مصطفى السباعي

(1333 ـ 1384هـ/ 1915ـ 1964م) مصطفى السباعي عالم وفقيه وخطيب ومفكر مجدد ورجل سياسة وإصلاح اجتماعي. ولد بمدينة حمص في سورية لأسرة عريقة في العلم والفضل، وكان والده عالماً فقيهاً مجاهداً صلباً مع المستعمر الفرنسي. تلقى مصطفى علومه الأولى في حمص، ثم في الأزهر الشريف، حتى نال درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه والأصول، أسهم في أثناء دراسته في مصر في الثورة على الإنكليز، وأنشأ مع نفر من زملائه لجنة باسم «لجنة الشؤون الإسلامية بالأزهر» عام 1358هـ/1939م لرفع صوت الأزهر عالياً وإنهاض المسلمين، ودأب على إلقاء خطب حماسية للتعريف بالقضية الفلسطينية، متأثراً بمجلة «الفتح» وصاحبها السيد محب الدين الخطيب، ثم صار كاتباً لكثير من افتتاحياتها، فسجن ثم طرد من مصر فاعتقله الفرنسيون في سورية مدة سنتين ونيف، ثم عاد إلى مصر بعد سبع سنوات، وعمل في الحركات الإسلامية في سورية ومصر لتوعية المسلمين والعرب من مخاطر الأعداء والمستعمرين، فكان في جميع مراحل حياته باعث نهضة، ومصلحاً كبيراً، ومجاهداً مخلصاً، وخطيباً مفوهاً يهز الجماهير، ومؤسساً لحركة إسلامية واسعة.

ميزاته

 أسلوبه الرائع في البيان، نثراً وخطابة، فعباراته سهلة واضحة، وديباجته مشرقة أنيقة، وألفاظه عذبة تتدفق بالحيوية والبهجة والصدق.

 كان السباعي داعية إسلامياً قوياً، عُرِف بالكفاح الدائم والدعوة الدينية النيّرة، والعمل على ترسيخ أركان الحركة الإسلامية فكراً وعملاً، وشارك في الجهاد في فلسطين عام 1948م، وكان زعيماً إسلامياً ناجحاً، وسياسياً محنكاً، ونائباً في البرلمان السوري عام 1949م، وعضواً في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عام 1950م، ومدافعاً قوياً عن مبدأ «دين الدولة الإسلام» رعاية للمصلحة العامة وتعبيراً عن رأي الأكثرية في سورية، وإحكام عامل الوحدة الشعبية مع بقية الدول العربية.

نجح في تأسيس كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1954م، ووضع خطة لموسوعة الفقه الإسلامي، ثم تفرغ في أواخر حياته مع معاناته المرض المبرح، للتدريس في هذه الكلية وكان أول عميد لها، وأنشأ مجلة «حضارة الإسلام» التي حلت محل مجلة «المسلمون» التي كان يصدرها الأستاذ المصري سعيد رمضان، وبرزت إصلاحاته وأعماله في ميدان الإصلاح الفكري والثقافي بمحاربة الجهالة والخرافة، وفي ميدان الإصلاح الاجتماعي بتبني حركة العمال وإنشاء المدارس لتعليمهم، ومحاربة الأمية في أوساطهم، وفي ميدان الإصلاح السياسي بتحريك النضال في مصر ضد الإنكليز، وفي سورية ضد الفرنسيين، لتحقيق الجلاء في البلدين، وتأكيد روابط الإخاء بين البلاد العربية والأقطار الإسلامية، وفي مجال الدعوة الإسلامية التي تجمع بين الأصالة و المعاصرة بتطبيق الإسلام المتفتح على العالم الحديث، وتربية جيل تتمثل فيه أخلاق الإسلام وعقيدته.

