وأشار المصدر في تصريح لوكالة (سبأ) أن هذه الخطوة تؤكد استمرار دعم الحكومة البريطانية للعمليات العسكرية السعودية في اليمن والتي وبحسب شهادات وتقييم المجتمع الدولي أوجدت أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تتعارض مع كل ما سبق وأعلنته الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة، باعتبارها الدولة المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن، عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في اليمن وتأكيدها على أن الحل في اليمن سياسي.
وبيّن المصدر أن الخطوة الأولى لمعالجة الوضع الإنساني ووقف التدهور الذي يسببه العدوان في حياة المواطنين في اليمن تتم من خلال وقف العمليات العسكرية العدوانية ورفع الحصار الشامل وفي المقدمة إعادة مطار صنعاء الدولي لاستقبال الطيران المدني والتجاري, وذلك كخطوات بناء الثقة بين الأطراف تمهد لجهود التسوية السياسية السلمية، وليس من خلال توقيع صفقات السلاح والذخائر لدولة شهد الجميع أنها تمارس وبشكل يومي كافة أشكال الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان.
وأعرب المصدر عن أمله بأن تعيد الحكومة البريطانية النظر في برتوكول الاتفاق الذي وقعه وزير الدفاع البريطاني مع دولة العدوان السعودية، وأن يضطلع مجلس العموم البريطاني بمسؤوليته الإنسانية في منع بيع صفقة الطائرات تلك والتي ستستخدم في قتل مزيد من المدنيين اليمنيين واستمرار تدمير مقدرات الحياة الاقتصادية والبنية التحتية في اليمن.
كما عبر المصدر عن الشكر لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والشخصيات السياسية والبرلمانية البريطانية الذين عبروا عن موقفهم الإنساني الرافض لعمليات القتل والإبادة الجماعية التي تمارسها الرياض بحق الشعب اليمني.
