امکان جایگزینی نهادهای دیگر به جای شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات
پرسش :
آیا بهتر نیست که نهادهاى دیگرى در جمهورى اسلامى ایران نقش شوراى نگهبان را در زمینه تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد؟
پاسخ :
فلسفه وجودى نظارت مقامات غیر اجرایى بر انتخابات، را باید در سلب قدرت از قوه مجریه دید که قهراً به علت داشتن امکانات اجرا، امکان نفوذ در انتخابات یا متوجه کردن آراى عمومى به سمت و سویى خاص را دارد. این نکته همیشه ذهن قانون گذاران اساسى را به خود مشغول و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتى بیندیشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده آزاد و مستقل شان در انجام وظایف یارى کنند. سپردن انجام این امر به نهادى خارج از قواى اجرایى یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارتى بر امر انتخابات از جمله این تمهیدات است.[1]
آن چه از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى برمى آید، نمایندگان آن، به این مسأله مهم توجه داشته اند. در این خصوص نایب رئیس مجلس، شهید آیت الله بهشتى مى فرمایند:
ما مساله اى داریم به نام همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى و هم چنین انتخاب رییس جمهور که چیزى است شبیه همه پرسى و چون این انتخاب به وسیله عموم مردم و به طور مستقیم است، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهور قبلى نباشد، بلکه یک مقام مقننه اى، یعنى یک مقامى که دور از مسایل اجرایى و دور از حبّ و بغض هایى است که در اجرا پیدا مى شود، او هم بر این قسمت نظارت کند. براى این که این مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلى به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن، همین شوراى نگهبان است.[2]
هم چنین صاحبان این نظریه معتقدند پس از این که هیأت هاى اجرایى صلاحیت فردى را تأیید نمودند، هیچ مرجع دیگرى حق اظهار نظر در این باره را نداشته و تنها در صورتى که صلاحیت یکى از کاندیداها رد شود، مى توانند به شوراى نگهبان شکایت کرده و شوراى نگهبان پس از رسیدگى به اعتراض او تصمیم نهایى را خواهد گرفت.
دلایلی که این افراد معمولا برای مرجع تشخیص بودن وزرات کشور در بررسى صلاحیت ها ذکر می کنند عبارتند از :
دلیل اول: ممکن است شوراى نگهبان با اِعمال سلیقه هاى خطى و جناحى مانع از ورود عده اى به مجلس گردد و حال آن که هیأت اجرایى از این نوع برخوردها به دورند!!
اساساً سخن فوق فاقد دلیل است، چرا که ممکن است گفته شود همین اشکال در مورد هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور و هر مرجع دیگرى هم قابل تصور است، در حالى که مطمئناً بر فرض اعمال سلیقه هاى خطى و سیاسى توسط شوراى نگهبان، این امر درباره هیأت هاى اجرایى و حتى وزارت کشور نه تنها منتفى نیست، بلکه در مقایسه ترکیب شوراى نگهبان با وزارت کشور و بخش هاى اجرایى تابعه آن باید اعمال سلیقه هاى خطى و جناحى در وزارت کشور را بیش تر و قوى تر محتمل دانست؛[3] چه این که، شوراى نگهبان واجد شش فقیه عادل است و اعمال سلیقه شخصى یا حزبى از ناحیه آنان بعید است.
دلیل دوم: تعیین صلاحیت کاندیداها از امور اجرایى بوده و لذا از وظایف خاص بخش هاى اجرایى است و طبعاً تصمیم گیرى شوراى نگهبان در این خصوص دخالت در امور اجرایى مى باشد.
