شناخت قوانین خانواده در قانون مدنی ایران (بخش سوم)

طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد.
 

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق در ازدواج دائم، و بذل مدت در عقد منقطع، منحل می‌شود. ما در این جا از تشریح همهٔ موارد فسخ نکاح خودداری می‌کنیم و به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که جز در مورد جنون ادواری و مستمر (مادهٔ ۱۱۲۱ ق. م) موارد فسخ نکاح در مورد آن یکی نیست. در مورد مرد فقط عیوبی ایجاد حق فسخ برای زن می‌کند که مانع از ایفای وظیفهٔ زناشوئی شود (ماده ۱۱۲۲). اما برای زن عیوبی نظیر زمین گیر بودن، نابینائی یا جذام و برص (یک نوع بیماری پوستی) علاوه بر قرن (استخوان زائدی که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان است و مانع نزدیکی می‌شود) و افضاء (یکی بودن مجرای حیض و غایط یا مجرای بول و حیض) موجب ثبوت حق فسخ برای مرد است (مادهٔ ۱۱۲۳ ق. م)

نکاح دائم با طلاق منحل می‌شود. طبق ماده ۱۱۳۳ ق. م مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد و حق نامشروط و نامحدود دارد. اما زن فقط در موارد معین آن هم با صدور حکم محکمه می‌تواند طلاق بگیرد. این موارد از این قرارند:
۱- هرگاه شوهر چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد (م. ۱۰۲۹ ق. م)
۲- هرگاه شوهر از دادن خرجی به زن خودداری کند و محکمه هم نتواند او را مجبور به پرداخت آن کند یا از پرداخت نفقه عاجز باشد (م. ۱۱۲۹ ق. م)
۳- هرگاه شوهر سایر حقوق واجبهٔ زن را (کنایه از نزدیکی جنسی است) انجام ندهد و اجبار او هم براین امر ممکن نباشد (ماده ۱۱۳۰ ق. م).
۴- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامهٔ زندگی زن را با او غیرقابل تحمل سازد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م).
۵- در صورتی که بواسطه بیماری‌های مسری صعب‌العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد (مادهٔ ۱۱۳۰ ق. م).

در این موارد زن می‌تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را پس از ثبوت امر وادار به طلاق کند. زن می‌تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که اگر مرد زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید، یا برعلیه زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد (مادهٔ ۱۱۱۹ ق. م).

قانون حمایت خانواده مواد قانونی مدنی را در مورد طلاق تغییر داد و انجام آن را منوط به صدور گواهی عدم سازش از محکمه کرد که غیر از موارد مذکور در قانون مدنی عبارتند از:
۱. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی یا مصالح خانوادگی با حیثیات شوهر یا زن باشد.
۲. محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر.
۳. ابتلاء به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشوئی را غیرممکن سازد
۴. هرگاه مرد همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۵. هرگاه یکی از زوجین ترک زندگی خانوادگی کند
۶. محکومیت قطعی هریک از زوجین دراثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
۷. در صورت عقیم بودن یکی از زوجین.

این موارد بانضمام پنج مواردی که قبلاٌ فقط مشمول زنان می‌شد بانضمام مورد جنون در موردی که فسخ نکاح ممکن نبود و عدم تمکین زن از شوهر (جمعاً ۱۴ مورد) برای زن و مرد هر دو مجوز درخواست گواهی عدم امکان سازش را فراهم می‌کرد.

مواد قانون حمایت خانواده طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاه های مدنی خاص مصوب شورای انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸ بطور ضمنی لغو شد. زیرا تبصره مقرر داشت که موارد طلاق‌‌ همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده اما در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ ق. م تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدواً حسب آیهٔ کریمه فان خفتم شقاق... موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود اجازهٔ طلاق به زوج داده خواهد شد. در مواردی که بین زوجین توافق شده باشد مراجعه به دادگاه لازم نیست. بنابراین با تصویب قانون دادگاه های مدنی خاص از تصویب شورای انقلاب سرنوشت زن یکسره به مرد واگذار شده و اجرای مقررات قانون مدنی در مورد ولایت و حضانت و تعدد زوجات توام با تخصیص امر طلاق به مرد حربه‌های محکمی برای به انقیاد کشاندن زن در اختیار مرد قرار داده است.
 

ایران از ممالکی است که نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. تعدد زوجات در ایران می‌تواند در چارچوب نکاح دائم یا منقطع واقع شود. در چارچوب نکاح دائم تعداد زنانی که به عقد ازدواج مرد درمی‌آیند محدود است. اما مرد می‌تواند از طریق نکاح منقطع با زنان بیشماری ازدواج کند.
 