أهم مؤلفاته

له أكثر من عشرين مصنفاً، من أهمها رسالة الدكتوراه: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» أنجزها عام 1368هـ/ 1949م، ونوقش فيها من الأزهر الشريف في جلسـة سرية بسبب مطاردته من البوليس المصري عام 1369هـ/ 1950م، ومنها: «اشتراكية الإسلام» و«دعوة الإسلام واقعية لا خيالية» و«أخلاقنا الاجتماعية» و«من روائع حضارتنا» و«عظماؤنا في التاريخ» و« شرح قانون الأحوال الشخصية السوري»، و«المرأة بين الفقه والقانون» و«هذا هو الإسلام» جزءان، و«السيرة النبوية: دروس وعبر» و«هكذا علمتني الحياة» و«أحكام الصيام وفلسفته» و«القلائد من فرائد الفوائد» و «العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في التاريخ». و«الدين والدولة في الإسلام» و«المرونة والتطور في التشريع الإسلامي» و«نظام السلم والحرب في الإسلام» و«منهجنا في الإصلاح» و« أصدق الاتجاهات الفكرية» و«لماذا أخفقت الجامعة العربية».

آراؤه

له آراء جريئة أهمها ثلاثة عامة وهي:

1ـ تربية جيل تتمثل فيه أخلاق الإسلام وعقيدته، ويحمل في الحياة رسالة الإسلام، ويسعى إلى تحقيق نظامه.

2ـ الدفاع عن الإسلام دعوة ودولة ونظاماً، ورد عادية المعتدين على أركان الإسلام، وكفّ أذى الظالمين حكاماً وأفراداً.

3ـ رفع مستوى الشعب في عقيدته وتربيته وثقافته ومعيشته حتى يصل إلى المستوى الإنساني الكريم الذي يريده الإسلام، وإقناعه أن سعادته به.

والسبيل إلى تحقيق هذه الأهداف: إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع، إضافة إلى الكفاح ضد الاستعمار، وتوحيد العرب والمسلمين، وشرح نواحي الإصلاح وآثاره في ضوء هذه الأهداف.

وإصلاح المجتمع يكون على الأسس الآتية:

1ـ التحرر من الجهل والخوف والرذيلة والجوع والمرض والمهانة.

2ـ النظام القائم على الشورى، والذي يجمع ـ في توازن محكم ـ بين القوة والرحمة والعدالة والتسامح، ويحفظ فيه حق الفرد وحق الجماعة، فإذا تعارضا كان حق الجماعة أرجح، ورعاية مصلحتها أوجب.

3 ـ القوة التي تحفظ الأمة في داخل المجتمع، وتصد العدوان عن حدوده وسيادته، وتحارب الظلم والطغيان أينما كانا، وتحرص على إنقاذ كل مضطهد مظلوم.

ولم يشر السباعي إلى أي بعد ثوري (أو كفاحي) إلا عند حديثه عن «كفاح الاستعمار». وهو يرى الأخذ بالنظام الاشتراكي الإسلامي، لا الرأسمالي الظالم.

ومن آرائه الفقهية: أن الزواج عقد مدني محاط بإطار ديني، وأنه إذا عدل الخاطب عن الخطبة، كان المهر حقاً للمرأة، وإذا عدلت المرأة تحملت هي الخسائر، والعرف هو مرجع تحديد الكفاءة في الزواج، ورفض القول بصحة الوصية للوارث، فهذا الاتجاه مخالف لروح نظام الإرث في الإسلام، ومخالف لروح الإسلام الاشتراكية، لأن الإسلام لا يريد حصر الثروة في وارث معين، والوصية إنما شرعت لتحقيق مصلحة من مصالح الخير تعود على المجتمع أو على بعض أبنائه المحتاجين، فإذا فتح باب الوصية للوارث، أدى ذلك إلى حرمان هؤلاء الفقراء وتلك المؤسسات التي تقوم بالخدمات الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس.

ويرى أيضاً أن الحاجة أساس التفاضل في الميراث، فالأبناء مقدمون على الآباء، لأنهم في مقتبل العمر، والآباء في نهاية العمر، لا ترهقهم مطالب الحياة كما ترهق الشباب في مستقبل أعمارهم.

وفي مسألة تعدد الزوجات يرى فقدان الأهلية الاعتبارية عند عدم قدرة الزوج على الإنفاق على زوجة ثانية، أو عند عدم التناسب بين الخاطبين سناً.

واجتهاده مقيد بالنص وتفعيل علته وحكمته معاً، وهو يحب العلم والعلماء المخلصين المتنورين.