز اول تأسیس مورد حمله و هجوم مخالفان این نظام بوده و هم چنان هست و هر روز نیز بر بغض و عداوت دشمنان و حملات تخریبی آنها افزوده می‌شود، در حالی که می‌دانند در هر کشوری، تشکیلاتی مانند شورای نگهبان وجود دارد، مانند: "شورای قضات – شورای قانون اساسی، شورای سلطنت و یا ...."؛ بدیهی است که اگر چنین تشکیلاتی نباشد، انجام هیچ انتخاباتی در هیچ کشوری میسر نخواهد شد. فرض کنید که دو میلیون نفر برای نمایندگی مجلس، یا ده هزار نفر برای ریاست جمهوری نامزد شوند!
همیشه یکی از تاکتیک‌های وزارت کشور این بوده که تمامی یا اکثریت داوطلبین را تأیید کند و همه را به سر شورای نگهبان بریزد! گاه دیده شده که افراد بزهکار، معتاد، دارای سوء پیشنه و ... نیز برای مجلس یا حتی ریاست جمهوری ثبت نام کرده‌اند!
شورای نگهبان
الف – تشکیلات
شش نفر را ولیّ فقیه تعیین و منصوب می‌نمایند؛ چرا که باید فقیه و نمایندگان ایشان باشند؛ کسی با رأی اکثریت فقیه نمی‌شود. و شش نفر دیگر را قوه قضاییه معرفی می‌کند، چون باید حقوقدان باشند، و بهترین مرجع برای تشخیص حقوقدان مناسب جهت عضویت در شورای نگهبان، همان قوه قضاییه می‌باشد. اما آنها به انتخاب اکثریت نمایندگان مجلس، که نمایندگان منتخب مردم هستند، تأیید و منصوب می‌گردند.
ب – وظایف
کار شورای نگهبان، پیگیری تحقق منویات رهبری در مجلس نیست، بلکه فقط مصوبه‌ای که با شرع اسلام و یا قانون اساسی مغایرت یا منافات داشته باشد را با ذکر بند مورد اشکال و دلیل اشکال، به مجلس عودت می‌دهد تا اصلاح شود؛ و شورای نگهبان خودش قانونی را مصوب نمی‌نماید.مصوبات مجلس شورای اسلامی
1- چه شورای نگهبان باشد و یا نباشد، اساساً نمایندگان مجلس نباید قانونی را مصوب کنند که خلاف قانون اساسی و منویات رهبری باشد. چرا که همه به قبول قانون اساسی و ولایت فقیه اقرار کرده و سوگند خورده‌اند.2 - قرار نیست در این مملکت، قانونی تصویب شود که خلاف اسلام و یا قانون اساسی باشد.
3- اگر شورای نگهبان به مصوبه‌ای ایراد بگیرد، اما مجلس نمایندگان مردم هم چنان اصرار داشته باشند، به تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا رأی آن فصل الخطاب باشد. در تشخیص مصلحت نیز فقط مصوبه مجلس، با بررسی چگونگی اشکال شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورای نگهبان، خودش مصوبۀ دیگری را پیشنهاد نمی‌دهد.
4- کار رهبری، تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام می‌باشد، نه امور اجرایی و یا مصوبات مجلس در این امور.
5- بنابراین، منویات، همان تدوین سیاست‌های کلی نظام است نه قانونگذاری. (البته "قانون‌گزاری" صحیح است و "قانونگذاری" غلط مصطلح می‌باشد).
به عنوان مثال در عرصه اقتصاد می‌فرمایند که اقتصاد ما باید تولید محور باشد و نگاه‌مان به خارج نباشد و ...، حالا مجلس چگونه این سیاست کلی را با مصوبات ریل‌گذاری نماید و دولت چگونه آنرا به اجرا برساند، کار رهبری نیست.