۱. نکاح دائم مدت ندارد، درحالی که بموجب ماده ۱۰۷۵ «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود (مادهٔ ۱۰۷۶ ق. م)
۲. به موجب ماده ۱۰۹۵: «در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است.» درحالی که به موجب ماده ۱۰۸۷: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است...»
۳. نکاح دائم با طلاق و نکاح منقطع به بذل مدت منحل می‌شود (مادهٔ ۱۱۲۰ ق. م)
۴. در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده باشد (مادهٔ ۱۱۱۳ ق. م) در حالی که در عقد دائم نفقهٔ زن به عهدهٔ شوهر است (مادهٔ ۱۱۰۶ ق. م)
۵. عدهٔ طلاق سه طُهر و عده در نکاح منقطع چه در حالت بذل مدت و چه در مورد انقضاء آن دو طهر است.

نکاح منقطع شکلی از ازدواج است که به مرد اجازه می‌دهد تا با پرداخت مبلغ معینی با زنان متعدد روابط جنسی برقرار کند، بی‌آنکه ملزم باشد مخارج زندگی شان را تأمین کند. تعیین مبلغ شرط صحت نکاح منقطع است و اگر در نکاح منقطع مبلغ ذکر نشده باشد عقد باطل است.

همانطور که گفتیم ایران نظام تعدد زوجات را پذیرفته است. با تصویب قانون حمایت خانواده از لحاظ قانونی برای مدت کوتاهی حقوق مرد در این زمینه اندکی محدود شد؛ زیرا طبق ماده ۱۶ این قانون مرد نمی‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردی که:
۱. همسر اول رضایت می‌داد.
۲. همسر اول قادر به ایفای نقش زناشوئی نبود.
۳. زن از شوهر تمکین نمی‌کرد.
۴. زن به جنون یا به مرض درمان ناپذیری دچار می‌شد که دوام زناشوئی برای شوهر مخاطره آمیز بود.
۵. زن به حکم قطعی به مجازات پنجسال حبس یا بیشتر محکوم می‌شد.
۶. زن به اعتیاد مضر مبتلا می‌شد.
۷. زن زندگی خانوادگی را ترک می‌کرد.
۸. زن عقیم بود.
۹. زن غایب و مفقودالاثر می‌شد.

طبق مادهٔ ۱۷ دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر) اجازه اختیار همسر جدید می‌داد. بنابراین می‌بینیم که مطابق قانون حتی در موردی که همسر اول رضایت داده اجازهٔ دادگاه منوط به احراز توانائی مرد و اجرای عدالت شده است.

در تمام مواردی که دادگاه اجازه اختیار همسر دوم می‌داد، همسر اول حق داشت اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش کند و اگر مردی بدون تحصیل اجازه مبادرت به ازدواج می‌کرد به حبس جنحه از ششماه تا یکسال محکوم می‌شد که مجازات و تعقیب کیفری در صورت گذشت همسر اول موقوف می‌ماند. همین مجازات در مورد عاقد و سردفتر از دواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد بود اعمال می‌شد.

البته باید توجه داشت که اجرای مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده و بخصوص مجازات و تعقیب کیفری شوهر با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بسیار مشکل بود. زیرا مردان اغلب تنها نان‌آور خانواده بودند و از این رو تعقیب کیفری شان برای زن که در بیشتر موارد دارای فرزندان متعدد است گرفتاری‌ها و مشکلات بیشمار ایجاد می‌کرد، و اصولاً با روحیه و طرز تفکر حاکم بر محیط هماهنگ نبود. جز این، مرد به دلیل موقعیت بر‌تر خود در اجتماع و خانواده می‌توانست با توسل به تهدید و یا نپرداختن مخارج زندگی زن و فرزندانش، همسر اول را وادار کند تا در برابر تمایل او به ازدواج با یک زن دیگر سر تسلیم فرود آورد.

مقررات محدود کنندهٔ قانون حمایت خانواده در این مورد نیز با مصوبات شورای انقلاب لغو شده است و در حال حاضر مرد می‌تواند بدون داشتن توانائی مالی، کسب رضایت همسر اول و بدون شرایط اخلاقی که اجرای عدالت را در مورد زنان ممکن سازد هر زمان اراده کرد همسر دوم اختیار کند.

پی نوشت :
1.  اصل دوم
2.  شیوه حکومت در اسلام.
3. اصل چهارم قانون اساسی.
4. ماده ۱۰۶۱ ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعهٔ خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص می‌کند. در اینجا شغل باعث محدودیت می‌شود نه جنس.
5. طبق ماده ۱۰۰۲ ق. م.: اقامتگاه هرشخص محلی است که در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
6. Identification عبارتست از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه که بوسیلهٔ آن طفل تصویر ذهنی شخص را درون ذهن می‌برد و از آن پس رفتار، افکار و گفتار او بمانند شخصی می‌شود که تصویر ذهنی او را به درون برده است. همانندسازی از شیرخوارگی آغاز می‌شود. اما در برخی از مراحل زندگی فرد از این مکانیسم بیشتر استفاده می‌کند منجمله در فاصله ۳ تا ۶ سالگی و یا در بلوغ و نوجوانی.
7. ص ۱۰۷ منشأ خانواده و دولت ترجمه احمدزاده
8. ص ۹۰ همان کتاب.

منبع: کتاب جمعه سال اول شماره ۳۰