مسلماً این دسته معتقدند اگر صلاحیت نامزدى تأیید نگردد و او به این امر اعتراض کند، شوراى نگهبان مرجع رسیدگى به اعتراض مى باشد؛ حال چگونه قابل توجیه است که رسیدگى شوراى نگهبان به اعتراضات کاندیداهاى مردود از امور اجرایى و دخالت در اجرا محسوب نمى شود، ولى اگر ابتدائاً رسیدگى به صلاحیت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و یا این که، چگونه اتخاذ تصمیم توسط شوراى نگهبان درباره ى کسانى که از نظر وزارت کشور تأیید شده و یا احتمال این که ممکن است تایید آنها متأثر از موضع گیرى هاى خطى و سیاسى هم باشد از جمله ى دخالت در اجرا مى باشد؟ به ویژه آن که قوه مجریه متشکل از حاکمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت در جامعه مى باشد. علاوه بر این، صاحبان همین استدلال پس از تفسیر اصل 99 قانون اساسى توسط شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسى صلاحیت ها را به قضاوت دادگاه ها و قوه ى قضاییه محوّل کنند، حال چگونه مى توان نظارت شوراى نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصمیم گیرى توسط قوه قضاییه را معتبر و منطق با قانون؟! و...[4]
دلیل سوم: یکى دیگر از ادله این گروه این است که اگر شوراى نگهبان صلاحیت کسى را رد کند، هیچ مرجع دیگرى نیست که به اعتراض و شکایت داوطلب مردود رسیدگى نماید، از این روی لازم است که در ابتدا در هیأت هاى اجرایى رسیدگى شده و در صورتى که صلاحیت کسى تأیید نگردد بتواند به مرجع دیگرى شکایت کند.
اگر چه استدلال فوق در درون خود نفى دلایل اول و دوم را در بردارد، ولى در عین حال بدون پایه و اساس منطقى و حقوقى نیز مى باشد؛ زیرا همان گونه که آشنایان به قوانین و مقررات قضایى ملل مختلف دنیا به ویژه قوانین جمهورى اسلامى ایران مى دانند، رسیدگى به بسیارى از جرایم و دعاوى یک مرحله اى بوده که در برخى موارد هم منجر به مجازات سنگین و مهمى مى گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس یک اندیشه منطقى چنین است که اولاً قاضى و محکمه صلاحیت لازم را دارا بوده و ثانیاً رسیدگى هاى مکرر و چند باره نه تنها غالباً منتهى به صدور حکم مشابه مى گردد، بلکه اساساً نظام قضا را مختل و نهایتاً از کارآیى لازم باز خواهد داشت.
حال کسانى که به طور مسلم چنین مکانیزمى را در رسیدگى هاى قضایى منطقى و صحیح مى دانند، رسیدگى به پرونده و صلاحیت یک داوطلب را که ممکن است، توسط شش نفر از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده اند و شش نفر از حقوق دانان برجسته را که توسط رییس قوه قضاییه معرفى و نهایتاً به وسیله نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند، چگونه خلاف موازین قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسیدگى شوراى نگهبان وجود یک مرجع بالاترى لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالى درست باشد غیر از این است که باید جمعى از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته از آنها و یا به هر حال عده اى از کرات دیگر به زمین فراخوانده شده و به صلاحیت داوطلبان رسیدگى کنند.[5]
اشکال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون اساسى مرجع تظلمات و رسیدگى به شکایات است و تعیین صلاحیت کاندیداهاى انتخابات از نظر ماهیت امر دیگرى غیر از رسیدگى به تظلمات و شکایات است.
اشکال دوم: با توجه به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ایران رسیدگى به پرونده ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره کارى است دشوار و مستلزم مشکلات پیچیده اى خواهد بود، به علاوه این که شش نفر از حقوق دانان عضو شوراى نگهبان را رییس قوه قضاییه از میان حقوق دانان مسلمان براى عضویت در آن شورا پیشنهاد مى کند و مجلس هم آن ها را انتخاب مى نماید.[6]
بر این اساس، شوراى نگهبان با ویژگى خاص خودش یعنى بهره مندى از شش فقیه و شش حقوق دانان نسبت به قضات دادگسترى به عنوان «مرجع تشخیص صلاحیت ها» برترى دارد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. ر.ک: فرج الله هدایت نیا و محمدهادى کاویانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان ، ص 161.
[2]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 965.
[3]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 187.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 186 - 186.
[6]. همان، ص 190.