6- حتی به رغم آن که تبیین خطوط کلی سیاست خارجی، بر عهده رهبری می‌باشد، اما در مقام تصمیم‌گیری و اجرا مقام معظم رهبری می‌فرمایند:
«این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمی‌شود. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛ مجامع بالادستی و مسئولین عالی‌رتبه‌ی کشور هستند که سیاست خارجی را [تعیین می‌کنند]؛ البتّه وزارت خارجه هم در اینها مشارکت دارد، لکن این جور نیست که تصمیم‌گیری، تابع وزارت خارجه باشد؛ نه، وزارت خارجه مجری است؛ سیاست‌های خارجی را [اجرا می‌کند]؛ اینجا در کشور ما هم همین جور است؛ در شورای عالی امنیّت ملّی که همه‌ی مسئولین در آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری می‌شود و وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی آنها را عملی بکند و پیش ببرد. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنایش این است که سیاست‌های کشور را باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم؛ مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم». (1400/2/12)
7- ایشان بارها اذعان داشتند که برخی از مصوبات و یا تصمیمات اجرایی، موافق نظر بنده نیست، اما قانون تصویب کرده است.
«من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ بد بهتر از بی‌قانونی و نقض قانون است.» (1382/9/26)
همچنین معظم له می فرمایند:
«درباره‌ی سیاست‌های کلّی عرض کنم که مهمترین وظیفه‌ی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاست‌های کلّی است. فرایند تنظیم سیاست‌های کلّی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّه‌ای دلشان می‌خواهد که دائم بر طبل دروغگویی و بهتان‌زنی بکوبند. ما هم حرفی نمی‌زنیم و آنها هم هرچه می‌خواهند می‌گویند؛ اشکالی هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمی‌دانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاست‌های کلّی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است.
این سیاست‌ها اوّل در کمیسیون‌های دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می دهد. این سیاست‌ها در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می شود؛ بعد مجدّداً به رهبری می دهند. رهبری هم آن سیاست‌ها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاست‌ها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.
نقش رهبری در تنظیم سیاست‌ها این است که مراقب باشد تا برنامه‌ریزیهایی که در چهارچوب این سیاست‌ها می‌خواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند؛ منافع طبقات محروم و حقوق مردم پامال نشود؛ خواسته‌ها و منافع قدرت‌های افزون‌طلب و سلطه‌طلب و مداخله‌گر تأمین نشود. این مراقبت جزو وظایف رهبری است و اگر در این زمینه‌ها قصوری یا تقصیری پیش آید، متوجّهِ رهبری است. بعد که این سیاست‌ها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاست‌ها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاست‌های اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعه‌ی این ساز و کار مفصّل دستگاههای اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب به‌کار می‌افتند و کار می‌کنند که هر کدام مسؤولانی دارند و مسؤولیت‌هایی، که باید کار را انجام دهند.
رهبری در مسؤولیتهای این دستگاه‌ها دخالت نمی‌کند، مگر خیلی بندرت و در مواردی که احساس کند تخلّف آشکاری صورت می‌گیرد. مسؤولیتهای مجلس با خودِ مجلس است. بنده به خیلی از این قوانینی که در مجلس تنظیم می‌شود، اعتقادی ندارم و آنها را قبول ندارم، ولی وقتی قانون شد، بنده هم به‌صورت یک قانون عمل می‌کنم و مخالفت نمی‌کنم. موارد متعدّدی پیش می‌آید از اقدام‌هایی که در دولت انجام می‌گیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسؤولانی دارد که تنظیم و تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ وظیفه‌ی آنهاست. اگر آن تصمیم‌گیری شامل خودِ رهبری هم باشد، ما طبق آن تصمیم‌گیری عمل می‌کنیم و نمی‌گوییم نه؛ اما جاهایی هست که رهبری احساس می‌کند اگر در اینجا به مسؤولی که وظیفه‌ای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویه‌ی بسیار خطرناکی در مسیر عمومی ملت پیش می‌آید. لذا وارد میدان می‌شود.» (1382/9/26)
منبع: ایکس شبهه
