واشار قضي سراج خلال لقائه المدعي العام الياباني 'كاتسويوكي ني شي كاوا' ، الى المسؤوليات التي تقع على عاتق مؤسسة التفتيش العام في ايران وقال: وفقا للمادة الدستورية 174، فان الرقابة والاشراف والوقاية ومواجهة سوء التيارات الإدارية، ومكافحة الفساد وكذلك النشاطات (المظالم) ومتابعة شكاوى المواطنين، من أهم برامج هذه المؤسسة.
ولفت الى اجراءات مؤسسة التفتيش العام على الاصعدة الدولية وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع الدول المتقدمة في العالم بمافيها اليابان داعيا الى تبادل الخبرات وسعي البلدين لدعم ديوان المظالم .
وأكد سراج على ان نظام الهيمنة وبعض الدول الغربية، تحاول تشويه سمعة الدول النامية في آسيا، وتركز على زعزعة الأمن في منطقة الشرق الاوسط، وقال : هذا في حين لو لم يكن نظام الهيمنة ونفوذ القوى الأجنبية في هذه المنطقة لشهدنا منطقة خالية من الفساد وبمؤشر عال من الشفافية .
وثمن رئيس مؤسسة التفتيش العام، نظام التقييم الأداري ونشاطات ديوان المظالم في اليابان داعيا الى تبادل الخبرات بين البلدين على الاصعدة الفنية وتنظيم الدورات التعليمية المشتركة لارتقاء مكانة الدول الاسيوية على الاصعدة الدولية في مجال المظالم والاشراف المالي والأداري.
بدوره شكر المدعي العام الياباني، الاهتمام الخاص الذي تبديه مؤسسة التفتيش والرقابة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف مع مؤسسات المظالم الآسيوية وقال ان العلاقات بين طهران وطوكيو في هذا المجال تعود لسنوات سابقة، وكلا البلدين يتعاونان منذ بدء تأسيس ديوان المظالم الآسيوي.
وأعتبر 'كاتسويوكي ني شي كاوا' تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون بين ايران وديوان التقييم الأداري الياباني يتميز بالأهمية الكبيرة.