منبع: اندیشه قم
فلسفه وجودى نظارت مقامات غیر اجرایى بر انتخابات، را باید در سلب قدرت از قوه مجریه دید که قهراً به علت داشتن امکانات اجرا، امکان نفوذ در انتخابات یا متوجه کردن آراى عمومى به سمت و سویى خاص را دارد. این نکته همیشه ذهن قانون گذاران اساسى را به خود مشغول و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتى بیندیشند، تا بتوانند مقامات منتخب را در اعمال اراده آزاد و مستقل شان در انجام وظایف یارى کنند. سپردن انجام این امر به نهادى خارج از قواى اجرایى یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارتى بر امر انتخابات از جمله این تمهیدات است.[1]
آن چه از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسى برمى آید، نمایندگان آن، به این مسأله مهم توجه داشته اند. در این خصوص نایب رئیس مجلس، شهید آیت الله بهشتى مى فرمایند:
ما مساله اى داریم به نام همه پرسى و مراجعه به آراى عمومى و هم چنین انتخاب رییس جمهور که چیزى است شبیه همه پرسى و چون این انتخاب به وسیله عموم مردم و به طور مستقیم است، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهور قبلى نباشد، بلکه یک مقام مقننه اى، یعنى یک مقامى که دور از مسایل اجرایى و دور از حبّ و بغض هایى است که در اجرا پیدا مى شود، او هم بر این قسمت نظارت کند. براى این که این مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلى به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن، همین شوراى نگهبان است.[2]
بررسى هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت ها
برخى معتقدند چون هیأت هاى اجرایى مسؤول برگزارى انتخابات در کشورند، لذا بهتر است پس از ثبت نام و اعلام آمادگى کاندیداتورها در همین هیأت و نهایتاً در وزارت کشور تعیین صلاحیت شده و افراد فاقد صلاحیت از شرکت در انتخابات محروم گردند.هم چنین صاحبان این نظریه معتقدند پس از این که هیأت هاى اجرایى صلاحیت فردى را تأیید نمودند، هیچ مرجع دیگرى حق اظهار نظر در این باره را نداشته و تنها در صورتى که صلاحیت یکى از کاندیداها رد شود، مى توانند به شوراى نگهبان شکایت کرده و شوراى نگهبان پس از رسیدگى به اعتراض او تصمیم نهایى را خواهد گرفت.
دلایلی که این افراد معمولا برای مرجع تشخیص بودن وزرات کشور در بررسى صلاحیت ها ذکر می کنند عبارتند از :
دلیل اول: ممکن است شوراى نگهبان با اِعمال سلیقه هاى خطى و جناحى مانع از ورود عده اى به مجلس گردد و حال آن که هیأت اجرایى از این نوع برخوردها به دورند!!
اساساً سخن فوق فاقد دلیل است، چرا که ممکن است گفته شود همین اشکال در مورد هیأت هاى اجرایى و وزارت کشور و هر مرجع دیگرى هم قابل تصور است، در حالى که مطمئناً بر فرض اعمال سلیقه هاى خطى و سیاسى توسط شوراى نگهبان، این امر درباره هیأت هاى اجرایى و حتى وزارت کشور نه تنها منتفى نیست، بلکه در مقایسه ترکیب شوراى نگهبان با وزارت کشور و بخش هاى اجرایى تابعه آن باید اعمال سلیقه هاى خطى و جناحى در وزارت کشور را بیش تر و قوى تر محتمل دانست؛[3] چه این که، شوراى نگهبان واجد شش فقیه عادل است و اعمال سلیقه شخصى یا حزبى از ناحیه آنان بعید است.
دلیل دوم: تعیین صلاحیت کاندیداها از امور اجرایى بوده و لذا از وظایف خاص بخش هاى اجرایى است و طبعاً تصمیم گیرى شوراى نگهبان در این خصوص دخالت در امور اجرایى مى باشد.
مسلماً این دسته معتقدند اگر صلاحیت نامزدى تأیید نگردد و او به این امر اعتراض کند، شوراى نگهبان مرجع رسیدگى به اعتراض مى باشد؛ حال چگونه قابل توجیه است که رسیدگى شوراى نگهبان به اعتراضات کاندیداهاى مردود از امور اجرایى و دخالت در اجرا محسوب نمى شود، ولى اگر ابتدائاً رسیدگى به صلاحیت داوطلبان را انجام دهد دخالت در اجرا است؟! و یا این که، چگونه اتخاذ تصمیم توسط شوراى نگهبان درباره ى کسانى که از نظر وزارت کشور تأیید شده و یا احتمال این که ممکن است تایید آنها متأثر از موضع گیرى هاى خطى و سیاسى هم باشد از جمله ى دخالت در اجرا مى باشد؟ به ویژه آن که قوه مجریه متشکل از حاکمان و افراد صاحب نفوذ و قدرت در جامعه مى باشد. علاوه بر این، صاحبان همین استدلال پس از تفسیر اصل 99 قانون اساسى توسط شوراى نگهبان، به طور جدى در صدد برآمدند تا بررسى صلاحیت ها را به قضاوت دادگاه ها و قوه ى قضاییه محوّل کنند، حال چگونه مى توان نظارت شوراى نگهبان را دخالت در اجرا دانست، اما تصمیم گیرى توسط قوه قضاییه را معتبر و منطق با قانون؟! و...[4]
دلیل سوم: یکى دیگر از ادله این گروه این است که اگر شوراى نگهبان صلاحیت کسى را رد کند، هیچ مرجع دیگرى نیست که به اعتراض و شکایت داوطلب مردود رسیدگى نماید، از این روی لازم است که در ابتدا در هیأت هاى اجرایى رسیدگى شده و در صورتى که صلاحیت کسى تأیید نگردد بتواند به مرجع دیگرى شکایت کند.
