وقال مدير الدائرة القانونية في الوزارة، علي طاهر، ان "الاتحاد هو منظمة مجتمع مدني له شخصية مستقلة وذمه مالية .. اذا أراد ان يستغل منشأة الدولة فان للدولة قانون ينظم ايجار منشآتها، وهذا القانون يسري بين وزارات الدولة في عملية الايجار من وزارة لوزارة".
وبين ان "الاتحاد العراقي كمنظمة مستقلة يخضع للقانون وعلية تقديم طلب للدولة لغرض اقامة مباراة لمنتخبنا الوطني".
ولفت طاهر الى ان "وزارة الشباب والرياضة تؤجر الملعب حسب القانون وتعيد الاموال للاتحاد بحسابات مصرفية مسجلة قانوناً" مبينا ان "الاتحاد يريد ان يستحصل على الاموال له ولا يدخلها الى الحسابات المصرفية حتى لا تراقب من قبل الدولة".
وأكد ان "وزارة الشباب والرياضة تريد ان يتم ادخال اموال بطاقات دخول الملاعب في حسابات وزارة المالية وتحول الى الاتحاد بكاملها، لكن الاتحاد يريد جمع اموال بطاقات الدخول له ولا يدخلها بالحساب المصرفي الخاص به حتى لا يتم مراقبتها".
وأشار الى ان "الاموال التي جباها الاتحاد من خمس مباريات تصل الى مليار دينار غير مسجلة بأي سجل او حساب مصرفي وهذه مخالفة قانونية".
وتابع طاهر ان "الجهات الرقابية أمرت وزارة الشباب باقامة دعاوى لا استرداد هذه الاموال وإدخالها الى حساب وزارة المالية ومن ثم تخصيصها للاتحاد حسب القانون" مضيفا ان "أعضاء الاتحاد يعلمون جيدا بهذا الموضوع وقد شرحنا لهم الموضوع عشرات المرات ولدينا اجتماعات موثقة".
