جابر بن أحمد الصباح أمير دولة الكويت، والابن الثالث لوالده الشيخ أحمد الجابر الذي تولى حكم الكويت من 1921ـ1950.
ولد الشيخ جابر في الكويت يوم 29 أيار 1926، تلقى دراسته الأولى بالمدرسة المباركية وهي أول مدرسة نظامية أنشئت في الكويت عام 1330هـ/1911م، ثم انتقل منها إلى المدرسة الأحمدية التي أنشئت عام 1340هـ/1921م، وحين أنهى دراسته في المدرسة الأحمدية اختار له والده مجموعة من أكفأ الأساتذة، تلقى على أيديهم تعليماً خاصاً في مواد الدين واللغة العربية وآدابها واللغة الإنكليزية وعلوم أخرى استكمل بها ثقافته.
كان للأحمد الجابر أثر واضح في تنشئة نجله الشيخ جابر، فقد عوّده أن يصحبه معه في مجالس الأسرة ولقاءات المجتمع. كما حرص على أن يرافقه وهو صغير في رحلاته الخاصة وسفراته الرسمية إِلى بلدان العالم ليكتسب خبرة بالحياة والناس، ويحتك عن كثب بثقافات وحضارات الأمم التي قطعت خطوات مرموقة في مضمار التقدم والنهضة. عُيِّن الشيخ جابر رئيساً للأمن العام ونائباً للأمير في مدينة الأحمدي، منطقة النفط، وهو منصب شغله طوال عشر سنوات كاملة (1949ـ1959) أدخل في أثنائها تحسينات على المدينة ومنطقتها، وتم تنفيذ مشروعات لتطوير المدينة وإعادة تخطيطها، وربطها بالعاصمة الكويت بطرق فسيحة مما منح المدينة حركة وحيوية وأعطاها طابعاً خاصاً.
في عام 1959 أسند إِليه حاكم الكويت عبد الله السالم رئاسة دائرة المالية وأملاك الدولة، فحقق خطوة رئيسية نحو تنفيذ توجهات عبد الله السالم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وذلك بتثمين الأراضي والبيوت القديمة بأثمان وفرت للمواطنين فرص بناء مساكن جديدة حديثة بما حصلوا عليه من أموال التثمين، ومكنتهم أيضاً من استثمار هذه الأموال في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما أوجد انتعاشاً وحركة نشطة في اقتصاد الكويت.
وحين تولى صباح السالم حكم الكويت سنة 1965 أصدر مرسوماً في 30 تشرين الثاني بتعيين الشيخ جابر رئيساً لمجلس الوزراء فشكّل أول وزارة برئاسته، وفي 31 أيار 1966عُين ولياً للعهد بعد مبايعة مجلس الأمة له بالإجماع.
في 31 كانون الأول 1977 تولى الشيخ جابر مقاليد الحكم بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح، فحرص بعد توليه الحكم أن يأخذ بمنهج الاعتدال، والحفاظ على التوازن بين توجيه ثروة البلاد لتحقيق متطلبات قيام مجتمع الرفاه الذي يوفر الخدمات المتكاملة للمواطنين، وقيام الكويت بواجبها نحو المشاركة في تقديم العون لشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، والحرص على أن يتكامل ذلك كله مع مساهمتها أيضاً في الجهد الإنساني لمساعدة الدول النامية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف رعى الأمير مجموعة من المؤسسات، ووفر لها الإمكانات المادية والدعم والتشجيع، ومن هذه المؤسسات: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، معهد الكويت للأبحاث العلمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مركز البحوث والدراسات الكويتية. وفي عام 1978 أمر الشيخ جابر بتأليف أول نشيد وطني للكويت لكي تتخذ الكويت طابع الدولة ذات الخصوصية المستقلة.
تعرضت الكويت في فترة حكمه لأزمات سياسية خطيرة، منها تعرضها للصواريخ الإيرانية في الثمانينيات لوقوفها إلى جانب العراق في حربه ضد إيران (1980ـ1988)، وأظهرت ميزانية بلاده عجزاً بين عامي 1984ـ1985. كما أن بلاده تعرضت إلى اضطرابات أمنية أدت إلى تعليق أعمال مجلس الأمة بصورة متكررة.
توترت علاقة الكويت مع العراق لرفض الكويت إلغاء ديون العراق، وتصعّد الخلاف حول المناطق النفطية وكيفية استثمارها، مما أدى إِلى غزو العراق الكويت سنة 1990. وبعد خروج القوات العراقية من الكويت إثر حرب الخليج الثانية التي شنتها دول التحالف على العراق، عاد الشيخ جابر من الطائف لملاقاة المزيد من الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بعد الحرب كزيادة نفقات التسلح بين عامي 1991و1994.
عمد الأمير جابر إلى ربط بلاده بعدد من الاتفاقات الدولية المهمة منها اتفاقية حقوق الطفل (1991)، واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (1994)، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (1995) والعهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية (1996)، واتفاقية مناهضة التعذيب (1996)، كما وقعت الكويت على نظام روما السياسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية (2000).
ونجح جابر في كسر حدة العزلة المفروضة على بلاده من قِبل بعض الدول العربية تدريجياً إثر الأزمات السياسية التي مرت بها. وعمل على ترسيم الحدود البحرية مع إيران منذ 1996، وترسيم الحدود البحرية مع العربية السعودية عام 2000.