اگر چه استدلال فوق در درون خود نفى دلایل اول و دوم را در بردارد، ولى در عین حال بدون پایه و اساس منطقى و حقوقى نیز مى باشد؛ زیرا همان گونه که آشنایان به قوانین و مقررات قضایى ملل مختلف دنیا به ویژه قوانین جمهورى اسلامى ایران مى دانند، رسیدگى به بسیارى از جرایم و دعاوى یک مرحله اى بوده که در برخى موارد هم منجر به مجازات سنگین و مهمى مى گردند و فرض قانون گذار هم بر اساس یک اندیشه منطقى چنین است که اولاً قاضى و محکمه صلاحیت لازم را دارا بوده و ثانیاً رسیدگى هاى مکرر و چند باره نه تنها غالباً منتهى به صدور حکم مشابه مى گردد، بلکه اساساً نظام قضا را مختل و نهایتاً از کارآیى لازم باز خواهد داشت.
حال کسانى که به طور مسلم چنین مکانیزمى را در رسیدگى هاى قضایى منطقى و صحیح مى دانند، رسیدگى به پرونده و صلاحیت یک داوطلب را که ممکن است، توسط شش نفر از فقهاى طراز اول که توسط بالاترین شخصیت نظام اسلامى (رهبر) منصوب شده اند و شش نفر از حقوق دانان برجسته را که توسط رییس قوه قضاییه معرفى و نهایتاً به وسیله نمایندگان مجلس شوراى اسلامى برگزیده مى شوند، چگونه خلاف موازین قضا دانسته و معتقدند پس از گذر از رسیدگى شوراى نگهبان وجود یک مرجع بالاترى لازم است؟ آیا اگر چنین استدلالى درست باشد غیر از این است که باید جمعى از مراجع عظام و سیاست مداران برجسته از آنها و یا به هر حال عده اى از کرات دیگر به زمین فراخوانده شده و به صلاحیت داوطلبان رسیدگى کنند.[5]
بررسى قوه قضاییه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان
تعیین قوه قضاییه براى این امر علاوه بر این که برخی از اشکالات فوق را دارا می باشد، با چند اشکال دیگر روبروست:اشکال اول: دادگسترى به موجب اصل 159 قانون اساسى مرجع تظلمات و رسیدگى به شکایات است و تعیین صلاحیت کاندیداهاى انتخابات از نظر ماهیت امر دیگرى غیر از رسیدگى به تظلمات و شکایات است.
اشکال دوم: با توجه به نظام دادرسى در جمهورى اسلامى ایران رسیدگى به پرونده ها و سوابق چند هزار نفر از داوطلبان انتخابات در هر دوره کارى است دشوار و مستلزم مشکلات پیچیده اى خواهد بود، به علاوه این که شش نفر از حقوق دانان عضو شوراى نگهبان را رییس قوه قضاییه از میان حقوق دانان مسلمان براى عضویت در آن شورا پیشنهاد مى کند و مجلس هم آن ها را انتخاب مى نماید.[6]
بر این اساس، شوراى نگهبان با ویژگى خاص خودش یعنى بهره مندى از شش فقیه و شش حقوق دانان نسبت به قضات دادگسترى به عنوان «مرجع تشخیص صلاحیت ها» برترى دارد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. ر.ک: فرج الله هدایت نیا و محمدهادى کاویانى، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان ، ص 161.
[2]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، ص 965.
[3]. ر.ک: دکتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص 186 - 187.
[4]. همان.
[5]. همان، ص 186 - 186.
[6]. همان، ص 190.
منبع: اندیشه قم
