شدد مصدر قانوني أردني مطلع على ان قرار محكمة الصلح المثير للجدل الأسبوع الماضي بخصوص الإفراج عن من وصف بأنه أكبر “لص كهرباء” في تاريخ المملكة الأردنية لا تشوبه اي شائبة من الجانب القانوني وينسجم تماما مع نصوص القانون الذي لا يمنح محكمة الصلح الحق بعقوبة التوقيف في القضايا الجنحية المماثلة.
Saturday, October 7, 2017
الوقت المقدر للدراسة:
موارد بیشتر برای شما
محكمة اردنية تطلق سراح اكبر سارق للكهرباء!شدد مصدر قانوني أردني مطلع على ان قرار محكمة الصلح المثير للجدل الأسبوع الماضي بخصوص الإفراج عن من وصف بأنه أكبر “لص كهرباء” في تاريخ المملكة الأردنية لا تشوبه اي شائبة من الجانب القانوني وينسجم تماما مع نصوص القانون الذي لا يمنح محكمة الصلح الحق بعقوبة التوقيف في القضايا الجنحية المماثلة.
وكانت وسائل إعلام قد نشرت ان المحكمة قبلت بتكفيل المتهم مما اثار غضبا عارما في الأوساط الشعبية.
لكن المصدر المطلع ابلغ رأي اليوم بان قرار التكفيل لم يحصل لإن المحكمة اصلا لم توقف المتهم بسبب طبيعة التهمة التي وجهت له في اللائحة والتي لا تستوجب التوقيف اصلا وبالتالي كان قرار محكمة الصلح”ترك المتهم حرا” بسبب عدم وجود نص قانوني يتيح توقيفه من حيث الأصل القانوني.
واثارت هذه القضية جدلا واسعا بسبب قيمتها حيث ان كمية الكهرباء التي سرقت تصل إلى نصف مليون دولار.
ارسل تعليقاتك
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
